انقذوا العراق ... التداعيات الانهيارية لما بعد الانتخابات البرلمانية 2018 / المشكلة والحل

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5915 - 2018 / 6 / 26 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة ...
امتازت العملية الانتخابية التي جرت في 12/5/2018 بانها قمة في السلبية في مختلف جوانب العمل السياسي والاطراف المشتركة فيه ، فهي قمة في الخزي والعار على اغلب السياسيين لانهم من ارتكب الافعال المشينة التي صاحبتها وعلى الشعب لانه ساكت عن حقه وغير مهتم بما يقع عليه من ذل واهانة من قبل السياسيين. وهي قمة الفشل في الاليات والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والبرلمان وما يسمى بالمفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات. وقمة في الفساد المالي والاداري حيث يتم اناطة المهمات والمسؤوليات عموما وفي العملية الانتخابية خصوصا لأشخاص فاشلين فاسدين جهلة ينفذون اجندات احزابهم بالبيع المفضوح للمقاعد البرلمانية. وقمة في السقوط الاخلاقي والمهني حيث تلاعب الفاسدون والسياسيون باصوات الشعب بتسقيط بعض الفائزين وابعادهم عن عضوية مجلس النواب القادم ومنح اصوات اضافية لبعض الخاسرين لاجل ان يحلوا محلهم. وقمة في لا وعي الشعب الذي اثبت انه ادنى بكثير من اسم الديمقراطية .
اضافة الى مارافق ذلك من خروقات وضغوطات من نوع اخر شوهت سمعة هذا البلد وشعبه (؟!) ومنها حرق المخازن التي تضم صناديق الاقتراع الانتخابي واجهزة الفرز والعد الالكتروني في الرصافة وتخريب اجهزة العد الالكتروني في الكرخ باسقلطها مما ادى الى وفاة وجرح عدد من الموظفين (؟!) ولا استبعد ان يكون الحريق الهائل الذي حدث في مدينة الصدر / قطاع 10 جزء من ذلك خاصة بفوز كتلة سائرون الصدرية ، التي معقلها مدينة الصدر، باكثر مقاعد البرلمان القادم .
المعروض ...
• 30/6/2018 هو تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي وذلك حسب المادة (56/ أولا) من الدستور التي حددت مدته بنصها (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ).
• عدم وجود مجلس نواب بديل يحل محل المجلس الحالي بعد انتهاء عمره بسبب عدم تقديم اسماء الفائزين بالانتخابات الاخيرة الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها من اجل بدء الدورة البرلمانية الجديدة وذلك بسبب الاعتراضات البرلمانية والحكومية على نتائج الانتخابات لما حدث خلالها من تلاعب وتزوير.
وهنا سنكون مجبرين على السير باحد مسارين :
الاول : ان يمدد مجلس النواب مدة عمله وهنا سنكون امام اجراء لاتوجد له في الدستور العراقي اي اشاراة مما يعني ان تتعرض العملية السياسية الى الاشكالات التالية :
1- عدم دستورية هذا الاجراء كونه مخالف للمادة (56) من الدستور التي تبين بوضوح انتهاء مدة عمل البرلمان بنهاية السنة التقويمية الرابعة من عمله وهو مايصادف تاريخ 30/6/2018.
2- تحديد الجهة التي لها صلاحية التمديد ، هل هو مجلس النواب ام غيره ، فان كان المجلس هو من يمدد عمله فهذا يعني انه يشرع للمصلحة الشخصية لاعضائه وهو ما يعد مخالفة للمادة ( 329- 1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي نصت على ( يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفته في وقف أو تعطیل تنفیذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانین والانظمة أو أي حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو اية سلطة عامة مختصة .... ) حيث يعد رئيس واعضاء مجلس النواب الذي يصوتون على تمديد عمر المجلس مستغلين وظيفتهم في تعطيل المادة (56) من الدستور ، وهذا ما ينطبق ايضا على الفقرات التالية . وان كانت الجهة هي غير مجلس النواب فمن هي ؟ وما هي اسس تحديدها ؟ وما هي صلاحياتها في تمديد عمل المجلس ؟
3- ماهي صلاحيات مجلس النواب في فترة التمديد مع عدم وجود اي اشارة الى ذلك في الدستور. فاذا كانت الصلاحيات نفسها فهذا يعني صلاحية مجلس النواب على تشريع ما يعجبه وقد يشرع قانون لتمديد عمله مرة اخرى وهلم جرا. واذا كانت الصلاحيات محددة على اعتبار ان مجلس النواب (استثنائي وطوارئ) فما هي حدودها ؟ ومن هي الجهة التي تحددها وتقررها ؟ وما هي الاسس التي تعتمدها لتحديد هذه الصلاحيات ؟
4- ما هي مدة التمديد هل هي مفتوحة ام محددة؟ فاذا كانت مفتوحة فهذا دلالة على الفشل والخراب السياسي واستغلال مجلس النواب الصلاحيات الممنوحة له دستوريا لمصالحه ، وهو ما يلغي الديمقراطية . واذا كانت محددة فما هو سقفها ؟ هل هو حسب رغبة المجلس ان يمدد نفسه ؟ أم حسب متطلبات واقعية ؟ وهل يمدد عمره لحين انجاز الفرز والعد اليدوي في الصناديق والمحطات المشكوك فيها او التي قدمت عليها اعتراضات وشكاوى ؟ وما هو عدد المحطات والصناديق التي تشمل بالعد والفرز اليدوي، فقد يكون الاعتراض على جميعها مما يعني الحاجة الى عدة اشهر لانجاز العمل ويتبعه تمديد عمر مجلس النواب الى عدة اشهر (؟!).
الثاني : حسب المادة (56) من الدستور التي تحدد عمر البرلمان فانه سينتهي بتاريخ 30/6/2018 وهنا سنكون امام حالة عدم وجود سلطة تشريعية في البلد قد تستمر الى اجل غير معلوم مما يسبب العرج في الدولة العراقية حيث ستكون الحكومة غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تتطلب وجود سلطة تشريعية وبعضها حالات مهمة وخطيرة وايسرها الحاجة الى تشريع او تعديل قوانين اما الحالات الاخرى وهي متعددة منها ما يتعلق بسيادة العراق وامنه واخرى تتعلق بالموافقة على تعيين كبار الشخصيات الامنية والعسكرية وغير ذلك مما يمكن الاطلاع عليه بمراجعة المادة (61) من الدستور النافذ .
الحل : افكار لمعالجة هذه الاشكالات
ان هذه الحالة من الاشكالات الدستورية والتشريعية التي بيناها تتطلب توافق وطني على تغليب المصلحة العليا للدولة على المصالح الخاصة تكون اول خطواته اجتماع وطني موسع عاجل يضم الرئاسات الخمسة (الجمهورية ، الوزراء، مجلس النواب ، مجلس القضاء الاعلى ، المحكمة الاتحادية) ورؤساء الكتل في مجلس النواب الحالي ورؤساء القوائم الفائزة في الانتخابات يتم خلاله الاتفاق على تنفيذ الفقرات التالية باسرع وقت:
1- عدم تمديد عمر مجلس النواب الحالي .
2- تقديم اسماء الفائزين الحاليين في الانتخابات البرلمانية الى المحكمة الاتحادية العليا .
3- مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على الاسماء الفائزة .
4- انعقاد مجلس النواب الجديد والسير بالعملية السياسية حسب الدستور .
5- استمرار عملية الفرز والعد اليدوي للمحطات والصناديق المحددة وباشراف وطني مشترك (قضائي برلماني حكومي) .
6- تقديم تقرير نهائي بنتائج الفرز والعد اليدوي الى مجلس النواب الجديد .
7- يتم ابعاد الاسماء التي يثبت فوزها من دون استحقاق عن عضوية مجلس النواب .
8- قبول عضوية الاسماء الفائزة حسب عملية الفرز والعد اليدوي وحسب الاجراءات القانونية .
9- تقديم جميع الاشخاص المتورطين بالتلاعب والتزوير الى القضاء .
10- تضمين الاسماء المقصاة من عضوية مجلس النواب المبالغ والامتيازات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم والا تقديمهم الى القضاء وحسب القانون .
نأمل ان تكون هذه الافكار مساهمة في حل الاشكالات التي ستمر بها العملية السياسية والتي ستؤثر على وضع العراق الدولي وتجعله دولة عديمة المصداقية وغير جديرة بالثقة اضافة الى الاعتبارات الاخلاقية التي ستلازم اسم العراق وشعبه على مدى التاريخ وعلى مستوى دول العانم ومنظماته الدولية.

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات