لأى شئ ينبغى ان تستند حقوق المواطنة فى مصر ؟

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5936 - 2018 / 7 / 17 - 16:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لايجب ان يستند اى جدال ديموقراطى ثورى حول حقوق المواطنة الى فقهاء العصور الوسطى الاقطاعية المتخلفة قياسا بزمننا ، فضلا عن النصوص الدينية الأصولية المشروطة تاريخيا بزمنها ، وانما على حقوق الانسان والمواطن التى ابدعها عصر التنوير الاوروبى وثوراته البورجوازية والامريكية التى باتت تراثا انسانيا وحضاريا مشتركا - والتنوير العربى من المعرى وابن الريوندى والرازى وابن حيان وتراث القرامطة حيث : ( لم يفرضوا جزية على مخالفيهم فى العقيدة - وتركوا المساجد لمن اراد الصلاة ولكنهم لم يصلوا ) وعلى أفضل مافى التراث النهضوى العربى فى اواخر القرن التاسع عشر ومطالع العشرين وخاصة على الحلقة الاولى من الثورة البورجوازية المصرية التى نشبت عام 1919 ، وكذلك على حقوق الكادحين والمستغلين التى ابتدعتها كومونة باريس ، والثورة البلشفية - لا ينبغى أن تستمد حقوق المواطنة من اى عقيدة دينية ، أو من أى جزء من تراثها الكلى ، أى من الوقوف على نفس أرض الأيديولوجية الدينية - ولاأ ن يكون هناك امتياز لعقيدة على اخرى حتى تتفضل بالتسامح معها - اخرجوا الجدال من دائرة اهل الذمة - ففى عصرنا الراهن لاينبغى أن تعنينا الوصايا أو العهود والمواثيق " التاريخية " القديمة فاتخاذها مرجعا الان هو علامة تخلف المجتمع تاريخيا سواء كانت صحيحة أم مدرجة ، قد تجاوزتها ظروف العالم المعاصرة فى كل الأحوال - لذا لا يجوز الإستناد عليها .
علمنة الدولة والمواطنة تتطلب : فصل الدين عن الدولة واعتباره قضية خاصة لادخل لها به - والاستقلال الكامل للمؤسسات الدينية التى يجب ان تعيش على هبات المؤمنين بعقيدتها - فصل الدين عن التعليم والاعلام - ازالة كل اشكال التمييز الاجتماعى والسياسي والقانونى المؤسس على الدين - ازالة كل مايشير لدين المواطن فى الاوراق الرسمية - لاحظر لعقيدة ولا حظر لحرية عدم الاعتقاد - قانون موحد غير تمييزى لكل دور العبادة - قانون موحد للاحوال الشخصية فى الزواج والطلاق والارث وماشابه - تجريم كل اشكال التمييز ، واثارة الفتن الطائفية بتحديدات دقيقة تستند الى الافعال لا الاوصاف - الحق فى البحث العلمى النقدى التاريخى فى الاديان -
فى بلد ديموقراطى حقيقى ودولة مواطنة غير طائفية لاتدس انفها فى الدين ولاتضعه رديفا ايديولوجيا لجهازها القمعى ، تروج بحرية كل العقائد والمذاهب والملل بلا استثناء . وهذا هو الوجه الاخر للمنافسة الحرة الاقتصادى . ان كان المرء مقتنعا بنقاء عقيدته ، وسلامتها ، بمنطقها وقوة حجتها لن يعتمد على القوانين والمحاكم والشرطة القمعية لحمايتها . وعندئذ يمكن لاحدهم ان يوزع الفيدا الهندوسية ،واخر كتاب بوذا المقدس ،ويبشر اخر بالهيدونية اليونانية , بينما يرسم واحد علامة الصليب باسم الاله الواحد والروح القدس على دن من الخمر , ويعلن اخر عن قطع قلفة ابنه باسم عهد بين اباءه وبين يهوه , ويرجم اخر الشياطين كما شاء من قمة جبل . هذه هى دولة المواطنة الديموقراطية لاامتياز لعقيدة ولاملة ولامذهب على اخر يبرر تفاوت الحقوق والحريات السياسية .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات