خطاب إلى فائز السراح رئيس المجلس الرئاسي- الحقيقة يجب أن تُقال لا أنْ تُعْلم

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 6007 - 2018 / 9 / 28 - 20:52
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

سعادة السيد فائز السراج/ رئيس المجلس الرئاسي – رئيس حكومة الوفاق الوطني
احترامي وتقديري
نكتب إليكم هذا الخطاب والوطن يمر بأصعب فترات تاريخه، والتي ربما تنذر - لا سمح الله- بالانقسام والتجزئة، كما أن مكاتبتنا إليكم تأتي في إطار الواجب الوطني، وقبل ذلك الواجب الديني؛ الذي يدعونا ويحرضنا على القيام بذلك، فلا تقبل منا أن نكون ساكتين، لأنه الوطن؛ فأقوى كلمة هي كلمة الحق ، والحق يحتاج إلى رجلين - كما يقال- رجل ليَنْطق به ، وآخر لِيفهمهُ، كما أن الحقيقة يجب أن تُقال لا أنْ تُعْلم، كما تأتي هذه المكاتبة في سياق تثبيت ما يمكن تثبيته في ذاكرة الوطن.
سعادة السيد / رئيس المجلس الرئاسي:
كما تعلم سيادتكم، فإنه يُقال في علم الطب بأن بداية العلاج هو الاعتراف بوجود داء، لتتم بعد ذلك عملية أو عمليات التشخيص والكشف عن نوع أو أنواع الداء، ومن ثم تبدأ عملية أو عمليات البحث عن العلاج أو المعالجات المناسبة، وتأسيساً على ما تقدم، فإن الدعوة للاعتراف بوجود أزمات وتحديات تواجه هذا الوطن، أصبحت ضرورة لابد منها، وهذا ما تعلمونه وتعملون على إنهائه، كما أصبح الاعتراف بوجود الحاجة إلى معالجات مناسبة ضرورة أيضًا لابد منها ، كما أن تجاهل كل ذلك سيؤدي بالضرورة بشكل دائم ومستمر إلى خلق أحداث تعصف بوحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي.
سعادة السيد - رئيس المجلس الرئاسي:
إننا نريد فقط تذكيركم ببعض المحطات التاريخية "فالذكرى تنفع المؤمنين" بغية كشف العيوب وتجاوز القصور، حيث إنه بالإمكان أحسن مما كان بكثير، وهذ يعني بأن النقد الموجه في هذا الخطاب لا يستثني أحداً، وعلينا تحمل المسؤوليات، فكلنا معنيين بهذا الوطن، ولن نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخينا؛ إلا بالاعتراف بوجود ذلك الضعف والقصور، والعمل جمعيًا من أجل ليبيا الوطن.
 إن الحراك المجتمعي الحاصل في ليبيا العام 2011م، كانت له دواعيه الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى سقوط النظام السياسي السابق، بدعم ومساندة خارجية، إلا أن ذلك الحراك فشل في تأسيس مشروع وطني للتغيير، لكونه لم يستند إلى أي مرجعية فكرية، كما أنه يفتقر إلى وجود قيادة سياسية.
 وكان سقوط النظام السياسي السابق يعني بالضرورة سقوط الدولة ومؤسساتها، وهذه الحقيقة لم يُدركها بعض من تولى مسؤولية السلطة في ليبيا منذ 2011م، فكل المسؤولين تعاملوا مع مؤسسات الدولة وكأنها لا تزال بخير، بالرغم من كون الشواهد تبين وجود حالة انهيار تُعاني منها مؤسسات الدولة، ولعل أهمها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
 إن القوى الدولية والإقليمية التي قدمت الدعم والمساندة للحراك المجتمعي، كان باعثها من ذلك هو حماية مصالحها في ليبيا، ولست بحاجة إلى التذكير بأن الدعم والمساندة الخارجية كان لها دور كبير في تاريخ ليبيا، حيث عملت على توحيد الأطراف الليبية المتنازعة على السلطة تارة ، كما عملت أيضا على إذكاء الانقسام الداخلي ما بين الليبيين تارة أخرى.
 لا يزال المجتمع الليبي ومنذ 2011م عبارة عن مجتمع منقسم بين فريقين؛ الأول مدن وقبائل منتصرة، وأخرى منهزمة، وإذا أضفنا إلى هذا الانقسام مسألة أخرى، وهي انتشار الجماعات المسلحة التي أصبحت منتشرة في كل المدن والقرى، وتعمل وفقًا لتوجهات قبلية ومناطقية.
 إنه لا مندوحة من التذكير بما قاله أمير قطر عندما طرح رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل موضوع نزع السلاح عن الجماعات المسلحة في اجتماع باريس في 1/9/2011م، حيث قال أمير قطر بأن "الثوار لا يلقون السلاح أبداً"، فبعد هذه الحادثة الجد مهمة، والتي كان من المفترض أن تدفع بمراجعة كل العلاقات الدولية والإقليمية، إلا أن رغبات ودوافع المسؤولين آنذاك حالت دون القيام بأيّ مراجعة لتلك العلاقات والتدخلات السافرة، وقد برزت منذ تلك السنوات الدعوات إلى تأسيس الكتائب والجماعات المسلحة، حتي أصبحت لا تخلو أي قرية أو حي من وجود جماعات مسلحة، وبدعم حكومي، فخلال سنة 2012م تم صرف ما يقارب المليار دولار على تلك الجماعات، وبمعرفة ودراية رئيس الوزراء آنذاك.
 أصبحت الجماعات المسلحة القوى الفاعلة والمؤثر في المجتمع، كما أصبحت الحكومات تعمل وفقا لأهواء وضغوطات تلك الجماعات، فبرزت بعض الظواهر والممارسات المستبدة نتيجة لضعف السلطة مثل: عمليات تهجير بعض المدن والقبائل، مثلما حصل مع تاورغاء، والقواليش، والريانية، إضافة إلى عمليات الاختطاف والقتل على الهوية، فأصبح تحقيق الأمن بعد 2011م، هدفاً أصلياً، وتحولت أهداف الحراك المجتمعي الأصلية ( الرفاهية والحرية والعدالة الاجتماعية ) إلى بنود ثانوية، وفقد بذلك الحراك المجتمعي جزءًا من بريقه الوطني، وظهرت بقع الصدأ على سطحه.

ولعلك سيادتك تتساءل معي : ما دور الفئات الاجتماعية الأخرى من المجتمع الليبي؟
في الحقيقة لقد عملت الأنظمة السياسة التي حكمت ليبيا – وبشكل حثيث وممنهج - منذ الاستقلال وحتى 2011م، على طمس أي محاولة لبروز أيّ فئة من فئات المجتمع سواء أكانوا من الطلبة، أم العمال، أم التجار، أم المعلمين، أم المثقفين، فتم طمس مثلا : دور الاتحاد الليبي للشغل إبان فترة الحكم الملكي، كما عمل نظام القذافي على طمس باقي أدوار الفئات الاجتماعية ، وذلك من خلال أحداث 7 أبريل 1976 في الجامعات الليبية، واحتكار العمل التجاري وتأميم الشركات الخاصة، والقضاء بالتالي على القطاع الخاص، وعمل أيضًا على القضاء على أيّ دور محتمل للعمال في ليبيا من خلال ما أسماه بثورة المنتجين في 1978، مما جعل تلك الفئات تنمو داخل قوالب من حديد.
وهذا ما يفسر العجز المستمر لليبيين - وبشكل خاص في طرابلس- عن القيام بأي دور اتجاه الأحداث الحاصلة منذ 2011 وحتى الآن، والذي يعني ببساطة شديدة افتقاد المجتمع الليبي لوجود أيّ فئات اجتماعية، تكون قادرة على تنظيم نفسها، وتحريك الأحداث، وتوجيهها نحو تحقيق ما تصبو إليه.
سعادة السيد / رئيس الحكومة :
نستأذنكم للانتقال إلى مرحلة 2016م، وهي الفترة التي شهدت وصولكم إلى طرابلس، حيث نود سرد بعض المحددات، أهمها :
 بادئ ذي بدء لا نعلم عن كواليس اتفاق الصخيرات شئياً، ولكن من الواضح أنه لا يمكن فهم مخرجات اتفاق الصخيرات بعيدًا عن المصالح والحسابات الدولية، إلا أن هذه الرغبة أو الإرادة الدولية أفسحت المجال إلى إلصاق بعض التهم إلى مجلسكم تارة، أو السعى إلى وضع بعض الشبهات تارة أخرى.
 ومع بدايات عمل المجلس الرئاسي برزت ظاهرة تجميد العضوية؛ من قبل بعض أعضاء المجلس الرئاسي، كما برزت أيضًا بعد ذلك ظاهرة البيانات والتصريحات المنفردة من قبل أعضاء المجلس الرئاسي، والتي كشفت للمجتمع الليبي والدولي مدى اتساع الهوة بين أعضاء الرئاسي، وأحيانا عدم وجود توافق أو تناغم بين أعضائه.
 قد اتسمت فترة وجودكم في طرابلس سنة 2016م حالة من التفاؤل الحذر التي يتمسك بها دائمًا الليبيون مرة تلو الأخرى مع عدم حصول أيّ تغيير في الحكومة؛ وذلك بالرغم من أجواء الإحباط الناتجة عن حالة انقسام الوطن بين حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، فكانت هناك حاجة من أفراد المجتمع لتنفس الصعداء، فتم منحكم فترة أخرى حتي تتيح لكم الإمساك بزمام السلطة، وتحديد خطتكم والوفاء بالتزامكم ووعدكم.
 ولا أعتبر نفسي أضيف جديداً عندما أقول أن مجلسكم الرئاسي، وحكومتكم أصابها العجز في جل الأزمات والمشاكل التي مر بها الوطن، وبشكل خاص في المنطقة الغربية، فأصبحت جل التزاماتكم وعودكم غير منجزة؛ مما يعني المزيد من فقد الثقة، فلا تزال هناك أزمة اقتصادية متواصلة؛ وهي في اضطراد مستمر، فهناك ارتفاع في الاسعار، واستمرار في حالة شح السيولة المالية في المصارف، كما لاتزال شكاوى أفراد المجتمع من الظلم وعدم القدرة على تحصيل الحقوق تتوالى، إضافة إلى انعدام الأمن، واستمرار سيطرة الجماعات المسلحة على السلطة، التي أصبحت بحسب التقارير الأممية – المتأخرة – هي صاحبة القرار في حكومتكم، فتراجعت بذلك نبرة الأمل.
 لا تزال حكومتكم لم تتحصل على موافقة – الشرعية – من البرلمان والذي من المفترض أن يُشكل جواز مرورها إلى السلطة، وهذا يعني سهولة الطعن في أيّ قرار صادر عن حكومتكم، خاصة بعد صدور عدد من الأحكام القضائية التي تؤيد ذلك.
 وربما كل ذلك دفع نحو آتون حرب أغسطس 2018م، التي بينت استمرار عجز حكومتكم عن مواجهة أيّ أحداث!.
 لقد كانت أحداث 27 أغسطس 2018م، القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث حدثني أحد أعضاء المصالحة بأنهم عندما دخلوا إلى العاصمة لم يجدوا أيّ وزير في حكومتكم الموقرة، حيث استمروا لساعات ولساعات للبحث عن وزراء حكومتكم، واعتقد بأن هذه الواقعة ليست بحاجة إلى تعليق!! أن هذا الواقع المسكوت عنه كشفته تلك الأحداث الدامية، والتي كانت ستؤدي بالضرورة إلى اسقاط حكومة ولو كانت في بلد غير ليبيا.
• إن أحداث 27 أغسطس هي استمرار للحرب الأهلية - لا تبقي ولا تذر- والتي بدأت فصولها حسب اعتقادي مع رفض تيار الاخوان المسلمين لنتائج انتخابات 2014م، حيث تراجعت لغة الحوار واستحكمت لغة العنف، وفي هذا الصدد نود تذكيركم بما قاله الشيخ الطاهر الزاوي عن مآسي الحرب الأهلية التي حصلت خلال فترة 1920 من القرن المنصرم في المنطقة الغربية، وكأن أحداث الأمس يُعاد فصولها مرة أخرى اليوم ، حيث يقول الشيخ " اختلط فيها المظلوم بالظالم وتطاحن فيها الآباء مع الأبناء والأخ مع أخيه ..حرب تولى قيادتها رؤساء لم يكن لهم من الدين وازع ولا من الأخلاق رادع ، رؤساء أخلصت لهم الرعية فاستعملوها فيما يعصي الله ولا يرضي الإنسان وساقوها إلى المجازر لتنحر ولا تدري لماذا تنحر؟...حرب ضاعت فيها نفوس بريئة على مذبح مطامع الرؤساء وشهواتهم وفقد الوطن من شيوخ أبنائه وكهولهم ألوف كانوا على استعداد للدفاع عنه يوم تنزل به البلاء ويحيط به الأعداء ..وإذا سئلت تلك النفوس البريئة يوم يقوم الناس لرب العالمين بأي ذنب قتلت فسيكون جوابها : ( رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا).
السيد رئيس المجلس الرئاسي نود تذكيركم بجزء من مسؤولياتكم أمام الله اتجاه أحداث 27 أغسطس 2018م
 مسؤولية القتلى والجرحى في أحداث أغسطس.
 مسؤولية التهجير القصري لمئات الآسر.
 مسؤولية تدمير البيوت.
 مسؤولية عمليات السرقة والنهب.
 مسؤولية ترويع الأطفال والشيوخ والنساء.
أن ما ينتظره أفراد المجتمع بعد أحداث أغسطس، وما يحتاجه أكبر من مجرد إصلاحات اقتصادية تؤدى إلى انخفاض سعر الدولار، بفعل ما تملكه ليبيا من موارد مالية ضخمة، وليس بفعل أيّ جهد أو عمل من حكومتكم!!، وهذا في تقديري أقرب إلى عملية الترقيع منه إلى عملية إصلاح، كما أنها لا تستجيب للمطالب الداخلية – الوطنية- بقدر ما تستجيب للمطالب الخارجية- الدولية والأممية-.
سعادة السيد / رئيس المجلس الرئاسي
قد تبدو الملاحظات قاسية بعض الشيء، لكنها الحقيقة كما يراها المواطن الليبي البسيط دون طلاء، كما نود التأكيد لكم بأن هذا الخطاب ليس دعوة للخروج ضد مجلسكم الرئاسي أو ضد حكومتكم؛ فهذا ليس هدفنا من هذه المكاتبة، فتشديدي على مواطن الضعف أو القصور أنما بغية التنبيه إلى كون الوطن بحاجة إلى من يلم جرحه، لا من يزيد استنزافه.
وعمومًا فأنه من المفيد الإشارة إلى أهم المشاكل التي لا تخفى على فطنة المواطن، والتي أميل الى اعتبارها تراكم لسنوات ما بعد 2011م، ولكنكم تحملتم مسؤولية حلها ومعالجتها، وهي :
• لايزال موضوع المصالحة الوطنية، يلاقي الكثير من العقبات، بالرغم من جهود المشائخ والأعيان والذين يعملون بعيدًا عن أيّ إطار حكومي داعم ومساند لهم.
• لا يزال موضوع المهجرين بالداخل والخارج، لا نعلم عنه شئيا، بالرغم من وجود لجنة وزارية لم تكلف نفسها عناء الإعلان عن نتائج أعمالها.
• لا يزال هناك العديد من الجماعات المسلحة المنتشرة في جل المنطقة الغربية، وبعضها للأسف يعمل تحت راية حكومتكم، وإذا أضفنا إلى كل ما سبق حقيقة صادمة وهي تحول فكرة الانتساب للجماعات المسلحة مصدرًا للثراء والنفوذ للشباب الليبي.
• لا زال حسب اعتقادي مصير المؤسسة العسكرية مجهول – في المنطقة الغربية- ؛ فالرغم من الموارد المالية التي تصرف على هذه المؤسسة؛ إلا أنها لا تزال عاجزة عن مواجهة أي أحداث تواجه الحكومة، كما أن ما يسمي بقوات المنطقة الغربية أو الوسطي لا يزال يشوبها الكثير من الغموض، فجل أفرادها ينتمون إلى قبائل ومدن محددة.
• استمرار انتشار السلاح حيث أصبح لا يخلو أي بيت في ليبيا من وجود قطعة سلاح.
• لا يزال الفساد مستشري في أجهزة الحكومة، ولا أريد أن أكرر ما قيل حولها، وتكرار ما جاء في التقارير الدولية والأممية، أو تقرير ديوان المحاسبة، ولكن حسبنا أن أحد أعضاء مجلسكم الرئاسي لديه مكتب بحوالي مليون دينار.
• استمرار شح السيولة في المصارف.
• استمرار تدنى مستوى الخدمات، وبشكل خاص في قطاعي الصحة والتعليم.
إن الاسترسال في تحديد أهم المشاكل مهم، ولكنني رأيت الاكتفاء بما تم رصده، إن ما يلفت النظر في جل هذه المشاكل كونها تراكم لسنوات ما بعد 2011م، بالتالي من الإنصاف القول بأنها ليست من صنع حكومتكم ، ولكنكم تحملتم المسؤولية الكاملة، بالتالي هناك حاجة للبحث عن الحلول والمعالجات لها، فكل حدث يتكرر، وكل أزمة باقية؛ طالما بقيت الأسباب التي أدت إلى ذلك الحدث أو تلك الأزمة.
سعادة السيد / رئيس المجلس الرئاسي
إنها دعوة خالصة نحو القيام بالتصحيح والمعالجة، إن المواطن الليبي يُعاني معاناة شديدة، حيث أصبحت حياته مرتبطة بالوقوف في عدد من الطوابير، فهناك طابور المصرف، وطابور البنزين، وطابور الغاز، وطابور الخبز، وأخيرًا طابور المقابر.
أيعقل أن يكون واقع المواطن الليبي بهذا العوز والبؤس!، ولعل من أهم نتائج تلك المعاناة ما لاحظنا من قيام بعض الليبيين بالسعي للهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت، وكذلك بروز ظاهرة الانتحار.
سعادة السيد / رئيس الوزراء:
أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة اتجاه كل المظالم التي يتعرض لها المواطن الليبي، والتي أجزم ـ بأن الله لن يقبل توبتها ولو تعلقت بأستار الكعبة، كونها متعلقة بحقوق العباد، أن أيّ محاولة للولوج إلى عام جديد بحاجة إلى ضرورة التعاطي بشكل جدي ومنطقي وعقلاني مع جّل الأحداث والأزمات، وليس محاولة الهروب من تحمل مسؤوليتها، أو البحث عن أطراف قبلية أو مناطقية لتحمل مسؤولية حلها، أو الاجترار نحو المزيد من الوعود دون وجود أيّ رصيد، أو إلقاء مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي.
أعتقد أنه من أجل فهم أفضل للأحداث والأزمات يتوجب علينا طرح عدد من التساؤلات المهمة، وهي :
لماذا؟ وماذا ؟ وما العمل ؟ وإلى أين؟ من هنا يبدأ الحل، أن كل حدث، أو أزمة معقدة - حسب اعتقادي- تحمل في ثناياه مفاتيح حلها، وذلك بالصبر والتدبر والتفكير والنفاذ من السطح إلى الأعماق، فالليبيون قد يختلفون تارة، وربما يدخلون في صراعات واقتتال تارة أخرى، لكنهم تحت كل الظروف لا يسمحون – ولا يقدرون على السماح – بتقسيم وتجزئة الوطن – فذلك أكثر مما يحتملون، ولعل معركة القرضابية 1915م، شاهد على اتفاق الليبيين على وحدة الوطن، بالرغم من اختلافاتهم وصراعاتهم، كما نود التأكيد بأن الحلول والمعالجات لن تأتي في قوالب جاهزة من الخارج، إنما تكون بإشراك جميع أفراد المجتمع بمستديرة وطنية لا تقصي أحدًا، وتستهدف أولاً كشف وتشخيص الأحداث والأزمات، ومن ثم النظر في أولويات العلاج تباعاً، والسعى الحثيث نحو توحيد الوطن، وفي هذا الصدد نود تذكيركم بمقولة بشير السعداوي عندما خسر الانتخابات العام 1952 نتيجة لحالات التزوير، حيث طلب منه بعض رفاقه عدم الركون لنتائج الانتخابات – المزورة- فقال كملته المشهورة " خسرنا السلطة، وكسبنا وطن"

#حسين_سالم_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات