حوار مع الأمين العام نايف حواتمه مبادرة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية …ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1495 - 2006 / 3 / 20 - 13:50
المحور: القضية الفلسطينية
    

حاوره: رشيد قويدر
 أطلقتم مبادرة في المهرجان الجماهيري الكبير، بمناسبة العيد السابع والثلاثين، لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، بمخيم اليرموك في شباط (فبراير) 2006، هدفت إلى حل الازدواجيات التناقضية بين المؤسسات الفلسطينية، كيف تنظرون إلى منظمة التحرير في سياق واقعها الراهن ؟ ودروها في النظام السياسي المنشود ؟
دعوتنا لإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، واستعادة حضورها ودورها، تنطلق من اعتبارها المنظمة التي يقع على عاتقها بحكم مسؤولياتها، المسؤولية السياسية عن القضية الفلسطينية، وتمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية، فهي تتحدث باسمه، وتوقع الاتفاقات التي تتعلق بمستقبله ومصيره، والتي ينبغي أن تكون مجمعاً عليها وطنياً وشعبياً، وهي الحافظة لحقوقه الوطنية والمشروعة، وليس السلطة الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المنظمة وليست بديلاً عنها، والراعية للداخل الفلسطيني. فمنظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية العامة بحكم مسؤوليتها عن كل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن، واللجوء والشتات الذي تبلغ نسبته 64% من مجموع الشعب الفلسطيني.
أطلقنا هذه المبادرة في الحوار الوطني الشامل بالقاهرة (آذار/ مارس 2005)، وفي المهرجان الجماهيري الكبير بمناسبة العيد السابع والثلاثين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية بمخيم اليرموك في شباط (فبراير) 2006، بالدعوة إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة إحياء وتطوير المنظمة على أسس ديمقراطية ائتلافية تعددية، عبر حوار وطني شامل، يضم الأمناء العامين لكل الفصائل، واللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس المجلس الوطني لإنجاز برنامج إعادة بناء "مجلس وطني فلسطيني موحد" للداخل والخارج، بعد انتخاب شطر الداخل (التشريعي) والمكون من 132 عضواً، والآخر يتم انتخابه في أقطار اللجوء والشتات، بالتمثيل النسبي الكامل، ويصبح المجلس الوطني الموحد بسقف 300 عضو، بدلاً من السابق المشكل من 750 عضواً + 132 أعضاء التشريعي بانتخابات 25 كانون الثاني/ يناير 2006.
طوال عقدٍ كامل ويزيد منذ اتفاق أوسلو 1993، جرت الأمور مغايرة تماماً لسياقها القانوني في النظام السياسي الفلسطيني، حين عمل الجناح المتنفذ في المنظمة، على إلغاء دوائرها، وإذابتها في دوائر السلطة ووزاراتها، وقامت بتعطيل دور المنظمات الشعبية حتى أفقدتها وجودها، ولم يبقَ منها سوى الإطار البيروقراطي الفوقي، وأحالت مؤسساتها التشريعية والتنفيذية إلى حالة هلامية، بدءاً من المجلس الوطني، الذي تضخم عدداً، حين انهالت الإضافات ودونما أي اعتبار لموضوعة الكفاءة أو الاختصاص، فتحول إلى حالة قريبة من المهرجانات الجماهيرية، التي يستعرض بها كل من يريد كفاءته الخطابية، فضلاً عن توقفه عن عقد الدورات منذ نيسان (إبريل) 1996، رغم أن نظامه الأساسي ينص على انعقاده سنوياً، وعلى تجديد العضوية كل ثلاث سنوات "إعادة النظر في الأعضاء". كذلك المجلس المركزي أيضاً؛ والذي ينص النظام على تجديده مع تجديد المجلس الوطني وفق المدة ذاتها. بيد أن الأخير لم يجتمع وخلال عقدٍ من السنوات سوى بضعة مرات، أقل من أصابع اليد الواحدة، ونظامه ينص على ضرورة انعقاده كل ثلاثة أشهر. ناهيك أن العديد من قراراته لم تنفذ، وبالذات تلك التي دعت إلى دمقرطة وإصلاح المنظمة، مرجعية الوحدة الوطنية في الوطن والشتات.
 تحدد المبادرة "المجلس الوطني الفلسطيني" كأساس بوصفه المؤسسة الأُم، هل من مقاربة بين التجربة الماضية وقانونيتها وفق رؤيتكم للمبادرة، وهل من إمكانية أن تأخذ زخمها على أرض الواقع؟
مبادرة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، تحمل في طياتها مبادرات لحل الازدواجيات التناحرية في السلطة الفلسطينية؛ بين الرئاسة والتشريعي والحكومة، ثم مبادرة الحوار الشامل لحل الازدواجية بين منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الفلسطينية، بدءاً من انتخاب الأساس "المجلس الوطني الفلسطيني الموحَّد" على أساس قانون جديد يقوم على التمثيل النسبي الكامل، بوصفه المؤسسة الأم التي انطلقت منها منظمة التحرير، والمسؤول الأساس أي "المرجعية" لعموم القرارات المصيرية.
وبحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير/ المادة الخامسة من الباب الثاني تنص على "انتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية". كما تنص المادة السادسة (أ) من الباب نفسه على أنه "إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات". ورغم أن الأساس في تشكيل المجلس الوطني هو الانتخاب، إلا أنه منذ تأسيس المنظمة وحتى الآن، لم يجرِ اعتماد مبدأ الانتخاب في تشكيل المجلس بسبب تعذر ذلك نتيجة لظروف الشتات من جهة، والاحتلال من جهة أخرى. وجرى اعتماد طريقة توافقت عليها فصائل المنظمة. وهذه الطريقة استندت إلى نظام كوته:
 كوته للفصائل: أي حصص للفصائل كلها، عدد محدد من أعضاء المجلس، ووزع هذا العدد بينها بالتوافق، وترك لكل فصيل تسمية ممثلية ضمن العدد المقرر له، كما ترك له التبديل في أعضائه مع كل دورة.
 كوته للمنظمات والاتحادات الشعبية والمهنية: حدد عدد معين وزع بينها، حسب حجم كل اتحاد. وترك لاتحاداتهم تسمية ممثليهم من بين أماناتهم العامة المنتخبة، وترك لهم أيضاً التغيير في أعضائهم عند الحاجة.
 كوته للعسكريين من قيادات وضباط جيش التحرير الفلسطيني والقوات المسلحة الفلسطينية، وترك للرئيس الراحل الأخ أبو عمار تسميتهم بوصفه القائد العام للثورة.
 عدد من الشخصيات الوطنية العامة المستقلة، والكفاءات، يتم التوافق عليهم بين أعضاء القيادة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل.
 عدد محدود من ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج (أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية) وغيرها، وغالباً ما يتم ترشيح هؤلاء من قبل سفارات وممثليات المنظمة في الخارج بالاتفاق مع الجاليات، وحسب مكانتهم ونشاطاتهم في هذه البلدان.
الآن، وأمام المتغيرات والمستجدات التي حدثت في الساحة الفلسطينية، وإمكانية إجراء انتخابات في مناطق السلطة، والتوجه نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني، فإن الطريقة السابقة التي كان يتم بها تشكيل المجلس الوطني، لم تعد تتماشى مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، ولم تعد مقبولة في المجتمع الدولي. وبالتالي فإن الخيار الأمثل هو إلغاء نظام الكوته والعودة لمبدأ الانتخاب المباشر عبر نظام التمثيل النسبي الكامل، كما ينص النظام الأساسي. فالانتخابات في الداخل باتت ممكنة؛ انتخابات المجلس التشريعي؛ وانتخابات المجالس المحلية؛ والرئاسة، قد أكدت جميعها ذلك.
 كيف يمكن أن تجري الانتخابات للمجلس الوطني في الشتات، والحالة والواقع تختلف من ساحة لجوء إلى أخرى ؟
التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، فإن مبدأ الانتخاب يجب أن يكون هو الأساس، وإن كانت الحالة ستختلف من ساحة لجوء إلى أخرى، وبحسب ظروف كل ساحة، أي دعم وتوفير عمليات الانتخاب والتمثيل حيثما أمكن في ساحات اللجوء، أو أية تصورات مقاربة بديلة حين يتعذر الانتخاب في بعض الساحات. بما يضمن مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في حياتهم السياسية وفي تقرير مصيرهم، وبضمان التمثيل الأوسع لمختلف التيارات والقوى السياسية الفلسطينية، كلٌ حسب تأثيره وحجمه وبأسلوب ديمقراطي توحيدي لشعب تحت الاحتلال والشتات، وهذا يشترط قانون انتخابي يقوم على التمثيل النسبي الكامل، بعيداً عن قوانين الدوائر بأغلبية الصوت الواحد، التي تقود إلى الانقسامات التناحرية في صف الشعب، وعمليات الإقصاء والإلغاء بين القوى والتيارات السياسية، كما وقع في انتخابات الدوائر للمجلس التشريعي. إن انتخابات التمثيل النسبي الكامل تقود إلى الوحدة الوطنية، في إطار التعددية الديمقراطية والقواسم المشتركة في بناء وتطوير منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بدءاً من المؤسسة الأم لمنظمة التحرير، ألا وهي المجلس الوطني الموحّد.
فالمطلوب دعم وتوفير موضوعة الانتخابات حيثما أمكن في ساحات اللجوء، وهذا ممكن جداً في جميع الأقطار العربية باستثناء الأردن لخصوصية العلاقة الأردنية ـ الفلسطينية على أرض الأردن، وبين الشعبين والبلدين فلسطين والأردن، ويتم حل مسألة تمثيل التجمع الفلسطيني بصيغة توافقية بين الأردن وفلسطين، تعكس نتائج الانتخابات في أقطار اللجوء والشتات العربية، وفي المهاجر الأجنبية.
 في النظام السياسي الفلسطيني الذي تنشدونه، كيف سيجري الربط والتوحيد بين الداخل والخارج، وهي القضية التي تم القفز عنها طول عقد ونصف، وكضرورة لإنهاض القضية الفلسطينية ؟
في سياق الحلول الوطنية المشتركة لبناء وتطوير المنظمة وهيئاتها التشريعية والتنفيذية، نرى أهمية لعدم إغراق المجلس الوطني الجديد، في الهموم والشؤون التفصيلية واليومية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، بل عبر تركيز المهمات بالقضية الوطنية الجامعة ككل، فالمبادرة لم تفصل بين المجلس التشريعي (132 عضواً)، وبين المجلس الوطني الموحّد (300 عضواً)، عبر توحيدهما في غرفة برلمانية واحدة، يختص التشريعي فيها بمتابعة شؤون السلطة الفلسطينية، ويتولى المجلس الوطني الجامع الرقابة على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحاسبتها، وباعتبار المجلس التشريعي جزءاً من المجلس الوطني، الأمر الذي يوحد بزخم كامل، صفوف الشعب الفلسطيني بجناحيه الداخل والخارج. فضلاً عن أن الأخذ بهذه الصيغ تعطي الفرصة للداخل الفلسطيني في المشاركة في المؤسسات القيادية للمنظمة من الوطني إلى المركزي إلى اللجنة التنفيذية، عبر مبدأ اعتماد الانتخابات للمجلس التشريعي وعضويته في المجلس الوطني. الأمر الذي يمنع أن تكون هناك فرصة لأي شخص غير منتخب أن يحتل أي موقع في هذه المؤسسات.
كما تأخذ بعين الاعتبار، قضايا وضرورة الإصلاح الداخلي لمنظمة التحرير بإعادة بنائها، وقد وصلت إلى حال، لم تعد آليات عملها أو قراراتها تحمل معنى أو تحظى باهتمام الرأي العام، الأمر الذي انعكس سلباً عليها، وعلى مؤسساتها المهمشة، ومن ثم على دورها القيادي عموماً. لقد برز انقطاع صلتها بالخارج، أي مع مخيمات اللجوء والشتات، بعد أن أدارت ظهرها ولم تعد تهتم بقضايا اللاجئين، عملاً بحصر اتفاقات أوسلو الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة فقط، مما أضعف صفتها التمثيلية، بل جرى القفز عنها كثيراً، كإطار جامع واحد وموحد للشعب، ليس فقط على الصعيد الدولي فحسب، بل لدى المنظمات والهيئات السياسية والبرلمانية الشعبية والإقليمية والدولية، حينما تم إحلال السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في الضفة والقطاع، كمؤسسات بديلة.
لقد حصرت السلطة الفلسطينية نشاطها، وقصرته على الاتصال بالنظام العربي الرسمي، وتغدو الآن أهمية عودة المنظمة، عبر إعادة بنائها، إلى مهمة توثيق العرى على الجانبين مع الدول، ومع الأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية العربية، ومن ثم استعادة هامة للعمق الداعم عربياً وإسلامياً ودولياً، وفق أسس عملية، تأخذ في الاعتبار استعادة البناء الديمقراطي الذي يعززها تمثيلياً، ديمقراطية فلسطينية تعزز حضورها وفاعليتها داخلياً وخارجياً، وتمكّنها من القيام بمهماتها.
 تعاني اللجنة التنفيذية الراهنة من حالة شلل، كيف تنظرون لحال إصلاحها وفقاً لمبادرتكم ؟
في الحالة الراهنة التي تعيشها اللجنة التنفيذية، فإن أكثر من ثلث عضويتها، من مجموعها البالغ ثمانية عشر يعتبر شاغراً ـ بالاستشهاد (الوفاة)، أو الاعتقال، أو تجميد العضوية، أو التغيب. وهذا يقتضي، كما ينص النظام، على ضرورة المبادرة الفورية لتشكيل المجلس الوطني، مقدمة لانتخاب وإعادة تشكيل لجنة تنفيذية جديدة، وإعادة إحياء وتفعيل دوائرها، وتوزيع مسؤولياتها، وضبط وتنظيم اجتماعاتها، أي استعادة دورها المرجعي على صعيد الجانب السياسي والاختصاصي، بما فيه من متابعة وإعادة تفعيل المنظمات الشعبية الفلسطينية ـ القطاعية المهنية والنسائية، وهي التي تم تغييبها وشطب دورها، وتجديد قياداتها بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، وإعادة صلتها بالمنظمات المثيلة العربية والدولية. فضلاً عن أهمية استعادة الصلة الحيوية بالمخيمات الفلسطينية في الشتات والصلة بالجاليات، والإشراف على أحوالهم، واستعادة إشراكهم بمؤسسات الحياة السياسية الفلسطينية.
ولإدراك واقع الاغتراب، يمكن المقاربة لحال اللجنة التنفيذية بالاستناد إلى النظام الأساسي للمنظمة، حيث تنص المادة (14) المعدلة من النظام الأساسي: "إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
 إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
 إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني، في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
 في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية، ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في اجتماع مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".
وهكذا؛ فإن حال اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي أعلى هيئة قيادية سياسية للشعب الفلسطيني، هو انعكاس لحال المجلس الوطني، فهي لم يجرِ تجديد انتخابها منذ عشرة سنوات، فمن بين أعضائها الثمانية عشر، هناك أربعة استشهدوا (لم يعودوا على قيد الحياة) وأحد الأعضاء معتقل في سجون الاحتلال، وبعض الأعضاء ترك أو جمّد عضويته، والبعض غير متفرغ لعمله في اللجنة التنفيذية، حيث يمارس مهمات وظيفية خارجها، ولا يقومون بأية أعمال غير حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية دون سلطات تقريرية قولاً وعملاً. بدلاً من معالجة هذا الوضع، جرى تعويمها أكثر، بفتح أبواب اجتماعاتها لكل من رغب، أو تواجد في مبنى الاجتماع من ممثلي فصائل، أو وزراء في السلطة، أو أعضاء في المجلس التشريعي، بل وحتى بعض موظفي المقر، لدرجة أن اجتماعاتها باتت أقل انضباطاً ونظاماً من اجتماع نقابة مهنية ما.
إن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وحال المؤسسات الفلسطينية الكبرى، بالتوازي مع القضية التي تمثلها، هو ما ينبغي إنجازه راهناً من موقع الحرص على الأهداف التي أنشأت من أجلها: العودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
 كيف تنظرون لدعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى الاجتماع ؟
نحن، وعلى ضوء ما تم عرضه، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نرى أن الأولوية التي ينبغي أن نبدأ بها، هي عبر الحوار الوطني الشامل، الذي يضم الأمناء العامين لكل الفصائل، واللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس المجلس الوطني، وهو ما قرره إعلان "حوار القاهرة" في آذار (مارس) 2005، لإعادة بناء المنظمة، وإعادة بناء مجلس وطني فلسطيني موحد للداخل والخارج، يعيد بناء الأهداف الوطنية المُجمَع عليها فلسطينياً.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات