مقاطعة الانتخابات والاجهزة الالكترونية كشفتا حجم وفساد الاحزاب!!!

خزعل اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 5889 - 2018 / 5 / 31 - 05:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خمسة عشر عاما بعد سقوط نظام صدام المقيت والعراقيون يعيشون في وهم كبير اسمه "الديمقراطية" التي انتجت عدد من الممارسات الانتخابية بشقيها البرلمانية ومجالس المحافظات ، واكتشف اغلبية ابناء بلد الرافدين انها سنين عجاف بسبب الطبقة السياسية التي تصدت للحكم والسلطة في عراق ما بعد 2003 التي امتهنت واتقنت فن التدليس والتزوير في هذا المعترك "الديموقراطي" ،
فالدورات البرلمانية الثلاثة جاءت نتيجة انتخابات كان التصويت يجري من خلال عملية يدوية وكذلك احتساب الاصوات للفائزين من الكتل والاحزاب يتم بالعد اليدوي ولم يتضح معالم التزوير بالرغم من تعالي كثير من الاصوات حينها بان هناك تزوير يجري على قدم وساق في عدد كبير من مراكز الاقتراع وفي مختلف مناطق العراق،
"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" ومنذ تأسيسها هي الجهة المنوط اليها تنظيم هذه العملية اظهرت عدم استقلاليتها من خلال انقيادها التام للكتل والاحزاب الكبيرة بسبب نظام المحاصصة الذي بموجبه يتم تعيين شخوص هذه المفوضية والذي لم يستطيع مجلس النواب التخلص منها رغم المطالبات والاعتراضات والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية العارمة ضد هذه النوع من التعيين ،
والواضح للعيان ان اصرار الاحزاب السياسية على تمرير والتصويت على قانون سانت ليغو المعدل ما هو الا دليل لبقاء هيمنة الاحزاب ذاتها على المشهد السياسي وعدم السماح للأحزاب والشخصيات المستقلة الفوز ولو بعدد ضئيل من المقاعد في اي برلمان عراقي "منتخب" جديد ،
وكان العامل الابرز في كشف وفضح عمليات التزوير هو استخدام اجهزة العد والفرز الالكترونية في انتخابات 12 ايار 2018 التي كان لها الاثر الواضح في عمليات التزوير حيث بينت التلاعب الكبير في فوز مرشح وكيان سياسي وخسارة آخرين بالإضافة الى عدم دقة هذه الاجهزة حسب مختصين ،
ناهيك عن شراء اصوات الناخبين قبل يوم عملية الاقتراع والذي تحدثت عنه الكثير من وسائل الاعلام العراقية والعربية والعالمية ، وكذلك انتشار كثير من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي توضح عمليات التزوير ،
وان النتائج الاخيرة التي اسفرت عنها انتخابات 12 ايار بعودة نفس الاحزاب ولكن بأسماء وعناوين وشعارات اخرى الى الواجهة توضح ان هناك خلال كبيرا يجب معالجته في قادم الايام ،
والسبب الاهم فيما يجري وجرى هو انكفاء وتراجع المواطن العراقي عن ممارسة هذه العملية "الديمقراطية " الذي له ما يبرره بالرغم من اننا ضد هذا الحق الدستوري كونه اتاح وبشكل واسع ومريح لكوادر وقواعد ومناصري تلك الاحزاب التصويت لهم حيث مكنهم من العودة مرة اخرى بالإضافة الى عمليات التزوير آنفة الذكر على الرغم من التحذيرات التي اطلقتها شخصيات سياسية مستقلة ومرشحون ومناشدة المرجعية الدينية العليا المواطنون الذهاب والتصويت لإحداث التغيير المنشود الذي طالبت به الجماهير العراقية بمختلف مشاربها العرقية والاثنية ولكن للأسف حدث العكس تماما ، والواضح ان المقاطعة الواسعة للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 آايار ودخول اجهزة العد والفرز الالكترونية قد كشفتا حجم الاحزاب الحاكمة وكبر حجم الفساد الذي تمتهنه.

#خزعل_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات