الفشل الحكومي و تخريب الدولة في تونس

سمير النفزي

الحوار المتمدن-العدد: 5961 - 2018 / 8 / 12 - 17:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمتنع الحكومة التونسية الحالية عن الاعتراف بعجزها التام عن ايجاد حلول للمشاكل المتراكمة في البلاد، هذا الامتناع مردّه حالة الكبرياء و الغرور التي أصابت هذا الائتلاف الحاكم الذي يتذرّع دائما بأنّه حائز على دعم الاغلبية البرلمانية، وهو حبل النجاة السياسي الذي أنقذ البلاد من الانقسام بين القوى السياسية الكبرى. كما انّ هذا الائتلاف يعتبر نفسه الوصفة السياسية الوحيدة القادرة على تأمين الوضع السياسي في تونس. فما حقيقة كل ذلك؟

كل يوم يمضي في تاريخ تونس المعاصر و تحديدا في ظلّ الحكومة الحالية ينكشف للقاصي و الدّاني ان الازمات التي تعيشها تونس بمختلف أنواعها و التي تضاعفت في الاونة الاخيرة مردّها الاوّل و الاخير هو الوصفة الحكومية الهجينة التي على اثرها جاءت حكومتي الحبيب الصيد و يوسف الشاهد. هاتين الحكومتين تكوّنتا خارج الاطار الانتخابي و الشعبي المزعوم ذات أكتوبر 2014 و لم تكونا صدى لها، بل انّهما كانتا نتيجة اتفاقيات مصلحية ضيّقة كان اتحاد الشغل اجد المهللين لها. فحركة النهضة التي هي فرع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين و بعد ان وقع الاطاحة بها من الحكم و في الانتخابات حافظت على وجود سياسي قويّ مكّنها من التفاوض من موقع قوّة مع حزب التجمّع المرسكل المتمثل في نداء تونس. و اختار الباجي قايد السبسي الرئيس الحالي لتونس ان يحصل على دعم الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية مقابل القبول بائتلاف حكومي معهم، طيّب لو رجعنا قليلا الى الوراء و عادت الى اذهاننا الصورة الاولى التي كان عليها موقف حركة النهضة عند ظهور نداء تونس و شيطنته و تكفيره و اعتباره اخطر من الارهابيين و غير ذلك كثير غير ان شعار الوحدة الوطنية الذي استعمله التجمع و الاخوان و تجنيب البلاد الانقسام للدخول في مرحلة جديدة من التماهي السياسي لم يكن ليرضي القواعد الواسعة لها التي تذمرت من هذا التضادد في المواقف. فبالنسبة لقواعد حركة النهضة الاخوانية سنفرد لها تحليلا خاصا في الجزء الثاني من هذا المقال، لكن الان سنتناول بالتحليل انعكاسات هذا التحالف على حركة نداء التجمع و على المشهد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي في تونس.
مثّل هذا التحالف السابق ذكره وبالا على حزب الرئيس الحالي الذي كشف عن صراع محتدم بين العديد من اجنحة الحزب التي برزت أهمّها في تبادل الشتائم بين المسؤولين داخله و انتهت بخروج العديد من الحزب و تأسيس احزاب جديدة و كذلك بالنسبة للكتلة البرلمانية لهذا الحزب. و انتقل الصراع بينهم جميعا من داخل الجز بالى المنصات الاعلامية و منه الى اجهزة الدولة على اعتبار ان العديد من كوادر الدولة اعلنوا انتمائهم الى حزب الرئيس سابقا، ففي فترة حبيب الصيد هذا الرجل الذي لا تاريخ سياسي له و خبرة و لا حنكة في التعامل مع مثل هذه التوليفات السياسية التي أتت به الى الحكم مصادفة جعلت منه كثير الترددّ في أخذ عديد المواقف التي كان لا بدّ له ان يتخذّها غير ان شعوره بالامتنان لرئيس الدولة الذي استقدمه للحكم جعل منه يفكّر ألف مرة ان ذهب عكس سياسات الرئيس و تحالفاته و مع تراكم الازمات و المشاكل في البلاد و تراكم الملفات اصبح عدم اتخاذ الحبيب الصيد لقرارات حاسمة في عديد الوضعيات نقطة ضعف ضدّه و دلالة واضحة على عجزه خاصّة بعد ان استطاعت شبكة النداء الموجودة في موقع السلطة عرقلة جلّ دواليب الدولة، هنا كانت الفرصة متاحة امام خصوم هذا التحالف من داخل حزب الرئيس لاقناع الرئيس بضرورة التخلي عن الحبيب الصيد وهو ما حصل بعد ان خرج الاخير من السلطة مطرودا برلمانيا. و أتى بيوسف الشاهد على قاعدة نفس اخر للتحالف و وثيقة قرطاج و غيرها من المسميات الفارغة التي كانت مدار الاتفاق بين رئيس غرع حركة الاخوان المسلمين بتونس و الرئيس الحالي.
بكثير من الانتهازية المقيتة واصل هذا التحالف عمله آخذا على عاتقه الهمّ الاوّل هو التراضي السياسي بينهما فقط لا غير، و لم يأخذ في حسبانه انّ رضاء الاحزاب عن بعضها و تقاسم السلطة السياسية ليس غاية في ذاته و ان مجرّد التحالف او التوافق السياسي لضمان عدم عرقلة احدهما للاخر كفيل ببناء وطن يئنّ تحت وطأة الازمات المتعددة و المستجدّة، و مضى هذا الرهط السياسي في الحكم تحت موافقة البرلمان و عدم الرضاء الشعبي، و بدأ يتضح جليا للوطن و المواطن ان هذا التشكيل الحكومي الجديد الذي أتى بنكرات عدة و وزراء لم يكملوا تعليمهم و ليس في رصيدهم و لو شهادة جامعية واحدة ان الازمة اصبحت ازمات و ان المشكل تضاعف الى مشاكل، فثبتت مسألة تحكّم صندوق النقد الدولي في كل مفاصل الاقتصاد التونسي الذي ما فتئ يسجل العجز تلو العجز و ارتفاع المديونية له و لغيره من المقرضين و الذي ساهم في تصنيف تونس كجنة ضريبية و انخفاض مرتبتها في التصنيف الائتماني اي القدرة و المصداقية في تسديد الديون و وجهة سياحية غير امنة و مع الانهيار السريع لقيمة الدينار التونسي الذي كان وفق استراتيجية اروبية لم تلقى معارضة من المسؤولين في القطع و مع ارتفاع الضرائب و الاسعار بات الوضع الاقتصادي في احلك صوره .
هذه النتائج الكارثية كانت حصيلة اجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة الحالية و التي اكتفت بثقافة الاجراءات العاجلة في ظلّ غياب برنامج و استراتيجية اقتصادية لبناء منوال و نموذج اقتصادي جديد ينتج الثروة و منها تستحدث فرص التشغيل لامتصاص معدل البطالة الذي ظل في ارتفاع متزايد في العشرينية الاخيرة. وفي المقابل تواصل الصمت الحكومي على جريمة الغشّ الضريبي التي تعدّ احدى اهمّ المهن التي تنفرد بها شريحة واسعة من رجال الاعمال تحت غطاء اتحاد الصناعة و التجارة الشريك المهم في الحوار الوطني و التوافق الوطني، كما تواصل غض النظر على شبكات التهريب العلنية في المرافئ البحرية و التجاهل للضرائب المتخلدة في ذمة العديد ممن هم حول السلطة و تجاهلت الحكومة ايضا متابعة الاموال المهربة للخارج و القروض المسندة و الغير مسددة من فترة النظام البائد.
كما تضح للعيان عدم سيادة الحكومة على ثرواتها من خلال العقود القديمة المتجددة على العديد من الثروات الوطنية و التي حرم منها الشعب لتنال بها الحكومات المتعاقبة رضاء الخارج الناهب للثروات. كما تبيّن ان حكومة التراضي بين العجوزين لم يكن على جدول اعمالها بناء دولة عصريّة خربتها ايادي العمالة البورقيبية و النوفمبرية و ساهمت في تخلّف شعبها و خراب مؤسساته الادارية و قيامها على الرشوة و المحسوبية، على العكس تماما فانذ وجود الرئيس الحالي في غرفة نوم معلّمه و ملهمه الحبيب بورقيبة الرئيس الاول للجمهورية التونسية هي كل امانيه و ان يبقى الغنوشي خارج السجن مع زمرته هي اقصى ما سعى اليه.
اذا فما نراه من اسماء على على قائمة المسؤولين في الحكومة و في المناصب الرفيعة لم يكن وفق مشروع وطني و برنامج اقتصادي و اجتماعي بل كان وفق محاصصة حزبية و محاباة شخصية من هنا و هناك الشيء الذي جعل من المسمى مهدي بن غربية هذا الذي ليس له لا شهادة جامعية و لا تاريخ نضالي ضد القمع و الاستبداد و الذي تلاحقة تهمة الفساد المالي و الاداري بشركة متعاملة مع الخطوط الجوية التونسية، هذا الشخص اصبح وزيرا لحقوق الانسان في ظلّ هذا الدجل من الوفاق السياسي.
امّا حصيلة التردّي في الاداء السياسي فكانت قاسية جدّا من الناحية الاحتماعية و التي سنواصل الحديث عنها في الجزء الثاني لهذا المقال

سمير النفزي
نواصل في هذا الجزء تشخيص انعكاس "التوافق الوطني" على قواعد حركة النهضة و غيرها من الانعكاسات.
اذ بعد ان انخرطت القواعد النهضويّة في عملية شيطنة موسّعة لحزب نداء تونس عند ظهورها و بعد ان قاد هذه الحملة عديد الوجوه القيادية في حركة النهضة، يذهب زعيمها راشد الغنوشي دون التباحث مع جلّ القيادات الى فكرة التوافق مع حزب رئيس الدولة متعللا بالمصلحة الوطنية، و التي هي في حقيقة الامر مجرّد عنوان يخفي به الاتفاقات التي حصلت مع الباجي قايد السبسي في مسألة التحريض الشعبي على حركة النهضة و استعمال القضاء لحلّها كحزب و عودة افرادها للسجون نتيجة الاداء الكارثي للحكومة التي كانت تترأسّها و اختفاء العديد من المبالغ المالية من خزينة الدولة لوجهة غير معلومة.
اذا هذا التمشي الذي اختاره رئيس حركة النهضة ادّى الى تراجع شعبيّة الحركة في الاوساط المتعاطفة معها و فقدان ارضية الثقة التي كانت تحظى بها، اما بالنسبة للشباب السلفي في حزب التحرير او الغير مهيكل و رواد المساجد فذهبوا حدّ تكفير حركة النهضة في ثوبها الجديد و التي استمات العديد ممن هم حول رئيسها في الدفاع عن خياراته و انزالها مرتبة الحكمة السياسية و العقلانية المتأنيّة، غير ان محاولة تبييض هذا الخيار لم يكن بالنتائج المرجوة اذ تخلى العديد من الاحزاب الصغيرة الداعمة للنهضة عن هذا الدعم على غرار حزب محمد عبّو و منصف المرزوقي في نسختيهما الاولى و الثانية و العديد من المستقلين في الجمعيات و المنظمات و اهمها رابطة حماية الثورة التي كان طلاقها مع النهضة بعدم التراضي اذ قبلت النهضة التخلي عن دعمها و حلّها قضائيا و منعها من النشاط بعد ان تخلت هي نفسها عن الدعم الانتخابي لحركة النهضة.
الصعوبة الاخرى التي واجهتها حركة النهضة هي الاحتقان الشديد داخل مؤتمرها الاخير الذي حضره رئيس الدولة و القى كلمة داعمة للغنوشي امام انصار الحركة و قياداتها، استطاع الغنوشي الفوز برئاسة الحركة مرة اخرى غير ان الانتخابات الداخلية كشفت جليا عن وجود صراع محتدم و منافسين متعددين له و مناوئين لسياساته. و فرض التحوير الجديد على الرئيس مبدأ الاقتراع في المكتب السياسي الا ان الغنوشي عاد من الغد و هدّد بالاستقالة اذا لم يعد القانون الى مبدأ التزكية له في اختيار اعضاء المكتب السياسي و كان له ما اراد. و عاشت حركة النهضة منذ تلك الفترة احرج لحظاتها من جراء الانتقادات الداخلية في داخل قواعدها و هياكلها و قياداتها التي وقع ابعاد الكثير منهم المناوئين لسياسة راشد الغنوشي.
مثلت الانتخابات البلدية الاخيرة اهمّ محطّة سياسية لاستجلاء تراجع شعبية حركة الاخوان المسلمين فرع تونس حيث خسرت ما يقارب المليون صوت كان في رصيدها في الانتخابات النيابية في 2014 رغم انّها حققت فوزا مهما في ما يقارب 190 بلدية.
هذه تقريبا اهم حصلية للتقارب و التوافق الذي توخاه راشد الغنوشي مع الرئيس الحالي و الذي رضي بالخسارة الاختيارية كقربان مقابل بقائه شريكا في السلطة و بذلك يكون قد اغلق الملفات المتخلدة في ذمّة العديد ممن تقلّد المناصب الحكومية من حركته.
استعان راشد الغنوشي بفريق عمل جديد و وجوه يعتقد ان لا اعتراض سياسي على توجهاتها لكن فريقه هذا كان عبارة عن مبتدئين سياسيين لا خبرة لهم في التسيير لا الاداري و لا السياسي و ظهروا في الاعلام بصورة المدافع عن تسويد البياض و تبيض السواد ولا أدلّ على سوء ادائهم من تلك التغييرات الوزارية الغير مفهومة التي تنتقل بهم من وظائف الى اخرى من دون برنامج او مشروع جدّي.
بالتالي فان المسار الجديد للاخوان المسلمين انبنى على عدم تكرار التسرع في الانفراد بالسلطة مرة اخرى و اتخاذ الوفاق الوطني ذريعة للتواجد في السلطة و التمكّن من التغلغل في اجهزة الدولة دون اثارة الفوضى او انتباه الراي العام المعارض ليس لوجودها في السلطة بل لعودتها للعمل السياسي في تونس.
و الخلاصة انّه و منذ البداية فان جوهر الوفاق الذي جاءت على اثره هذه الحكومات المستمرة الى اليوم كانت نتيجة فعلية لتوافق مصلحي بين نوعين من المصالح اولها عودة النظام القديم للحكم و ثانيها بقاء النهضة في الحكم اذا فالتوافق من البداية لم يكن لا وطنيا و لا من اجل المصلحة الوطنية بل حزبي من اجل تقاسم غنيمة السلطة و ما تقدمه لهما. هذه التسمية التي لمّعها الاعلام المساند المدفوع الاجر كما انكشف ذلك و انطلت على عديد من المساندين الذين ارتضوا لانفسهم بعد مسار سياسي طويل مسؤوليات هامشية ترضي طمعهم التاريخي في نيل بعض السلطة بصفة شريك و لو من الصنف العاشر.
كانت اذا نتائج هذا التوافق بهذه الكارثية انسجاما مع هشاشة الارضية التي انبنى عليها و التي في فراق تام مع مشروع وطني للوطن، اذا التوافق هو توافق على عدم المواجهة بين النهضة و النداء و ان صادف ان انفلتت بعض الرصاصات من هنا و هناك اعتبرت من كليهما نيران صديقة غير موجبة للردّ.
اذا في ظلّ كل هذا الهرج و المرج في ترتيب المشهد السياسي بما يتماشى مع مصلحة كليهما غاب المشروع و حضرت الاجراءات التي راينا في كل مرة تبادل تهم مقنع بين هؤلاء الاعدقاء، و غياب مشروع اقتصادي و اجتماعي وطني لانقاذ كل ما يعيشه الشعب التونسي من ويلات. فلم نرى حتى مجرّد خارطة طريق اقتصادية، و لم تعرض هذه الحكومة و لو الاستراتيجية الاجتماعية التي تسعى لتوخيها.
الحصيلة ان تغولت حركة النهضة في الدولة و استطاعت الوصول الى عدّة نقاط قوة في الدولة تمكنها من التحكم عن بعد او من تعطيل منافسيها، و في المقابل انقسم نداء تونس الى اشلاء يحاول الان ابن الرئيس و الرئيس لملمة بقاياه.
المحصلة النهائية هو ان الدولة التونسية هي اول ضحايا هذا التوافق الكاذب على الوطن و الذي سهّل لاطرافه الرئيسية نيل مآربه من الدولة التي اصبحت في حالة من الضعف استهوت الارهاب ليقوم بضربها و الفاسدين للهروب من المحاسبة و المترصدين لنيل الامتيازات. اما الشعب التونسي فهو كبير المتضررين من جميع الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و التي ستكون محل التحليل في الجزء الثالث و الاخير.
سمير النفزي

#سمير_النفزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات