ملاحظات على الفتوى الصادرة من مرجعية النجف حول موضوع الأنتخابات

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5865 - 2018 / 5 / 5 - 00:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظات على الفتوى الصادرة بهذا اليوم عن المرجعية الرابع من مايس 2018 وحددت فيه المرجعية موقفها العام والتفصيلي عن موضوع الأنتخابات في محاولة لوقف اللغط على إثر مقولتها السابقة المجرب لا يجرب، وبالتالي فالبيان أو الفتوى يمكن قراءته وفقا لما يلي:
1. من ناحية أسلوب الأنشاء فمن يعرف عن قرب منهج الملائية في الكتابة وأسلوب الطرح فيه يتأكد تماما أن هذا البيان ليس مما يعرف عنها وليس لغة المرجعية تماما، فقد صيغ وكتب بلهجة صحفية سياسية أراد الكاتب من ورائها عرض فكرة أو مجموعة أفكار بطريقة أقول ولا أقول، وبالتالي أنا أشك تماما أن هذا البيان صدر من المرجعية بشخص زعيمها برغم الختم الموجود حتما.
2. حدد البيان ثلاثة محاور مهمة تكشف عن ثلاث حقائق أهم، الأولى أن المعد للبيان أستهدف ثلاث مجموعات بالتحديد بعدم أهليتهم للأنتخابات وهم ممن يدعي أنه أبن المرجعية أو ممثلها والناطق الرسمي عنها (الحكمة والمجلس الأعلى) والمجموعة الثانية ممن يدع تمثيل ما يتصل بالمرجعية (فتوى الجهاد الكفائي) وهي قائمة الفتح، والمجموعة الثالثة ممن فشل في الأمتثال لرأي المرجعية وأطاعها (دولة القانون وتوابعه)، الحقيقة الثانية أعلان الحيادية في التدخل في شأن عام (الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهنا يتساوى المفسد والمصلح معا وهو ما يناقض أدعائها في أولا، الحقيقة الثالثة أن المرجعية غير ملزمة ولا متقيدة في زج نفسها في أمر جماهيري يعود فيه الأمر للناس وخياراتهم فهم الأعلم بعد (الفحص والتمحيص)، وبذلك تملصت من قولها السابق المجرب لا يجرب.
3. ليس للمرجعية رأي محدد أو موقف ثابت فيما يخص دورها الوطني في تحديد الصورة ووفق المسؤولية الشريعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرغم من أنها قالت ما بين السطور ثلاث قضايا لا تتناسب مع أهمية الأنتخاب وهي، أولا أعتراضها على قانون الأنتخابات وثانيا تشكيكها بحيادية المفوضية وثالثا اعتراضها على عدم محاسبة من تسبب بالفساد وهدر المال العام وتخريب البلد، فهي وإن أشارت لذلك بأستنكار إلا أنها لم تعلن بوضوح أن نتاج ذلك سيكون مفسدة ويجب العودة عنه بأي طريقة.
4. كشف البيان حقيقة وجود صراع خفي بين مرجعية النجف ومرجعية قم التي تؤيد من هم على ولائها حتى لو كانوا مفسدين لأن ذلك ما يعزز هيمنة المرجعية القمية ولا يساهم في أستقرار الوضع العراقي، فمصلحة مرجعية قم تقدم على مصلحة العراق وأهله، فيما تطرح مرجعية النجف أمتعاضها الشديد من ذلك ولكن بالخفي المستتر.
5. البيان كتب بروح يائسة من الإصلاح برغم أن فقرتها الأخيرة دعت إلى أنتخاب الأصلح وفقا للمقاييس العقلية لكنها متأكدة أن ذلك مجرد وهم وفق نظام أعد أصلا لتقديم رموز الفساد والنهب والتردي على عتبة الفوز شاء المواطن أو أبى.
6. البيان ليس بحجم الأمل والأنتظار الذي ساد الشارع العراقي بمختلف أطيافه ولم يلبي ما كان متوقعا منه على الأقل من جهة أنصار المرجعية وأتباعها الذين كانوا يأملون بموقف على مستوى الحدث قد يقلب الطاولة على من تقاسم كعكة العراق، وهذا ما سيدفع بالكثيرين إلى موقف اللا مبالاة أو المقاطعة نتيجة قراءة البيان وفهمه على أنه حمال أوجه قال ولم يقول شيء.
الأثار المتوقعة على صيغة ومفهوم البيان:.
• أعتزال المرجعية عن الخوض في قرار شعبي عام ولا فائدة من قولها أو رأيها طالما أن الأحزاب التي تمثل الوجه الديني الشيعي لا تلتزم به، فهي في حل من ولاء الأخيرة ومن جمهورها المتحزب الذي يتمسك بالسياسة خلاف فكرة التقليد والطاعة.
• ستقول الأحزاب المقصودة في كل بيان المرجعية أنها أي الأخيرة لم تعلن عن رأيها بحرمة أنتخابها وأنها غير مقصودة بمقولة المجرب لا يجرب لأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، المجرب وغير المجرب وبذلك تنشئ لها طوق نجاة يعيدها للمربع الأول بعد أن أحست ولفترة ما أنها محصورة في دائرة الشك والأتهام.
• زيادة في حيرة المواطن الذي يدرك أن المرجعية وإن كانت لا تتدخل في قضية كبرى مثل هذه القضية لا يمكن الركون لها مرة أخرى لأنها تشعر أنها أقل مما كان مفترضا بها ولو من باب النصح وإدراك المسؤولية التاريخية، وأيضا زاد من الشك أن المرجعية ربما تدرك أن ليس لديها أوراق مهمة وجدية في التأثير لمصلحة الشعب أو على الأقل الطائفة التي تمثلها.
• فتح الباب مجددا لسجال طويل وعبثي بين من يقرأ البيان ظاهريا ويرى فيه موقف محدد وبين من يعتقد أنها خذلته مرة أخرى وبالتالي إشغال المجتمع العراقي لفترة في حالة من التمزق والتشظي من جديد.
من كل ذلك أرى أن البيان كان غير موفق لا بتوقيته ولا بتحديد موقف مطلوب وضروري ولم يحسم جدال القوم على تحديد رأي عام ضاغط قد ينجح في تحييد الفاسدين ومنعهم من المشاركة في الأنتخابات وعودة الوجوه المجرمة العابثة مرة أخرى إلى موقع القرار.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات