نحو رؤية جماعية ديمقراطية للأقلية القومية العربية والقوى الديمقراطية اليهودية

يوسف جبارين

الحوار المتمدن-العدد: 5946 - 2018 / 7 / 28 - 10:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

*ما البديل الذي نقترحه لخطاب الفوقية القومية والتمييز العنصري الذي يكمن في مقترح قانون القومية اليهودية؟*

الرؤية الديمقراطية
هدف قانون الأساس هذا كما تم التوضيح في البند الافتتاحي، إرساء مبادئ الدولة المنشودة بحيث تكون دولة ديموقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، الثقافي والقومي. وفق الرؤية الديموقراطية، فالدولة هي نتيجة لتوافقٍ اجتماعي، يوّحد بين جميع المواطنين، وهي الوصي والمسؤول من قبل جمهور المواطنين على كل الموارد المشتركة. كوصيّ على كل المواطنين، من واجب الدولة توزيع مواردها (والّتي هي ملك لكل الجمهور) بشكل متساوٍ وعادل. هذه القيمة العُليا تُلزم الدولة على تبني ترتيبات قضائية، سياسية واجتماعية تعتمد على المكانة المتساوية لكل مواطنيها ولكل المجموعات القومية فيها، بكل ما يتعلق بتوزيع الموارد العامة.

مقابل خطاب التمييز والاقصاء وشطب الآخر، نطرح خطابًا ديمقراطيًا بامتياز يعتمد على المساواة الكاملة، مدنيًا وقوميًا. مقابل خطاب الاستعلاء القومي نطرح خطابًا يقوم على النديّة والتكافؤ والمكانة المتساوية للمجموعتين القوميتين في إسرائيل. مقابل دولة القومية اليهودية، نطرح دولة القوميتين العربية-الفلسطينية واليهودية.
كما أسهبنا في مقالات سابقة، فان "قانون أساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" هو قانون أبرتهايد بامتياز، فهو يرسخ مبادئ يهودية وصهيونية الدولة في مجالات أساسية فيها، مثل الهجرة والمواطنة ورموز الدولة وايام الراحة والسكن واللغة الرسمية، ويمس بشكل خطير بحقوق اساسية للمواطنين العرب وبمكانة اللغة العربية، لغة البلاد. في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تشريعات ديمقراطية وأممية حول حماية حقوق الإنسان والمواطن وحول المواطنة المتساوية وحقوق المجموعات القومية فيها، فإن الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل يتجه نحو تشريعات دينية وعنصرية وإقصائية، يأتي قانون القومية كتتويج دستوري لها.
يندرج مقترح القانون، اذا، ضمن سعي المؤسسة اليمينية الحاكمة من خلال موجة من القوانين العنصرية وغير الديمقراطية، إلى إعادة ترسيم مجمل حدود علاقاتها بالشعب الفلسطيني، من ناحية، وبالأقلية العربية في إسرائيل، من ناحية أخرى. بهذا المعنى، يسعى قانون القومية الى فرض معادلة جديدة، أو متجددة، تكرس فوقية قومية يهودية مُقوننة دستوريًا من خلال تعميق الانتقاص العلني من مكانة الأقلية العربية ومن حقوقها، لا سيما الحقوق الجماعية منها.
الى جانب الطروحات السياسية التي تتبناها الأحزاب السياسية في فكرها السياسي وحراكها الميداني، يمكن الاشارة الى العديد من الكتابات النقدية للخطاب القانوني السائد في إسرائيل من قبل مؤسسات حقوقية وأكاديميين، عربًا ويهودًا، الذين يرفضون الوضع القائم والتردي الحاصل في المعايير والممارسات السلطوية. وتبرز هنا تحديدًا عدة تصورات مستقبلية صاغها وكتبها مهنيون، سياسيون ومثقفون عرب بشأن التصور المستقبلي الجماعي للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد. ففي عام 2006، كنتُ قد شاركت بالمجموعة التي كتبت وثيقة "التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في البلاد"، برعاية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس لجنة المتابعة العليا في حينه، المهندس شوقي خطيب، حيث كتبت الفصل القانوني الحقوقي ضمن طروحات هذه الوثيقة. في نفس الفترة كتبتُ وثيقة "دستور متساو للجميع؟ عن الدستور والحقوق الجماعية للمواطنين العرب في إسرائيل" التي صدرت عن مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب. كما واصدر مركز عدالة الحقوقي وثيقة "الدستور الديمقراطي"، بالإضافة إلى "وثيقة حيفا" التي أصدرها مركز مدى الكرمل.
بعد أكثر من عشر سنوات على صدور هذه الوثائق، والتداول فيها الى جانب الطروحات السياسية للاحزاب الفاعلة، أعتقد أننا بحاجة في المجال الحقوقي إلى جهد جماعي يتجاوز الاجتهادات الشخصية والمؤسساتية، وتحت سقف جامع كلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وذلك نحو صياغة وثيقة سياسية-حقوقية تضع في هذه الحقبة التاريخيّة رؤيتنا الجماعية كمجموعة قومية اصلانية في الدولة، وكجزء حيّ وواع وفعال من شعبنا الفلسطيني عمومًا.
في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تشهدها البلاد والمشهد العنصري وغير الديمقراطي الذي يسيطر على غالبية مجالات الحياة، لدينا موقف ديمقراطي وإنساني وأخلاقي بامتياز، يرفض أية فوقية قومية لمجموعة الأغلبية، أو اي تعريف غير متساوٍ للدولة، لما لذلك من إسقاطات خطيرة على مكانتنا وروايتنا. ولا يمكن ألا ان نذكر بهذا السياق وقفة القائد الشيوعي طيب الذكر، توفيق طوبي، الذي طرح في الهيئة العامة للكنيست موقف الجماهير العربية حين تم تشريع تعريف الدولة كدولة الشعب اليهودي، فحذّر طوبي من ترسيخ هذا التعريف الرسمي للدولة، لأنه يتعدى تكريس المكانة الدونية للمواطنين العرب كمواطنين من "درجة ثانية"، بل يقود الدولة إلى الانحدار الخطير نحو نظام الأبرتهايد. هكذا حذّر طوبي قبل اكثر من ثلاثة عقود، وهكذا يسير نتنياهو اليوم هذا بعذا الانحدار.
ان الرد على مشاريع العنصرية والابرتهايد يكمن في مواصلة وتقوية نضالنا من أجل دولة المساواة المدنية والقومية والاقتصادية، ومن خلال طرح مشروع دولة المواطنة المتساوية، وهو مشروع يحمل رسالة هامة مفادها أن الجماهير العربية ليست في خانة المتفرج بكل ما يتعلق بماهية الدولة وتعريفها، بل يضعنا في موقع النضال من أجل التأثير على صنع القرار السياسي في البلاد، وعلى سن مستقبل الشعبين فيها. أمام طرح "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وفي مواجهة محاولات نتنياهو-ليبرمان-بينيت لنزع الشرعية السياسية عنا، نطرح البديل الديمقراطي الحقيقي لكل المواطنين عربًا ويهودًا: دولة المساواة القومية والمدنية.
ضمن هذا الطرح، قمتُ، بالتعاون مع رفاقي في الجبهة والحزب من الناشطين والحقوقيين، بالمبادرة إلى طرح قانون أساس "دولة ديمقراطية، متساوية، ومتعددة الثقافات" الذي عمدت على صياغته كردٍ على قانون القومية العنصري والذي يؤسس لحالة أبارتهايد في الدولة، وجاء مقترح قانوني ليؤسس، على مستوى التحدي الفكري والرمزي بهذه الظروف، لخطاب المواطنة التشاركية والمتساوية، ولمكانة الهوية العربية الفلسطينية الأصلية، وللعدالة الاجتماعية الشمولية.
هدف قانون الأساس هذا كما تم التوضيح في البند الافتتاحي، إرساء مبادئ الدولة المنشودة بحيث تكون دولة ديموقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، الثقافي والقومي. وفق الرؤية الديموقراطية، فالدولة هي نتيجة لتوافقٍ اجتماعي، يوّحد بين جميع المواطنين، وهي الوصي والمسؤول من قبل جمهور المواطنين على كل الموارد المشتركة. كوصيّ على كل المواطنين، من واجب الدولة توزيع مواردها (والّتي هي ملك لكل الجمهور) بشكل متساوٍ وعادل. هذه القيمة العُليا تُلزم الدولة على تبني ترتيبات قضائية، سياسية واجتماعية تعتمد على المكانة المتساوية لكل مواطنيها ولكل المجموعات القومية فيها، بكل ما يتعلق بتوزيع الموارد العامة.
دون تحقيق المساواة لكل المواطنين ومجموعات المواطنين في الدولة، وليس فقط مساواة رسمية شكلية للأفراد، لا يوجد ديموقراطية حقيقية وجوهرية.
بل تحتم المساواة الحقيقية اتباع سياسات تخصيصية تفي بمتطلبات العدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية، والّتي من شأنها ضمان ظروف حياتية واقتصادية منصفة للمواطنين ميدانيًا (وليس فقط نظريًا)، على اختلاف هوياتهم وانتماءاتهم. المجتمع العربي يُشكل خمس المواطنين في الدولة، وبسبب الغبن التاريخي الّذي وقع به، فان احتياجاته الاجتماعية-الاقتصادية أكبر بكثير من نسبته في الدولة.
على الرصد الخاص للموارد المادية أن يوفر إجابة شافية لهذه الاحتياجات تعتمد ايضًا على انتهاج سياسات التفضيل التصحيحي لتعويض الجماهير العربية على التمييز ضدها في الماضي والحاضر، سواء أكان على صعيد تخصيص الموارد المالية من خلال الميزانيات، او على صعيد تخصيص موارد الأرض والمسكن. يتوخى من هذا الرصد أن يفضي الى تحوّل اجتماعي شامل في ظروف حياة المواطنين العرب، وأن يعتمد على مبادئ العدالة التوزيعية والعدالة التصحيحية، وعلى إزالة الغبن التاريخي.
أحد اهم الموارد العامة في الدولة هي الموارد السياسية، اي مواقع اتخاذ القرار، بحيث تهدف توزيعة الموارد السياسية الى ضمان المشاركة الحقيقية والمؤثرة، على أساس جماعي، في إدارة الدولة ومجمل هيئات ومواقع اتخاذ التأثير فيها، وفي تحديد قواعد ومضامين العدالة الاجتماعية بالدولة، ماضيًا، حاضرًا ومستقبلًا. توزيعة منصفة للموارد السياسية يجب ان تضمن حق المجتمع العربي الأصلاني بأن يكون ممثلًا بشكل فعّال ومؤثر، يحيثتتحق الغاية من هذا التمثيل المناسب لمجموعة الأقلية وهي ضمان مشاركتها الديموقراطية، على أساس جماعي، في إدارة الدولة. المطلوب هو تمثيل سياسي جوهري يكون في مقدوره التغلب على أي إقصاء ممنهج في القانون وفي الممارسة.
على هذا الصعيد، اذًا، يتوجب ضمان التمثيل الجماعي المؤثر للمواطنين العرب في الأجسام المجتمعية العامة والمؤسسات العامة صاحبة القرارات في الدولة، وفي كل مواقع التأثير، بما في ذلك جميع المؤسسات والمكاتب الحكومية، سلطات التخطيط والبناء، المؤسسات الشركات الحكومية والجماهيرية، خدمات الدولة، واللجان العامة والعينية، وغيرها.
ان الدولة، بالمفهوم الديمقراطي الحقيقي، وصيّة على مصالح كافة المواطنين، وبدورها هذا فهي مسؤولة ايضًا عن توزيعة









الموارد الثقافية، أي على العناصر المؤسسة والحامية للهوية الجماعية والثقافية لكل المواطنين. وهذا يستوجب اعتماد المساواة بين لغة وثقافة مجموعة الأقلية في الدولة وبين لغة وثقافة الأغلبية، سواء أكان هذا على مستوى المعايير القانونية أو على مستوى الممارسات الميدانية على أرض الواقع، وذلك من خلال توفير منظومات عامة متعددة اللغات والثقافات في كافة نواحي الحيز العام، وضمان النوعية والمتناولية ذاتها لكل لغة. هذه النديّة اللغوية المنشودة في البلاد يجب ان تضمن الحضور المتكافئ للمجموعتين القوميتين والثقافية في المشهد الثقافي العام في الدولة، بما في ذلك في التعليم، والمكتبات العامة، والمسارح، والمتاحف، والانتاج التلفزيوني والسينمائي، وغيرها.
وفي المجالات ذات الخصوصية لكل مجموعة قومية، مثل التعليم والثقافة والدين ووسائل الاعلام، فللأقلية العربية الحق بإقامة مؤسساتها التي تدير شؤونها في هذه المجالات، وذلك عبر أجسام وهيئات تمثيلية يختارها المواطنون العرب، بحيث تخصص الدولة ميزانيات منصفة لهذه الأجسام التمثيلية من أجل ضمان عملها واستمراريتها، وضمان إدارتها بشكل نوعي ومساوٍ لتلك المؤسسات الّتي يتم إدارتها عن طريق مجموعة الأغلبية في الدولة. ومن الأهمية هنا التأكيد ان هذه الادارة الذاتية يجب ان تضمن عدم المس بكرامته وحرية اي مواطن عربي يمتثل لقرارات الأجسام التمثيليّة.
إضافة لذلك، فان رموز الدولة وعلمها ونشيدها القومي جزء لا يتجزأ من الموارد العامة في الدولة، والتي يفترض أن تتوزع بشكل متساوٍ بين المجموعتين القوميتين الّلتين تؤلفان المجتمع في البلاد. لذا فان الحق بالتمثيل المناسب والتخصيص الخاص للموارد العامة المادية منها والثقافية يجب أن ينسحب على الموارد الرمزية، ايضًا. وعليه، ينبغي على منظومة الدولة الرمزية أن تعبر تعبيرًا منصفًا عن المكانة المتساوية للمواطنين العرب وعن انتمائهم التاريخي لوطنهم، بحيث تعكس هذه المنظومة الرمزية تعامل الدولة المتساوي تجاه مواطنيها العرب واليهود على حد سواء.
وبهذا المفهوم الديمقراطي للدولة، فان التوزيعة العادلة لموارد الدولة يجب أن تسري ايضًا على صلاحيات الدولة بكل ما يتعلق في موارد الهجرة اليها ومنح مواطنتها، بحيث يتوجب على الدولة تفعيل هذه الصلاحية باسم كامل مواطنيها، وذلك ضمن رؤية شمولية تضمن احقاق الحقوق التاريخية لاصحاب الارض الاصليين الذين تم تهجيرهم واقتلاعهم من وطنهم.
للخلاصة، فان قانون الأساس هذا ينشد لإرساء مبادئ الدولة، بحيث تكون دولة ديمقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، والثقافي، والقومي. دولة تكون مشتركة لكل مواطنيها، اليهود والعرب، وكل مؤسساتها ومواردها تخدم جميع المواطنين بشكل كامل ومتساوٍ، كما وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين في داخلها، اليهودية والعربية.
دولة المساواة المدنية والقومية.








مقترح قانون أساس: دولة ديمقراطية، متعددة الثقافات ومتساوية


النائب د. يوسف جبارين
الجبهة، القائمة المشتركة



الهدف
1. يسعى قانون الأساس هذا لإرساء مبادئ الدولة، بحيث تكون دولة ديمقراطية، متعددة الثقافات، تحقق المساواة التامة بين كل مواطنيها على المستوى المدني، والثقافي، والقومي
دولة ديمقراطية
2. (أ) كل ما ينص عليه قانون الأساس هذا، أو أي تشريع آخر، يتم تفسيره وفقهذاالبند.
(ب) تكون الدولة دولة ديمقراطية ومتساوية في الحقوق، وترتكز على مبادئ كرامة الإنسان، حريته ومساواته، بروح اعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الانسان.
دولة تشاركية
3. تكون الدولة دولة مشتركة لكل مواطنيها، اليهود والعرب، وكل مؤسساتها ومواردها تخدم جميع المواطنين في الدولة بشكل كامل ومتساوٍ.
دولة المساواة
4. توفّر الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين في داخلها، اليهودية والعربية.
حدود الدولة
5. حدود الدولة هي حدود المناطق الّتي تم تطبيق القانون الإسرائيلي عليها حتى الخامس من حزيران 1967.
النشيد، العلم والرمز
6. يتم تحديد نشيد وعلم ورموز الدولة بالقانون، بحيث تعبر عن العلاقة المتساوية للدولةتجاه مواطنيها العرب واليهود.
اللغتان الرسميتان
7. (أ) العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، وللّغتين مكانة متساوية في كل وظائف وعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
(ب) كل الإعلانات الرسمية، القوانين، المراسيم والقرارات تُطبع وتُنشر باللغتين الرسميتين للدولة.
(ج) يحدّد القانون آلية تطبيق تمنح مكانة ملائمة للّغتين الرّسميتين في الحيز العام، بما يشمل المداولات القضائية، مؤسسات التعليم العالي، الحكم المحلي ووسائل الإعلام العامة.
تمثيل ملائم وفعّال
8. للأقلية العربية الحق بتمثيل منصف وفعّال في كل سلطات الحكم في الدولة، المؤسسات العامة، وكل مواقع اتخاذ القرارات.
مؤسسات ذات الخصوصية
9. (أ) للأقلية العربية في الدولة الحق بإقامة مؤسساتها في مجالات التعليم، الثقافة والدين وهي مخولة بإدارة هذه المؤسسات عبر أجسام تمثيلية يختارها المواطنون العرب
(ب) يحدد القانون آليات لتحويل ميزانيات منصفة من قبل الدولة للأجسام التمثيلية من أجل ضمان عملها واستمراريتها، وضمان إدارتها بشكل نوعي ومساوٍ لتلك المؤسسات الّتي يتم إدارتها عن طريق مجموعة الأغلبية في الدولة.
(ج) لن يتم المس بكرامة، مساواة، وحرية المواطن العربي الخاضع لقرارات الأجسام التمثيلية ذات الخصوصية.
إلغاء قوانين تمييزية
10. يُلغى بهذا كل قانون آخر يناقض وينافي قانون الأساس هذا

#يوسف_جبارين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات