الفقه شرعنة للعرف وتشريع للتمييز ضد المرأة

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1499 - 2006 / 3 / 24 - 11:43
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

: باعتبار الفقه إنتاجا بشريا يعكس تفاعل الفقيه مع الواقع المجتمعي ، فإنه ـ الفقه ـ لا يترجم الحقيقة الدينية في صفائها بقدر ما هو اجتهاد ذاتي يتأثر بمدارك الفقيه ومواقفه . إذ بقدر اتساع تلك المدارك تكون اجتهادات الفقيه أكثر استيعابا للواقع في حركيته . ومتى ضاقت مداركه ضاق فهمه للدين ، ومن ثم زاد تحجره وعناده لدرجة يسعى مثل هؤلاء الفقهاء إلى فرملة التطور وتجميد الواقع والتاريخ عند لحظة زمنية سحيقة . لهذا السبب يكون الفقه انعكاسا لذاتية الفقيه وتعبيرا عن موقفها واتجاهها . ويمكن إدراج النماذج التالية على سبيل التوضيح :
أ ـ في مسألة الولاية على النفس : رغم الإمكانات التي يتيحها المذهب الحنفي لتمتيع المرأة بحق الولاية على نفسها ، إلا أن التيار العريض من الفقهاء ظل وفيا للأعراف السائدة بعد أن أخضع النصوص الدينية لسلطة الأعراف . لهذا جاءت معارضة الفقهاء شديدة لكل تعديل في قوانين الأحوال الشخصية يضمن للمرأة ولايتها على نفسها بحجة أن المرأة ناقصة عقل ولا تحسن الاختيار والتمييز . الأمر الذي يحكم عليها بالتبعية والخضوع لوصاية الذكر مهما بلغت من العلم ورجحان العقل . وهذا تكريس للعرف الاجتماعي الذي يصادر حقوق المرأة ويلغي إنسانيتها ، بل ذهبت فئة من الفقهاء إلى حدود اشتراط رضا الزوج لكي تدخل الزوجة الجنة ، وكذا اشتراط ترخيص الولي لفتح حساب بنكي أو إبرام عقد تجاري أو الحصول على جواز سفر كما هو الحال في بعض دول الخليج .
ب ـ في مسألة الإرث : على الرغم من كون القرآن الكريم أعطى الأنثى نظير ما للذكر أو أكثر في معظم حالات الإرث( أكثر من 30 حالة ) باستثناء أربع حالات ترث فيها نصف ما يرثه الذكر ، إلا أن الأعراف الاجتماعية حملت الفقهاء على الإفتاء بما يحرم الأنثى كليا أو جزئيا من الميراث كما هو الحال فيما يعرف بمسألة الغراوين حيث ينتقل نصيب الأنثى من الضعف إلى النصف .
ج ـ في مسألة الشهادة : بحيث يرى تيار من الفقهاء عدم جواز شهادة المرأة بمبرر أن الإسلام انتقص من أهلية المرأة لما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) . وبسبب هذا الرأي ترفض شهادة الأنثى أمام القضاء . علما أن ( الشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة .. لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارا لصدقها أو كذبها .. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة ، بصرف النظر عن جنس الشاهد .. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء على ما تقدمه من البينات )(ص 72 التحرير الإسلامي للمرأة .د محمد عمارة ) . ويترتب على هذا الموقف المنتقص من أهلية المرأة حرمانها من تولي مهام القضاء والحسبة في عدد من البلدان العربية .
د ـ في مسألة الاختلاط : يتخفى دعاة وأد الأنثى والحجر عليها خلف منع الاختلاط لسد ذريعة الفساد . وهم بموقفهم هذا يكرسون " بهيمية" المرأة و" شيطنتها"التي أنتجتها الأعراف ، بحيث جردت الأنثى من كل عقل وبصيرة . ولم يعودوا يرون في خروج المرأة لمزاولة العمل أو أي نشاط آخر سوى " الفتنة" ، كما جاء في إحدى خطب الجمعة التي ألقاها الخطيب بنشقرون ( فصارت فتيات الأمة يلهثن خلف العمل في الإدارات والمكاتب والمصانع والمعامل ، منخرطات في لوائح الاختلاط الآثم منغمسات في منهج الماجنين أو عابثات مع المستهترين والمائعين .. وصرنا نتيجة لذلك نرى العاملات في المصانع والطالبات في الكليات والتلميذات في الثانويات ، والفتيات في الشوارع والأزقة يجهدن أنفسهن في إغراء الشباب واستمالتهم ). ومن حسن حظ المرأة المغربية أن البنيات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية لن تسمحا ببعث الروح في أعراف طواها النسيان وألغتها التشريعات النابعة من قناعة حقيقية وإرادة سياسية قوية بلورها جلالة الملك في خطاب 10 شتنبر 2003 أمام البرلمان ( فإن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا نتساءل: إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الإيجابي القانوني، لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات؟ لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية، لما أبانت عنه من جدارة واستقامة وتفان، في خدمة الصالح العام ) .وكذا قرارات جلالته التي تضمن بعضها خطاب 30 أبريل 2004 ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر .. حريصين على إشراك المرأة المتفقهة في هذه المجالس ، إنصافا لها ، ومساواة مع شقيقها الرجل ) .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات