تحليل سياسي بقلم : عادل عبد العاطي
تلاحقت الاحداث تباعا ؛ منذ بداية العمل المسلح السياسي في دارفور ؛ والذي اعلن عن نفسه بقوة ؛ في عمليات عنيفة وجرئية ؛ رصدتها الصحف ووكالات الانباء العالمية والمحلية ؛ في خلال شهري فبراير المنصرم ومارس الجاري . وقد كان اعلان حركة تحرير دارفور / جيش تحرير دارفر ؛ عن نفسها ؛ وعن مسؤوليتها عن هذه العمليات ؛ حدثا اذهل الجميع ؛ واسترعي اهتمام السودان والعالم . وبدأ اعلان حركة مسلحة معارضة جديدة ؛ وكانه صاعقة قد اتت من سماء صافية ؛ رغم ان كل المؤشرات كانت تدل علي حتمية انفجار الاوضاع في دارفور ؛ الامر الذي لم يقرأه الجميع في السودان ؛ من حكومة ومعارضة وراي عام .
وقد اتت التعليقات وردود الفعل ؛ متسارعة ومتتابعة ؛ من طرف الحكومة واطراف المعارضة المختلفة ؛ ولكنها متناقضة ومتضاربة ؛ فيما يبدو بان هذه الاطراف؛ قد اخذت علي حين غرة ؛ بهذه الاحداث . الا ان التطور المهم ؛ قد جاء في اعلان حركة تحرير دارفور وجيش تحرير دارفور عن تغيير اسمها ؛ الي حركة تحرير السودان / جيش تحرير السودان ؛ واصدار الاعلان السياسي لها ؛ مع جملة من التطورات الاخري .
فعلي صعيد الحكومة السودانية ؛ والتى اعترف ممثلوها في الشهر الفائت؛ بوجود معارضة مسلحة سياسية في دارفور ؛ مركزها في جبل مرة ؛ ووصفتها بانها تمرد حقيقي لا علاقة له بالصراع القبلي ؛ او النهب المسلح . وتحدثت عن معسكراتها وعدد حنودها واسلحتها ؛ كما جاء في تقارير الفريق فى جيش النظام إبراهيم سليمان رئيس ما يسمى بآلية بسط الأمن واستعادة هيبة الدولة بدارفور و وزير دفاع النظام السابق ؛ و المهندس الحاج عطا المنان امين أمانة الحزب الحاكم بالخرطوم والوالي الاسبق لجنوب دارفور؛ والتى قدماها للملتقى التشاوري لابناء دارفور بالفاشر؛ الذي انعقد فى يومي 25و26 فبراير المنصرم ؛ فان تصريحات اقطاب النظام تميل الآن الى انكار وجود هذه المقاومة المسلحة ؛ وترجع الى نغمة الحديث عن عصابات النهب المسلح ؛ كتفسير لما يحدث في دارفور.
فقد صرح البروفيسور ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب النظام الحاكم ؛ب" إن ما يثار عن وجود جيش لتحرير السودان بدارفور لا اساس له من الصحة في ارض الواقع" ؛ بينما ذهب الزهاوي ابراهيم مالك ؛ وزير اعلام النظام والعضو القيادي بحزب الامة جناح الفاضل المهدي ؛ الي ان " الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة جبل مرة في غرب البلاد هي أحداث "عادية" قامت بها مجموعة من العصابات المسلحة التي دأبت علي السلب والنهب " ؛ وقال ان الاعلام المحلي والفضائيات العربية صورت تلك الأحداث كأنها تمرد عسكري وذكرت وقائع لا تستند اطلاقا الي معطيات ؛ كما ذهب الى ان ان حكومته قد دخلت في مفاوضات للالتزام بمقررات مؤتمر الصلح لكن "القبائل" لم تلتزم وعادت الي أعمال السلب والنهب.
من الجهة الثانية؛ وفي تصريحات متناقضة تماما ؛ فقد كشف اللواء الركن بكري حسن صالح وزير حربية النظام ؛ ان حكومة الخرطوم تعطى الأولوية للمعالجة السياسية لأحداث دارفور الاخيرة اقتناعا منها بمشروعية المطالب التى تسعى الى تحقيقها على صعيد توفير الخدمات والتنمية ؛ وفى الوقت نفسه حذر صالح من أن الحكومة السودانية قد تلجأ الى اساليب اخرى فى حال تجاوز حركة دارفور ما أسماه بالحدود أو هددت أمن المواطنين المدنيين المسالمين.
التحولات والتناقضات في خطاب النظام ؛ توضح انه في الوقت الذي يتحدث فيه عن الحلول السلمية لثورة دارفور ؛ التزاما بقرارات الملتقي المذكور ؛ فانه يعد كل العدة للحرب ؛ في تصعيد جديد ورؤية عسكرية نهاه عنها كل المهتمين ؛ بما فيه زعماء قبائل دارفور؛ و قيادات الحزب الحاكم بدارفور ؛ وقيادات الانصار وحزب الامة ؛ وممثلي روابط وابناء دارفور بالداخل والخارج . وقد نقلت الانباء بالفعل قيام مروحيات النظام وطائراته باجراء قصف عشوائي وبربري في مناطق جبل مرة وفي مناطق اخري ؛ تسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين ؛ في اسلوب عقيم ينعكس اساسا علي المدنيين ؛ ولا يؤثر علي المعارضين المسلحين ؛ ويضاف الي سجل جرائم االنظام المتعددة .
علي صعيد المعارضة ؛ ولعدم تبين القوي الحقيقية التي تقف خلف الانتفاضة العسكرية في دارفور ؛ فقد سارعت اطراف عديدة لتبني العمل المسلح هناك ؛ ونسبته الي نفسها . وفي هذا الصدد فقد نسب الاستاذ خليل ابراهيم من لندن ؛ زعيم حركة العدل والمساواة السودانية ؛ وهي حركة غير معروفة علي نطاق واسع ؛ العمل العسكري الي حركته ؛ وصرح بان حركته تتألف من جناحين سيــــاسي وعســــكري ؛ يتولىهو قيادة الجناح الســــياسي في الحــركة فيما يقود الجناح العسكري العمــــيد التيجاني سالم دِرو الموجود حالياً في منطقة العمليات في ولاية غــــرب دارفور.
من جانب آخر فان البروفسور شريف حرير ؛ نائب رئيس التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني ؛ قد اعلن في تصريحات صحفية في اسمرا ؛ عن نسبة المعارضة المسلحة الي تنظيمه حصرا ؛ ثم عاد بعد ايام ليصرح بان هذه الحركة المسلحة هي جزء من الاطار العام للحركة الفيدرالية السودانية ؛ وجزء اصيل لا يتعارض مع حركة المعارضة السودانية ؛ وقال ان التحالف الفيدرالي جزء رئيسي وفاعل في حركة جبل مرة.
ضعف تصريحات الاستاذ خليل ابراهيم ؛ تاتي من عدم قدرته علي تقديم اي بيانات واسعة عن العمل المسلح في دارفور ؛ وذهابه الي ان العلاقة بين جناحي "حركته" السياسي والعسكري ؛ هي علاقة "اتفاق على الاهداف" ؛ الامر الذى ينفي التواصل التنظيمي بينهما . والرجل علي كل حال وزير سابق في نظام الانقاذ ؛ حيث كان مستشارا لحكومة ولاية بحر الحبل في جنوب السودان ومقرها جوبا الي العام 1999 ؛ كما هو عضو سابق في المؤتمر الوطني الحاكم ؛ ويتهم بعلاقته بحزب الترابي – المؤتمر الشعبي - ؛ كما ظهرت اتهامات بان الرجل يحاول احتواء الحركة الجديدة لصالح حزب الترابي ؛ وهو حزب كانت لدارفور اسبقية في استراتيجته المعارضة.
من الجهة الاخري ؛ فالتحالف الفيدرالي الذي نسب العمل المسلح في دارفور لتنظيمه ؛ فقد تراجع لاحقا ليصفها بانها حركة مقاومة شعبية تسعي الي بناء السودان الجديد ؛ ويتحدث عن دور لنفسه في الحركة ؛ دون ان ينسبها كلية الي نفسه هذه المرة ؛ ويبدو ان للتحالف الفيدرالي علاقات ما مع قادة الحركة وبعض كوادرها ؛ او ان كوادر له قد انضمت الي الحركة المسلحة ؛ الا ان تبعية الحركة المسلحة للتحالف الفيدرالي كلية ؛ تبدو لنا بعيدة عن الاحتمال . ننطلق في تحليلنا هذا ؛ من كون التحالف الفيدرالي قد فشل حتي الان في نقل نشاطه الي دارفور ؛ وكون ان النشاط المسلح قد بدأ ؛ ومعظم قيادات وكوادر التحالف الفيدرالي في الجبهة الشرقية ؛ البعيدة عن مسرح العمليات في دارفور.
الكاتب والمحامي والناشط اليساري ؛ كمال الجزولي ؛ يكتب في مقال له بجريدة البيان ؛ عن المظالم التي يتعرض لها بعض قبائل دارفور ؛ ونتيجة لسياسات النظام في الخرطوم ؛ ويصل الى االنتيجة التالية ؛ بان تمرد دارفور عفوي في البداية ؛ ما لبث ان تسيس ؛ حيث يقول " وكان طبيعياً أن يحفر ذلك كله أخاديد عميقة من المرارات في النفوس، ومن الشعور بالظلم والغبن والضغينة والبغضاء، مما أفضى بالفور للتسلح، بدورهم، والتمترس في سفح جبل مرة ، للانتقام، في البداية، لمقتل ذويهم وحرق قراهم ونهب ممتلكاتهم الشحيحة. لكن حركتهم، تماماً كما في الحكاية الأفريقية المأثورة من بيافرا إلى جنوب السودان، سرعان ما تسيَّست تحت قيادة نفر من أبنائهم أعلنوا عن بعض الاجراءات، على رأسها تكوين حركة وجيش تحرير دارفور!"
من جهتها ؛ فجبهة تحرير دارفور / جيش تحرير دارفور ؛ والتي ظهرت بياناتها قبل واثناء المعارك الاخيرة ؛ اصدرت في مارس مجموعة من البيانات السياسية والعسكرية المتلاحقة ؛ من بينها الاعلان عن اسقاط مروحية تابعة للنظام في شمال دارفور ؛ في 8 مارس ؛ الامر الذى نفته السلطات ؛ وزعمت بان الطائرة قد تعرضت لعطل فني ؛ اجبرها علي الهبوط الاضطراري ؛ كما اعلنت عن اعادة سيطرتها علي بلدة قولو ؛ مركز المحافظة الاقليمية في جبل مرة ؛ في 14 مارس . من جهتها فقد نفت السلطات هذه الانباء ؛ وذهبت الي ان المجموعات المسلحة ؛ تحظي بدعم فلول المعارضة التشادية ؛ وقوي المعارضة السودانية الاخري ؛ كما انتشرت الشائعات ؛ بقيام لقائات ما ؛ بين قيادة جبهة وجيش تحرير دارفور ؛ وقيادات الحركة والجيش الشعبي لتحريرالسودان ؛ بغرض التنسيق والتعارف.
الا ان التطور الاهم ؛ قد جاء في اعلان جبهة تحرير دارفور وجيش تحرير دارفور ؛ في بيان لهما بتاريح 14 مارس ؛ وقعه السكرتير العام للجبهة ميني اركوي ميناوي ؛ من مكان نشاطه في جبل مارا في دارفور؛ عن تبني اسم جديد لتنظيمهم ؛ وهو حركة تحرير السودان / جيش تحرير السودان ؛ كما اصدرت الاعلان السياسي للتنظيم ؛ باسمه الجديد ؛ والذى يحمل تاريخ 13 مارس 2003 ؛ والذي ارسله السكرتير العام للحركة الي وكالات الانباء العالمية؛ التي تداولته ووصل منها الي وسائل الاعلام المحلية والاقليمية .
يتكون الاعلان السياسي لحركة تحرير السودان/ جيش تحرير السودان ؛ من 1794 كلمة ؛ مصاغة بلغة انجليزية متمكنة ؛ وموزعة علي عدة فقرات ؛ تتناول المحاور الاساسية لاهتمامات التنظيم . يبدا البيان بمقدمة عن دارفور ؛ تحكي عن تاريخها والظلامات التي تعانيها ؛ والتيي ادت في المحصلة الي تكوين لحركة تحرير السودان/ جيش تحرير السودان ؛ والذي رغم انطلاقه من دارفور ؛ نسبة لظروف الابادة الجماعية التى يتعرض لها ذلك الاقليم ؛ الا انه يشكل تنظيما وطنيا ؛ يعمل مع التنظيمات المتقاربه معه سياسيا ؛ علي حل المشاكل المصيرية لكل السودان . ثم ينتقل الاعلان الي اهداف التنظيم ؛ والتي يسردها في بناء سودان ديمقراطي موحد ؛ علي قواعد جديدة من العدالة واعادة توزيع الثروة ؛ والتعددية الثقافية والسياسية والرخاء المادي والمعنوي لكل السودانيين .
يمضي الاعلان بعد ذلك ليناقش مسالة وحدة السودان ؛ والتي يربطها بالاعتراف بالتعددية ؛ و بالاعتراف بحق تقرير المصير والاختيار الحر ؛ وتقوم علي تنمية ورفع المناطق المهمشة ؛ كما يدعو الاعلان لاحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية كما جائت بالمواثيق الدولية ؛ والي الحكم اللامركزي في شكل نظام فيدرالي او كونفدرالي ؛ ثم يناقش قضايا الهوية والثقافة والثروة ؛ فيدعو الي الاعتراف بالتعددية ؛ وبناء الهوية علي مفهوم السودانية ؛ وعلي اعادة توزيع السلطة والثروة في كل محاورها.
في مسالة العلاقة بين الدولة والدين ؛ يطرح الاعلان ان الدين محفز روحي للسودانيين ؛ ولكنه يدعو الي فصل الدين عن السياسة؛ وان لا يتحول الي عامل صراع بين ابناء الوطن الواحد ؛ وبذلك تطرح الحركة الجديدة وقوفها بصورة واضحة مع التيار المدني ( العلماني )؛ في الحياة الفكرية والسياسية السودانية . اما في مسالة الكفاح المسلح فيطرح الاعلان انها احدي وسائل النضال ؛ مع غيرها من الوسائل السياسية ؛ ويسجل عزم الحركة والجيش علي الحوار والعمل السياسي والعسكري المشترك مع المجموعات المتقاربة معها سياسيا ؛ ومن ضمنها التجمع الوطني الديمقراطي وقواه العسكرية ؛ وخلق قاعدة لتقريب الرؤي والتعاون من اجل اسقاط النظام الحاكم.
بتناول الاعلان ايضا مسالة الصراع القبلي في دارفور ؛ ويتحدث عن القبائل العربية باعتبارها متعرضة للتهميش ايضا في دارفور ؛ وان مصلحتها في توحيد الجهود ضد النظام ؛ ويدعوها للانخراط في صفوف حركة وجيش تحرير السودان ؛ في الوقت الذي يوضح معارضته للتجمعات العنصرية الموالية للحكومية مثل التجمع العربي وقريش ؛ كما يدعو الي حلق علاقات صداقة وتعاون مع الدول المجاورة ؛ وخصوصا تلك التي تحد دارفور ؛ والي خلق علاقات خارجية مبنية علي السلم ؛ وهادفة الي اصلاح ما خربته سياسات النظام الخارجية .
يسجل الاعلان كذلك موقفه مع الحل السلمي للمشكلة السودانية ؛ شرط ان تؤدي الي سلام عادل وشامل ؛ وينتهي البيان بدعوة لابناء دارفور ولعموم السودانيين بدعم الحركة الوليدة والانخراط فيها ؛ كما يدعو الي دعم المجتمع الدولي لقضييتهم ؛ والي تقديم دعم انساني عاجل لدارفور ؛ ارتباطا مع ظاهرة الهجرة والتهجير التي افرزتها سياسات النظام في دارفور.
يشكل البيان في تقديرنا ؛ خروجا واضحا من حدود المحلية الضيقة ؛ والتي عبرت عنها التسمية الاولي للتنظيم – جبهة تحرير دارفور/ جيش تحرير دارفور- ؛ الي رحاب الوطنية والارتباط بالهم السوداني في اتساعه . وقد تكون تجربة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان قد شكلت عاملا تحريضيا ؛ كحركة بدات محلية وتوجهت قوميا ؛ وقد تكون شجعتها تجارب مماثلة في افريقيا ؛ مثل تجربة الجبهة الشعبية لتحرير التقراي في اثيوبيا ؛ والتي انطلقت محلية ؛ ثم ما لبثت مع تطور الاوضاع وملائمة الظروف ان اسست مع بعض التنظيمات الصفيرة المتحالفة معها ؛ الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب اثيوبيا ؛ والتي هزمت دكتاتور اثيوبيا ؛ ووصلت الي السلطة في اديس اببا ؛ ولا تزال بها الي الآن.
كما يقف البيان بصورة واضحة مع مشروع السودان الجديد ؛ كمشروع لبناء سودان مدتي ديمقراطي ؛ تلعب في بنائه واعادة صياغته القوي المهمشة دورا اساسيا ؛ وبذلك فان الحركة الجديدة تتنائي عن القوي التقليدية ؛ مثل حزب الامة ؛ صاحب النفوذ القوي في دارفور ؛ بل وتطرح نفسها كبديلة عنه ؛ كممثلة لاقليم دارفور ؛ وربما لغرب السودان كله ؛ وشرائح ومناطق اخري في المستقبل . كما تقطع الشك مطلقا بنفي تبعيتها او تاثرها بحزب الترابي ؛ المؤتمر الشعبي ؛ او ايدلوجية الاسلام السياسي ؛ وتلحق نفسها بذلك بقوي الثورة والتغيير في الاطراف والمركز.
ان الايام لا تزال حبلي بالاحداث ؛ ولا وزال هناك الكثير من الغموض ؛ الذي يكتنف الاحداث في دارقور . الا ان حركة الاطراف المختلفة ؛ من تيارات المعارضة المختلفة ؛ واطراف النظام ؛ والقوي الاقليمية ؛ سوف تشهد تقعيلا مستمرا في تقديرنا في خلال الاسابيع القادمة ؛ سنظل في متابعة له . ويبقي السؤال في النهاية مطروحا : هل ستشكل حركة الدارفوريين ؛ في حركة وجيش تحرير السودان ؛ اضافة نوعية لصيرورات الصراع السياسي والعسكري والثقافي في السودان ؛ ام انها ستكون محاولة مبتسرة ؛ لا تلبث ان تنهزم بتاثير الاعداء والحلفاء ؛ وتترك المشكل السوداني في مرحلة اكثر تعقيدا ؛ وابعد ما يكون من الحل !
عادل عبد العاطي
18 مارس 2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
