الطعن القضائي بقانون شركة النفط الوطنية بالدعوى 71/اتحادية/2018

ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5895 - 2018 / 6 / 6 - 19:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن مرر بليل تشريع قانون شركة النفط الوطنية بصيغته الملغومة، تنادت الجهود الخيرة لتبيان الجوانب الخطيرة لهذا التشريع على مستقبل الثروة الوطنية وعلى وحدة وسلامة كيان العراق، وقد أخذ الأخ أحمد موسى جياد زمام المبادرة بهذه الجهود بمجموعة دراسات تحليلية عميقة للقانون إضافة إلى دعوته الخيرة لحملة تواقيع شاملة لمناهضة هذا التشريع. ومن جانبنا فقد آزرنا هذه الحملة في داخل العراق بمجموعة دراسات ومقالات ومن خلال الندوة التي عقدتها مجلة الثقافة الجديدة حول هذا القانون والتي شارك فيها الأخ فؤاد الأمير بشكل فاعل وقمت من جانبي بتقديم مداخلة الأخ أحمد موسى جياد المهمة في الندوة. كما لم يستثني الأخ أحمد من جهوده أعلى هيئة قضائية، بتوجيه رسالة طعن قضائي في القانون إلى المحكمة الاتحادية العراقية.
ولما كان الطعن القضائي يستوجب جملة من الشروط الإجرائية القانونية، وأولها وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل تقديم الطعن ووجوب منح توكيل مصدق إلى محام، وهو ما سيستغرق أشهر طويلة لأي شخص مقيم خارج العراق قبل استكمال هذه المتطلبات، عليه فقد تصدينا ( الأخ فؤاد الأمير وماجد علاوي) لهذه المهمة بالطعن القضائي بالقانون أمام المحكمة الاتحادية في الدعوى 71/اتحادية/2018 على المدعى عليه رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته) مع ما يتطلبه ذلك من جهود وأعباء وبالمشاورة مع الأخ احمد موسى جياد في اللوائح المقدمة واللوائح الجوابية.
وقد يرد السؤال لم إقامة الدعوى بدل اللجوء إلى تعديل الفقرات موضع الاعتراض في القانون بعد أن يأخذ طريقه في التطبيق، كما دعا إلى ذلك باستماتة عرابو القانون في جميع مداخلاتهم ومقالتهم وفي ندوة الثقافة الجديدة؟
والجواب ببساطة شديدة هو أن هذا الطريق هو ما يسمى في حكاياتنا الشعبية "درب الصد ما رد" أي الدرب الذي لا رجعة فيه عمليا. فحالما يأخذ هذا القانون طريقه في التطبيق، فإنه سيأخذ تركيبة الدولة الفاسدة في العراق إلى مهاوي جديدة لا يمكن تخيل مخاطرها، من تشكيل هيئة غير منتخبة فوق الدول تتحكم بتوزيع الموارد النفطية، ولديها من الموارد الهائلة التي توفرها لها المادة 11 من القانون ما يمكنها من إسكات أي صوت، بالترغيب والترهيب، قد يرتفع في مواجهتها. وهذا ليس كلام نظري أو رجم بالغيب بل هو طريق جديد نوعا ما، جرى العمل به في بعض البلدان من مثل فنزويلا والبرازيل ونيجيريا في علاقات شركاتها النفطية مع حكوماتها، فبدلا من التعامل مع البلد المستهدف في العالم الثالث ككم واحد، يجري الآن شراء انتماء مجموعات كاملة من الشرائح والنخب الاجتماعية في المواقع المتحكمة في اقتصاديات البلدان المستهدفة ضد المصالح العميقة لبلدانها، حيث أصبحت هذه الشركات مع العاملين فيها، هي الواجهة المتقدمة والسلاح بيد أمريكا والبنك الدولي في صراع الهيمنة على هذه البلدان وفرض النخب الفاسدة عليها. والأسوأ من هذا هو ما يرسمه هذا القانون من ترسم السير خطوة بخطوة على الطريق الذي سلكه السكير يلتسن بخصخصة ثروة بلده الوطنية، والتهيئة لعقود المشاركة في الإنتاج. والأخطر ما يشجعه هذا القانون من انتهاج كل محافظة منتجة للنفط طريق التصدير المستقل وتشكيل دويلات تحالفات العوائل الدينية والعشائرية في تلك المحافظات، وليس ببعيد عن أي عراقي ما تكشف للجميع ما قاد إليه التصدير المستقل للإقليم والذي لا يعرف أي إنسان خارج الدائرة الضيقة المتحكمة به مصير عوائده التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بالإضافة إلى دين خارجي وداخلي للإقليم يتجاوز حسب التقديرات الرصينة ال40 مليار دولار.
وفي أثناء التمهيد لهذه الكوارث، فأن أي محولة جادة لتعديل أي فقرة من القانون ستدخل في الدروب التي دخلتها الكثير من القوانين التي أوجب الدستور تشريعها من مثل قانون ازدواج الجنسية وقانون المحكمة الاتحادية وقانون المجلس الاتحادي وغيرها الكثير، والتي يجري الالتفاف عليها وتأجيلها إلى ما لا يعلم من السنوات، من قبل المافيات التي ستتضرر منها، كل ذلك وبوجود مجلس مرر هذا القانون المريب بشبه إجماع بترغيب واستغفال من زمرة أعدت طبختها بهدوء، وقادرة على مثل ذلك واكثر منه مع المجلس الجديد الذي فاحت روائح فساد عملية انتخابه حتى وصلت الأمم المتحدة على لسان تقرير مبعوثها إلى العراق إلى مجلس الأمن، وحتى استدعى الأمر قدوم مبعوث الرئيس الأمريكي واجتماعه بالقوى السياسية الكردية المحتجة وإقراره بمشروعية شكواهم إلا انه طلب منهم بحزم تجاوز هذا "التفصيل" من اجل موقف كردي موحد لمواجهة قادم التحديات!!

ماجد علاوي

ملاحظة: سنوافيكم لاحقا بنصوص لوائح الادعاء واللوائح الجوابية، ونص مشروع قانون شركة النفط الوطنية الذي ارسله مجلس الوزراء الى المجلس النيابي، والذي كان خاليا من أية صلاحيات مالية او استثناءات للشركة، كذلك سنوافيكم بالسابقة القضائية في قرارت المحكمة الاتحادية التي أبطلت مواد في قوانين شرعها مجلس النواب لكونها اضافت أعباء مالية على الخزينة بدون التشاور واخذ موفقة رئاسة مجلس الوزراء

#ماجد_علاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات