آليات تطبيق القانون الدولى والمسؤولية المترتبة على انتهاكه ......

محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 5964 - 2018 / 8 / 15 - 14:43
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

آليات تطبيق القانون الدولى والمسؤولية المترتبة على انتهاكه

د / محمود رجب فتح الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (*)
صدق الله العظيم





















(*) القرآن الكريم : سورة الأنعام الآية: ( 151 ‏).
ملخص البحث:
من المقرر ان القانون الدولي الإنساني هو عبارة عن مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف والمخصصة لحل المشكلات ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، وصولا الى الهدف الأساسي وهو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
ولعل أهم ما اجتمع حوله المنتظم الدولي للحد من ويلات المنازعات المسلحة هو قواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى حماية المتضررين مما ينجم عن تلك النزاعات من آلام وأضرار، كما تهدف لحماية الممتلكات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.
ولقد دأب الفقه التقليدي على تسمية هذا القسم من القانون الدولي بقانون الحرب، ومن ثم قانون النزاعات المسلحة قبل أن يطلق عليه مصطلح القانون الدولي الإنساني، ويتكون هذا القانون من معاهدات لاهاي، التي تهدف إلى وضع قيود على سير العمليات العسكرية وسلوك المتحاربين، ومعاهدات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكولان الإضافيان لعام 1979، والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وحماية الممتلكات والأعيان المدنية، حيث شكلت هذه الاتفاقيات منظومة قانونية مترابطة العناصر، للحد من آثار الحروب وإقرار التوازن بين "الضرورات الحربية" و"الاعتبارات الإنسانية"، بإلاضافة للأعراف الدولية المتمثلة في السلوك المتكرر للدول أثناء الحرب والاحتلال العسكري، والتي احتوتها قواعد لاهاي ومعاهدات جنيف.
فالقانون الدولي الإنساني قانون قائم بذاته، من حيث تحصينه بآليات وضمانات تنفيذ متكاملة تشمل الوقائي والزجري على السواء، الا ان الهوة اتسعت بين أحكامه وواقع النزاعات المعاصرة وتطبيقه والذي يواجه صعوبات في تنفيذ أحكامه لأسباب عديدة، قد تحكمها مصالح أطراف النزاع أو التقصير دوليًا في متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، لذلك فإنه يلزم اتخاذ إجراءات وسبل في فترتي السلم والحرب، ولا يتعلق الأمر بالتقيد بأحكامه أثناء الحروب فحسب.
إذن فالإشكالية الرئيسية للقانون الدولي الإنساني لا تتمثل في غياب أو ضعف قواعده بقدر ما تكمن في ضعف آليات وضمانات تطبيق هذه القواعد بصورة تفضي إلى تحقيق اهدافها الإنسانية السامية، وهذا ما حدا الى الاتجاه لدعم تنفيذ القواعد الإنسانية، حيث تقع المسؤولية الأولي لتطبيق هذه الاتفاقيات على عاتق الدول الأطراف في مواثيق القانون الدولي الإنساني عمومًا وعلى الأطراف المتنازعة خصوصًا، كما أن هناك آليات اخرى والمتمثلة في نظام الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والآلية الجنائية المعهود بها للمحكمة الجنائية الدولية، والمختصة بالمحاكمة عن الجرائم الدولية، فضلا عن إجراءات التحقيق واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، أما فيما يخص ضمانات تطبيق هذا القانون فتتمثل في القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المبادئ المقررة لضمان احترام هذا القانون.
وترتيبا على ذلك، إرتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، تناولنا في الأول آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، وفي الثاني بيان احكام المسؤولية عن انتهاك هذا القانون سواء على المستوى الدولى او من حيث المسؤولية الفردية، وصولا الى اهم النتائج والتوصيات فى الدراسة محل البحث.

#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات