لن تتمكن الحكومة العراقية تحقيق مطالب الجماهير الشعبية

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 5954 - 2018 / 8 / 5 - 20:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لن تتمكن الحكومة العراقية تحقيق مطالب الجماهير الشعبية
قبل أي شيء آخر يجب ان نذكر ان جذور هذه المشاكل و المطالبات التي تنادى بها أبناء الشعب. تعود الى أيام حكم الطاغية ـ صدام ـ . والدمار و الخراب الشاملين الذى تعرض لها العراق اثر عمليات اسقاط نظام ـ البعث ـ من قبل القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة الامريكية سنة 2003.
فلم تقم الحكومات العراقية التي تولت السلطة بعد انتهاء الاحتلال الامريكى. بأية خطوة من شأنها معالجة و تخفيف تلك المشاكل و التركات الثقيلة. على كاهل الشعب!! خلال السنوات ال (14) السنة المنصرمة!! ولم تكن لديها مخطط او منهاج تأخذ بنظر الاعتبار احتياجات و معانات أبناء الشعب في الظرف الجديد هذا و جاءت الحرب ضد فلول ـ داعش ـ لتسهم في تعقيد وتأزيم الوضع المعاشى للفئات الفقيرة أكثر فأكثر.. هذا و يجب الانتباه الى ان تركيب الحكومات العراقية منذ 2004 والى يومنا هذا. لم تكن لها صلة بالجماهير الشعبة الواسعة. بل كانت عبارة عن خليط عجيب من بقايا الاقطاع و الملاكين الكبار و رؤساء العشائر و الطوائف. أضافة الى الطبقة البرجوازية التي ارتبطت مصالحها بمصالح الدول و الشركات الأجنبية القريبة و البعيدة. وضل الاعتماد الاساسى و الأول على ايرادات النفط التي تعرضت الى سياسة المحاصصة و النهب!!
وعلى هذا الأساس يمكن التأكيد ان مشاكل الشعب ليست اقتصادية فقط بل سياسية وإدارية أيضا ... فهنالك العديد من مراكز القرار المتنفذة... وهناك ميليشيات مسلحة لهذه الفئة أو تلك الجهة تصول و تجول و تهدد!! هذا إضافة الى المرجعية الدينية التي تعتبر نفسها فوق الجميع و مرشد للجميع. تحاول بفتواها و تصريحات كسب الجمهور الغاضب. لأنها تحسب حساب المستقبل..
وفوق كل ذلك تأتى الضغوط الخارجية التي تمارس على السلطة لتسييرها حسب مصالحها..
بناءا عليه يمكن ان نستنج ما يلى:
أولا: ان مشاكل و المطالبات ليست بالبساطة التي يمكن معالجتها باتخاذ بعض القرارات والوعود السطحية. بل انها بحاجة الى تخطيط وبرمجة علمية يستند الى الواقع الملموس. فمشكلة الكهرباء مثلا لا تعالج بمد التيار الكهربائى من ايران او العربية السعودية او بشراء المولدات. بل تستوجب خطة لبناء محطات تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد للـ (25) سنة القادمة و هكذا بالنسبة للمشاكل الأخرى.
ثانيا: ان مشكلة الفساد الاقتصادى و الساسى و الادارى تكمن جميعها في تركيبة السلطة المركزية ة إدارات الدولة المختلفة. فهى مكفولة بتغييرها جميعا. فهل ستقدم الحكومة الحالية على هذا التغيير. بل هل ستطيع ذلك؟! كلا ثم كلا!!
لاشك ان الطبقة الحاكمة سوف لن تصبر و لن تنتظر كى تتعاظم وتتوسع الحراك الجماهيرى. بل ستتخذ كل الإجراءات القمعية و السياسية و الفكرية من أجل تثبيط عزائم الجمهور المحتج ووضع حد لتظاهراته.
ثالثا: ان المظاهرات التي أخذت تتسع و تتعمق في الأشهر الأخيرة هي و ان كانت مطالبها متشابهة و ربما موحدة. الا انها غير مبرمجة. وان قواها السياسية ليست موحدة. لا تمتلك قيادة ميدانية واحدة.
رابعا: ان القوى الوطنية التي أعلنت تأييدها لمطالب المتظاهر و دعتها الى اتباع النشاط السلمى. ووقفت ضد استعمال العنف من قبل الحكومة (هذه المواقف الإيجابية) لكنها لا تزال في موقف المتفرج. فهى لم توحد مواقفها كما يجب. ولم تلعب دورها القيادى والتوجيهى. تاركة المجال للقولى المعادية كى تلعب كما تشاء لتحريف التظاهرات عن جادة الصواب.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات