هل البرلمان العراقي ديموقراطي لهذا الحد؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5896 - 2018 / 6 / 7 - 20:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اننا عندما نتكلم هنا لا ندافع عن التزوير و التزيف الذي يحصل في العراق باسماء و عناوين مختلفة منذ سقوط الدكتاتورية و من يسيطر على الامر و يسير بهذا البلد على هواه كما نرى, يزيف كل يوم ما يمكنه تزييفه و تزويره في كل بقعة و زاوية في السلطات التشريعية و التنفيذية و القاضائية, و لكن ما يهمنا نحن الذي ننظر من بعيد لما يجري, هو كيفية التعامل مع المواضيع و القضيا حتى المصيرية منها بانتقائية مدفوعة الثمن. اي لا يمكن ان نلمس خطوة في البرلمان حتى و نكشف ما ورائها. الكتل و الشخصيات المتنفذة و الاحزاب المتحكمة بالقبضة الحدييدة بالسلطة هي التي تحكم بما يهمها على كافة مجريات العمل التشريعية و الرقابية. و لتنذكر مثالا واحدا لا حصرا, هل يمكن ان يؤمن الجميع بان جميع وزراء مكون واحد هم من النزيهين و لم يبدر من ايديهم اي فساد اوغش او الاستفادة على حساب المواطن عليه و عليه لم نر منهم من استجوب او حوسب في البرلمان العراقي و عوقب على فعلته حتى اليوم و بتالاخص من المكون المتنفذ المسيطر على السلطة منذ نحو عقد و نيف . هل القوانين التي اصدرها البرلمان ابان الاستفتاء الذي اجري في كوردستان بالسرعة المذهلية اهم من المساواة و المواطنة و الحالة المعيشية للفرد و الديموقراطية و حقوق الانسان, و هل الوحدة الوطنية المزيفة المظهرية هي التي حركت هذا المجلس في اصدار قانون واحد في هذا المجال طووال عمر هذا البرلمان في دوراته الثلاث المشوب بالشكوك في امره على الدوام.
من كان تيابع عمل المجلس النواب العراقي خلال عمره و مراحله و دوراته السابقة يعلم ما يسيطر عليه و من يحركه و ما وراء تحركاته. ليس برلمانا ممثلا للشعب قدر تمثيله للاحزاب و الكتل و الشخصيات التابعة لهذه الجهة او تلك من الدول الاقليمية و العالمية,، ليس برلمانا ناظرا الىمشاكل جميع العراق بعين عدالة و ما حدث في المنطقة الاغربية من العراق و من ثم ما بعد الاستفتاء في اقليم كوردستان و تهافته على اصدار قرارات و قوانين بسرعة خيالية على الرغم من ان قوانين مهمة مصيرية لازالت على الرفوف منذ دورته الاولى و لم يتجرءوا على لمسه حتى هذه الحظة يوضح لنا المحركات الخفية لهذا البرمان النزيه!.
الم يعلم احد ان النواب عملوا على مصالحهم الشخصية في الاصرار على اصدار الكثير من قوانيها و خاصة المالية و اصبح بقرة حلوب لهم و للمحسوبين عليهم و المنسوبين لهم. فهل ينسى العراقيون قانون التقاعد و المشاكل التي احدثوها لمجرد انه يمسهم بعيدا عن المصالح العليا. و عليه لا يمكن الوثوق بمثل هذا المجلس الذي يحركه مصالح فئة واحدة في دورته. الان لو وضعت مصلحة البلد في كفة و مصلحة النواب في كفة ثانية سوف لن يحرك البرلمان الا في اتجاه كفة النواب على حساب البلد.
كما نرى اليوم ان تلهف البرلمان و تحركاتهم المشبوهة و عدم الحسبان لما يمكن ان يصل اليه العراق و بدافع مصلحة مجموعة خاسرة و ان لم ينكر احد التزييف في الانتخابات, فلا يهمهم ان يدخلوا العراق في نفق مظلم مشعلين نيرانا اوارا تاكل اليابس و الاخضر دون ان يندموا على ما يحصل، و كل ذلك ليس من اجل الديموقرطاية و الحقوق كما يدعون او حرصهم على مستقبل و مصير البلد بقدر مصلحة الاكثرية الخاسرة و الوجوه المتكررة و المجربين الفاشلين في الدورات السابقة و ما ارتكبوه من اخطاء و كيف جعلوا البرلمان سوقا لتبادل البضاعة والعمل على التجارة الرخيصة في ثناياه.
هناك من يدعي كلمة حق من اجل باطل, و اليوم نرى الهيئة الرائاسية في طرح القوانين موحدة و النواب متوحدين و الامور تسري بسلاسة لانهم جميعهم او النسبة الاكبر منهم و الخرين لما لهم من امور حزبية مستقبلية و غرض يعقوب في تحركاتهم، فرفضهم الشعب و انتخبوا البديل النسبي لهم و ان شاب العملية المشكوك فيه و لكنهم يرفضونه لانه يمسهم بشخوضهم و ليس ما يهم العراق و لا يتحملون الخسارة, و ليس الدافع لكل كتلة الا ما تفكر فيه و العقدة الكبيرة و المقصد الاول و الاخير و الاخير هو منصب الرئيس الوزراء للكتل الكبار و من ثم الصراع الجانبي للكتل الصغار و من ثم اللعب على الذقون و بدوافع و محركات خارجية اقليمية و عالمية لا تهمها الديمقوراطية بقدر من يكون الموالي في الموقع الذي يفيدهم و يضمن لهم مصالحهم الاستراتيجية الاقليمية و العالمية . و عليه لا يمكن ان ينبع اراء و مواقف هولاء الخاسرين من صوت الشعب و الشعب اعلن عن رفضه لهم من خلال النسبة المتدنية جدا من المشاركين و ياتي الخاسر ليدعي التزوير و التزييف كعامل لانحراف الديموقرطاية!! في البلد و هم اصلا حرفو المفهوم بمحتواه الحقيقي و القوانين الانتخابية العجيبة الغريبة و الافعال قبل التزوير و التزييف شاهد على التزوير قبل حدوث التزوير في الانتخابات بذاتها.
الوضع الثقافي و الاجتماعي العام لا يتحمل اكثر من هذا و المصالح الشخصية المتنوعة قبل الحزبية و الكتلوية و الفئوية و المذهبية و العرقية هي العامل الرئيسي لما يقع و التزوير نتيجة و ليس عملا او عاملا في مسار العملية السياسية.
و عليه, يجب ان يعود الحق الى اصجابه ليس باهلوسة و التهافت و العمل الطفولي بل بواقعية و الحسابات الدقيقة لما تؤول اليه كل خطوة خاطئة و ما ينتج عن ردود افعال هستيرية . و ما يحز تلنفس هو استغلال دول الحوار لما يجري و ما يمكنها من ادخال امور ليس لها علاقة بالنتخابات و لا بالديموقرطاية بل ما يكنون من نظراتهم للعراق و ما يحملون من نوايا له و ما يعتقدونه بانه من حقهم و في مقدمة المرغضية تركيا و نظرتها الى كركوك و عقدتها التاريحية امام الكورد و اهدافهم. الجيموقرطاية تعني الحقوق و المساواة والحرية في تحقيق الاهداف و الاهم وضع المصالح العامة امام الاعين و دونة عبور الخطوط الحكر التي تضع حدا فاصلا بين لافوضى و الحرية التي يمكن استغلالها من اكثر من جهة خارجية باسماء و نعوت متعددة. المصالح الخاصة التي تؤدي بالعراق الى متاهات لا ناقة له به و لا جمل و لكن كل الادعاءات تخرج باسماء رنانة لا يمكن ان يحمي بها اي مصلحي مصير الفقراء و الكادحين من الطبقة المعدومة التي هي من نتاج هذا البرلمان الديموقراطي!!.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات