لاتعويضات لايران عن الحرب

اسيل الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 5961 - 2018 / 8 / 12 - 02:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعويضات الحرب
_______________
ان تعويضات الحرب تقرها الامم المتحدة و في حالة العراق و ايران فلا يحق لأي من البلدين المطالبة بتعويضات نتيجة لما يلي

الفقرة( 6 ) من القرار 598 من قرارات مجلس الامم طالبت الأمين العام للأمم المتحده آنذاك ( دي كويلار). بتشكيل جهاز اممي محايد تكون مهمته تحديد مسؤولية بدأ الحرب و من يدان بافتعال الحرب يدفع التعويضات للطرف الاخر ..
لكن هذا الجهاز لم يشكل و لم يصدر اَي تقرير عنه

لذا فإن مطالبة ايران بهذا المبلغ هي بحسب رسالة الى مجلس الأمن استندت الى الفقرة( 6 ) و التي رفضها العراق و لم يعتمدها مجلس الأمن، و بالتالي صدر قرار 619 الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار و أيضا لم يشر الى مسؤولية بدء الحرب رسميا و بالتالي لا يتحمل العراق مسؤولية دفع التعويضات .

و بهذا فأن اي صرخات ايرانية تنادي بدفع العراق تعويضات عن الحرب العراقية الايرانية فهي لن تكون اعلى من " طنين في خرابة " ليس لها صدى و لن تجد اذنا صاغية في الامم المتحدة و مجلس الامن الدولي
بالاضافه الى قرارات
أصدر ها مجلس الأمن القرار 479 في 28 أيلول 1980 دعا فيه إيران والعراق الى الوقف الفوري لإستخدام القوة وحل خلافاتهما بالوسائل السلمية طبقا لمباديء العدالة والقانون الدولي. ووافق العراق على القرار بعد أيام من صدوره ولم توافق عليه إيران كما لم توافق على القرارات اللاحقة الصادرة من مجلس الأمن وهي القرارات 514 في 12/7/1982 و 522 في 4/10/1982 و 552 في 1/6/ 1984 و582 في 24/2/1986 و588 في 8/10/1986 و598 في 20/7/1987. وهذه القرارات ملزمة للطرفين والعراق قبلها جميعا وإيران رفضتها جميعا لغاية 8/8/1988 . ومن هذا التاريخ لليوم لم يصدر اي قرار يدين العراق أو يحمله مسؤولية بدء الحرب ..لو كان هناك قرار لنفذته ايران بدون اي تردد . مثل ما فعلت الكويت التي استقوت بالقرارات الدولية ودخلت العراق بفصول اخرها الفصل السابع الذي تم رفعه قبل سنة ونصف ..ولحد الان ترفض التنازل عن دولار واحد من التعويضات التي تضاعفت عشرة اضعاف ولا أحد يستطيع أن يتصرف معها كون لديها قرار دولي ملزم غير قابل للنقاش .. على من رفض قرارت وقف الحرب دفع ثمنها.

#اسيل_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات