هجوم جديد على التنظيم النقابي للعمال الزراعيين

مصطفى البحري

الحوار المتمدن-العدد: 1512 - 2006 / 4 / 6 - 09:46
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إعادة مؤامرة مناجم ايميني في مزرعة سابيكسو في ايت اعميرة

تستمر حرب أرباب العمل ودولتهم الطاحنة على الحريات النقابية بشتى الوسائل، ورأس حربتها الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضرابات العمالية. إنها حرب تستهدف أجنة التنظيم العمالي لتسحقها في مواقع متباعدة. هذا ما يجعل الهجوم موحدا تشنه الدولة بما هي أداة مركزة لسياسة الطبقات المالكة، بينما يتصدى العمال للعدوان مشتتين بفعل تمزق الحركة النقابية الى اتحادات عديدة تشدها الى الدولة روابط أقوى مما يربط بعضها بالبعض الآخر.

--------------------------------------------------------------------------------

بعد إضراب عمال مزرعة سابيكسو، المستغلين في أسوا الشروط، حيث تنعدم ابسط الحقوق ولا يطبق قانون الشغل، جرى يوم 14 مارس 2006 تفاوض تحت إشراف السلطة المحلية ومفتش الشغل بين نقابة العمال ورب المزرعة. تم على إثره توقيع اتفاق يلبي بعض المطالب ويعد بالتفاوض حول ما تبقى . وفي الغد 15 مارس، استقدم رب المزرعة عمالا جددا ونظم هجوما بالهراوات والسكاكين والحجارة على العمال نتجت عنه إصابات خطيرة. ويوم 22 مارس قام الدرك الملكي باعتقال كاتب نقابة العمال المناضل المصطفى بوزلاف، ومتابعته قضائيا بتهم ملفقة ( تكوين عصابة والضرب والجرح…)، ومعه نائبه عزيز الكناوي المتابع بالفصل 288 من القانون الجنائي (عرقلة حرية العمل) وعاملين آخرين.

انه نفس السيناريو المألوف يتكرر: استقدام عمال جدد لكسر النضالات النقابية، وحبك المؤامرات بالهجوم على العمال لتفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي. يسهل ذلك كله بفعل طبيعة القضاء المغربي الذي لا يجرأ أحد من المطبلين لـ"دولة القانون" المزعومة على رد الاتهامات الموجه إليه بانعدام الاستقلال وبالعمل بالتعليمات والتدخلات.

كان من ابرز الأمثلة المؤامرة الدنيئة المدبرة في مناجم ايميني في إبريل 2004 لما نظم أمام أنظار السلطة هجوم على اعتصام العمال بواسطة 120 شخصا استقدموا على متن شاحنة. وقضت المحكمة بسجن 6 نقابيين 10 سنوات لكل منهم، لولا التعبئة العمالية والشعبية التي أنقذتهم من مخالب العدالة الطبقية. ( حملة تضامن وطنية ودولية ومسيرة عمالية وشعبية حاشدة يوم 6 مارس 2005 بورزازات…)

هذا ويتابع حاليا بمحكمة الدار البيضاء 13 عاملة، مناضلة بالاتحاد المغربي للشغل في شركة دوفطكس للألبسة الجاهزة بحي البرنوصي، بعد الإضراب من اجل إرجاع 34 عاملة مطرودة، ومن أجل أداء الأجور.انه مجرد مثال من عديد الأمثلة.

ان المؤامرة المحبوكة ضد عمال مزرعة سابيكسو هي التطبيق العملي لما سعى إليه اجتماع عمالة شتوكة –ايت باها يوم 14 فبراير2006 ، تحت شعار " تفعيل مقتضيات مدونة الشغل من مقومات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" ، والذي دعيت إليه نقابات العمال ليطلب منها التزام السلم الاجتماعي. فبينما لا يطبق من قانون الشغل سوى ما هو في صالح أرباب العمل، أي قانون الغاب، تظل الحقوق العمالية مهضومة ومفتشية الشغل مشلولة، و السلطة متغاضية عن ذلك، ولا تتدخل إلا عند افتعال شروط تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي.

ان الغاية هي تقييد العمال بتحطيم التنظيم النقابي ليكونوا لقمة سائغة لأرباب المزارع، أي استسلام العمال للاستغلال والاضطهاد. ولهذا تحاول السلطة جر النقابات الى دور تقييد العمال وعرقلة اندفاعهم للدفاع عن مصالحهم المناقضة لمصالح أرباب العمل.

بورجوازيو الزراعة يستغلون العمال ابشع استغلال في أسوأ الشروط ، حيث ابسط الحقوق الواردة في قانون الشغل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حوادث الشغل وأمراضه، غير موجودة في الواقع. انها معاملة العمال كبهائم ومراكمة الأرباح الطائلة على ظهورهم. وعندما ينهضون للدفاع عن أنفسهم، تتحرك آلة القمع لإسكاتهم.

لا حرية نقابية مع بقاء الفصل 288 من القانون الجنائي

يتعرض التنظيم النقابي، أي جميع النقابات التي لها حد أدنى من الوجود الفعلي، لضربات قاصمة سواء بطرد النقابيين فور إعلان قيام النقابة، أو المضايقات من كل نوع، او تلفيق التهم. وعندما تفرض النقابة نفسها، وتقوم فعلا بدورها في قيادة الكفاحات العمالية، يتحين العدو فرصة تقويضها بالفصل 288 من القانون الجنائي. النتيجة استئصال النقابات في أماكن العمل، وبقاء أجهزة النقابات الوطنية أهراما مقلوبة قيادتها أوسع من قاعدتها.

الدولة تريد نقابات غير مناضلة تساعدها في التحكم في العمال والعاملات، وتروج لصالحها خرافات السلم الاجتماعي ووحدة المصالح بين العمال وآكلي لحومهم.

ان هذه الحرب على التنظيم العمالي إنما تعبد الطريق للسياسات البرجوازية التي تسحق العمال وباقي الكادحين باستشراء البطالة، وتجميد الأجور، ورفع الأسعار والضرائب المتواصل، وضعف الحماية الاجتماعية، وتردي ظروف العمل، وتقويض الخدمات العمومية من تعليم و صحة.

و تعلمنا التجربة طيلة عقود من الزمن ان طلب رحمة المستغلين والمستبدين، و أضاليل "الحوار الاجتماعي"، لا ينتجان غير المزيد من المصائب. وأن وحدة العمال، وتنظيمهم، وعملهم الجماعي الواعي، هو السبيل الوحيد لوقف الهجمات وتحسين الوضع في أفق تغييره جذريا. لذا فان نضال الدفاع عن الطفيف من حق التنظيم النقابي القائم، وانتزاع المزيد، هو من أولويات مناضلي طبقتنا، مهما تنوع الانتماء النقابي او السياسي. لأننا إزاء خطر القضاء على أدنى إمكانية للدفاع عن ابسط الحقوق، إمكانية سيلقي زوالها العمال وكافة الكادحين الى ما لم يسبق له مثيل من أهوال النظام الرأسمالي التابع ببلدنا.

إلغاء الفصل 288 خطوة أولى نحو حرية نقابية حقيقية

هكذا يمثل النضال الموحد من اجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي مهمة ملحة لكافة النقابيين وجميع أنصار النضال العمالي والشعبي، وبداية انتزاع حرية نقابية حقيقية.

لقد نادت القيادات النقابية مرارا بوجوب إلغاء هذا القانون الذي يجرم النضال النقابي، كما رفعت نفس المطلب جمعيات حقوق الإنسان، لكن مضت السنوات ولم يزدد الأمر الا سوءا ، ولا أدل على ذلك من مشروع قانون منع الإضراب. لذا يتطلب الدفاع عن الحرية النقابية تنظيم حملة وطنية من اجل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسحب مشروع قانون الإضراب، وليس انتظار الوعود الجوفاء والكاذبة التي تسكت بها حكومة أرباب العمل القيادات النقابية.

كان اتفاق 30 ابريل 2003 الموقع بين النقابات ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد المغربي للشغل_ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) والدولة، وكونفدرالية أرباب العمل، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، ينص على: "مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وذلك تفاديا لكل التأويلات التي يثيرها تطبيق هذا الفصل". ها قد مضت 3 سنوات شهدت حالات عديدة من استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، وحتى تصعيدا للحرب على الحرية النقابية بوضع مشروع قانون سيقوض ما تبقى من حق الإضراب.

ومن أسطع ما يفضح نوايا الدولة البرجوازية التابعة ببلدنا كيفية تعامل قانونها مع عرقلة ممارسة الحق النقابي. فقد سبق ان نصت مدونة الشغل، لما كانت مشروعا، على معاقبة من يعرقل الحق النقابي بالغرامة او السجن. و صدر ذلك في ظهير خاص في فبراير 2000 ( ج ر عدد 4777)، لكن الصيغة النهائية لمدونة الشغل، التي بدأ العمل بها في يونيو 2004، اكتفت بالغرامة. هذا بينما يتواصل سجن النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل مددا قد تبلغ سنتين.

تنص المادة 428 من المدونة على معاقبة كل شخص طبيعي او معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي بغرامة 25 الى 30 ألف درهم، وعلى مضاعفة الغرامة في حالة العود، أي إذا ارتكبت داخل السنتين الموالتين لصدور حكم نهائي . وبعد قرابة سنتين من صدور مدونة الشغل لم يعاقب أي رب عمل، رغم العرقلة الدائمة للعمل النقابي. لا بل تتغاضى الدولة عن طرد النقابيين، وتخلق السلطات المحلية ذاتها عراقيل بوجه المكاتب النقابية الجديدة، بينما تستبسل قوات القمع في مهاجمة اعتصامات العمال، ولا يتوقف تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي في كل حالة نزاع تشهدها المنشآت، وحتى بعد تشريد جماعي للعمال كما الأمر بمصنع بونبينو كونفور بفاس حيث يحاكم 19 عامل وعاملة بتهمة عرقلة حرية العمل.

ان دفاع مدونة الشغل الكاذب عن حق العمال النقابي مفضوح، لأن تلك المدونة لم تعط أي تعريف لعرقلة ممارسة الحق النقابي. بينما نجد القانون الفرنسي، مثلا، يعتبر عرقلة لذلك الحق كلا من: تنقيل النقابيين في العمل بقصد الضغط عليهم، وحرمانهم من المزايا الاجتماعية، وانتقاد الباترون لتكوين مكتب نقابي، ورفض تعليق الملصقات النقابية، ورفض إرجاع النقابيين المطرودين رغم إلغاء الطرد من طرف مفتش الشغل.

هذا ومن وسائل القضاء على العمل النقابي، المستعملة بكثرة، لا سيما حيث هشاشة الشغل منتشرة كما بالقطاع الزراعي، تشغيل العمال الجدد مكان المضربين. إنها وسيلة إبطال مفعول الإضراب الذي هو وسيلة ضغط العمال على أرباب العمل. هذا رغم ان قانون الشغل ذاته يمنع استبدال المضربين بعمال جدد ( المادة 16 من مدونة قانون الشغل).

واكثر من ذلك يبقى الحق النقابي بالمغرب بلا مضمون ما دام القانون يكتفي بإعلان الحق في تأسيس النقابة العمالية دون إعطائها وسائل ممارسة العمل النقابي داخل المقاولات.

لا حرية نقابية دون ما يلي: حق اشهار الإعلانات النقابية داخل المقاولة ( السبورة النقابية) حق جمع الانخراطات النقابية داخل المقاولة حق توزيع المناشير وباقي المطبوعات النقابية دون تدخل رقابة رب العمل الحق في المقر النقابي داخل المقاولة حق عقد الجموع العامة النقابية داخل المقاولة حق النقابيين في ساعات التفرغ للقيام بمهامهم توفير حماية قانونية للنقابيين كي لا يطردوا ولا ينقلوا

وحتى النز اليسير من هذه الإمكانات التي أعطتها المدونة للممثل النقابي( المادة 472)، وهي نفس التسهيلات الممنوحة لمندوب العمال ( مقر للاجتماع يوفره رب العمل، وسبورة للملصقات والبيانات، و15 ساعة تفرغ في الشهر)، يظل بعيدا عن متناول قاعدة عريضة من العمال، لأن قانون الشغل لا يعترف بالممثل النقابي سوى في المقاولة التي تستغل اكثر من 100 عامل.

نخلص إذن الى ان الحرية النقابية ما زالت هدفا يستدعي النضال، وقد علمت التجربة ان النضال لا يبلغ كامل فعاليته إلا في إطار الوحدة. ان تعاون النقابيين من مختلف المشارب في الكفاح من اجل الحرية النقابية، سيكون خطوة جدية نحو إزالة الحدود المصطنعة بين النقابيين بفعل تعدد المنظمات والسير نحو تحقيق الوحدة النقابية.

الى الوحدة والنضال

لقد بلغت أوضاع العمال والعاملات الزراعيين، وانتشار البطالة الواسع والمتزايد، وتدهور ظروف العمل، وفرط الاستغلال وانعدام الحماية الاجتماعية، مستوى غير قابل للتحمل. كيف يمكن لعامل زراعي ان يعيل أسرته، ويلبي الحد الأدنى من حاجاتها، بدخل يومي لا يتجاوز 50 درهما؟ ماذا يكون مصير العامل الزراعي عند إصابته بالمرض او حادثة الشغل، وهو الذي يستنشق يوميا سموم المبيدات، ويعاني من فرط الحرارة في الزراعات المغطاة، بينما الحماية الاجتماعية منعدمة؟ أي مصير ينتظر أسرة مهددة في كل حين بفقد معيلها لعمله؟

هذه الأوضاع اللاإنسانية تدفع أفواجا متنامية كل يوم من العمال والعاملات الزراعيين الى وعي ضرورة التنظيم النقابي. وهذا ما يخيف أرباب العمل المنهمكين في تكديس الثروات من عرق العمال ودمائهم. وهذا ما يجعل كافة نقابات العمال الزراعيين مستهدفة بالهجوم الذي أصاب اليوم نقابة عمال مزرعة سابيكسو. فهل سينتظر عمال المزارع الأخرى ساعة يحصل لهم المثل؟ ان اللامبالاة بمصير عمال سابيكسو تعنى ان نحفر بأيدينا القبر الذي سنسقط فيه تباعا واحدا تلو الآخر.

ان طوق النجاة الوحيد من المصير المهول الذي يدفعنا إليه أرباب العمل ودولتهم، مصير تحويل العمال الى عبيد بؤساء خانعين، هو المزيد من التنظيم، هو انتشار النقابة في كل المزارع. ويتطلب نجاح هذا العمل: • السير بتعقل، وتجنب التسرع، والعمل بقاعدة أوسع تشاور مع المناضلين النقابيين بالميدان ذوي التجربة والمعرفة العملية بقصد تفادي أخطاء البداية، والعمل بصمت وحذر لتجنب ضربات العدو قبل اشتداد عود النقابة. • تجنب السقوط في فخ التقسيم النقابي، وهذا ما يستدعي التعاون مع جميع المناضلين النقابيين سواء كانوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، او الاتحاد المغربي للشغل، او الاتحاد العام للشغالين، والحذر من دعوات تشتيت الصف العمالي بمزاعم احتكار تمثيل الطبقة العاملة. ان كانت القيادات النقابية تدافع عن مصالح العمال، فإن هذه المصالح واحدة لا تقبل تشتيت الجهود. • تضافر الجهود لتكوين العمال بالمعارف التي يحتاجونها في نضالهم، وتثقيفهم بفكرة صائبة عن النقابة بما هي أداة توحدهم لتصير لديهم قوة الدفاع عن حقوقهم، وليس اعتبار مسؤوليها، محليا او وطنيا، نوعا من المحامي يتسلم الملف ليخلد الضحايا الى انتظار حله للمشاكل. • إعطاء العاملات مكانتهن في النقابة، بصفتهن يمثلن نسبة كبيرة من القاعدة العمالية بالمزارع، وبفعل ما أبدين من كفاحية في نضالات عديدة. • تطبيق الديمقراطية العمالية، بضمان حرية التعبير لجميع العمال والعاملات، وجعل الاجتماعات العامة للعمال والعاملات صاحبة القرار، وامكان عزل المسؤولين النقابيين في أي لحظة بقرار من اغلبية القاعدة العمالية • تجسيد التضامن العمالي مع العمال أثناء معاركهم، واثناء تعرضهم للقمع، كما الحال مع عمال سابيكسو، وذلك بتوحيد النضالات، وبالدعم المادي.

الى الأمام من اجل حركة نقابة موحدة وديمقراطية وكفاحية



--------------------------------------------------------------------------------

لا لتجريم العمل النقابي

السراح الفوري للمناضل بوزلاف المصطفى والبراءة له ولرفاقه المتابعين

من اجل إلغاء فوري لكل المتابعات الجارية بالبلد بالفصل 288 من القانون الجنائي

من اجل حملة وطنية وحدوية لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

من اجل كفاح موحد للظفر بالحرية النقابية الكاملة المعززة بوسائل ممارستها

مصطفى البحري

المناضل-ة

#مصطفى_البحري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات