المجلس الوطني الفلسطيني في دورته ال23 :بين حماية برنامج الاستقلال والعوده وبين فزاعة حماية الشرعية من البدائل (2 من 3)

محمود خليفه

الحوار المتمدن-العدد: 5870 - 2018 / 5 / 12 - 18:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

اتخذت الجبهه الديمقراطية قرارهاالصائب والتاريخي بالمشاركة في الدوره الثالثه والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني بعد سلسة واسعه من المداولات والمناقشات والحوارات الداخلية والعلنية ،غطت اعمال المكتب السياسي وجانبا هاما وواسعا من اعمال المؤتمرات الاقليمية التي صادف انعقادها فترة التحضير لدورة المجلس ال 23 .وتحديدا اعمال المؤتمر الاقليمي السادس للضفة الفلسطينية بما فيها القدس .كما غطت الحوارات جزءا هاما من اعمال حلقات المؤتمر الوطني العام السابع للجبهه الديمقراطية وبمشاركة اعضاء المكتب السياسي واعضاء اللجنة المركزية جميعا بما فيهم الامين العام للجبهه الرفيق نايف حواتمه، كونه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وفي حوارات منظمات الضفة تنوعت وتعددت الاراء والافكار المطروحة من قبل الاعضاء واصحاب الاراء .ويسجل لها كلها الانطلاق من اساس حماية المنظمة ووحدانية وشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني.كما يسجل لها الحرص الكبير والتمسك الحازم بالبرنامج الوطني وبالمشروع القائم على الثوابت والحقوق التي ناضلت الجبهة والشعب والثورة والشهداء والاسرى والجرحى في سبيلها .وعلى قاعدة ذهبية اننا حريصون على الشرعية ووحدانية التمثيل ولكننا اشد حرصا واكثر تمسكا بمضمون الوحدانية وشرعية التمثيل القائم على وظيفة المنظمة ودورها الكفاحي الوطني في حماية القضية الوطنية من الاخطار المحدقة وفي مجابهة جبهة الاعداء بصيغتها الراهنه الحلف الامريكي السرائيلي التخاذلي الرسمي العربي . اطلق الجميع من التذكر والتذكير بدور الجبهة الديمقراطية في النضال الوطني والكفاح الثوري المضني من اجل فرض هذه الوحدانية والشرعية بالاعتراف العربي به في الجزائر وبعدها في الرباط1974،وبالاستناد على البرنامج الوطني المرحلي الذي اشتقته الجبهة بعد ايلول 1970. وصار مشروع البرنامج الوطني الاجماعي ، وسمي بالنقاط العشر حينا و ببرنامج السلطة الوطنية على اي شبر يتم تحريره تارة اخرى .وكما سمي ببرنامج الاجماع الوطني ،او برنامج الثوابت والمشروع الوطني .او برنامج الحقوق الوطنية المشروعة .وبرنامج القواسم المشتركة للعودة وللاستقلال ولتقرير المصير ولاقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصله وعلى الاراضي المحتله عام 1967. وذكر وتذكر المتحاورون من الرفاق الاوائل والمؤسسين بحجم الجهود الكفاحية والنضالات الشاملة في عديد الميادين دفاعا عن المنظمة ووحدانية تمثيلها مذكرين بالشهيد القائد فايز ابو خلدون (ابراهيم ابو جوره )شهيد حماية المنظمة وبرنامجها المرحلي وعشرات الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن البرنامج المرحلي حينها .وتذكر البعض وثيقة النصف مليون توقيع من مخيمات سوريا ولبنان بداية العام 1975،وجوهرها الدفاع عن المنظمة ،الوطن المعنوي للشعب الفلسطيني والاطار البرنامجي الموحد والموحد له ،وعن وحدانية تمثيلها للفلسطينيين.كما ذكروا الجيل الجديد او من نسي من القادة غير الاوفياء بالوثيقة المليونية هذه، وباعلانها المجيد في مؤتمر صحفي في مخيمات لبنان ،بمشاركة القاده الجماهريين في حينها وعلى ايدي الرفاق محمد كتمتو وداوود تلحمي ونهايه محمد.وتسائل الكثيرون منهم نحن ابناء المنظمة ونحن بناتها ونحن من دافعنا وقاتلنا من اجل تعزيزها وحماية وحدانية وشرعية تمثيلها ...ولا يجوز لاي كان ومن كان المزايدة علينا وعلى الجبهة ودورها في حماية برنامجها الوطني وشرعية ووحدانية تمثيلها كما لا يجوز لاحد ان يستخدم فزاعة الشرعية في التغطية على نزعات ذاتية للتنازل والتخلي عن الثوابت والمبادئ الاساسية في البرنامج في بحثه عن اوهام التلاقي مع المشاريع الناقصة المطروحة امريكية كانت ام عربية وغيرها في منتصف الطريق .لا سيما من اؤلئك الذين لم يحملوا المنظمة على اكتافهم كما فعلنا او اؤلئك الذين كانت لهم المنظمة لا تتعدى بقرة حلوبا لامتيازاتهم وفسادهم وليس كما نحن منها ،او اؤلئك الذين لم يدخلوا المنظمة يوما ولن يدخلوها بسبب مشروعهم واجندتهم الخاصة والاقليمية ومثلهم مثل اؤلئك اصحاب البقرة الحلوب وليس كما نحن
اتخذت الجبهه الديمقراطية قرارها الديمقراطي بمقدماته وبنتائجه المتوقعه وبروافعه واحتياطاته اللازمة ،بالمشاركه . كونه قرارا مفتوحا وليس نهائيا من جهه ،ويقوم على المواجهة والتمسك الحازم بالمبادئ وعلى المرونة التكتيكية بما عداها من جهة اخرى. . ،اتخذت قرارها وهي تدرك الحاجة الماسة لعقد اجتماع المجلس الوطني، السلطة العليا للشعب الفلسطيني، لا سيما وانه ينعقد بعد 22 سنة من الغياب والتهميش والسطو على الصلاحيات .عدا عن ابتلاع المنظمة كلها والاستغناء عنها لصالح اوهام السلطة الوهمية المطلقة وتحويلها الى مفسدة مطلقه .وعدا عن الاصطراع والاحتراب على السلطة بين الجناحين الانقساميين فتح وحماس وما الحقتاه من معاناة وخسائر وطنيه برنامجيه ونظاميه وسياسيه وتدميريه ذاتيه كبرى .وبعد ما نراه ولا زلنا ونناضل كي لا يستمر من التنكر لقرارات المنظمة ومؤسساتها وتخريب اتحاداتها وتوسيع ازمة الثقة بينها وبين الحركة الجماهيرية والشعبية ، إلى درجة باتت تهدد بانحلال هذه المؤسسة الوطنية التي ترمز لوحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ووحدة حقوقه الوطنية...
وارتبط قرار الجبهة بالمشاركة المشروطة والحازمة بدرجة الاستجابة للمطالب والشروط الجوهرية التي طرحتها وبتوفر التأكيدات والضمانات المحلية والاقليمية بشان استمرار بذل الجهود الوطنية والوساطات المصرية من اجل استمرار جهود المصالحة وانهاء الانقسام .وبأن انعقاد المجلس لن يعطّل مسار المصالحةواستعادة الوحدة الوطنية والجغرافية ، وتدرك الجبهة حين اتخذت قرارها بأن معركتنا لاعتماد استراتيجية وطنية بديلة لا تقتصر على هذه الجلسة أو على العمل من داخل الهيئات، بل تمتد لتشمل ميادين النضال الوطني والضغط الجماهيري.
وفي جلسات المجلس ذاتها واصلت الجبهه الديمقراطية دورها ،بعد ان اتخذت قرارها وبعد ان اعلنت موقفها في مؤتمر صحفي وبعد ان ضمنت تماسك ووحدة منظماتها واطرها وقواعدها وضمنت توضيح موقفها وفهمها لكلا الطرفين وملحقاتهما من شلل وجماعات :طرف المبالغة في الحديث عن فزاعة الشرعية والتمثيل ،قافزا عن الوظيفة الوطنية والدور الكفاحي للمنظمة في صيانة وحماية المشروع الوطني ،والطرف الثاني ،طرف التطير والخفة واستعجال التخلي عن الدور الوطني والذاتي الخاص بذريعة التنازل والتفريط او الهبوط .وهو خيار لا يخفي نزعته الانقسامية والمغامرة والتاريخية في التعامل مع المنظمة ومع مؤسساتها ووحدتها .وكما حصل في حالة جبهة الرفض مع العراق وجبهة الانقاذ مع سوريا وغيرها وغيرها ....
شهدت جلسات المجلس الوطني نقاشات عميقة وسجالات حادة في كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وتلك التي تهم المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات. وتركز النقاش بشكل خاص على الخيارات السياسية لشعبنا الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحالف العدواني الأميركي الإسرائيلي وصفقة القرن، في ظل محاولات سبقت دورة المجلس ومنذ اشهر ،ونشاط سياسي وفئوي واسع وجهود سلطويه منسقه ترافقت مع الاستمرار في تعطيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورتيه 2015 و2018 ،والاصرار على التحرك المنفرد وعلى ادعاء يقضي بتشويه وتزوير البرنامج الوطني والقرارات الاجماعية للمنظمة وللجنة التحضيرية في بيروت 2017 وبالتنكر لاصول الشراكة الوطنية والعمل الجماعي والمؤسسي في الهيئات الوطنية وفي المؤسسة السياسية وفي اللجنه التنفيذية وغيرها من اطر رسميه ونظاميه ووطنيه .ذلك لاعتماد " خطاب الرئيس في مجلس الامن " كرؤيه وكمبادره على انها البرنامج الوطني وهي ليست كذلك ابدا بسبب مضمونها ونصوصها وهبوط سقفها ،أساسا للموقف والتحركات السياسية، وإصرار الجبهة الديمقراطية ومعها عدد كبير من أعضاء المجلس .ورفضهم لتلك المبادره والاصرار على اعتماد قرارات "المركزي" وتطويرها في اتجاه تبني استراتيجية وطنية بديلة،تقوم على الهجوم وعلى تصعيد المقاومة الشعبية والتدويل وعلى حماية لحمة المجتمع وتعزيز تماسكه وصموده واستعادة الوحدة الوطنية وحماية الحريات العامة والاساسية وتعميق المضامين الاجتماعية للديمقراطيه . كما حظي قطاع غزة وبخاصة الإجراءات العقابية التي فرضت عليه باهتمام واسع إلى جانب أوضاع شعبنا في مخيمات اللجوءفي سوريا ولبنان ، وقضية القدس، وقضايا الأسرى والحريات العامة، والإصرار على استئناف جهود إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، وسبل اعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، على أسس سياسية وتنظيمية، ائتلافية تشاركية جامعة.
فرضت مشاركتنا نفسها على قرارات المجلس الوطني، ولا شك أن الحراك الشعبي ومسيرات العودة خاصة في قطاع غزة، والتحركات الجماهيرية والفعاليات الكفاحية في الضفة بما فيها القدس تفرض نفسها أيضا على مداولات المجلس وقراراته، وهكذا لم يكتف المجلس الوطني بتبني قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين ،2015 و2017، بل ارتقى بها وطورها في اتجاه قرارات واضحة ومحددة بإعلان انتهاء المرحلة الانتقالية، والانفكاك عن اتفاق اوسلو، والتحرر من قيوده الاقتصادية والامنية، وتبني المقاطعة الاقتصادية. كما تبنى قرارات واضحة لا لبس بها بإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وانضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات الدولية بعد ان كانت المماطلة الرسمية والتراجع عن تنفيذها هو سيد الموقف على مدى سنتين ماضيتين ،وبعد ان كان ذلك مجالا للمناورة وللتواطؤ ونشر اوهام التلاقي والتفاوض مع الامريكان والاوروبين ، كما تبنى المجلس الوطني قرارا واضحا لا لبس فيه بالالغاء الكامل لكل الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، بما فيها الرواتب والمخصصات الاجتماعية والمصاريف التشغيلية، والمستلزمات الطبية والتحويلات وغيرها، واعتماد خطة إنقاذ وطنية لقطاع غزة. وتبنى المجلس كذلك قرارا بأن تكون هذه الدورة (23) هي الجلسة الأخيرة للمجلس بهذه الصيغة وأن تكون الدورة المقبلة لمجلس مقلص من 350 عضوا يجري انتخابهم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل

#محمود_خليفه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات