العولمة
ورقة للحوار مقدمة من سامح كمال
مقدمة. 3
العولمة والأمبريالية والفرق بينهما: 3
أدوات وقوى أنتاج جديدة : 3
أهم سمات وظواهر العولمة : 4
مواجهة أم مناهضة العولمة : 5
أخطار العولمة. 6
سوق عالمى متكافئ لقوى أنتاج غير متكافئة: 6
تهديد التنوع الأقتصادي والسياسي والأجتماعى والثقافى للمجتمعات البشرية المتباينة: 7
مخاطر أضطهاد وظلم عرقى وقومى: 8
القوى المناهضة للعولمة وتناقضاتها : 8
ما العمل(الموقف من العولمة) 9
القوميات والأعراق والثقافات المختلفة أسس مادية لمواجهة العولمه. 12
ملاحظات سريعه: 12
مقدمة
"أول أمس كان أسم جدي عبدالله المؤمن واليوم أسمي عدنان العربي وبعد غد سيكون أسم حفيدي آدم الأنسان"
أعلم أن هذه المقدمة تضعني مباشرة في بؤرة مرمى النار من كثير من الأطراف المتباينة مابين مناهضة ومؤيدة للعولمة. ولكي أزيد الطين بلة – كما يقولون - أسمحوا لي أن أطرح هذا السيؤال في بداية تناول هذه الورقة والسؤال هو :
"أهى مناهضة أم مواجهة للعولمة؟ "
والفرق بين اللفظين ليس مجرد صياغة لغوية مختلفة وأنما يعكس موقف متباين من العولمة بين ربما يتفقان فى عدم تأييدهما لقوى العولمة الرأسمالية ورفضهما لما تتخذه هذه القوى من خطوات.
ومن هنا أنتقل إلى موقع الدفاع و منه أبدء في تناول وطرح وجهة النظر حول العولمة فى نقاط تفصيلية.
العولمة والأمبريالية والفرق بينهما:
لاحظت أن هناك تداخل واضح في المفاهيم لدى مناهضي العولمة بين الأمبريالية والعولمة من زوايا و مناظير عدة. وبالتأكيد هناك علاقة بين الأمبريالية والعولمة ولكن هذا لايعنى بالضرورة أن الأمبريالية والعولمة شئ واحد. فنفس قوى الأنتاج الرأسمالية التي كانت تقود العالم بالأمس خلال مايسمى بمرحلة الأمبرياليه هى نفسها أو بعضها التي تقود العالم اليوم من خلال مرحلة جديدة أكثر نضجا وتبلورا أتفق على تسميتها بالعولمة.
ويؤكد ذلك أن للعولمة ظواهر وسمات خاصة تتميز بها عما سبقتها من مراحل مثل المرحلة الأمبريالية وقبل أن أتناول تلك الظواهر والسمات بالتفصيل أفضل أن أتناول أولا الأسس المادية التي على أساسها رأيت ن العولمة مرحلة جديدة تقوم على أعتاب مرحلة قديمه (الأمبريالية) وليست مجرد أستكمال أو أمتدادا متطابقا لها
أدوات وقوى أنتاج جديدة :
أهم مايميز مرحلة العولمة عن مرحلة الأمبريالية هو ظهور أدوات أنتاج جديدة تسمح بل وتدفع بقوى الأنتاج ألى فتح أسواق جديدة وخلق أحتياجات جديدة وبالتالي ضرورة صياغة علاقات أنتاج جديدة تستطيع أن تحتضن وتستوعب هذه القوى والأدوات والمعطيات الجديده. وأدوات الأنتاج الجديدة التي نخصها بالذكر هنا هى:
- شبكة الأقمار الصناعية حول العالم
- شبكة الأنترنت الدولية
- الهندسة الوراثية
فعلى سبيل المثال:
يصبح ولأول مره حامل الجيل الجديد من التليفون المحمول المعتمد على شبكة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا (GPS ) لا يعتمد ولايرتبط ولا يتقيد بالنظم الفنية والماليه والقانونية المعمول بها داخل الدوله التى يعيش فيها بل يرتبط بقواعد ونظم تضعها الشركات الدولية التي تدير هذه الشبكات حيث أن المستهلك (المستفيد بالخدمة) في هذه الحالة يدفع فاتورتة مباشرة لهذه الشركات دون العودة أو التقيد بالنظم الأقتصادية والقانونية المعمول بها داخل بلده وهذا يعني ضمنيا ضعف النظام السياسي والأقتصادي المحلي وعدم قدرته على متابعة هذه الصفقات أو تحصيل ضرائب على هذا النوع من الخدمات الأمر الذي من شأنه أن يضعف أيضا وتدريجيا الأقتصاديات المحلية .
ومثال أخر:
هو أنه ولأول مرة يمكن أتمام صفقات بيع بين طرفين (بائع ومشتري) دون أن تتوافر الشروط القانونية التقليدية لأتمام مثل هذه الصفقات فلأول مره يمكن أن تتم عملية البيع دون يتواجد الطرفان في مكان واحد أو حتى فى زمن (لحظة) واحدة وأنما أصبحنا نعيش ما يمن تسميته بالصفقات التجارية التخيلية (أو صفقات E) بمعنى صفقات التجارة الألكترونية وذلك بأستخدام شبكة الأنترنت حيث أن البائع يقع داخل نظام سياسي
وأقتصادي محدد والمشتري يكون داخل نظام سياسي وأقتادي أخر وربما يطلب المشترى طلبه يدفع ثمنه بعدة ساعات وربما أيام قبل أن يتناوله البائع ثم يقوم بتوريده له. وهذا الوضع الجديد في العملية التجارية يخلق بالتأكيد أوضاع وتحديات أقتصادية وقانونية جديدة تتعدى وتتجاوزحدود وصلاحيات الدوله والنظام السياسي والأقتصادي المحلي. وباتأكيد فأن هذه الأوضاع ليست فى صالح البلدان النامية يكثر فيها المستهلك ويقل فيها المنتج والبائع.
وغير ذلك من الأمثلة كثير وأنما أردت هنا بهذين المثالين السابقين أن أدلل على سبيل المثال وليس الحصر بأمثلة عملية على حقيقة وجود أدوات أنتاج فعليه تساهم وتدفع فى أتجاه تغيير علاقات ونظم أنتاج تقليديه وأستبدالها بعلاقات ونظم جديده ربما تختلف جذريا عما سبقتها.
أهم سمات وظواهر العولمة :
والأن أستعرض موجز لأهم أدوات ومقومات العولمة يصبح من الأيسر رصد وأستعراض أهم سمات وظواهر العولمة التي تميزها عن غيرها من المراحل السابقه وأهم هذه الظواهر في رأي هي :
1. الضغط في أتجاه توحيد النظم الأقتصادية والقانونية بين الكيانات السياسية المختلفة على مستوى العالم ويأتى هذا الضغط والتوحيد بالتأكيد فى صالح تلك الدول والكيانات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر في العمليات الأقتصادية والتجارية على مستو العالم وخير دليل على ذلك أتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة والجات و خلافه.
2. ضعف مقومات النظام السياسي والأقتصادي الوطنى وبالتالي ضعف مقومات الدولة التي كانت سائدة طوال عصر النظام الرأسمالي وحتى مرحلة الأمبريالية .
3. هذا الضعف السياسي والأقتصادي للدولة بالمفهوم التقليدي في أتجاه ولصالح توحيد النظم القانونية والأقتصادية من شأنه (على المدى الطويل) أن يخلق مجتمع كوني واحد متشابه في صفاته وخصائصه السياسية والأقتصادية والثقافية الأمر الذي يهدد التنوع البشري على سطح هذا الكوكب لأول مرة هذا التنوع الذى يشكل الضمانه الأساسيه لأسمرار الحياه البشرية على سطح هذا الكوكب وسنتناول هذه النقطة تحديدا بتفصيل أكثر فيما بعد .
4. أستخدام الشركات الأحتكارية العالمية لعمالة فنية عالية الحرفية ورخيصة الأجر داخل بلدان ومجتمعات الجنوب الفقير دون الحاجه ألى تكلف عناء ومشقة وتكاليف نقل هذه العمالة إلى خارج حدودها السياسية وبالتالي أرتباطها بقواعد ومواصفات وقوانين العمل داخل بلدان الشمال المتقدم والغني بما توفره هذه النظم والقوانين من مزايا وحقوق لعمال الشمال مثل فرض حدا أدنى عالى نسبيا للأجور وتأمينات البطالة والعجز. فبأستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية أصبح الأن ولأول مرة بأمكان قطاع واسع من الفنيين المهرة أداء أعمالهم عن بعد دون الحاجة إلى الأنتقال ألى مواقع العمل .
5. في ظل التطور النوعي والكيفي لهندسة الجينات في العالم وأمام الميل الدائم للهيمنة و الأستغلال من قبل بعض قوى الأنتاج السائده في المجتمعات البشرية على مر العصور فأن هناك مخاوف متزايدة من أستخدام هذا السلاح أستخداما قذرا لتحديد الصفات الجينية المميزة لمجتمعات وأجناس بشرية بعينها بغرض أستخدامها أو أستغلالها في صراعات عرقية ربما تنشئ فى مراحل متقدمة من مراحل أستكمال ملامح العولمة .
وكدلك فأن هناك مخاوف فى مراحل مستقبليه متقدمه من محاولات تصنيع بشرى لأجناس بشريه جديده تتمايز عن بعضهاالبعض بصفات تخصصيه مغايرة على غرار ما يحدث الآن فى كثير من المحاصيل الزراعية والأنتاج الحيوانى الأمر الذي يستدعي أعادة النظر فى طرح مفاهيم المساواة والحقوق وضمان وحماية الأجناس المختلفة وحقوقها بغض النظر عن أى أختلافات فى الصفات المميزه أن وجددت.
مواجهة أم مناهضة العولمة :
مما سبق أجد نفسي في موقف أفضل لأعادة طرح سؤالي السابق والأجابة عليه ألا وهو:
:"أهي مواجهة أم مناهضة للعولمة ؟ "
وفي الحقيقة وفي ضوء ما أستعرضته أرى وبشكل موضوعي أننا أمام حقائق مادية تجعلنا نقر بوجودها والتعامل معها حتى ولو كان ظرفنا وشرطنا التاريخي والأقتصادي يضعنا وللأسف في الطرف الأضعف في هذه العلاقة الجديدة. بمعنى أخر علينا أن نقر أن هناك أدوات أنتاج جديدة وحقيقية بدأت تظهر في الأونة الأخيرة وحقيقة أيضا أن هذه الأدوات (و إلى الأن ) مازالت في يد قوى الأنتج الرأسمالي القديم فى الشمال .
وعليه فأن هناك أساس مادى وعناصر موضوعية تمكن التغيير القادم من الوجود والنجاح. هذا التغيير الذي يجب علينا أن نتوقعه مبكرا ومن ثمه أن نرتب أوضاعنا ونجهز أنفسنا لنتعامل معه من أجل أعادة ترتيب أدوارنا فيه وتحسين شروطنا فيه والمساهمه والتأثيرفى صياغة علاقاته الجديده بشكل فعال يهدف ألى تهذيبه (أنسنته).
ومن هنا فأن موقفي يتحاز إلى مقولة "مواجهة العولمة " أكثر من "مناهضة العولمة" حيث أن المناهضة هنا تعطي معنى أخر سلبى رافض رفضا سلبيا للعولمة وساعيا للأطاحة بها وربما يكون ذلك مبنيا على أسس عاطفيه ورغبة وتمنى أنساني لفقراء الجنوب للخلاص من هذا الظلم الأجتماعى الذي وضعهم ظرفهم التاريخي فيه وفى وضع الطرف الأضعف فى هذه المنظومه الجديده ولكن هذه الأماني والرغبات أذا لم تكن تستند على أسس ومقومات مادية موضوعية لتحقيقها فلن يصيبنا منها سوى موجة جديدة من الأحباطات التي تتوالى موجاتها على شعوب وفقراء الجنوب منذ زمن طويل .
وبالمناسبة فليس معنى خروج المظاهرات بالألاف في بعض عواصم الشمال تهتف ضد العولمة أن يعني ذلك أمكانية سقوط العولمة أو أعتبار ذلك مقدمه موضوعيه يستند عليها لأستقراء أو تنظير لأمكانية سقوط العولمة وعلى أي حال سأفرد لهذه النقطة مساحة من التفصيل فيما بعد .
أخطار العولمة
مما سبق يتضح أنه بالرغم من أن قطار العولمة القادم يملك وقوده الذي يضمن له وصوله إلى كثير من أهدافه إلا أنه أثناء رحلته سيخلف ورائه كثير من الغبار والأضرار التي ربما هى نفسها تشكل فيما بعد قوة فعل مضادة
قادرة على تغيير مساره والسيطرة علي سرعته الجامحة المجنونة إن لم نستطع إبقافه .ومن هذه الأثار السلبية والأخطار الناجمة عن العولمة أرصد التالى:
سوق عالمى متكافئ لقوى أنتاج غير متكافئة:
بمعنى أن الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال) وعلى رأسها أمريكا تسعى من خلال منظمة التجارة العالمية والضغوط الدولية القاسية التي تمارسها على دول الجنوب المستضعفة أقتصاديا إلى خلق سوق دولية واحدة لها شروط قانونية وأقتصادية واحدة تتعدى صلاحيتها سلطات الدولة المحلية في نفس الوقت الذي ترفض فيه هذه الدول الصناعية الكبرى إعطاء نفس الحق والحرية لحركة العمل والهجرة بين دول العالم وكذلك دون مراعاة لخصوصية وظروف قوى الأنتاج الضعيفة والحديثة في دول الجنوب كنتيجة طبيعية لأستغلال موارد هذه البلدان وأستعمارها من قبل دول الشمال لفترات طويلة أعاقة نموها الأقتصادي وأضاعت فرص نمو أقتصادي وسياسي مبكر ومتكافئ لهذه الدول مقارنة بدول الشمال فالشمال هنا يطالب بحرية أنتقال السلع دون غيرها من حرية تناقل المعرفة والعمالة وخلافه.
تهديد التنوع الأقتصادي والسياسي والأجتماعى والثقافى للمجتمعات البشرية المتباينة:
الأمر الذي من شأنه على المدى الطويل أن يهدد حياة الأنسان على هذا الكوكب تهديدا حقيقيا ودعني هنا أوضح كيف أن هذا التنوع هو بمثابة الضمانة والدعامه الأساسية للأستمرار والتطور البشري فالحضارة الأنسانية في حركتها وتطورها ونموها تتبع قانون الأرض المحروقة بمعنى أن كل حضارة تبنى على أسس وقواعد مادية تحتية (غالبا ما تكون أدوات وقوى أنتاج حديثة )وهذه البنية التحتية تفرز سياجها وبنائها الفوقى من قيم وثقافات قومية تبرر وتحمى محموعة العلاقات الأنتاجية الجديدة التي تسود في هذه المجتمعات ونظرا لأن العمر الزمني لهذه البنية الفوقية من قيم ومفاهيم وثقافات غالبا ما يكون أطول كثيرا من عمر البنية التحتية التى أفرزتها فأن البنية التحتيه فى تطورها السريع وتطويرها لأدوات أنتاج جديدة تصطدم بمقاومة هذه البنيه الفوقيه من قيم وثقافات تم ترسيخها فى فترات سابقه وهنا تبحث الحضارة عن أرض جديدة تكون البنية الفوقية فيها من قيم وثقافات ضعيفة و مرنة ألى درحة تكون معها مهيئه لأستقبال وأحتضان المنظومه الحضاريه الجديده بأدوات أنتاجها الحديثه ومايترتب عنها من علاقات تعيد صياغة ثقافة وقيم هذه المجتمعات الحاضنة .
مفاد ما سبق أن الحضارات الأنسانية حينما تشيخ وتصبح غير قادرة ببنيتها الفوقيه على أستيعاب المتغيرات والتطورات فإن الحضارة الأنسانية تهاجر وتبحث لنفسها عن أرض بكر (نسبيا) جديدة تستطيع فيها أن تغرس بذورها لتنبت في بيئة غير معوقة أو مقاومة لهذا الوافد الجديد .
فإذا ما حدث ونجحت العولمة بشكلها الحالي فأن هذا يعنى تلاشى التنوع الذى يضمن لهذه الحضارات المهاجره أن تجد أرضا جديده تحط فيها مما يعنى تهديدا حقيقيا لأستمرار وتطور المجتمع البشرى على سطح الأرض .
وبصياغة أخرى فأن النبات البشري يحتاج دائما إلى فروع أخرى تعيش بجوار الفرع القوي الذي يسأثر بأكبر قدر وحظ من الهواء والغذاء ولكنه عندما يصل إلى حد الشيخوخة فإن واحد أو أكثر من الفروع الأخرى في النبات البشري يأخذ منه ليستكمل رحلة حياة طويلة أما في حالة العولمة كما يقررها الشمال الأن فإن النبات البشري لن يكون له مع الوقت إلا فرعا قويا واحد سيأتي يوما بالتأكيد ويشيخ ولكنه عندما يأتى هذا الوقت لن يجد فروعا أخرى تأخذ منه لتستكمل مسيره الحياة البشرية على سطح الكوكب
.
مخاطر أضطهاد وظلم عرقى وقومى:
مخاطر الأضطهاد القومي والتصفية العرقية من جراء تطور هندسة الجينات في غياب منظومة أنسانية من القيم المتجددة وتحت وطأة الشراهة والطمع المتزايد لقوى الأنتاج الجديدة التي يزيد من شهيتها أمتلاكه لأدوات أنتاج جديدة تسمح لها بتحقيق أطماعها دون قواعد أو ضوابط فإن بعض القوميات(مثل الزنوج في أفريقيا والعرب في الشرق الأوسط على سبيل المثال ) سيكونوا معرضين لنوع من الأضطهاد ربما ينشأ عنه أستنفار لبعض النظريات العنصرية القديمة ومن خلال إعادة صياغة كاذبة تضفي على هذه النظريات العتيقة بعدا يبدو علميا إستنادا إلى نتائج حديثة لم تنضج بعد في مجال الهندسة الوراثية.
وبنفس القدر من الخطورة وربما يزيد عليه فإن بعض قوى الشر التي تمتلك في مرحلة من المراحل أدوات تطوير تكنولوجي في مجال هندسة الوراثة والجينات يمكنها أن تصنع نوعا من الأسلحة القذرة التي ربما تهدد وتستخدم ضد عرق بشري دون الأخر ، أو حتى ربما تستخدم هذه الأسلحة في تصنيع أجناس بشرية جديدة تتمايز عن بعضها البعض بصفات وراثية متباينة ومتمايزة قد تخلق حالة من الصراع العرقي في أسوأ صوره.
القوى المناهضة للعولمة وتناقضاتها :
بناء على ما سبق ونظرا للتخوف من الأخطار المختلفة المحتملة للعولمة الرأسمالية فإن قوى ومجتمعات كثيرة تبدي الأن تحفظاتها وأعتراضاتها بل ومقاومتها للعولمة ولكن هذه القوى والمجتمعات تنطلق فى مواجهتها للعولمة من منطلقات فكرية متباينة ومصالح مختلفة بل وربما نكون متعارضة و متناقضة في بعض الأحيان . و إن أفضل طريقة لأثبات ذلك هو تشريح التشكيلات المكونة لمناهضي العولمة في سياتل وجنوا وغيرها من مدن العالم التي شهدت أنعقاد مؤتمرات منظمة التجارة الدولية .
فإن هذه التشكيلات كانت تجمع ما بين أقصى اليسار الأشتراكي إلى أقصى اليمين الرأسمالي كل جاء بدوافعه ومنطلقاته الفكرية المختلفة ونأخذ هنا على سبيل المثال وليس الحصر الموقف من حرية حركة وهجرة العماله حول العالم. ففي الوقت الذي تتبنى فيه قوى وتيارات متبابنة نفس هذا الشعار فأننا نرى أن هذه القوى والتيارات تنطلق فى تبنيها لهذا الشعار من مناظير ومنطلقات ومصالح متناقضة فمثلا :
نجد نقابات العمال في الشمال تروج وتؤيد هذا الشعار بدعوى حماية الجنوب من تفريغه من موارده البشرية المتميزة بينما تكمن الدوافع الحقيقية لتبنى هذا الشعار فى أن النقابات العمالية المترفة في الشمال تسعى لحماية العمالة في الشمال وماتتمتع به من أجور عالية نسبيا ومزايا أخرى كثيرة من خلال رفض ومقاومة أغراق أسواق العمل فى الشمال بعمالة جديده ماهره ومدربه وافده من الجتوب مستعده بالتأكيد فى سعيها لشروط عمل أفضل لقبول دخول أدنى ومزايا أقل مما يحصل عليها عامل الشمال الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أنخفاض متوسط مستوى دخل العامل في الشمال وشروطه الأخرى.
ولذلك فيجب علينا توخى الحذر حيال المزاج المتفائلي والمتحمس مع كل جمهرة أو مظاهرة من مظاهرات مناهضي العولمة التي تضم عدة ألاف أو حتى عشرات الآلف لأنها فى الحقيقه لا تعبر عن تيار واحد متناغم .
ولأن مرحلة العولمة ما زالت في بدايتها بعد فإن التبلور والأستقطاب الطبقي والأجتماعي لم يكتمل بعد الأمر الذي يؤدي إلى أختلاط المواقف.
ولا أعتقد أن هذه التظاهرات العالمية الصاخبة ضد العولمة الرأسمالية ستستمر بنفس الزخم خلال السنوات القادمة وليست هذه رؤية متشائمة بل رؤية موضوعية تسعى لأن ترى الواقع كما هو وليس كما نتمنى أن نراه والسبب في ذلك لا يرجع فى رأى فقط لعدم الأنسجام والتوافق بين قوى وتيارات مناهضي العولمة بل ويرجع أيضا و ربما بدرجة أعلى إلى عدم إمتلاك هذه القوى والتيارات حتى الآن لأسس مادية وأدوات موضوعية حقيقية تمكنها من تحقيق أهدافها وأنما يجمعها جميعا الشعور بالخطر والتحفز الأنفعالي الغاضب في مواجهته.
ونبغي هنا رصد نقطة أخرى في غاية الأهمية في تحليل وتشريح القوى والتيارات المناهضة للعولمة. فلن يكون مستعصيا على أى محلل لحركة مناهضي العولمة خلال السنوات الخمسة الأخيرة أن يلاحظ أن بؤرة النشاط الفاعل لهذه الحركة هي بلدان الشمال بتياراتها المختلفة ولكن المدهش حقا هو التناقض بين حجم الضرر الواقع على مجتمعات الجنوب (وهو بالتأكيد هائل مقارنة بدول الشمال ) وبين حجم مشاركتها فى حركات مناهضى للعولمة مقارنة بدول الشمال. أن هذا التناقض يجب ألا يمر بدون تحليل ومحاولة إيجاد إجابة شافية ومنطقية له . وأنا هنا لا أدعى ولن أحاول أن أجد هذه الأجابة الأن ولكن ربما تكون هذه النقطة من الأهمية لأن تصبح موضوع بحث يحتاج لمناولة علمية دقيقة يتبناه بعض الزملاء المهتميين بقضايا العولمه .
ما العمل(الموقف من العولمة)
أذا كانت المظاهرات والحركات الشعبية الصاخبة لمناهضة العولمة ليست بالضرورة هي الحل والجواب على العولمة كما عرضت عاليه فأن السؤال المطروح الأن
أذا فما هو البديل ؟ وكيف يمكن أن نتعامل مع (أو نواجهه) هذه العولمة أو على الأقل أن نحاصر أثارها السلبية المدمرة والخطيرة في بعض الأحيان؟ .
وهنا تتضح أهمية البحث والتحليل النظري بأعتباره أداة فورية تسعى لأن تجد آليات موضوعية في يد القوى والتيارات المضارة من العزلمة وهى بالتأكيد قوى وتيارات تتركز في الجنوب. فالبحث والتحليل النظري هنا وبهذا المنطق ليس مجرد أرهاصات نظرية أكاديمية ولكنه ضرورة وأداة ثورية ترسم وتحاول أن تستقراء لقوى وتيارات الجنوب منهجا ومستقبلا لحركتها إذا أرادت أن تجنى ثمار عملها الطويل بدلا من حصاد ثمار حلقة جديدة من حلقات الأحباط التي تحاصر حركات وطموحات وأمل الجنوب المنكوب على مدى عدة مئات من السنين وحتى الأن .
وفي تصوري (وهى محاوله ناشئة ومتواضعة تحتاج إلى كثير من التقييم والإضافة والأتراء) أن مواجهة مرحلة العولمة بكل ما تستند أليه هذه المرحلة من أسس مادية وأدوات أنتاج جديدة لا يمكن أن تكون إلا من خلال فعل مؤسسي منهجى منظم على مستوى المجتمع كله وأقصد هنا بالمجتمع (المجتمع السياسي الواحد المتمثل في شكل الدولة التقليدية أو المجتمع القومي أو العرقي الواحد الذي يمتد عبر عدد من الكيانات السياسية التقليدية التي يجمعها فيما بينها صفات وسمات وظروف نمو وتاريخ مشترك كما هو الحال في المنطقة العربية .
وبالتأكيد أنا لاأقصد هنا بالعمل المؤسسي المنظم على مستوى المجتمع مجرد أصدار لمجموعة من القرارات أو حتى القوانين التي تسعى لحماية فوقيه وشكليه لقوى الأنتاج المحلية داخل هذه المجتمعات و لاأقصد أيضا عقد المؤتمرات أو الندوات التي تطرح خطب عصماء أو حتى تلك التى تتناول أوراق بحثيه أكاديميه ترصد الظاهرة وتحللها دون أن تتعدي ذلك إلى وضع تصور لمنهج عمل يتعامل مع هذه المرحلة ومعطياتها . وإذا كان لى هنا أن أضع مشروع أو مسودة تصور لعناصر منهج عمل يسهم أويساعد في التعامل بشكل إيجابي مع مرحلة العولمة من منظور الجنوب (أو على الأقل بعض مجتمعاته النشطة الطموحة)للخروج من طوق حصارها ( أو تهميشها)فإني أرى التالي :
· التطوير الجذري الدؤب والنشط للموارد البشرية داخل هذه المجتمعات ورفع مستوى أدائها والعمل على أكتسابها مهارات جديدة تجعلها في موقف تنافسي عالمي مقبول مع مثيلاتها من دول الشمال .
· السعي الحثيث والجاد لتطوير أدوات الأنتاج داخل هذه المجتمعات وإمتلاك أدوات الأنتاج الجديدة التي تميز الشمال على الجنوب وتساعده في أنجاز مشروع هيمنته وأستغلاله ولا أعني هنا بالأمتلاك مجرد المعنى اللفظى والشكلي للكلمة ولكن أعني القدرة على أدارة بل وتطوير هذه الأدوات خلال فترة زمنية محددة وذلك من خلال خطط علمية مدروسة تتبناها مؤسسات الدولة وتحميها .
· حماية المنتج المحلي وقوى الأنتاج المحلي بأي شكل ودفعها وتحفيزها في أتجاه فتح أسواق خارج حدود السوق المحلي وبذل جهد علمي واضح في أستكشاف أهم عناصر القوة لدى المنتج المحلي وقوى الأنتاج المحلية وكذلك رصد أفضل لفرص الأستثمار والتسويق الخارجي لهذه العناصر القوية.
· تشجيع الموارد البشرية المدربة والمتميزة على تسويق نفسها عالميا والعمل مع قوى الأنتاج العالمية خارج الحدود المحلية ولكن من خلال منظور جديد توفره أدوات الأنتاج الجديده وأعني بذلك ما يسمى Out sourcing وفيه يمكن للعمالة المحلية أن تعمل وتساهم في منتج لقوي إنتاج دولية دون الحاجة إلى الهجرة أو الأنتقال المادي الجسدي إلى المصنع في الشمال وأنما يتم ذلك عن بعد . والموارد البشرية بهذا المفهوم في مجتمعات الجنوب تعامل على أنها سلع تصديرية ذات قيمة تنافسيه عاليه (إن لم تكن أهم هذه لسلع التصديرية على الأطلاق التي يمكن لمجتمعات الجنوب أن تمتلكها) .
ففي ظل تفقير كثير من مجتمعات الجنوب ونهب ثرواتها في مرحلة الأمبريالية وكذلك في ظل ضعف أدوات وقوى الأنتاج داخل هذه المجتمعات تصبح فرصة تطوير الموارد البشرية في الجنوب أقل كلفة بكثير من تطوير أدوات الأنتاج التقليدية في هذه البلدان الأمر الذي يسمح في النهاية بالأستثمار في هذه الموارد البشرية .
ودعني أقولها صراحة أن تكثيف الأستغلال الذي تميزت به المرحلة الأمبريالية من الرأسمالية ربما يكون أرحم وطأه من حالة التهميش التي تطل برأسها كأهم سمات مرحلة العمولمة . وبمعنى آخر دعنى أقول أن تطوير الموارد البشرية والأستثمار فيها من قبل مجتمعات الجنوب لا يخلو من مخاطر أستغلال أستغلال قوى الأنتاج في دول الشمال لهذه الموارد الجديدة ولكن هذا الأستغلال نفسه يمكن على المدى الطويل (أذا أحسن التعامل معه وأستثماره) أن يفضي إلى تراكم رأسمالي كافي يساعد تلك المجتمعات الجنوبيه الحية والأيجابية لأن تضيق الفجوة بينها وبين دول الشمال وتساعدها أن تنطلق فيما بعد إلى أفاق مرحلة جديدة في التطور الأجتماعي والأقتصادي والسياسي لها .
· التكتل والتنسيق بين مجتمعات الجنوب في المحافل والمؤتمرات الدولية التي ينظمها الشمال لتحرير التجاره الدوليه. فالشمال في حاجة إلى أن يبيع للجنوب مشروع عولمته بأقل التكاليف وأعني بذلك أن الشمال رغم أستعداده لخوض سلسلة من الحروب التي يروض بها مجتمعات الجنوب المناؤة لمشروع عولمته إلا أنه يفضل بالطبع أن يشتريها الجنوب طواعية حيث أن ذلك يوفر على الشمال الكثير من المال والوقت ولذلك فإن الشمال على أستعداد لأن يقدم مجموعة من التنازلات التي تساهم في تحسين شروط الجنوب في أطار مشروع العولمة الشمالي ولكن الشمال ليس على أستعداد لأن يدفع ثمنا أكثر مما يطالب به الجنوب.
وأعني بذلك أنه إذا لم يوحد الجنوب ( أو على الأقل تكتلات محددة داخله) موقفه التفاوضي من الشمال ويطرح شروطه التفاوضية مع الشمال لقبول مشروعه فإن الشمال لن يجد نفسه مضطرا لأن يدفع ثمن لم يطالبه أحد منه ولن يكون مضطرا لأن يقدم تنازلات ضرورية لمجتمعات الجنوب .
مما سبق يتضح أن الموقف من العولمة كما أراه هو مواجهة أيجابية لهذه العولمة لتحسين شروطنا فيها كمجتمعات جنوبية نشطة من ناحية وللأسهام المبكر في تحديد ملامح البناء القيمي الفوقي لهذه العولمة كصمام أمان في مواجهة أندفاعها لحماية المجتمعات البشرية على ظهر هذا الكوكب ووضع مبادئ حقوقية متساوية لهذه المجتمعات وحماية التنوع وحرية إختيار المجتمعات لأنماطها الأجتماعية والثقافية بل والسياسية والأقتصادية أن أمكن من خلال صياغة معادلة أو نموذج وسط عادل يساهم الجنوب في صياغته ولا يدع الشمال يتفرد برسمه مما يهدد بكارثة حقيقية للجنس البشري على ظهر هذا الكوكب . وبمعنى أخر السعي الحثيث لأنسنة العولمة كما يسميها محمود أمين العالم .
القوميات والأعراق والثقافات المختلفة أسس مادية لمواجهة العولمه
فى ظل تهديد التنوع البشرى من ناحية وفى ظل الأخطار التى تتهدد القوميات والأعراق والثقافات المختلفة من ناحية أخرى تصبح لهذه القوميات والأعراق والثقافات دورا مهما فى مواجهة العولمة . بشكلها الحالى الذى ينفرد الغرب والشمال الرأسمالى بصياغته .
ومن هنا يمكن رؤية مفهوم جديد للقوميات والأعراق لا يقوم على أسس ونظريات عنصرية لاترى ألا نفى الآخر أو لا ترى فى الآخر ألا نفيا لها وأنما مفهوم جديد يقوم بالأساس على مواجهة ومحاصرة هذه النظريات العنصرية التى ربما تهدد بأن تطل علينا من جديد بوجهها القبيح فى ظل ثورة الجينات وأنجازاتها المنلاحقه. فلا أعتقد فى ظل مد عنصرى محتمل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى أنه يجوز الحديث عن أوالترويج لقيم أخلاقيه مثاليه ورومانسية عن أممية أنسانية واحده. فأن مثل هذه الدعوات فى رأى لاتلبث ألا أن تكون رداء أملس جميل تتخفى وراءه قوى الهيمنة والعولمة الجديده وتتخذ منه بناء قيمى فوقى خادع يساعدها على تحقيق أهدافها.
وعلى العكس من ذلك فأنى أعتقد أن مواجهة التمييز العنصرى والعرقى المحتمل لايمكن أن يتم ألا من خلال التأكيد على والتمسك بحقوق القوميات والأعراق المختلفة فى أختيار أنماطها الأقتصادية والثقافية التى تراها مناسبه لها . وكذلك بالتأكيد على والتمسك بحقوق هذه القوميات والأعراق فى أن تنال قسطا متساوى من الحقوق والأمتيازات الأساسية التى تحصل عليها القوميات والأعراق الأخرى بغض النظر عن أسلوب أو أنماط الحياه لهذه الجماعات البشريه حتى ولو تم ذلك من خلال نظام سياسى عالمى واحد. ويجب أن يكون مفهوما هنا أن هذا التساوى فى الحقوق الأساسية من ناحية وحرية الأختيار من ناحية أخرى لايعنى عطفا أنسانيا من مجتمعات أنسانيه ذات أنماط حياتيه متقدمه على غيره من مجتمعات أنسانية أخرى ذات أنماط حياتية أقل وأنما هو تأمين جبرى وضمان حيوى لأستمرار الجنس البشرى ككل على ظهر هذا الكوكب وهذا هو الأهم والأجدى.
ملاحظات سريعه:
1. أن هذا التصور عن تعايش مجتمعات قومية وعرقية متباينه فى أنماطها الحياتيه جنبا ألى جتب فى ظل نظام سياسى واحد محتمل ليس مجرد فرض نظرى خالص لايستند على أمكانيه واقعيه للتنفيذه ولكنه فى الحقيقه يستند ألى نماذج أوليه منه تحاول بعض الدول المتقدمه فى الشمال مثل كندا تطبيقه من خلال مايسمى Multi-cultures .
2. أن لأدوات الأنتاج الجديده فى أى مجتمع أنسانى دورتها الحياتيه المستقله بمجرد ميلادها عن القوى والمجتمعات التى أفرزتها . بمعنى أن أدوات الأنتاج الجديده التى أشرت أليها فى هذه الورقه والتى تشكل أساسا ماديا لعصر العولمة يمكن أن تستمر وتتطور بعيدا وبمعزل عن قوى الأنتاج التى أفرزتها وأعنى بذلك قوى الأنتاج الأمريكيه تحديدا والتى ربما تسقط أو تتراجع سريعا طبقا لمجرى تطور الأحداث والصراعات الدوليه فى العقود القادمة والطريقة التى سوف تدير بها الأداره السياسيه الأمريكيه هذه الصراعات والأزمات . هذا يعنى أن الشروط الموضوعية لنظام العولمة ستظل موجوده ومتطوره حتى بعد سقوط الأمبراطورية الأمريكية سواء كان ذلك قريبا أو بعيدا وأن أكثر القوى الجديده ترشيحا لميراث هذه الأدوات فى أعتقادى هى قوى الأنتاج الصينية والهنديه بشكل خاص والأسيويه بشكل عام الأمر الذى يجب أن يدفعنا من الآن لدعم وتطوير علاقاتنا الأقتصادية كمجتمعات عربية بهذه القوى الجديده والمرشحة بشده للعب دور هام فى المراحل القادمة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
