لتصعيد النضال اليهودي العربي المشترك ضد -قانون القومية-

دوف حنين

الحوار المتمدن-العدد: 5969 - 2018 / 8 / 20 - 09:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

يجب أن نرى النضال ضد قانون القومية من منظور تاريخي واسع، إنه شبيه لنضالنا ضد الحكم العسكري في ستينيات القرن الماضي، الذي فُرِضَ على المواطنين العرب في اسرائيل في العام 1948 والنضال من أجل إلغاءه استمر لسنوات طويلة في الكنيست وخارجها. تميّز النضال ضد الحكم العسكري بشراكة وتعاون واسع النطاق، أيضا مع شركاء يحملون أفكارا ايديولوجية مختلفة، على سبيل المثال: مع حركة (حيروت) اليمينية التي أنشأها مناحيم بيغن والتي صوّتت ضد الحكم العسكري

بعد أسبوع تقريبا من المظاهرة الجماهيرية العربية اليهودية التي جرت في تل أبيب، من الصواب التوقف عندها وتحليل الأبعاد السياسية لهذا الحدث الهام، ووضع اقتراحات عينية تحمل خطة عمل لمواصلة الطريق.
ليس هدف هذه المقالة العودة إلى تحليل قانون القومية، فقد فعلتُ ذلك من خلال خطابي من على منبر الكنيست، وقد تم التعبير عن كنه القانون من خلال قرارات حزبنا الشيوعي والمقالات التي نشرت في صحيفتنا "الاتحاد". لقد كُتِبَ الكثير عن خطورة هذا القانون على المستويين القانوني والفعلي والمادي، ولا أنوي الخوض والتكرار. من المهم التأكيد على نقطة واحدة جرى النقاش حولها، وهي، كون قانون القومية مقدِّمة لخطوة سياسية خطيرة ومركّبة يقودها رئيس الحكومة نتنياهو، فمن المهم التعمق في فهم الجانب السياسي، من أجل استبيان ما يتطلّب منا القيام به، ، فمن المهم أن نعي ما يخطط له خصومنا السياسيون وماذا سيكسبون من قانون كهذا.
إن من أهداف نتنياهو على المستوى السياسي، حشد التأييد والدعم له من اليمين، تماما كما فعل في الانتخابات البرلمانية الماضية، من خلال التحريض الزائف بمقولته المشهورة "العرب يهرولون لصناديق الاقتراع"، وكذلك لزرع حالة من الإحباط عند المواطنين العرب، لإبعاد المجتمع العربي خارج الحلبة السياسية في اسرائيل، هذا هو الهدف الأهم من وجهة نظره، لأن أقل ما يمكن من مشاركة للناخبين العرب في التصويت، يمنحه الفرصة الأكبر للبقاء في السلطة. بمثل هذا التكتيك عمل نشطاء ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، عملوا على تقليص نسبة المصوتين السود، وهذا كان أحد المفاتيح في نجاح ترامب. كذلك نتنياهو يريد الذهاب في هذا الطريق وفي نفس الأسلوب. وعندما نخوض اليوم نضالا في مواجهة سياسة نتنياهو، فمن جهة أولى، علينا الأخذ بعين الاعتبار أهدافه المُبيَّتة والعمل على إفشال مخططه ومنع محاولات عزل المجتمع العربي في البلاد ونيته إخراجها من السياسة الاسرائيلية، بعد أن يحشد من حوله اليمين والمركِز. ومن جهة أخرى علينا أن نجعل من نضالنا المعارض لقانون القومية رافعة للضغط على المواطنين العرب من أجل انخراطهم ومشاركتهم في السياسة الاسرائيلية وليس العكس.
ليس هناك من شك في أن تمرير قانون القومية يشكِّل ضربة قاسية. قمنا في الكنيست بحملة كبيرة وقوية ضد هذا القانون، وكان تمريره بسرعة في الجولة الأخيرة عائقا، لم يعطنا الوقت الكافي لتنظيم عملنا والعمل على إفشاله، رغم فعالية دورنا داخل الكنيست.
عندما تمّ تقديم قانون القومية عام 2011، كان من بين مقدِّميه والمبادرين له نواب كنيست من حزب "كديما" وكذلك من حزب العمل، لذلك كان من الممكن تمرير القانون بدعم الغالبية العظمى في الكنيست. العمل الدؤوب الذي قمنا به من خلال المكالمات الشخصية مع أعضاء الكنيست باللقاءات المنظّمة ومن الخارج، مارسنا خلالها الضغوطات، أدى في نهاية المطاف إلى تمرير القانون بأغلبية ضئيلة – 62 مع القانون، و 55 ضده، وامتناع 2 من أعضاء الائتلاف الحكومي، علما وأن أعضاء "ييش عتيد" و "المعسكر الصهيوني" قد صوتوا إلى جانبنا ضد القانون. هذا يعني أن المعارضة البرلمانية تكتّلت ضد القانون، رغم أن أسباب معارضتهم تختلف عن أسبابنا وتحليلنا. لكن حقيقة، أن مثل هذا القانون الأساس وأبعاده التاريخية، والذي كان من المفروض أن يمرّر بأغلبية مطلقة، تم تمريره في نهاية المطاف بأغلبية ضئيلة، وهذا الأمر يعتبر انطلاقة جيدة لنضال شعبي ضده.
داخل الكنيست أدرنا النضال في مواجهة القانون بشكل جيد، لكن علينا أن نتحدّث مع أنفسنا وبصدق، أننا لم ننجح خارج الكنيست في حشد كفاح جماهيري كاف قبل تمرير القانون، صحيح أن مظاهرة تل أبيب في الـ14 من تموز كانت ضخمة ومثيرة للإعجاب بمبادرة "نقف معا- عومديم ياحد" ومنظمات أخرى، بمشاركة الحزب الشيوعي والجبهة، لكنها كانت مظاهرة وحيدة ومنفردة لم يتبعها أنشطة أخرى كافية وخاصة بين الجمهور العربي ضد القانون، لذلك ومن نواح عديدة يمكن القول أن النضال الحقيقي ضد القانون بدأ الآن بعد أن تم تمريره في الكنيست. بدأ النضال بشكل جيِّد، فقد استيقظت العديد من الأصوات من مختلف الاتجاهات. مظاهرة الجماهير العربية - الدرزية جرت من القاعدة - من الجمهور ومن الناس أنفسهم وأجبرت القيادة على ممارسة الاحتجاج ومواجهة القانون، ولم تستند حملة الاحتجاج هذه على تصوراتنا الايديولوجية، علما وأن مطلبها المركزي بإلغاء القانون كان صحيحا ومهما، وهذه المظاهرة ساهمت في النضال ضد القانون بلا شك.
وكانت المظاهرة التي جرت مساء السبت الأخير بمبادرة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مظاهرة تاريخية حاشدة، سواء بمشاركة عربية أو بمشاركة يهودية واسعة. هذه المظاهرة أثبتت أن مجموعات وشرائح واسعة كانت مستعدّة للانضمام والخروج للشارع ضد القانون. لجنة المتابعة عملت بحكمة متناهية، فقد بذلت الجهود الكبيرة لتوسيع رقعة المشاركة إلى أبعد من المجتمع العربي، إلى مجموعات وأوساط واسعة من الديمقراطيين اليهود. جرى ذلك من منطلق الفهم بأن مواجهة هذا القانون لا يمكن أن ينجح دون تجنيد الجمهور العربي للنضال، ومن الإدراك بأن المجتمع العربي وحده لا يمكن الوصول إلى الهدف الكبير بإلغاء القانون.
لقد اتخذت لجنة المتابعة قرارا شجاعا وصحيحًا، عندما ناشدت المتظاهرين بعدم جلب الأعلام إلى تل أبيب، بما في ذلك الأعلام الوطنية. الهدف من وراء هذا القرار هو تركيز كل النقاش والرسائل لتصب في العبر السياسية التي جرت المظاهرة من أجلها، قرار كهذا لم يعبِّر عن موقف بشأن العلم، بل موقفا بشان كل ما سيساهم في إنجاح المظاهرة. من الناحية العملية، عندما بدأت المظاهرة رفع بعض المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، فيما بعد رفع متظاهرون آخرون أعلام اسرائيل. وكما كان متوقعا استغلّ نتنياهو قضية العلم وبالذات خلال المظاهرة، عندما نشر خبرا يتطرق فيه لرفع الأعلام الفلسطينية في تل ابيب، متجاهلا عشرات ألوف المتظاهرين اليهود والعرب وللشعارات التي رُدِّدت، وحاول الادعاء بأن الهدف من رفع العلم الفلسطيني في تل ابيب هو تدمير دولة اسرائيل وإقامة فلسطين مكانها. للأسف الشديد أن هذه الديماغوغية استحوذت جمهور اليمين والوسط في البلاد، انضمت إليها غالبية الصحف اليومية الكبيرة مثل: "يسرائيل هيوم"، "يديعوت أحرونوت"، وكذلك المواقع الألكترونية والقنوات التلفزيونية. في وجه هذه الموجة يجب الوقوف والمواجهة، بالعودة للتأكيد على الهدف المركزي من المظاهرة، وهو ليس رفع الأعلام، وإنما التضامن العربي اليهودي المشترك بحضور عشرات الألوف من المتظاهرين.
مقابل التوجه الذي عبّرت عنه المظاهرة، يجب العمل على تنظيم حملة شعبية يهودية عربية واسعة ضد القانون. توجد قوى تحمل أفكارا وتوجهات أخرى مختلفة ومضللة، وهناك موقف يقول: إذا كان نتنياهو يريد طرد الجمهور العربي من الكنيست، فإن ما يجب أن يفعله الجمهور العربي الهروب من الكنيست من تلقاء نفسه سلفا، وهذا هو النهج الانهزامي. الكنيست ليس مكانا لطيفا، وقانون القومية هو ليس الأمر الأول السيء وليس الأخير الذي حدث وسيحدث في الكنيست، التي تعتبر ساحة للنضال. بفضل وجودنا في الكنيست نقدِّم ونطرح في هيئة الكنيست وفي اللجان البرلمانية العديد من القضايا التي تدافع عن حقوق ومصالح الناس اليومية مثل: السكن، وسائل النقل العام، الصحة، وضائقة الشرائح الفقيرة وغيرها. وعلاوة على كل ذلك، إذا هربنا من الكنيست بعد إقرار قانون القومية، فلن تكون أمامنا إمكانية المشاركة في موضوع هام كهذا الذي شاركنا به في لجنة الداخلية البرلمانية، الذي ناقش موضوع الإفراج المبكِّر عن الأسرى، فبفضل مشاركة زملائي أعضاء الكنيست ومناقشتهم للموضوع وموقفهم، تمكنا من إجراء تعديل يحظى الأسرى الفلسطينيون من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلاله بالإفراج المبكِّر، هذا يعني أن وجودنا في الكنيست لا يضمن المصالح اليومية للمواطنين فحسب، بل يعزِّز من طروحاتنا السياسية الواسعة أيضا،... إذا ماذا يقترح علينا أولئك الذين يريدون منا الهرب من الكنيست؟، أن لا نشترك في أبحاث ومناقشات من هذا النوع؟ وأن يبقى الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في السجون لسنوات طويلة؟!
للحزب الشيوعي والجبهة موقف مبلور وتاريخي بهذا الشأن ولا نعتزم التخلي عنه، حتى في هذه الأوقات الصعبة، حيث لم نتخلّ عنها في أوقات عصيبة أخرى، أيضا عندما تعرّض مئير فلنر للهجوم والاعتداء عليه في الكنيست، وتقريبا تم إنزاله بالقوة وبعنف عن منصة الكنيست، لكنه واصل ذهابه للكنيست وبقي شوكة في حلق اليمين.
وهناك اعتقاد خاطئ آخر، ينبغي مجابهته، وهو أن لا شراكة ولا عمل مشترك بين اليهود والعرب، وأنه لا يوجد شركاء في النضال ضد العنصرية!!. فالمظاهرة الجماهيرية في تل ابيب، أثبتت العكس تماما: أثبتت أن الألوف من اليهود على استعداد للحضور والمشاركة في مظاهرة بادرت اليها لجنة المتابعة – مجموعات كبيرة من التيارات والقوى في المجتمع الاسرائيلي، ومثل هذه الشراكات ينبغي أن تستمر وتوسيع آفاقها وتطويرها. ليس الهدف المبادرة لمظاهرات فقط، وإنما البحث عن المزيد من النشاطات الإبداعية الاحتجاجية المتنوعة. واحدة من الفعاليات الاحتجاجية شارك فيها أكثر من ألف شخص، كانت في ساحة (هبيما) في تل ابيب الشهر الماضي تحت شعار "درس اللغة العربية الأكبر في اسرائيل"، الكثيرون حضروا إلى هناك ليتكلموا، للاستماع وتعلُّم اللغة العربية خارج المساحة الاسرائيلية العامة. ينبغي المبادرة لفعاليات والشروع بأنشطة احتجاجية أخرى وبهذه الروح: إذا كان أحد أهداف القانون هو محو اللغة العربية، فعلينا أن نجعلها اليوم أكثر وضوحا في الحيِّز العام مما كانت عليه في السابق.
يجب أن نرى النضال ضد قانون القومية من منظور تاريخي واسع، إنه شبيه لنضالنا ضد الحكم العسكري في ستينيات القرن الماضي، الذي فُرِضَ على المواطنين العرب في اسرائيل في العام 1948 والنضال من أجل إلغاءه استمر لسنوات طويلة في الكنيست وخارجها. تميّز النضال ضد الحكم العسكري بشراكة وتعاون واسع النطاق، أيضا مع شركاء يحملون أفكارا ايديولوجية مختلفة، على سبيل المثال: مع حركة (حيروت) اليمينية التي أنشأها مناحيم بيغن والتي صوّتت ضد الحكم العسكري. كان هذا التعاون صحيحا ومفيدا لأنه كان ضد أمر سيء وخطير، أضرّ جدا بحياة المواطنين العرب وفي حرياتهم الديمقراطية. حقيقة أن الحزب الشيوعي تعاون مع شركاء ضد الحكم العسكري حتى مع مناحيم بيغن، هذه الحقيقة لم تلغ الهوّة الايديولوجية والسياسية التي تفصل بيننا وبينهم، هذا ما يجب أن يكون في نضالنا الصعب من أجل إلغاء قانون القومية: طبعا إذا واصلنا التركيز على توحيد الصفوف والقوى حول المطلب الأساسي الديمقراطي والضروري لإلغاء قانون القومية – سننتصر أيضا في نضالنا العادل هذا.

#دوف_حنين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات