حقوق الانسان والسياسة.. عملات مختلفة ..ام وجهين لعملة واحدة عن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5911 - 2018 / 6 / 22 - 13:22
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الانسان والسياسة.. عملات مختلفة ..ام وجهين لعملة واحدة
عن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
منذ بواكير نضال الإنسان من اجل كرامته فرضت المنطقة الرمادية ما بين السياسة وحقوق الانسان نفسها ولازمت التاريخ الإنساني كأحدى الثنائيات الازلية التي ووسمت وجودنا ..الثنائيات من قبيل الخير والشر والأبيض والأسود والعلم والايمان والحق والباطل ..هذه المنطقة الرمادية الرخوة سمحت لطرفي المعادلة ( السياسيون البراغماتيون والحقوقيون الراديكاليون) بان يتوغلوا اكثر لتعقيد المشهد ومسح الحدود ما بين السياسة والحقوق الى حد تحويل أي طرف الى سلعة يستخدمها الطرف الآخر .. على ذلك تم تسليع حقوق الانسان في دكاكين السياسة وعلى نفس المستوى استغلال السياسة في النضال الحقوقي (تسيس حقوق الانسان ). واذا كان السياسي على المستوى الوطني يهدف الى امتلاك او الاستحواذ على السلطة او المشاركة فيها فان الحقوقي وعلى ذات المستوى يهدف الى الضغط لتوفير بيئة مناسبة لممارسة الحقوق .. على مستوى آخر ( المستوى الدولي ) فان الامر يتخذ طابعا آخر ما بين مصالح الدول وما بين عالمية حقوق الانسان كحقيقة إنسانية مطلقة ، مناسبة هذا الحديث خبر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الانسان احتجاجا على ما وصفته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح ، وأعلنت السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي قرار الانسحاب بينما كانت واقفة إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو بمقر الوزارة في واشنطن. هذه الخطوة جاءت في سلسلة مترابطة من المواقف منها انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ والانسحاب من الاتفاق متعدد الأطراف بشأن برنامج ايران النووي وفي وقت تواجه واشنطن انتقادات شديدة لأحتجازها أطفالا جرى فصلهم عن ذوويهم المهاجرين عند الحدود المكسيكية . وقالت هيلي ”انظروا إلى عضوية المجلس فسترون ازدراء مروعا للحقوق الأساسية“، مستشهدة بفنزويلا والصين وكوبا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. ولم تذكر السعودية التي ضغطت جماعات حقوقية من أجل تعليق عضويتها في 2016 بسبب مقتل مدنيين في حرب اليمن. كما قالت هيلي ”التركيز غير المتناسب على إسرائيل والعداء الذي لا ينتهي تجاهها دليل واضح على أن المجلس يحركه التحيز السياسي وليس حقوق الإنسان“.
بالتأكيد ان الخلط بين السياسة والحقوق ليس جديدا والتاريخ القريب سجل الكثير من المواقف لعل ابرزها الموقف من المحكمة الجنائية الدولية ولكم ان تتابعوا حجج السيد عمر البشير في عدم انصياعه لأوامر الاستقدام بحجة ان المحكمة المسيسة – بغض النظر عن الضحايا في دارفور وغيرها – كذلك مواقف ساركوزي رئيس فرنسا الأسبق من نظام القذافي واشارته الى ضرورة ان تصمت حقوق الانسان عندما يتحدث الاستثمار ..رد الفعل المباشر على انسحاب الولايات المتحدة جاء من قبل السيد فويسلاف سوك رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي أكد أن المجلس هو المكان الأمثل لبحث كافة قضايا حقوق الإنسان ومنها ما قد تحجم جهات أخرى على مناقشته.
"إذا لم تناقش قضايا حقوق الإنسان هنا في هذه القاعة، ستكون هناك فرصة ضئيلة للتعامل مع هذه القضايا بشكل ذي مغزى في أي مكان آخر. إن المجلس يوفر مكانا فريدا للاستماع إلى مجموعة منوعة من الآراء، بما في ذلك ما تعجز المنظمات الأخرى على مناقشته أو لا ترغب في مناقشته." وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان إن الخطوات المقبلة ستتخذ فور استلام الإخطار بالانسحاب من الولايات المتحدة رسميا، وسيتم انتخاب عضو جديد في أقرب وقت ممكن ليحل محل الولايات المتحدة حتى انتهاء فترة ولايتها. وفي تغريدة على موقع تويتر قال زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال تعليقا على القرار إنه "خبر مخيب للآمال، إنْ لم يكن مفاجئا." وأضاف أنه بالنظر إلى وضع حقوق الإنسان في عالم اليوم، كان يتعين على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها بدلا من الانسحاب .
قرار الانسحاب حدث كبير في تاريخ المجلس ومحاولة باتجاه ترسيخ تسيس حقوق الانسان والسير بها قدما للمصالح السياسية البحتة في العلاقات بين الدول وتغييب دور الانسان واعتبارات الكرامة الإنسانية وبودنا الإشارة الى بعض الحقائق :
- ان الولايات المتحدة الامريكية كانت من بين اربع دول عارضت انشاء مجلس حقوق الانسان أصلا حيث كانت نتيجة التصويت (170 دولة مع انشاء المجلس) ضد أربعة عارضت انشاءه وهي كل من (الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل وجزر مارشال و بالاو ) مع امتناع ثلاث دول عن التصويت هي كل من (بيلاروس ، إيران ، فنزويلا) .
- ان الولايات المتحدة هي عضو في المجلس منذ عام 2009 وفي وقتها قامت بوضع مجموعة من التعهدات الطوعية يمكن الإشارة الى بعضها في :
1. تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة جهودها في منظومة الأمم المتحدة كي تكون نصيرا قويا لكل الشعوب التي تعاني من سوء المعاملة والقمع في جميع أرجاء العالم، ومدافعا صنديدا عن ذوي الشجاعة في جميع أرجاء العالم ممن يعمل على حماية حقوق الآخرين معرضين أنفسهم لمخاطر كبيرة في كثير من الأحيان.
2. وتلتزم الولايات المتحدة بالعمل بحزم قائم على المبادئ من أجل كفالة توازن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومصداقيته وفعاليته في تحقيق هدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحقيقا لنفس الغاية، وبالشراكة مع اﻟﻤﺠتمع الدولي، فإننا عازمون كل العزم على تعزيز العالمية والشفافية والموضوعية في كل الجهود التي يبذلها اﻟﻤﺠلس . وتلتزم الولايات المتحدة بالمشاركة التامة في عملية الاستعراض الدوري الشامل وتتطلع إلى الاستعراض الذي سيجري في عام ٢٠١٠ لسجلها في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الولايات المتحدة.
3. وتلتزم الولايات المتحدة ب العمل في الجمعية العامة واللجنة الثالثة على النهوض بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وتعتزم في هذا الصدد المشاركة بنشاط في استعراض عام ٢٠١١ الذي ستقوم به الجمعية العامة لأعمال مجلس حقوق الإنسان.
4. وتلتزم الولايات المتحدة أيضا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق المنظمات الإقليمية. ومن خلال عضويتنا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية، تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة الجهود الرامية إلى إعلاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز وإنشاء المؤسسات والآليات اللازمة لحمايتها . واعترافا من الولايات المتحدة بشكل خاص بالتزاماﺗﻬا المتعلقة بحقوق الإنسان داخل منظومة البلدان الأمريكية، فهي تدعم بقوة أعمال لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
5. وتسلم الولايات المتحدة بالدور الحيوي الذي يضطلع به اﻟﻤﺠتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته ا، وتساند ذلك الدور، وتلتزم بتشجيع إشراك المنظمات غير الحكومية بفعالية في أعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية الأخرى.
6. وكجزء من التزامنا بمبدأ عالمية حقوق الإنسان، تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين بروح الانفتاح والتشاور والاحترا م ، وتؤكد من جديد أن أوجه الإعراب عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في أي بلد، بما في ذلك بلدنا، مسائل مناسبة للمناقشات الدولية.
- في عام 2012 وفي سياق تقديم ملفها للمرة الثانية لعضوية المجلس قدمت الولايات المتحدة مجموعة من التعهدات منها :
1. تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة جهودها في منظومة الأمم المتحدة كي تكون نصيرا قويا لكل الشعوب التي تعاني من سوء المعاملة والقمع في جميع أرجاء العالم، ومدافعا صنديدا عن ذوي الشجاعة في جميع أرجاء العالم ممن يعملون على حماية حقوق الآخرين معرضين أنفسهم لمخاطر كبيرة في كثير من الأحيان.
2. وتلتزم الولايات المتحدة بالعمل بحزم من أجل كفالة توازن مجلس حقوق الإنسان ومصداقيته وفعاليته في تحقيق هدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئه . وتحقيقا لنفس الغاية وبالشراكة مع اﻟﻤﺠتمع الدولي، فسنواص ل تعزيز العالمية والشفافية والموضوعية في كل الجهود التي يبذلها اﻟﻤﺠلس. وتفخر الولايات المتحدة بما قمنا به من عمل في بناء شراكات مع بلدان من جميع المناطق، بما في ذلك كثير من الشركاء غير التقليديين، من أجل زيادة مصداقية اﻟﻤﺠلس، وتعزيز اﻟﻤﺠلس كمؤسسة، وإنشاء آليات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
3. وخلال الفترة الأولى من عضويتنا في اﻟﻤﺠلس، كنا سعداء برؤي ة تأييد واسع لمبادرات مهمة من قبيل قرار اعتمد بتوافق الآراء بشأن حرية التعبير، والقيام بتعيينات جديدة لمقرر خاص معني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، ومقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وفريق عامل معني بمسألة التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة العملية.
4. وتلتزم الولايات المتحدة بالعمل في الجمعية العامة واللجنة الثالثة على المضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها . وستواصل الولايات المتحدة تقديم دعم قوي إلى عمل المقررين الخاصين والخبراء المستقلين وما ينبثق عن تقاريرهم من حوار.
5. وكما أثبتنا خلال مشاوراتنا الواسعة مع اﻟﻤﺠتمع المدني في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، فإن الولايات المتحدة تسلم بالدور الحيوي الذي يضطلع به اﻟﻤﺠتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإ نسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتساند ذلك الدور . وتلتزم الولايات المتحدة ب احترام التزاماﺗﻬا الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلم ي . كما أننا ملتزمون بتشجيع المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية في أعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك اﻟﻤﺠلس والمنظمات الدولية الأخرى كما يتضح من مشاركتنا النشطة كعضو في اللجنة المعنية للمنظمات غير الحكومية.
6. وفي إطار التزامنا بمبدأ عالمية حقوق الإنسان، تلتزم الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين بروح الانفتاح والتشاور والاحترام، وتؤكد من جديد أن أوجه الإعراب عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في أي بلد، بما في ذلك بلدنا، مسائل مناسبة للمناقشات الدولية.
7. وتلتزم الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبقى واحدة من أكبر الجهات المانحة للمفوضية . ففي عام ٢٠١١، قدمت الولايات المتحدة ٣,٢ ملايين دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجهودها الرامية إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من ١,٤ مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان، و ٥,٧ ملايين دولار إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب . وإضافة إلى ذلك، فقد قدمنا مليون دولار إلى مفوضية الأمم المتحدة لح قوق الإنسان من أجل تغطية تكاليف بدء تشغيل مكتب إقليمي جديد في الشرق الأوسط . ونتوقع تقديم مساهمات لأنشطة تتعلق بحقوق الإنسان في عام ٢٠١٢ أيضا.
8. كما تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لهيئات الأمم المتحدة الأخرى التي يسهم عملها في تعزيز حقوق الإنسان . وفي عام ٢٠١١ ، بالإضافة إلى تسديد أنصبتنا المقررة لمؤسسات الأمم المتحدة، قدمت الولايات المتحدة تبرعات لدعم الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال وسائل مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ( ٣٧ مليون دولار) وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ( ٥ ملايين دولا ر )، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ( ٦ ملايين دولار).
- خضعت الولايات المتحدة للآلية الاستعراض الدوري الشامل لجولتين (عام 2010 وعام 2015 )
وتلقت ما مجموعه في الجولتين 668 توصية من المجتمع الدولي ( تقع خلفها كل من كوبا 534 توصية و ايران 511 توصية والسودان 503 توصية ومصر 492 توصية )وبهذا الرقم فقد تصدرت دول العالم في عدد التوصيات التي تلقتها دولة واحدة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وقدمت ما مجموعه 1071 توصية الى مختلف دول العالم محتلة المركز التاسع في عدد التوصيات التي قدمتها دولة ما الى الدول الأخرى في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل مما يعبر عن تجاوب عالي المستوى مع هذه الالية على الأقل قياسا ببلدان أخرى . ويمكن الإشارة هنا الى ان الوفد المشارك في الجولة الثانية للأستعراض الدوري الشامل كان بحدود 25 شخص مما يؤكد الاهتمام التذي تبديه الحكومة في التعامل مع هذا الملف
- لغاية الآن لم تنشئ في الولايات المتحدة الامريكية مؤسسة وطنية لحقوق الانسان ولا توجد خطة لحقوق الانسان ولا خطة للتثقيف على حقوق الانسان بحسب التقرير التجميعي لأصحاب المصلحة المقدم في اطار الجولة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
- اما موقف الولايات المتحدة من اتفاقيات حقوق الانسان فيبدو فقيرا جدا حيث انها طرف فقط في :
1. اتفاقية مناهضة التعذيب ( تاريخ المصادقة 21/10/1994 ).
2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( تاريخ المصادقة 8/6/1992)
3. اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ( تاريخ المصادقة 21/10/1994 ).
4. البروتوكولان الاختياران الملحقان باتفاقية حقوق الطفل ( تاريخ المصادقة 23/12/2002).
- واكتفت بالتوقيع فقط دون المصادقة على اتفاقيات:
1. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري تاريخ التوقيع 17/7/1980)
2. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تاريخ التوقيع 5/10/1977).
3. اتفاقية حقوق الطفل ( تاريخ التوقيع 16/2/1995.
4. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 30/7/ 2009 .

الحواشي
) وكما جاء على لسان المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمداساني، تم فصل "عدة مئات" من المراهقين عن عائلاتهم في حين يقضي والديهم عقوبات بالسجن لدخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أو الانتظار في الاحتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم. وأضافت شمداساني "لقد سمعنا عن حالة واحدة كان فيها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا وفصل عن أسرته،" مشيرة إلى أنه "لا يوجد شيء طبيعي حول احتجاز الأطفال."
وبينما قالت شمداساني إن الاحتجاز "لا يخدم أبدا مصلحة الطفل ويشكل دائما انتهاكا لحقوقه" أكدت أن دخول بلد دون أوراق صحيحة" لا ينبغي أن يكون جريمة جنائية ولا يبرر احتجاز الأطفال. وقد اتبعت الولايات المتحدة هذه السياسة في مطلع العام الماضي، بناء على أمر تنفيذي من البيت الأبيض، كما أوضحت المتحدثة باسم المكتب. ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن على الرغم من ذلك وقعت على الاتفاقية الدولية وصدقت على غيرها، مما يعني أن لديها التزامات تجاه الشباب.
هذا ويتابع مكتب حقوق الإنسان الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عن كثب، ولكنه ليس لديه معلومات حول ما إذا كانت طلبات اللجوء قد تغيرت بشكل كبير منذ العام الماضي. يذكر أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد رفع دعوى جماعية نيابة عن مئات الآباء الذين انفصلوا قسريا عن أطفالهم.)) https://news.un.org/ar/story/2018/06/1010031

) https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1JF268
) (( https://news.un.org/ar/story/2018/06/1011112

) https://www.un.org/press/en/2006/ga10449.doc.htm

) الوثيقة A/63/831
) الوثيقة A/67/151
) https://www.upr-info.org/database/
) A/HRC/30/12
) http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=187&Lang=EN

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات