المقاطعة المغربية وردود الفعل

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 5861 - 2018 / 5 / 1 - 22:03
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

"في ظل الارتفاع الهائل لأسعار المواد الأساسية، قرر الشعب المغربي شن حملة مقاطعة منذ 20 نيسان/أبريل، ولمدة شهر ضد شركة سنترال، محطة أفريقيا للوقود ومياه "سيدي علي" بسبب احتكارهم المبالغ فيه في السوق، وبسبب الارتفاع في الأسعار". ومن المثير للانتباه أن هذه الشركات "يديرها وزراء أغنياء من المفترض
أن يدافعوا عن القدرة الشرائية المغربية"
تصريح شركة دانون الفرنسية حول المقاطعة.
تمتلك شركة دانون الفرنسية 67 % من اسهم شركة سنطرال دانون، بينما الشركة الوطنية للاستثمار المغربية فتمتلك 25,62 بينما الأسهم المتبقية فهي لخواص آخرين.
هذا يعني ان شركة سنطرال دانون "المغربية" هي شركة متعددة الجنسيات، تصريح دانون الفرنسية منسجم تماما مع نفسه ولا ينسب المشكلة للمقاطعين بل يحمل المسؤولية للدولة المغربية في شخص مسؤولين وزاريين لهم علاقة بالشركة، معنى هذا أنه تصريح ينم عن فهم جزئية هامة في الإقتصاد ينسجم في بعدها السياسي على فهم خاص لا يمت لحكوماتنا بأي صلة في التدبير السياسي، ينسجم مع التراتبية الحاصلة في التدبير، في الدول الأوربية وليس فقط في فرنسا، هي هذا التناسب المتوازي بين نمو اسعار المنتوجات والقدرة الشرائية وإن كان هذا التوازي متفاوت إلى حد ما من خلال عملية كمية خاصة، لانه عادة حجم الزيادات في أسعار المنتوجات متفاوت نسبيا مع حجم الزيادة في اجور العاملين، لكن في اوربا، هذا التدبير يقوم أساسا على مبدأ تهديء "السلم الإجتماعي" درءا للإنفلات الإجتماعي من خلال عدة آليات ، توفير الشغل، التعويض عن البطالة، الزيادة السنوية في الأجور (وهي زيادة ثابتة عامة تمنح كل سنة) وبنسبة أكثر من الزيادة الثابتة خصوصا حين يصل "السلم الإجتماعي " مستوى حدة التناقض، يعني ان ذلك التناسب أو التوازي المتفاوت بين حجم صعود الأسعار وحجم الزيادة في الاجور ، في ظروف خاصة يصل حد التناقض، فالدولة تتدخل لإضافة نسبة اكثر من تلك التي تضاف سنويا لاستعادة التوازن (فمسؤولية تدهور القدرة الشرائية وظهور مقاطعة ما هي شقها الوازن مسؤولية الدولة ليست مسؤولية الأفراد او المستهلكين)، فتدبير تهديء "السلم الإجتماعي" في اوربا له آلياته المعقولة، المادية بلغة اخرى، وهو ما ليس بالذي تقوم به النقابات عندنا في المغرب حين تمضي على السلم الإجتماعي على بياض (صحيح هذا التدبير موجود في المغرب، لكن مستوى الزيادة السنوية في الاجور لا تاخذ في الإعتبار حدة التناقض حيث اسعار المنتوجات تقفز بشكل صاروخي بينما الزيادة في الاجور سبه جامدة)، على اساس وعود فارغة من الدولة، ف"السلم الإجتماعي" له ميكانيزم خاص لتدبير تهدئته منها على الأقل ضبط العلاقة بين سعر المنتوجات والقدرة الشرائية للممواطن، هذا ماتقوم به الدولة في أوربا بالنسبة للمواطنين النشطين ، أما الفئات عديمية الدخل فيها، فتعمل الدولة في أوربا على آليات اخرى منها على سبيل المثل خلق أبناك محلية للمواد المستهلكة الأساسية في كل القرى والبلديات وتوزع مجانا بشكل دوري على هذه الفئات عديمة الدخل إضافة طبعا إلى أشكال إبداعية أخرى متاحة للبلديات منها فتح مطاعم عمومية وما إلى ذلك، ما يقومون به ليس توزيع سلات يقوم بها بغل بربطة عنق امام كاميرات القنوات الرسمية لتعليب صوت المواطن عديم الدخل في الإنتخابات في المغرب، بل موظفون من بلديات غير معروفين اصلا هم من يقوم بهذا الدور وفق برنامج خاص لمتابعة أوضاع هذه الفئات وحفظ كرامتهم ، أما آلية إيجاد مثل هذه الأبناك للمواد الإستهلاكية فهي سهلة للغاية ولا تكلف الدولة أو البلديو أو الإقليم شيئا كبير من خزينة الدولة، فقط تقوم هذه المؤسسات بزيارة الأسواق والتكلم مع أربابها بضرورة وضع المواد التي أشرفت (قلت اشرفت وليس انتهت) آجالها على الإنتهاء بتقديمها لأجل المواطنين عديمي الدخل.
لاحظنا رد فعل الشركة الفرنسية المساهمة بشكل اكبر في شركة سنترال دانون المغربية، كيف قيموا وضع شركتهم ولو بضمير الغائب وحملوا ضمنيا المسؤولية للدولة المغربية في شخص وزراء الإحتكار التجاري، فهم لم يسبوا المقاطعين ولا هم وصفوهم بالقطيع والجوع ولا هم وصفوهم ب"المداويخ" بل وضعوا أصبعهم على الجرح دون أي استفزاز للمقاطعين إيمانا منهم بأن المستهلك رقم وازن في تسويق منتوجاتهم.
عزيز اخنوش، الإحتكاري الملياري على المحروقات بالمغرب، وصف المقاطعة احتقارا لها بكونها مقاطعة افتراضية، برغم ان سوق اسهم شركته عرفت تدهورا في الأيام الأخيرة ورغم أن بعض محطات توزيعه عرفت انخفاظا ملحوظا في أسعار محروقاته وهو ما يدل عمليا على انها ليست افتراضية بل إن ردة فعله أصيبت بالهوس
محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية وصف المقاطعين ب"المداويخ" (المخدّرون بفتح وتشديد الدال) متباكيا بخدمات تلك الشركات موضوع المقاطعة وباأنها تؤدي الضرائب وتشغل عمال وما إلى ذلك، متناسيا أن تلك الضرائب التي يتكلم عنها يدفعها المستهلك في المطاف الأخير لأن نسبها تضاف عمليا في سعر المنتوج، فدفع تلك الشركات للضرائب لا يعني انها تدفعها من جيبها بل هي مضافة ضمن أسعار المنتوجات يؤديها المواطنون في آخر المطاف، اما إذا كانت تلك الشركات لا تدفعها أو تتملص في دفعها فذلك يدخل ضمن السرقة المكشوفة، اما عدد العمال الفلاحيين المستفيدين من تلك الشركة فتصريحاتهم تدل على عكس ما أفصح به الوزير بحيث هم انفسهم يعانون من سعر المنتوج الذي تقدمه لهم تلك الشركات والسعر ذاك غير حتى معقول.

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات