عشر ملاحظات على الحكومة الفلسطينية الجديدة

ناجي صادق شراب

الحوار المتمدن-العدد: 1508 - 2006 / 4 / 2 - 09:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

بعد طول انتظار وترقب وتعدد الخيارات لتشكيل الحكومة الفلسطينية حسمت "حماس" خيارها وذلك فى اعقاب عدم استعداد أي من الكتل النيابية المشاركة في الحكومة على قاعدة عدم الاتفاق الكامل على برنامج الحكومة. وبقراءة أولية لتركيبة وتشكيلة الحكومة يخرج المراقب بالملاحظات العشر التالية:

- 1-
في الوقت الذي نجح فيه الشعب الفلسطيني في خياره الديمقراطي واختار "حماس" عبر عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة قل أن نجد مثيلاً لها في دول أخرى، لم تنجح "حماس" في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجسد شمولية الانتخابات الفلسطينية وتعدديتها السياسية، وإذا كانت المسؤولية الكبرى تقع على "حماس" على اعتبار أنها حظيت بثقة الشعب، فإن القوائم الاخرى تتحمل مسؤوليتها ايضا. فالرؤية السياسية التي كان يفترض أن تسود هي مصلحة الشعب كله، وليس رؤية تنظيم معين. وهكذا جاءت الحكومة بتشكيلتها لتؤكد من جديد سيطرة وهيمنة التنظيم الواحد، ومثل هذه الحكومات في العادة لا تعمر طويلا.

-2-
وفي الوقت الذي فشلت فيه الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية من القوائم النيابية، كان من الممكن أن تتشكل هذه الحكومة عبر فئات الشعب الاخرى، فالاساس في التمثيل هو الشعب.

-3-
هذا الموقف الغامض من منظمة التحرير الفلسطينية والتي ناضل الشعب الفلسطيني طويلا حتى ينتزع لها صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فكان الاجدر أن تتأكد هذه الصفة التمثيلية والشرعية عبر برنامج للحكومة، والالتفاف حولها لأنها تشكل مخرجا لما يمارس من ضغوطات على الحكومة، ولعل في إحالة الرئيس محمود عباس تشكيلة الحكومة على اللجنة التنفيذية للمنظمة رسالة واضحه لـ"حماس" أن الحكومة تتأكد شرعيتها من شرعية المنظمة باعتبارها مرجعية السلطة الفلسطينية.

-4-
لعل ما يلفت الاهتمام في تشكيلة الحكومة هذا العدد الكبير للوزراء، والذي يصل الى 24، وهو عدد لا نجده في دول اخرى اكبر واكثر امكانيات، وكان يمكن تصور هذا العدد أو حتى قبوله في حالة قيام حكومة وحدة وطنية حتى ترضي مطالب القوائم الاخرى، أما وان الحكومة من تنظيم واحد فالمتوقع تقلص ودمج عدد من الوزارات وحتى الغاء وزارة معينة مثل السياحة، وذلك من ناحية كمظهر من مظاهر الترشيد، وكضمان لفاعلية الاداء من ناحية اخرى، وكنت أتمنى لو بادرت "حماس" والغيت منصب الوزير واراحتنا من التنافس على هذه المناصب وامتيازاتها. بل الجديد استحداث منصب وزير دولة بلا دولة.

-5-
على الرغم من الصفة التكنوقراطيه لعدد من الوزراء وحاملي الشهادات العليا الذين لهم كل التقدير، الا إن الاختيار قد تركز في جامعتين فقط وكأنه لا جامعات اخرى لدينا، ناهيك أن توزيع الوزارات يقوم على أساس الاداء وليس المكافأة، فالتنوع في المواقف من شأنه أن يثري العمل الحكومي ويدعم سياسات الحكومة.

-6-
هذا الغموض والعمومية فى برنامج الحكومة والذي يتسم بالطول وسرد كل القضايا من شأنه أن يرفع من سلم توقعات المواطنيين، ومن ثم يحمل الحكومة أعباء كثيرة قد تتجاوز كل الامكانات المتاحة مما قد يقود في المدى المنظور إلى فقدان المصداقية في قدرة الحكومة على الايفاء بمتطلبات المواطنيين المتزايدة، وكان الاجدر أن يكون البرنامج اكثر وضوحا وواقعية، فمفردات اللغة العربية واسعة حتى توفر مخرجا لأزمة سياسية متوقعة، وفي هذا السياق كان المخرج في تبني المواقف العامة سواء على مستوى المنظمة أو الجامعة العربية، والتي تعول الحركة كثيرا على عالمها العربي والاسلامي.

-7-
كيف للحكومة بهذا البرنامج أن تقيم شبكة من العلاقات الدولية والاقليمية المساندة والداعمة للموقف والقضية الفلسطينية، وهذا الدعم لا غنى عنه لاستمرار أداء الحكومة، فالمجتمع الدولي يبرر مواقفه بالتمسك بالشرعية الدولية، والافضل أن نحمله هذه المسؤولية لا أن نوجد له المبرر لسياساته الازدواجية، فحاجتنا للشرعية الدولية أكبر من حاجة المجتمع الدولي لها.

-8-
كنت اتوقع أن تخرج تشكيلة الحكومة بوزارات معينه تخاطب حاجة المجتمع الفلسطيني للتنمية وتطوير الأداء الاداري والحكومي، فقد جاءت بنفس الوزارات التقليدية، باستثناء وزارة لشؤون اللاجئيين، وبقية الشعب الفلسطيني في الخارج الا يستحق وزارة، وهل وزارة اللاجئين بديل لإدارة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل تنقصنا إزدواجية السلطات والصراع على الاختصاصات، ومن ناحية أخرى توقعت الغاء وزارات أخرى مثل الاعلام وانشاء مجلس أعلى للإعلام في زمن يزداد فيه دور الاعلام الخاص.

-9-
وقد جاء تشكيل الحكومة متضمنا امرأة واحدة ومسيحى واحد، فهل هذه رسالة للعالم بالاستعداد للتغيير والاستجابة للانفتاح، مع ملاحظة أن تمثيل المرأة أقل من تمثيلها في المجلس التشريعي (17مقعدا).

-10-
ويبقى أن هذه الحكومة لم توضح عبر برنامجها الطويل كيف ستنفذ ما جاء في البرنامج من وعود، وكيف يمكن التوفيق بين الاعتبارات التنموية والاصلاحية واستمرار سبل المقاومة العسكرية، وبالمقابل كيف سيتم التعامل مع السلاح الداخلي. ويبقى التساؤل الأهم كيف التعامل مع اسرائيل وبأي وسيلة، وهل الهدف ترسيخ مقومات السلطة، أم الاتجاه نحو حل السلطة والعودة الى حالة من الفوضى السياسية والأمنية. مطلوب من الحكومة أن تحدد لغة تعاملها داخليا وخارجيا بلغة واضحة وقاطعة، فالتحديات كثيرة وطويلة تنؤ على حملها دول بميزانيات كبيرة، وعلينا أن نتذكر دائما أن السياسة تتعامل مع لغة المصلحة، ولا ننتظر كثيرا من الوعود السياسية، فكل دولة منهمكة بمصالحها الوطنية، ولا أذهب بعيدا اذا قلت أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتل أولوية أولى في أجندة الدول العربية والاسلامية، فما بالنا بالدول الاخرى. فالمطلوب حكومة بانجازات قليلة ولكنها مؤثرة، لا حكومة كل شيء بلا شيء.


كاتب وأكاديمي فلسطيني، غزة المحتلة

#ناجي_صادق_شراب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات