بدعوة من تجمع شارع المتنبي الثقافي الدكتور كامل علاوي يقدم محاضرة عن الموازنة الاتحادية لعام (2019)

عامر عبود الشيخ علي

الحوار المتمدن-العدد: 6043 - 2018 / 11 / 3 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدعوة من تجمع شارع المتنبي الثقافي
الدكتور كامل علاوي يقدم محاضرة عن الموازنة الاتحادية لعام (2019)
عامر عبود الشيخ علي
ضيف تجمع شارع المتنبي الثقافي، صباح يوم الجمعة 2/11/2018، الدكتور كامل علاوي استاذ الاقتصاد في جامعة الكوفة ليقدم محاضرة عن الموازنة الاتحادية، بحضور حشد من الخبراء الاقتصاديين والمثقفين والاعلاميين ورواد شارع المتنبي.
الندوة حملت عنوان "الدولة والموازنة العامة لسنة 2019" والتأمت على قاعة مصطفى جواد في المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي. ادارها الدكتور عودت الحمداني، مستهلا بالترحيب بالضيف والحضور واسباب اختيار هذا الموضوع من قبل التجمع، لما له من اهمية كبيرة في طرح الموازنة العامة على الجمهور لمعرفتها والاطلاع عليها.
وبعد ذلك تحدث الدكتور كامل قائلا "لابد من الرجوع الى الوراء قليلا لمعرفة دور الدولة الاقتصادي، فبعد التغيير عام (2003) وتبدل النظام السياسي، كانت الحاجة الى اطار فكري يتلائم مع هذا التغيير السياسي ويتناغم مع السوق العالمية، والاندماج ونظم العولمة تشير الى مقاومة مفهوم الدولة الامة. والدور الذي يمر فيه العراق هو امتداد من عام (1920) الى (2003)، فبعد مجيء سلطة الائتلاف في مجلس الحكم أنهت مفهوم الدولة الامة وفرضت مفهوم دولة المكونات.
مشيرا "وبما ان البلد يعتمد في حركة اقتصاده على النفط، فلابد ان يكون هناك الانتقال من الريع المركزي الى الريع الليبرالي، لذا لابد من الاندماج مع السوق العالمية، ولهذا فان توصيفنا للنظام الاقتصادي هو اقتصاد دولة مكونات واقتصاد ريعي ليبرالي، يوضح ان العولمة هي من تحرك الاقتصاد العالمي بمؤسساتها، البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومركز التجارة العالمية وكذلك الشركات المتعددة الجنسية، التي تسعى الى دولة المكونات في العراق، وهذا ما يؤدي الى صراعات على الموازنة، لذا لحد موازنة (2019) هناك صراع مناطقي وهذا واضح من خلال تصريحات بعض نواب المحافظات من نينوى والبصرة والمحافظات الاخرى، وهذا الصراع ليس لمتطلبات الاقتصاد الوطني.
مدخل لقراءة الموازنة العامة للدولة العراقية لعام (2019)
وبين المحاضر ان "قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم (94) لسنة (2004) يشير، الى ان إعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على ضمان وتقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب بالانفاق العام، وتحقيق تراكم في الدخل الاجمالي، ويجب ان تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لايراد الدولة من النفط والانتاج النفطي والضرائب، ولابد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة عند اعداد الموازنة، وخاصة البنك المركزي والوزارات الاخرى.
النفقات العامة:
اما عن النفقات العامة أوضح الدكتور كامل "بدأت النفقات العامة بالانخفاض منذ موازنة عام (2015) بسبب تدهور اسعار النفط حتى موازنة (2018) وارتفعت بشكل اكبر في الموازنة التقديرية لعام (2019)، التي بلغت (128443052) مليون دينار، خصص منها مبلغ (11188062) مليون دينار لتسديد اقساط الدين الداخلي والخارجي، ولم تذكر فقرة تسديد الاقساط صراحة ضمن النفقات الا في موازنة عام (2017)، والتي بلغت (5608898) مليون دينار.
العجز:
فيما اشار الى "ان الموازنات العامة بعد (2003) أعدت بعجز ظاهري واستمرت بهذه الحالة الى موازنة عام (2019)، وبلغ العجز (25414065) مليون دينار، وانخفض بشكل كبير الى (12514516) مليون دينار في موازنة عام (2018)، الا انه عاد الى الارتفاع وبشكل حاد الى (22873366) مليون دينار في موازنة (2019)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط، او زيادة الصادرات النفطية او من الاقراض الخارجي والداخلي.
مشكلات الموازنة العامة:
واخيرا بين الدكتور علاوي "ان الاقتصاد العراقي لم يتخلص من صفته الريعية منذ مناصفة الارباح مع الشركات النفطية عام (1952)، وبقيت هذه الصفة ملازمة له على الرغم من الدعوات التي تثار باستمرار بتنويع مصادر الايرادات، لكن الايرادات النفطية بقيت هي المهيمنة على ايرادات الموازنة، ويفترض على الحكومات المتعاقبة بعد عام (2003) ان تستخدم ايرادات النفط لتخفيض الاعتماد عليها من خلال استخدام ايراداتها، في بناء قاعدة انتاجية متنوعة تستوعب جزء من مشاكل الاقتصاد العراقي مثل البطالة، ويتطلب الامر من جهة اخرى تطوير القطاع النفطي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بغية زيادة الانتاج مع الاخذ بنظر الاعتبار العلاقة مع منظمة البلدان المصدرة للنفط، وحاجة السوق النفطية العالمية للمحافظة على اسعار النفط.
بعد ذلك كانت مداخلة الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ودكتور فلاح العامري مدير شركة سومو السابق، التي اغنت الموضوع حول الموازنة والاقتصاد العراقي، مؤكدين على وجوب تنويع الايرادات من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد العراقي.
واخيرا قدم الدكتور علي مهدي رئيس التجمع باسم اعضاء الهيئة الادارية، شهادة تقديرية للضيف الدكتور كامل علاوي على جهده الكبير في تقديم المحاضرة.

#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات