الحوار اللبناني يمشي على الحبال الدولية والإقليمية

نقولا الزهر

الحوار المتمدن-العدد: 1517 - 2006 / 4 / 11 - 06:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تأتي أهمية الحوار بين طرفي الصراع في لبنان من كونه يجري لأول مرة منذ ثلاثين عاماً، على الأرض اللبنانية وليس خارجها، وعبر طاولة مستديرة تجمع حولها الزعماءَ السياسيين من مختلف الطوائف والفعاليات.
و تأتي أهميته أيضاً من الدور الذي يمكن أن يلعبه فيما إذا توصل إلى توافقات وحلول، فتتلقف الأوساط الدولية بما فيها روسيا والصين، ومعظم الدول العربية أيضاً في مقدمتها مصر والسعودية هذه الحلول التي اتفق عليها أهل البيت لدعمها وتأييدها، وهذا ما يفوت الفرصة على معطلي هذا الوفاق داخلياً وإقليمياً. ولكن الرهان على هذا الحوار الجاري بين الأطراف في لبنان مازال قائماً حول إذا ما كانوا سيتوافقون؟؟؟...
الملفت للانتباه أن جميع المتحاورين يعلنون صباحاً ومساءً دعمهم لمواصلة الحوار، والكل يتكلم على ضرورته لاجتراح حلول للأزمة الخطيرة التي تحيق بالوطن. وحتى ذهب البعض من طرفي الحوار يعلن عن ممنوعية فشله. ربما يمكننا القول أن هذا الكلام ينطلق من رغبة داخلية عميقة، يؤججها خوف دفين هائل من أن يتكرر الصراع بين الهويات الأصغر من الهوية الوطنية ويعود القتل والموت والتدمير إلى الساحة.
-1-
من جانب آخر يبدو أن هذه الرغبة اللبنانية الدفينة بنجاح الحوار لا تزال تفتقد لتحقيقها إلى الرافعات اللبنانية الصرفة، هذا يعني أنها تحتاج إلى رافعات خارجية إقليمية ودولية. ظهرت في البداية مبادرة عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية ثم تلتها المبادرة المصرية السعودية؛ لكن هذه المبادرات تراجعت وتجمدت حين بدت وكأنها تقترح حلولاً لللبنانيين من فوقهم ودون مشورتهم، وما عليهم إلا أن ينفّذوا ما يطبخ في الخارج كما كان الحال يجري في السابق في السبعينات والثمانينات؛ فأدت هذه المبادرات إلى المزيد من القلق والتوتر على الساحة اللبنانية.
في ظل هذا التوتر راحت تنفي كل من السعودية ومصر وجود أي مبادرة عربية، وبدأ الكلام يعلو على مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإجراء الحوار بين اللبنانيين على الأرض اللبنانية، وبعد ذلك يأتي دور العرب وغير العرب للمساعدة في تنفيذ ما اتفق عليه بين الأطراف.
أخذت هذه الفكرة تحظى بالدعم الأميركي والأوربي والدولي عموماً. وفي هذه الأثناء جرت رحلات كونداليزا رايس إلى المنطقة وشيراك إلى السعودية وسعد الحريري إلى الولايات المتحدة الذي استقبل من بوش كمسؤول رسمي كبير. في خضم هذا التكثيف الدبلوماسي عادت المبادرة السعودية المصرية لتسلك طريقها تحت عنوان: تحسين العلاقات السورية اللبنانية وبمسار أكثر وضوحا يقوم على إجراء (حوار الأطراف في لبنان أولاً)، ثم يأتي الدعم العربي والدولي لتنفيذه. هنا لا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية خاصة مصر والسعودية، تلعب هذا الدور للتخفيف من وطأة الضغوط على النظام السوري والتقليل من اندفاعه باتجاه النظام الإيراني، وهذا بالتالي يصب في استقرار هذه الأنظمة وبقائها.
لكن لا بد من رؤية بعض التناقضات بين مصالح الأنظمة العربية التي تقوم بدور العراب، والمصالح الأميركية والأوربية، هذه التناقضات تأتي من التغير الاستراتيجي الكبير الذي طرأ على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، ومن ذلك الرأب الكامل للصدع الذي كان قد اعترى العلاقات الأوربية الأميركية عشية غزو العراق؛ وحتى الوحل العراقي الذي يغوص فيه الأميركيون الآن لم يحول الأوربيين إلى شامتين بل جعلهم يشعرون بأن أي هزيمة للولايات المتحدة في المنطقة تنعكس عليهم بنفس المقدار بسبب المصالح الاستراتيجية والتاريخية المشتركة.
لذلك فالاستراتيجية الأميركية الأوربية لم تعد تكترث لاستقرار بعض الأنظمة العربية وبقائها في السلطة. هذا التناقض الأخير بين الأميركيين والأوربيين والأنظمة العربية(خاصة مصر والسعودية) شديد الوضوح في الأزمة اللبنانية السورية الواصلة إلى عنق الزجاجة.
ومن العوامل المؤثرة في مسار حوار الأطراف في لبنان، الترابط الهائل خلال السنين القليلة الماضية بين القضايا الساخنة في الشرق الوسط(اللبنانية والسورية والعراقية والفلسطينية والإيرانية)، فهي متداخلة إلى حدٍ كبير، والعزف المتزامن على هذه المسائل من اللاعبين الدوليين والإقليميين تختلف درجته من فترة إلى أخرى.
لذلك يمكن أن نرى الملف الإيراني منطلقاً إلى المقدمة في فترة ما، وفي فترة أخرى يتم إيقاد النار تحت الأزمة السورية اللبنانية وتعلو لهجة الإصرار الدولي على تطبيق القرار 1559 كما رأينا ذلك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى دمشق بحضور حزب الله والمنظمات الفلسطينية العشر.
بالتزامن مع هذه الظروف الإقليمية المستجدة برزت ضرورة الفصل النسبي وليس المطلق بين مسار التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحسين العلاقات اللبنانية السورية، باعتبار هذا الفصل يساعد على استكمال تطبيق القرار 1559 ، حيث ترى الأوساط الدولية وبعض الدول العربية أن تطبيقه لا يمكن أن يكتمل بدون تحسين العلاقات السورية اللبنانية، وترى هذه الأوساط أن الحكومة اللبنانية التي تشكلت بعد الانتخابات اللبنانية الأخيرة لا تقوى على تنفيذه ولو كانت لديها الأكثرية في مجلس النواب، فهذا الأمر فوق طاقتها سواءً بما يتعلق بمزارع شبعا ونزع سلاح حزب الله والمنظمات الفلسطينية أو ما يتعلق بإقالة إميل لحود وانتخاب رئيس جمهورية جديد.
لذلك نرى أن الأوساط الأميركية والأوربية وكذلك أوساط الهيئة الأممية تتكلم في تصريحاتها مواربةً وتلميحاً وأحياناً بشكل صريح، على أن المسؤول الأساس عن استكمال تطبيق القرار 1559 هو النظام السوري نظراً للعلاقات التي تربطه بحزب الله وإيران وإميل لحود والمنظمات الفلسطينية التي يطلب نزع سلاحها.
من هذه النقطة بالذات دخلت الوساطة العربية (المصرية - السعودية) على الخط اللبناني- السوري أي: (الفصل بين مجرى التحقيق باغتيال الحريري الذي يجب أن يأخذ مجراه حتى النهاية، وتحسين العلاقات السورية اللبنانية). هنا بدأ الكلام يتواتر حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و ترسيم الحدود بينهما. في ضوء هذه المعطيات يأتي كل هذا التأييد لحوار الأطراف في لبنان في الفترة الأخيرة من الأميركيين والأوربيين وكبار المسؤولين في الهيئة الدولية. تصب تصريحات (تيري رود لارسن) في زيارته الأخيرة إلى المنطقة التي دامت عشرين يوماً في هذا النحو، حين دعا إلى مائدة مستديرة سورية- لبنانية وحول ضرورة إقامة علاقة دبلوماسية بين البلدين وترسيم الحدود، وضمن هذا الاتجاه يمكن تفسير مشروع زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إلى دمشق ، وذهابه في آخر لحظة إلى الخرطوم لحضور مؤتمر القمة. ولكن هل ينجح رئيس الوزراء اللبناني في مسعاه هذا بعد ملابسات مؤتمر الخرطوم(غياب العرابين والمشادة الدراماتيكية بين لحود والسنيورة)؟؟ في الواقع هنالك شكوك فيما يتعلق بهذه الزيارة، وشكوك فيما إذا كان قد تمكَّنَ الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك من تمهيد الطريق لرئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق لإقامة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود؟؟...
-2-

رغم ما يحمل حوار الأطراف المتعارضة في لبنان، الذي بدا مفاجئاً في بداياته، من دعمٍ أميركي وأوربي وعربي، فهو في الأساس له دوافعه الموضوعية الداخلية اللبنانية التي فرضته. منها ما تتعلق بالبنية التاريخية للنظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة الطائفية، ومنها ما يتعلق بالانقسام الكبير على الساحة اللبنانية الذي راح يتبلور مؤخراً مذكراً بأيام الحرب الأهلية المقيتة التي باتت لا ترعب اللبنانيين العاديين وإنما أمراء هذه الحرب الذين خاضوا غمارها.
في الواقع لم يكن كافياً انسحاب الجيش السوري من لبنان ليتحول إلى بلد مستقل ذو سيادة وحر وديموقراطي؛ على الرغم من تشكيل هذا الانسحاب خطوة هامة وأساسية على هذا الطريق. فاكتمال السيادة والاستقلال والحرية والديموقراطية اصطدم أولاً بالحلفاء اللبنانيين للنظام السوري الذين كانوا قد كونوا بنيتهم ومصالحهم واصطفافاتهم خلال ثلاثة عقود، وثانياً اصطدم من جديد ببنية النظام السياسي الطائفية التي تفسح موضوعياً في المجال للتدخلين الإقليمي والدولي العابرين للحدود، وهذه البنية بالذات هي التي سمحت في السبعينات للتدخلين الفلسطيني والسوري وغيرهما. ولماذا نذهب بعيداً فلننظر إلى العراق الآن كيف أفسحت هذه (الوظيفة السياسية الطائفية) في المجال لكل التدخلات الدولية والإقليمية، وكيف تنشب بمخالبها الآن بقوة وتنذر بحرب أهلية ماحقة. إذا ما قارنا بين لبنان والعراق سكاناً ومساحة، يمكن أن نتصور حجم التدخلات الإقليمية والدولية في الساحة العراقية، وتلك الكارثة فيما إذا استعر أكثر أوار الحرب الأهلية الطائفية الدائرة الآن. في الواقع علينا ألا نتجاهل العامل الطائفي العابر لحدود الدول في الشرق الأوسط، والذي كنا قد رأينا مثيله في مخلفات الاتحاد اليوغسلافي السابق.
في السياق اللبناني أيضاً لا يمكننا إلا أن نتكلم على ذلك الدور السلبي الهائل، الذي لعبه مسار المعركة الانتخابية التي جرت في لبنان في أيار 2005 . فعدا عن تكريسها ظاهرة (البولدوزر الانتخابي) الذي قام على أسس الإقطاع السياسي والمال الانتخابي والتكاليف الشرعية الدينية، فقد حرمت الكثير من القوى العلمانية والديموقراطية والشبابية من حقها بالتمثيل في الندوة النيابية، وكذلك أفرزت انشقاقاً كبيراً على مستوى الطائفة المسيحية أولاً وعلى مستوى قوى 14 أذار ثانيا، يتحمل في الواقع مسؤولية هذا الانشقاق الاستراتيجي طرفا هذه القوى(الجنرال عون من جهة وتيار الحريري وكتلة وليد جنبلاط وجماعة قرنة شهوان من جهة ثانية). يبدو أن الطرفين هنا قد غلبوا الأمور التكتيكية الشخصية الضيقة على الأهداف التي جمعتهم في البداية، ولم يأخذوا بعين الاعتبار الطموحات الشبابية التي برزت إبان الانتفاضة اللبنانية. ولقد فتح هذا الانقسام ثغرة كبيرة في الوضع الجديد اللبناني انعكست على الوضع الأمني بمزيد من التفجيرات والاغتيالات والتدهور الاقتصادي والمعاشي.
كان المحك الأساس الذي أظهر ضعف حكومة الأكثرية حينما اعتكف نواب حزب الله وحركة أمل على أثر قرار أكثرية الحكومة بالطلب من هيئة الأمم المتحدة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري. لقد عطل هذا الاعتكاف إلى حد كبير عمل وفعالية الحكومة اللبنانية، وأظهر مدى عدم قدرتها على استخدام أبسط الحقوق الديموقراطية هو اتخاذ القرار بالأكثرية، وأدى هذا التعطيل إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في الشارع بين طرفي الصراع.
لقد ولد الحوار اللبناني بعامل داخلي له علاقة بنظام التحاصص الطائفي الذي لا يمكن لسلطته التنفيذية أن تأخذ قراراً بالأكثرية كما هو متبع في الأنظمة الديموقراطية، و بدوافع دولية وإقليمية لها مصالحها ولا تستطيع تأمين هذه المصالح بدون هذا الحوار اللبناني الداخلي. في الظروف الدولية والإقليمية الراهنة لم يعد بالإمكان فرض حوار بالوكالة من الخارج، فلابد من حوار وتوافقات من الداخل بين كل الأطراف اللبنانية ولكن المعضلة تكمن في أنه لا تزال المرحلة تتطلب من القوى الإقليمية والدولية أن تأخذ بيد هذا الحوار؟..
في اعتقادي، هذا الحوار المتقطع لن ينقطع، لأن انقطاعه لن يؤثر فقط على الساحة اللبنانية، إنما على منطقة شرق المتوسط بكاملها وربما يسهم إلى حدٍ كبير في تحويلها إلى أتونٍ ضارٍ.

نقولا الزهر
دمشق في 31/3/2006

#نقولا_الزهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات