سؤال الحزب بالداخل الفلسطيني(2): عن الفقر والجريمة

محمد قعدان

الحوار المتمدن-العدد: 5993 - 2018 / 9 / 13 - 05:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

هذهِ المقالة هي أيضاً ستكون ضمن المحور الأوّل، في الراهن. سأحاول نقد وتفكيك حالات العُنف والجريمة بالداخل الفلسطيني، من خلال منظور شبكي-إجتماعي، رصد تكوّنهِ في المُجتمع الكولنيالي القائم على نظام مالي(بضائعي) بدائي يقوم بشكل أساس على اللاقانون بعكس النظام الرأسمالي الذي يقوم على أساس القانون، النظام المالي الخاصّ بالداخل الفلسطيني، تكوّن عبر سياساتٍ كولنياليّة من السرقة ونهب الأراضي(وسيلة الإنتاج الوحيدة عند الفلسطينيين في إسرائيل). نرى أن الفهم الحقيقي العلمي للواقع بالداخل الفلسطيني، يُمكننا أن ننظر بشكلٍ ثاقب على دور الحزب بالداخل، ولماذا لا يستطيع تشكيل وعي علمي لمُحاربة حالات العُنف والجريمة(في المقالات اللاحقة).

يجب أن نُحدد ماهيّة هذا النظام الذي يحكم حركة المال بالداخل. وسائل الإنتاج، العمل، الفقر والجريمة، هذهِ السلسلة العلميّة التي تحكم حركة المال، التي أحاول منها تحديد جذورالجريمة والإرهاب الأيديولوجي وكلّ تشكّلات العُنف المُجتمعي. وسائل الإنتاج، القصدُ هو الأرض الصالحة للبناء وغير الصالحة (كونها الأكثرُ إنتشاراً بالداخل كمكان إنتاجي يملكه الفلسطيني ويربح منهُ المال). في عام 1960 سنت إسرائيل "قانون دائرة أراضي إسرائيل"، بموجب القانون 93% من الأراضي هي ملك للدولة، أعضاء مجلس الدائرة يتمّ تعيينهم من قبل الحكومة، نصف أعضاء المجلس هم من أعضاء الحكومة، ونصفهم الآخر هم من الصندوق القومي اليهودي(1). هكذا الدائرة تكون ضمان قانون لحماية مصالح البرجوازيّة اليهوديّة. وأيضاً ما يزيد عن ال70% من الفلسطينيين لا يملكون أيّة أراضي (سواء زراعيّة، أو حتى غير صالحة للبناء) وفقط 22% يملكون أراضي صالحة للبناء(2).

السياسات الكولنياليّة أنتجت أزمة السكن عند الفلسطيني، غلاء الأراضي، صعوبات في إيجاد أراضي صالحة للبناء، والخ. مُقابل الإسرائيلي الذي يجد الشُقق المُعدة لهُ والأراضي المُخصصة للبناء، منذُ عام 1948 تمّ بناء ما يزيد عن ال700 تجمع يهودي للسكن بالداخل، وصفر للفسطينيين. في هذهِ الأوضاع الفلسطيني لا يملك وسيلة إنتاج لكي يستطيع أن يعيش منها، (كونه لا يملك أية وسيلة إنتاج لن يكون مُستقل وحر)ّ ومن هُنا تبدأ عمليّة "برتلة" الفلسطينيين بالداخل، ليصبحوا جزء من سوق العمل ويعرضون ملكيّتهم الوحيدة وهي قوّة عملهم للبيع. هذهِ السياسات الكولنياليّة التي فرضت سرقة الأراضي وعملت على "برتلة" غالبيّة الفلسطينيين بالداخل، ومن ثمّ تقسيم العمل، هي أساليب مُوجهة وسياسيّة من أجل تثبيت علاقات هيمنة جديدة بين الفلسطيني والإسرائيلي بالداخل، علاقات (مُستغِل-مستغَل).

السياسات والظروف الكولنياليّة التي تُقوم عليها دولة إسرائيل جعلت خلال عقود قصيرة الفلسطينيين الطبقة العاملة، 73% من الفلسطينيين والفلسطينيات يعود مصدر دخلهم للعمل. مورد رزقهم الوحيد هو العمل المأجور، وأيضاً ما يزيد عن ال60% من القوى العاملة الفلسطينيين، يعملون في الحرف والمهن اليدويّة، وفقط ما يقارب ال10% يعملون في المهن الأكاديميّة والتخصصات الفنيّة. بالمُقابل 20% من الإسرائيليين يعملون في الحرف والمهن اليدويّة وما يزيد عن ال40% يعملون في المهن الأكاديميّة والتخصصات الفنيّة. تقسيم العمل في إسرائيل، أولاً يستطيع أن يضمن تفاوت قيمة العمل، بشكل قومي ويزيد دخل الأسرة الإسرائيلية اليهودية(تقريباً 40% زيادة وفق إحصائيات المسح الإجتماعي الإقتصادي 2017، الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية)، وثانياً يُثبت علاقات الهيمنة والإستغلال. الإستغلال يجري من خلال نهب فائض القيمة العامل الفلسطينيني وأخص من يعملون في الحرف اليدوية والمهن، الرجال يعملون 47.6 أسبوعيّا، ما يزيد 5.6 عن الساعات الأسبوعيّة المُحددة قانونيّا(3). هذهِ ال5.6 هي ساعات فائضة، يعمل بها الفلسطيني فقط من أجل زيادة ربح الرأسمالي ناهيك عن النهب من ساعات العمل المُحددة قانونيّا، في هذهِ الحالة دائما يكون الرأسمالي الإسرائيلي من يربح من هذهِ الساعات الفائضة من خلال أساليب وسياسات موجهة لنهب الرأسمال الفلسطيني بالداخل.

أولاً علينا تحديد، النهب من خلال الساعات الفائضة. يوم العمل(الحقيقي، الذي فيه صفر فائض العمل) يتم تحديده من خلال ما يكفي للعامل من غذاء وإحتياجات لكي يستمرّ في الحياة والعمل في اليوم التالي، ساعات يوم العمل هي مُختلفة بحسب الظروف وما يحتاجهُ العامل من وقت للراحة والغذاء ورفاه.وقت العمل المُحدد قانونيّا هو 42 ساعة وفق الإجراء الأخير في نيسان عام 2018 بعد أن كانت 43 ساعة. العمل ما يزيد عن الساعات المُحددة قانونيّا هو عبارة عن فائض العمل ويتحوّل إلى فائض القيمة (عن قيمة الإحتياجات الأساسيّة للعامل الفلسطيني*) الذي يستغلهُ الرأسمالي(4) . قوّة العمل التي يملكها الفلسطيني يبيعها للرأسمالي بقيمةٍ مُعيّنة من المال، ولكنها تُتحوّل إلى قيمةٍ أكبر، أي تحمل قيمتها الأساسيّة مُضاف إليها فائض القيمة، الذي يحصل عليهِ الرأسمالي من خلال الساعات الفائضة.

في السياق الإسرائيلي، الرأسمالي الحقيقي هو إسرائيلي، كونهُ المُستفيد والذي يمتد في جسدِ الدولة القانوني والسياسي والثقافي على عكس الفلسطيني. سواء نهب فائض القيمة مُباشرةً من العامل الفلسطيني أو الذي ينهب فائض قيمة العُمال من خلال التجارة الغير مُتساوية مع التجار الفلسطينيين كونهم لا يملكون أرض ولا مصنع، وأيضاً من خلال الضرائب. ماركس يرى بأن كلّ العمليّات التي تجري في النظام الرأسمالي مُتعلقة في إستغلال فائض القيمة “رأس المال لهُ دافع واحد في الحياة ألا وهو خلق القيمة وفائض القيمة، وإلى جعل أدوات الإنتاج تمتص أعظم قدر مُمكن من فائض العمل. إن رأس المال عمل ميت لا حياة لهُ إلا بامتصاص العمل الحي، وتزيد حياته كلما زاد مقدار هذا الامتصاص.”(5) لذلك كلّ عمليّة تجاريّة بين الفلسطيني والإسرائيلي، هي سلفاً لصالح الإسرائيلي، كونهُ يملك الأرض والمصنع(أدوات الإنتاج) ولذلك هو أيضاً ينهب فائض قيمة العامل الفلسطيني في القرى والمدن الفلسطينيّة، من خلال التجارة مع الفلسطينيين البضائع الإسرائيليّة. من هُنا يتكوّن نظام مالي بضائعي بدائي في القرى والمُدن الفلسطينيّة بالداخل، وسائل وأدوات إنتاج غير متوفرة، فقط علاقات ترجح لكفة الإسرائيلي.

الفقر هي الحالةِ الطبيعيّة التي سيصل إليها العامل الفلسطيني والأسرة. كونهُ لا يملك وسائل إنتاج(الأرض) وهو عامل أجير يتمّ إستغلالهُ وهكذا يكون الفقر حالة لا بدّ منها. وفقاً لتقرير مدار الإستراتيجي عام 2018، ما يزيد عن ال50% من الأسر الفلسطينيّة تقع تحت خطّ الفقر. لكي أعطي نظرة أكثر عُمقا، لو كانت أسرة فلسطينيّة من 5 أشخاص ولديهم راتب شهري أقل من 10 آلاف شيقل، ستعيش هذهِ العائلة تحت خطّ الفقر، سبب الغلاء المعيشي في إسرائيل. وأيضاً 50% من الفُقراء يُعانون نقص في الطعام في أحيان مُتقاربة ومُتباعدة، و50% منهم أيضاً يُعانون من قطع الكهرباء والماء. هذهِ الحالة هي مُستمرة مع إستمرار البُنيةِ الإجتماعيّة التي تحكم حركةِ المال. البُنيةِ الإجتماعيّة في إسرائيل تخفض الضرائب على الأغنياء والأثرياء، وبذلك تُمكن زيادة الثراء وتُحطم الفقراء وتزيد من حجمهم أكثر وتوسع الفجوة بين الطبقات أكثر(6).

في ظلّ هذهِ الأوضاع الصعبة للفلسطينيين الفُقراء بالداخل، التي تمنعهم من سداد ديونهم وحجم الضرائب الغير مُباشرة(الضريبة على البضائع والسلع والحاجات الأساسيّة) على كاهلهم، يضطرون للإقتراض، ومن هُنا يبدأ مُحرك الجريمة(7). الإقتراض من البنوك يحتاج ضمانات سداد على عكس محلات الصرافة، التي توّفر لك القروض بدون ضمانات ولكن مع فوائد شهريّة تصل إلى 4%-10%، في ظلّ الأوضاع الصعبة للأسرة الفلسطينيّة، غالباً ما تتمكن من سداد هذهِ القروض. فتستعين محلات الصرافة بمُنظمات الإجرام لتُشكل يدُ القانون الحديديّة من خلال المُضايقات الجسديّة والضرب حتى يصل إلى القتل. وأيضاً يُحدثنا المقالة عن بيع الديون وبيع الشيكات بالطريقة نفسها والإستيعان بمُنظمات الإجرام(أحياناً مُنظمة إجرام تملك محلّ الصرافة)، الفقر مُحرك للجريمة في دولةِ إسرائيل. كلّ الأدوات الأمنيّة والسياسيّة بالدولة تستفيد من الخدمات الإجراميّة(من خلال التصاريح التي توفرها الدولة لهذه محلات الصرافة). هذهِ المُنظمات هي تُشكل يد الدولةِ الكولنياليّة في قمع وضرب وقتل الفلسطينيين.

سؤال الحزب أصبح أكثر تعقيداً بإرتباطهِ في الطبقات الإجتماعيّة الفلسطينيّة، في هذا الواقع الراهن المُركب الذي حاولت تفكيكه والنظر إليهِ بشكلٍ ديالكتيكي(في هذهِ المقالة والمقالة السابقة). كيف تتفاعل أيديولوجيا الحزب مع هذا الواقع الراهن، لماذا لا تستطيع الأحزاب أن تُشكل أيديولوجيا نضاليّة طبقيّة تُخاطب الفئات المُضطهدة في هذا الواقع الراهن، سنحاول أن نُرى هذهِ الأيديولوجيا من خلال علاقتها بالواقع الراهن للطبقةِ الإجتماعيّة الفلسطينيّة بالداخل.

****
الهوامش
1-قانون دائرة أراضي إسرائيل-مركز عدالة
2-الفلسطينيون في اسرائيل- المسح الإجتماعي الإقتصادي الخامس عام 2017- ص235
3-الفلسطينيون في اسرائيل- المسح الإجتماعي الإقتصادي الخامس عام 2017- ص199
*إضافة عن الإحتياجات الأساسيّة ومصروفات الاسرة الفلسطينية وإنفاق الراتب الشهري، 26.2% على الطعام والمشروب والخضروات مُقابل الأسرة اليهوديّة تصرف فقط 16.2% على الطعام والخ .وتنفق ما يُقارب ال20% المواصلات والإتصال. و6.3% على الأحذية والملابس. مياه كهرباء غاز وصرف صحي 10%. الأثاث والسلع واللوازم المنزليّة تصرف ما يقارب ال4%. على التعليم تصرف الأسرة الفلسطينيّة 6.2% مُقابل الأسرة اليهوديّة تصرف 11.2% على التعليم. 4% تصرف على الخدمات والتأمينات الصحيّة. التبغ والسجائر يُشكل 5.2% على التبغ والسجائر. وتصرف على المُناسبات الأجتماعيّة نحو 2.1% فقط. وأيضاً توفر 6.4% لدفع القروض. من هُنا نستنتج بأن في كلّ راتب شهري تُلبي الأسرة إحتياجتها الأساسيّة وفي ساعات عمل تزيد عن الحدّ الأدنى (الفلسطينيون في اسرائيل- المسح الإجتماعي الإقتصادي الخامس عام 2017- ص233)....... هذهِ الأرقام أعدت على أساس مُعدل الأسر والرواتب(مع عملِ المرأة) وفي حالة أن المرأة لا تعمل لن يكون تغيير بنيوي في ديناميكيّة الإستغلال، بأن الإستغلال يكون من خلال الأسرة ومصروفتها وليس عبر الفرد. فائض قيمة الاسرة والتغيير الدائم الذي يحدث في قيمة السلع يكون لهُ دورّ في إبقاء الأسرة العاملة مُستمرة في حياتها وتُضيف للرأسمالي فائض قيمة أكبر.
4-رأس المال-كارل ماركس-فصل يوم العمل-ص186-190
5--رأس المال-كارل ماركس-فصل يوم العمل-ص186-190
6-تقرير مدار الإستراتيجي-المشهد الاجتماعي الديمغرافيا والوضاع الاقتصادية وأثرها على نسيج المجتمع-نبيل صالح-ص22-30
7-غابة الصرّافين.. المال مُحرّكاً للجريمة في الداخل- مقالة على موقع متراس-ربيع نصار

#محمد_قعدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات