ما نتمناه من الدورة الحالية

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 6004 - 2018 / 9 / 25 - 03:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُساهم الدساتير السلمية في تعزيز الديموقراطية، لكن فرضها لا يأتي بصورة قسرية، أو من إقتباس مقولات وأفعال خارجية دون تفكيكها وتطبيقها على الواقع بالقوة أوتركها للإنفلات، ستستفحل ثقافة إلغائية، تدمر الثقافة الوطنية والقومية والعرفية، ونفس الحرية والديموقراطية والدستور، وتجدد النزعة العسكرية والدكتاتورية والتسلط الفردي والجماعي،.
تحكم الديموقراطية ضوابط كي لا تتحول لشريعة غاب، وعليه تطبق القوانين بعدالة وشفافية ومساواة بين كل مواطنيها لتنتج دولة قوية.
عندما تشعر الشعوب بالغبن، لابد أن يدرك قادتها الخلل وأهمية الإصلاح، وأن لم يك خلل فالتجديد يتطلب إصلاح دائم، كصفة ملازمة لديمومة الحياة منذ بدء الخليقة، ويعتمد على سمتي التغيير والإستمرارية مع رصانة دولة مؤسساتية، تُبنى أعمدتها على تراكم إيجابي وأزاحة سلبي، وإجراء إصلاحات شمولية كركيزة عملية التحديث والتغيير، وعلى قاعدة التنمية البشرية المستدامة، ببنى فكرية داخلية رصينة تعتمد إبداع الإنسان، الذي يختار المقولات والتجارب الداخلية والخارجية، ويتفاعل معها على أرض الواقع، وإلاّ تحولت التجارب الى تغريب وتخريب تمسكها أيادٍ لإرادة خارجية أو داخلية شخصية.
ما يتمناه الشعب العراقي، أن تكون دورة مجلس النواب الحالي ليس كسابقاته من الدورات، وأن لا تعود الإخفاقات وصراع الإرادات والتسابق على الإمتيازات والمقاولات، وأن لا تركن حاجات الشعب والمشكلات الكبيرة والقوانين المهمة، تبعاً لإسقاطات المزاجيات والتوافقات التي لا توافق المصلحة العامة، ودون إكتراث لصيحات الشعب بتعمد تغيب عمل المؤسسات.
إن ممارسة الإنتهازية ومحاولات خلق الإنقسامات لتعميق الخلافات الكتلوية والشخصية، وإسقاطها على الواقع المجتمعي، لأجل مصادرة قدرة الكفاءات والطاقات الوطنية، ومن أخطر أشكال الإنتهازية، تلك الممارسات اللامسؤولة تحت قبة البرلمان، وبذريعة الإستماتة في تمثيل الشعب، في حين أن الشعب يترفع عن تلك الممارسات، ويأمل أن يجد برلماناً متوائماً جاداً في تشريع القوانين الخادمة للمواطن بدرجة أساس، ومبتعدة عن تحقيق إمتيازات وطبقية يعلو بها ممثل الشعب عن ناخبه، وأن يكون البرلمان مراقب لعمل الحكومة، وغير منشغل بوسائل الإعلام والخطابات المتشنجة أكثر من الواجب التشريعي والرقابي.
عندما تكون الرؤية السياسية غائبة عن الشعور بالواقع، ومغيبة لطموحات مواطنيها، فإنها إستلاب للحقوق، دون تغيير ولا أمل بإصلاح يتلافى تغريب فكر سياسي بعيد عن تمثيل مواطنه.
ظاهر الكلام قد يخفي كوارث بواطنه، وإطلاق الرغبات في أعنة المصالح الشخصية والحزبية، ستلحق ضرراً بمجلس النواب، ويُترك واجب التشريع والرقابة التي حددها الدستور وتمناها المواطن، وبذلك كأنهم ينقلون التجارب ويسقطوها على مقاس يناسبهم لا على الواقع، ليعود البرلمان غير مهاباً، ومعناه إسقاط لهيبة الدولة وصوت المواطن الذي وضع ثقته بمن ينوب عنه، وبهذا تماشي مع سياسات أرادت إفشال التجربة العراقية، من خلال إسقاط أول حلقاتها التي تبدأ ببرلمان ينوب، ويخفت صوت المواطن تحت قبة يتمناها كمرتكز لبناء دولة تتلافى كل مراحل الخلل، وبإعادة التجارب السابقة، ستقسّم القوى السياسية بين معارض مشاكس لغرض الإبتزاز، ومدافع مستميت دون أداء أيّ واجب، ولا تميز عن من مع الحكومة ومن ضدها وقدم هنا وقدم هناك.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات