حرب المذاهب ...هل تقسم العراق ؟

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1493 - 2006 / 3 / 18 - 11:31
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

صبيحة يوم الاربعاء 22 شباط 2006 أرتكبت مجموعة من الارهابين أخطر جريمة تمس الشعور الديني والمذهبي والمعتقدات في سامراء حيث قامت زمرة من هؤلاء التكفيرين بتفجير مرقد مقدس للمسلمين الشيعة في اعتداء سافر على اماكن العبادة التي يجب ان لا تكون طرفا في الصراعات المذهبية وأن لا يشملها العنف السياسي وقد دفع هذا العمل مئات الالاف من العراقيين الى التظاهر كرد فعل غاضب على تفجير مرقدي الامامين على الهادي والحسن العسكري ( ع) وكان جانب من هذا الغضب الاعتداء على بعض المساجد واماكن العبادة للسنة في مناطق مختلفة من العراق عدا كوردستان التي تتمتع بالاستقرار والبعيدة عن نار الطائفية المشتعلة الوسط والجنوب.وقد دلت التحقيقات الاولية الى ان 20 مجرما من بقايا البعث وأزلام مخابراته هم ممن يقف وراء العملية الارهابية التي وقعت في سامراء طبقا لتصريح السيد وزير الداخلية يوم 12 اذار 2006
وليست هذه الجريمة هي الاولى ولن تكون الاخيرة فقد وقعت سلسلة من الجرائم ذات البعد الطائفي ومنها التفجيرات التي حصلت يوم 13 اذار في مدينة الصدر الشيعية والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى هذا فضلا عن ان الاحتقان داخل المجتمع العراقي كبير وعميق بين اتباع المذاهب حيث جرت سلسلة من الجرائم بعد تحرير العراق طالت دور العبادة من الكنائس والمساجد والحسينيات وحصلت – وما تزال - جرائم التطهير العرقي ضد الشيعة في مناطق مختلفة من العراق , في اللطيفية وبابل والدور وسامراء وبلد ومنطقة الدورة ببغداد وفي مختلف الاماكن في الوسط وغرب العراق بل صار القتل على الهوية مثلما حصل في البوسنه والهرسك ولبنان في منتصف السبعينات هذا فضلا عن عمليات التفجير للسيارات المفخخة في الآماكن التي يتواجد فيها الشيعة ,وهذا الصراع او العنف السياسي لا يرجع مصدره فقط الى فقدان العرب السنة للسلطة بسقوط نظام البعث – صدام عام 2003 والى ممارسات صدام الطائفية ضد الشيعة , وانما هو صراع طويل يمتد الى اكثر من 1300 عام اي بعد وفاة الرسول محمد ص والاختلاف حول الخلافه هل هي للامام علي بن ابي طالب ام تعود الى أبو بكر ومن ثم عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وما تبع ذلك في مراحل تالية في الصراع على الخلافه في واقعة الحسين بن علي واخيه العباس وال بيت محمد في كربلا مع يزيد بن معاوية.
ان واقعة التفجير للضريح في سامراء استفزاز ألهب المشاعر وله مؤشرات وتداعيات أو تبعات ليست سهله ويصعب السيطرة عليها لان هذا العمل يشكل فتنه كبيرة تجد لها مناخا خصبا في المجتمع العراقي في هذه المرحلة التي تعاني من اتهامات بين الكيانات السياسية الشيعية والسنية عدا قائمة التحالف الكوردستاني التي تمثل موقع الحياد من هذا الصراع بل ان القيادة الكوردية تلعب دورا ايجابيا لتقريب المسافات بين الاحزاب الشيعية والاحزاب السنية لايجاد الحل لمشكلات الوضع الجديد بعد انجاز الدستور ومحاولات تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس النواب ورغم النداءات من الحكماء والمرجعيات الدينية واطراف عديدة داخل وخارج العراق للانتباه لهذه الفتنه وعدم الانجرار وراء العاطفة ومحاولات الرصد والقبض على الفاعلين وتطويق المشكلة الا اننا نعتقد ان ردود الافعال من الناس صارت خارج السيطرة وبرزت دور المليشيات على حساب سلطة الدولة الضعيفة اصلا فهل ينزلق العراق الى الحرب الاهلية أو حرب المذاهب وهي من أقذر الحروب ويجري تقسيم العراق الى دويلات ؟ أم يمكن تطبيق الدستور وأنشاء الاقاليم الفيدرالية وتجنب الحرب المذكورة الواقعة أصلا والتي ستستعر نارها وتسري في الهشيم ؟ وهذا يعني ان اي عملية ارهابية اخرى مماثلة للعمل الاجرامي الاول سوف تحصل كارثة في الوسط والجنوب وربما تتقسم مناطق المنطقة الواحدة الى اجزاء حسب اتباع المذاهب وأماكن الصلاة .
ونعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية القائمة على الاستحقاق الانتخابي مع الاستحقاق الوطني لن تحول دون اشتعال الحرب الاهلية أو حرب المذاهب ولا تحول دون التقسيم للعراق , وهذا يعود الى اسباب عديدة نذكر بعضها على النحو التالي :
1. وجود السلاح بيد المليشيات مما يسبب ضعف سلطة الدولة وسهولة ممارسة العنف . إذ ان أحد أخطاء قوات التحالف بعد تحرير العراق عدم السيطرة على مخازن السلاح للجيش العراق وعدم سحب قطع السلاح من المواطنين رغم ان التوصيات من مجموعة عمل الخبراء العراقيين كانت تؤكد على ذلك .
2. الحدود المفتوحة مع دول الجوار وتدخل بعض هذه الدول في دعم الارهاب فهذه الدول تدعم العمليات الارهابية وبخاصة سوريا كما تغذي الصراع الطائفي بكل فاعلية .فكل طرف يقدم الدعم المالي واللوجستي والاستخباراتي مما يدفع الى المزيد من التوتر والى التطهير العرقي للشيعة من المناطق السنية وتطهير العوائل السنية من المناطق ذات الاغلبية الشيعية .
3. انتشار الفساد المالي والاداري بصورة لم يسبق له نظير في تاريخ العراق . وعدم جدية مؤسسة النزاهة التي تحتاج هي الاخرى الى التطهير والتطوير والحماية فقد تغلغل الفساد المالي والاداري وانتشر في مناطق ومفاصل حيوية في الدولة والمجتمع بصورة لا يصدقها العاقل .
4. ضعف أداء اغلبية الوزراء بسبب ان الوزير و وكيل الوزير وحتى الكوادر الادارية في دوائر الدولة هم مرشحين من احزابهم وان الاختيار لا يتم على اساس كفاءه الشخص وانما وفقا لحصة الحزب المشارك في الحكومة وان الشخص المرشح او الذي يشغل المنصب يكون تابعا لنهج سياسة حزبه وليس جزءا من برنامج الحكومة ونهجها .
5. قضية ملف كركوك التي يجب ان تحسم وفقا للدستور الذي وضع خارطة الطريق لايجاد الحلول القانونية الصحيحة الا انها ما تزال بؤرة للتوتر وقضية تؤرق الكثيرين وقنبلة قابلة للانفجار في اي لحظة سيما وان هناك اطرافا دولية لها مصالح في هذا التوتر ومنها تركيا فضلا عن أن هناك اطرافا عراقية تريد الاخلال بتطبيق بنود الدستور وطبقا للدستور الجديد الذي تضمن احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة مع تحديد سقف زمني هو 31 ديسمبر 2007 اي يفترض ان تحل القضية من خلال تطبيع الاوضاع باعادة المرحلين الكورد الى مناطقهم واجراء الاحصاء السكاني ومن ثم القيام بالاستفتاء قبل التاريخ سالف الذكر .
6. أقليم الوسط والجنوب الذي يعد حقا دستوريا ضمنه الدستور الجديد الا ان العرب السنة يرفضون انشاء هذه الاقاليم بسبب إيمانهم بالحكم المركزي ومعارضتهم للشكل الاتحادي للدولة العراقية
7. سيطرة الاحزاب الشيعية على الاجهزة الامنية العراقية ووجود اتهامات لها بانها تنتهك حقوق الانسان .
8. فشل المؤتمر الوطني للمصالحة الذي كان مقررا عقده في القاهرة بسبب انعدام جسور الثقة بين العديد من الاطراف السياسية
9. تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة بسبب ضعف اجهزة الدولة وحصول الاختراقات الامنية داخل الحرس الوطني والاجهزة الامنية وعدم دراية اي مسؤول عراقي عن تابعية جهاز المخابرات ودوره ونشاطاته وتمويله وتكوينه وكيفية اختيار افراده .
10. الخطأ الجوهري في التراجع عن تطهير العراق من البعث وعدم الجدية في إجتثاث البعث ومحاسبة المتهمين بجرائم دولية .
11. تغلغل عناصر كثيرة من النظام القديم في اجهزة الدولة التي تعطل اي تغيير نحو الافضل بهدف افشال الحكم الجديد
12. التوتر الطائفي الخطير حيث صرح جون ابو زيد مؤكدا هذا التوتر قائلا ان التوتر الطائفي في العراق صار في أعلى مراحله الان وتشير الانباء الى ان الحرب الاهلية العلنية قادمة فعلا خلال الاسابيع القادمة
13. إنعدام الولاء للوطن أو ضعفه بين العراقيين وبخاصة عند الاجهزة الحكومية والامنية والعسكرية.
دلائل على وشك الحرب الاهلية المعلنة ( تصريح رامسفيلد )
في 8 أذار من عام 2006 اوضح وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد أمام مجلس الشيوخ الامريكي:
(( انه في حال وقوع حرب اهلية شاملة في العراق فان الخطة ستكون ان تتعامل قوات الامن الحكومية العراقية لوحدها بدون دعم من القوات الاميركية. ونسبت وكالة رويترز الى رامسفيلد قوله في جلسة برلمانية ردا على سؤال للسناتور الديمقراطي روبرت بيرد، ان «الخطة هي منع الحرب الاهلية.. واذا نشبت حرب اهلية فمن وجهة النظر الأمنية ستتعامل قوات الامن العراقية معها بقدر استطاعتها دون تدخل من القوات الامريكية ».)) وهذا يعني ان القوات الامريكية ستنسحب خارج المدن وان القوات العراقية من الحرس الوطني والشرطة هي التي ستتولى مواجهة الحرب الاهلية ,.
ان الكثير من المسؤولين في الولايات المتحدة الامريكية يستبعدون وقوع الحرب الاهلية الا ان التقارير الاستخبارتية تؤكد على ان الوضع الحالي في العراق في مشهده السياسي المتردي يشكل مناخا خصبا لوقوع الحرب الاهلية فعلا وظهورها للعلن . ومما يتعلق بذلك ويؤكد وقوع حرب المذاهب بصورة علنية داخل العراق وحتمية التقسيم ما تردد اخيرا من تسليح مليشيات سنية في غرب العراق وسماح محافظ الموصل الى المواطنين حمل السلاح بحجة الدفاع عن النفس ضد قوى الارهاب ودخول حزب البعث بواجهات اخرى الى ابواب مجلس النواب الجديد تحت تسميات وعناوين مختلفة مثل جبهة الحوار الوطني والتوافق العراقية فضلا عن القائمة العراقية التي تقف اساسا ضد اجتثاث البعث ,هذا عدا الاخطاء التي يرتكبها الجعفري بتمسكة الاعمى بالسلطة والتصريحات غير المقبولة من بعض اتباعه ومنها تصريح خضير عباس هادي امين عام مجلس الوزراء بقوله : ان الله هو الذي اختار الجعفري وبالتالي فله الولاية الشرعية والالهية ؟؟ ولا شك ان مثل هذه التصريحات استفزازية وتدلل على عقلية شمولية دينية منغلقة ولا تقرأ الواقع السياسي رغم احترامنا الكبير لحزب الدعوة وتاريخة النضالي ضد الدكتاتورية. ثم ان تسيير المظاهرات واطلاق الشعارات التي تكشف عن العقلية المذهبية الشوفينية تسئ للتاريخ النضالي لحزب الدعوة في مقارعته للنظام الدكتاتوري ومن هذه الشعرات مثلا ( الجعفري للجعفرية ) ( الارادة الالهية للزعامة الجعفرية ) فضلا عن توزيع ملايين الصور للدكتور الجعفري وحملها اثناء المظاهرات دليل على محاولات رفض الاخر والسير نحو الزعيم الاوحد والقائد الديني الضرورة وهو خطر كبير على قواعد الديمقراطية لان اية اشكالية سياسية لا تحل بمثل هذه الطرق البالية والتي مارسها النظام البائد.


ما هو الحل ؟
تقسيم العراق الى اقاليم فيدرالية طبقا للدستور الجديد لتجنب الحرب الاهلية .ذلك لان الحكم المركزي وسلطة الشخص الواحد او الحزب الوحيد او العشيرة او القرية اصبحت مستحيلة في حكم العراق ولابد من اللامركزية الادارية والسياسية وتفعيل الدستور الجديد , واذا رجعنا الى الباب الخامس من الدستور الجديد لجمهورية العراق الاتحادي فاننا نجد في الفصل الاول التنظيم الدستوري للاقاليم حيث نصت المادة 113 من الدستور على مايلي :
(( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية ) وبناء على هذا النص الدستوري فان انشاء الاقاليم في العراق ومنها اقليم الوسط والجنوب يجد سنده الدستوري ومن حق كل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب الاستفتاء عليه وفقا للشروط التي ذكرتها المادة 116 من الدستور وهي :
1. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم
2. طلب من عشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم
وقد جاء في المادة 114 من الدستور مايلي :
اولا : يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا
ثانيا : يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه
وطبقا لنص المادة 115 من الدستور فان مجلس النواب يسن في مدة لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ اول جلسة له قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة . واذا تكون اي اقليم جديد فان سلطة الاقليم يحق لها ان توضع دستور لا يتناقض او يتعارض مع دستور الدولة الاتحادية
سلطات الاقاليم وصلاحيات المحافظات غير المنتظمة في اقليم
نصت المادة 118 من الدستور الجديد على ان سلطات كل اقليم الحق في ممارسة السلطة التشريعية باصدار القوانين والاوامر والتعليمات في حدود الاقليم او المحافظة على ان لا تتعارض مع دستور الدولة الاتحادية وللاقليم ايضا حق ممارسة السلطة التنفيذية والقضائية عدا ما ورد حصرا من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية المحددة في الدستور. غير ان من حق سلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وفقا لما نصت عليه الفقرة ثانيا من المادة 118 . وبهدف التوزيع العادل للثروات وتعويض المناطق المتضررة من الحروب والاهمال للنظام المقبور اوجبت الفقرة ثالثا من المادة سالفة الذكر مايلي : (( تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا , تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها )). ومن الطبيعي ان تؤسس في السفارات والبعثات الدبلوماسية مكاتب للاقاليم والمحافظات لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية ( الفقرة رابعا ) وقد بين الفصل الثاني من الباب الخامس احكام المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
والخلاصة , نعتقد ان تجنب حرب المذاهب يكون بأنشاء الفيدراليات وفقا للاستحقاق الدستوري والاعتراف بحق شعب كل أقليم فيدرالي أن يقرر مصيره وفقا للدستور والقانون الدولي اذ لا يمكن إجبار الناس على التعايش بالقوة مطلقا فقد ولى زمن القوة والاكراه وأصبح الوضع الجديد يوجب التعايش الحر بالارادة الحرة المختاره , وإذ لم تفعل نصوص الدستور بجدية ومنها حل قضية كركوك الحساسة والمقدسة بالنسبة للكورد وإذ لم توزع الثروات بصورة عادلة ومحاصرة الفساد ومحاسبة المتهمين بجرائم الفساد المالي والاداري والمتهمين بجرائم دولية وارهابية وإذ لم يقض على البطالة ويسحب السلاح من المواطنين فان حرب المذاهب ستتسع مثل النار بين العشب اليابس ويقسم العراق طبقا لقانون القوة لا قوة القانون .
نحن نؤمن بأنشاء فيدالية كوردستان وتقع ضمن حدودها كركوك والمناطق التي فصلها البعث من كوردستان مثل سنجار ومخمور وخانقين ومندلي وغيرها من الاقضية والنواحي , وفيدرالية في الوسط واخرى في الجنوب وفيدرالية في الغرب وربما ان يكون من الافضل اعتبار النجف ذات خصوصية مثل الفاتيكان لتكون مقرا للمرجعية الدينية الشيعية وتتكون أغلب ايراداتها من زوار العتبات المقدسة وهم بالملايين من خارج العراق وداخله..كما نؤمن بأن من حق الشعب الكوردي بأنشاء دولته الكوردية على كوردستان وبأن من حق كل شعب تتوفر فيه شروط تاسيس الدولة ان يقرر مصيره بطريق حضاري وسلمي بعيدا عن العنف الذي لم يبق في العراق شيئا لكي يحترق فهل يسلم العراقيون على ما تبقى من بشر وثروات لكي يعيش الجميع بسلام واستقرار بعيدا عن مظاهر العنف ....؟
وهذا الموقف منا ليس جديدا , فقد ذكرت ذلك بكل صراحة خلال اجتماعات اللجنة الدستورية حيث تم توثيق هذا الموقف بالصوت والصورة ولا ابالغ اذا قلت انني الوحيد الذي طرح حق الشعب الكوردي في تاسيس الدولة الكوردية وتدخل بضمنها كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان وكنت اتمنى ان تطلب الاعمال التحضيرية ومحاضر جلسات اللجنة الدستورية من القيادة الكوردية الموقرة لكي يطلع شعب كوردستان على حقيقة المواقف إبان اعداد الدستور كما نبهت الى مخاطر الاحتقان الطائفي وطلبت من ألاصدقاء في قيادات الاحزاب الشيعية ان لا تغرهم نشوة الانتصارات السياسية وان يفكروا بحقوق الاخرين وبخاصة حقوق الشعب الكوردي واستحقاق تضحياته ودعمه اللامحدود لهذه الاحزاب خلال فترة المعارضة ضد حكم الطاغية وان ويتعظوا من تجارب الماضي .

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات