لمحة سريعة لقرار مجلس الامن 2379 الخاص بالتحقيق والمسائلة لعناصر داعش في العراق

خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6032 - 2018 / 10 / 23 - 04:28
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

●مقدمة
يمثل القرار الاممي 2379 والذي صدر في 21. 9 .2017 واحد من اهم القرارات بل ابرزها في ما يخص المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت في العراق على يد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الارهابي المتطرف -داعش-
●حول القرار
لكي نكون دقيقين لا يمكن الاحاطة بمضمون القرار من خلال هذه السطور ، حيث ان كل فقرة فيه تحتاج شروحات وايضاحات مطولة للاحاطة الكاملة واجمالا يعد القرار اول موقف دولي اممي حقيقي الى جانب جمهورية العراق منذ عام 2003 اذ يشمل جميع الانتهاكات التي ارتكبها داعش في جمهورية العراق كل انتهاك بحسب توصيفه وتكييفه واتساقه مع القانون المحلي و القانون الدولي العام مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ICC “وان كان لاينطبق على جمهورية العراق لعدم توفر الولاية القانونية” لمسائل تتعلق بالمصادقة والانضمام فهذه نقطة جدا مهمة و حساسة .
●مضمون القرار
1 . الادانة / ادان العالم بالاجماع جميع الانتهاكات في جمهورية العراق - الديباجة + الفقرة الاولى
2 . دحر التنظيم الارهابي / جدد التأكيد على ضرورة دحر ما يسمى بداعش الارهابي في جمهورية العراق . الديباجة و الفقرة الاولى
3 . المسائلة / وجوب مسائلة جميع الفاعلين والشركاء بالتنظيم الارهابي عن ما ارتكبوه من انتهاكات . الديباجة و الفقرات الاولى والثالثة والخامسة والحادية عشرة
4 . التحقيق / تشكيل فريق تحقيقي دولي اممي مستقل بالتعاون مع جمهورية العراق بخصوص الانتهاكات في الجمهورية ومتابعتها اذا اتصلت بها خارج جمهورية العراق بما فيها التي ترتقي لابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب . الفقرات الثانية والثالثة والخامسة
5 . العدالة / تعزيز وضمان المساءلة العالمية خصوصا للقيادات العليا والمتوسطة للتنظيم الارهابي عن الانتهاكات المرتكبة في جمهورية العراق . الديباجة الفقرات الاولى والثانية والثالثة
6 . إجراءات الانتصاف / التاكيد على ان جميع الادلة والمواد يجب ان تؤدي نهاية المطاف الى اجراءات ومحاكمات عادلة منصفة . الفقرة الثالثة
7 . المستوى الدولي / امكانية شمول الجمهورية العربية السورية بالتحقيق وجمع الادلة لكن كما تضمن القرار وجوب موافقة الحكومة السورية لاعتبارات تتعلق بالسيادة ولعل الملف الايزيدي الذي يتداخل مع مناطق خارج الحدود الاقليمية لجمهورية العراق يعد الوحيد عابرا للحدود كما الحالة في جمهورية رواندا وتداخل الملف مع جمهورية الكونغو تسعينيات القرن الماضي . الفقرة الحادية عشرة
8 . الدعم / انشا صندوق أئتماني دولي للتبرعات لاجل دعم الفريق لاكمال واستمرار التحقيق وجمع الادلة .الفقرةالثالثة عشرة
9 . المشاركة / وجه مجلس الامن بالقرار الى وجوب مشاركة جميع المنظمات الدولية والاقليمية بدعم الفريق بالمدافعين والناشطين والموظفين وغيرها لذا لايوجد اي قيد مفروض على المشاركة وفقاً للشروط المعروفة بالمشاركة . الفقرات الثامنة والتاسعة و الرابعة عشرة
10 . السقف الزمني / حدد مجلس الامن فترة شهرين من بدأ الولاية يجب ان يباشر الفريق التحقيقي و ان يبدا العمل فعليا ثم بعد فترة 3 اشهر مطالب باول تقرير على ان تستكمل 6 تقارير خلال 180 يوم لعرضها على مجلس الامن لاصدار قرار فيها ومدة سنتين هي الولاية الزمنية القانونية بشكل كلي على ان تجدد مرة اخرى اذا اقتضى الامر مع ضرورة ايلاء الاهتمام بالمدد الزمنية المقترحة في حالة التحقق من ارتكاب جرائم ترقى الى جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب . الفقرات الخامسة عشرة والسادسة عشرة
11 . المداولة / ابقى جميع متعلقات هذا القرار قيد المسألة الفعلية المنظورة . الفقرة السابعة عشرة

#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات