إحراق مقرات أحزاب النظام والعدالة الشعبية

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5933 - 2018 / 7 / 14 - 18:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أفكار للمناقشة : أعتقد أن إحراق المتظاهرين لبعض مقرات أحزاب النظام الطائفية الفاسدة حليفة الاحتلال يكرس قرارا شجاعا من منظور "العدالة الشعبية"، رغم أنه يتعاكس مع القانون الذي فرضه النظام الفاسد التابع. ولكن غير المقبول في هذه الممارسة هو أن من قاموا بها استثنوا مقرات بعض الأحزاب الفاسدة من العقاب استثناءاً لا مبرر له، وقد يكون مقصودا أو غير مقصود، ولكن الأكيد هو أن جميع أحزاب نظام المحاصصة الطائفية، التي تحالفت مع الاحتلال وأسست وشاركت في هذا النظام اللصوصي هي أحزاب متشابهة نوعاً ومتماثلة سلوكاً وتكويناً وقياداتٍ. إنها أحزاب لا وطنية، طائفية، لصوصية، دمرت البلاد وسرقت الثروات، ولا يكفي وصفها بأنها أحزاب ناقصة أو فاقدة الشرعية بموجب المقاييس الانتخابية اللبرالية إذْ أن صفتها الحقيقية هي أنها "معادية للشعب" ويجب أن يحاسب قادتها على كل ما فعلوه بالعراق والعراقيين منذ الاحتلال الأميركي سنة 2003 وحتى اليوم.
سيكون مفيدا ومطلوبا تطوير هذا القرار لاحقا وفي حال انتصار الانتفاضة الشعبية الجارية ليكون حكما قضائيا باتاً بإغلاق مقرات هذه الأحزاب بالشمع الأحمر،
وتقديم قياداتها الى المحاكم العلنية العادلة،
بانتظار صدور قانون أحزاب ديموقراطي جديد، يفصل فصلا تاما بين الأحزاب الطائفية المعادية للشعب والأحزاب الديموقراطية ومنها الأحزاب ذات التوجهات الدينية العامة والمعترفة باستقلال دولة المواطنة والمساواة،
وسيكون هذا ممكنا بعد قيام برلمان عراقي ديموقراطي وليس برلمانيا مكوناتيا طائفيا مزور النتائج سلفا كما حدث،
برلمان ديموقراطي مواطني يعيد كتابة الدستور والقوانين النافذة وخاصة قانوني الأحزاب والانتخابات ويبطل قانون شركة النفط الوطنية المشبوه واتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها نوري المالكي مع أميركا، ويبدأ فورا بتدويل قضية الرافدين دجلة والفرات ورفعها الى المحافل والهيئات الدولية وتقديم شكاوى ضد دولتي المنابع تركيا وإيران، اللتين تحتجزان مياهنا خلف سدودهما العملاقة أو تقطعان عنا روافد أنهارنا.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات