محمد عادل زكي
الحوار المتمدن-العدد: 5856 - 2018 / 4 / 25 - 03:36
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
نقد التبادل غير المتكافيء
الجزء الثاني: نقد فرضيات ريكاردو
---------------
انتهينا في الجزء الأول من نقدنا للتبادل غير المتكافيء على الصعيد العالمي إلى رفض الأساس الَّذي تشيد عليه النظرية، واعتمدنا في موقفنا الرافض على افتراض أن ريكاردو ينطلق من انعدام التكافؤ داخلياً. وفي هذا الجزء من نقدنا سوف ننطلق من نقد فرضيات ريكاردو نفسه.
على طريقة سميث في التفكير، يحاول ريكاردو وضع نظرية في التبادل الدولي. فهو ينطلق من نفس فرضيات سميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاسثمار في بلادهم ورفضهم التخلي عن عاداتهم والارتحال إلى بلاد ذات حكومات لا يعرفون طباعها ويجهلون أحكام قوانينها.(1) ويرتب ريكاردو على ذلك نتيجة مؤداها اقتناع الرأسمالي بمعدَّلات ربح أقل وتفضيل البقاء في بلده عن البحث عن توظيف أفضل لثروته في بلدان أجنبية. وعلى الرغم من أن ريكاردو يقدم نظريته، المستندة إلى فكرة سميث كما سنرى، ابتداءً من طرح تحكمي، سنبحثه حالاً، إلا أن تصوره، وبكل ما يحمله من ارتباك وغموض، سوف يحتل مكانة بارزة في تفسير التبادل الدولي.
فحينما انشغل سميث بتحليل التجارة الخارجية توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر مع بلد آخر ويحقق خسارة، ومع ذلك يجد أن من مصلحته الاستمرار في هذه التجارة! طبق سميث بالفعل فكرته على التبادل بين إنجلترا وفرنسا والبرتغال وألمانيا؛ فقد رأى سميث أن مصلحة إنجلترا، على الرغم من أن الميزان التجاري لصالح فرنسا، تتحقق بالمزيد من التبادل مع فرنسا ذاتها؛ وذلك إذا كان النبيذ الفرنسي أفضل وأرخص من النبيذ البرتغالي، والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص كذلك من النسيج الألماني، فمن الأفضل لإنجلترا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلاً من شرائهما من البرتغال أو ألمانيا. ومع أن قيمة الواردت الفرنسية السنوية قد تزداد فإن قيمة تلك الواردات السنوية سوف تنخفض بنفس (نسبة) رخص السلع الفرنسية، ذات الجودة الأعلى والثمن الأقل، عن سلع البلدين الآخرين.
يفهم ريكاردو الفكرة جيداً ويحاول تطبيقها. والمثل(2) الَّذي يضربه، انطلاقاً من افتراض صعوبة انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا: في إنتاج النبيذ، إذ تكفيها 80 وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من هذه السلعة، مقابل 120 وحدة في إنجلترا؛ ومتفوقة كذلك في إنتاج النسيج، حيث تنتج 90 وحدة عمل في البرتغال ما تنتجه 100 وحدة عمل في إنجلترا. والبرتغال على هذا النحو أكثر تفوقاً، نسبياً، على صعيد المقارنة، في إنتاج النبيذ مما هي في إنتاج النسيج، بالنظر إلى النسب90 :100، و80 :120.
وبالتالي رأى ريكاردو أن مصلحة البرتغال تتحقق حينما يتخصص في إنتاج النبيذ وفي الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة إنجلترا تتحقق بتخصصه في إنتاج النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على الرغم من أن إنتاج النسيج يكلف البرتغال أقل مما يتكلف في إنجلترا، فستجد البرتغال أن إعطاء إنجلترا النبيذ (80 وحدة عمل) والحصول في المقابل على النسيج (90 وحدة عمل) من شأنه أن يوفر لها (10 وحدات عمل)؛ لأنها سوف تحصل على وحدة النسيج بـ 80 وحدة عمل فحسب بدلاً من أن تتكلف 90 وحدة. أما إنجلترا فستجد مصلحتها في أن تعطي البرتغال النسيج (100 وحدة عمل) وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المبادلة ستوفر 20 وحدة عمل؛ إذ بدلاً من إنفاقها 120 وحدة عمل في سبيل إنتاج النبيذ ستقوم بتقديم 100 وحدة عمل فحسب، هي الَّتي يتضمنها النسيج، وتحصل على النبيذ. وكل هذا يعني في مذهب ريكاردو أن النبيذ البرتغالي الَّذي يتكلف 80 وحدة عمل سوف يبادل بالنسيج الإنجليزي الَّذي يتكلف 100 وحدة عمل، أي أن التبادل الدولي سيكون غير متكافيء!
وعلى هذا النحو يصل ريكاردو إلى نتيجة جوهرية، سوف يؤمن بها الاقتصاد السياسي من بعده أو على الأقل سوف يؤمن بإطارها العام مع اختلاف التفسيرات والأسانيد، هذه النتيجة هي أن التبادل الدولي محكومٌ بقوانين تختلف عن تلك الَّتي تحكم التبادل الداخلي من جهتي منظم القيمة ومحددها:
"القيمة النسبية للسلع التي يتم تبادلها بين بلدين أو أكثر لا تنظمها نفس القاعدة التي تنظم القيمة النسبية للسلع في البلد الواحد... إن كمية النبيذ التي ستقدمها البرتغال مقابل نسيج إنجلترا لن تتحدد بكمية العمل الكائنة في كل من السلعتين كما لو أن السلعتين أنتجتا في إنجلترا أو في البرتغال". (المباديء، الفصل السابع).
فلنرجع لمثال ريكاردو، ونبحث العلاقة بين السلعتين في البلد الواحد، أي العلاقة بين النبيذ والنسيج البرتغاليين، والعلاقة بين النبيذ والنسيج الإنجليزيين. ثم العلاقة بين كل سلعة من السلعتين في كل بلد من البلدين، ووفقاً لريكاردو لدينا قاعدة ذات ثلاث أجزاء، يقول الجزء الأول منها أن:
"عمل 100 إنجليزياً لا يبادل بعمل80 إنجليزياً".(المباديء، الفصل السابع).
وإعمالاً لهذا الجزء الأول من القاعدة، والذي يتطابق مع قانون القيمة، فلن تبادل وحدة واحدة من النبيذ البرتغالي الَّذي يتكلف80 وحدة عمل، بوحدة واحدة من النسيج البرتغالي الَّذي يتكلف 90 وحدة عمل، وإنما سيتم التبادل وفقاً لقانون القيمة بنسبة 80: 90، وهذا تبادل متكافيء. كذلك الأمر بصدد النبيذ والنسيج الإنجليزيين، فلن تبادل وحدة واحدة من النبيذ الإنجليزي الَّذي يتكلف 120 وحدة عمل بوحدة واحدة من النسيج الإنجليزي الَّذي يتكلف 100 وحدة عمل، وإنما سيجري التبادل، وفقاً لقانون القيمة أيضاً، بنسبة 120: 100 أي أن وحدة واحدة من النبيذ الإنجليزي ستبادل بـ 1,20 وحدة من النسيج الإنجليزي. وهذا أيضاً تبادل متكافيء. فأين إذاً التبادل غير المتكافيء؟ الواقع أن التبادل غير المتكافيء يبدأ وينتهي مع الجزء الثاني من القاعدة الَّذي يقول:
"يمكن أن يبادل عمل100 إنجليزياً بعمل80 برتغالياً أو60 روسياً أو120 هندياً". (المباديء، الفصل السابع).
وفقاً لهذا الجزء الثاني من القاعدة، والَّذي لا يستند إلى أي سبب معقول، يتقرر مبدأ التبادل غير المتكافيء كإمكانية.
ولكن لمَ عمل 100 إنجليزياً لا يبادل بعمل80 إنجليزياً، ويبادل بعمل80 برتغالياً أو60 روسياً أو120 هندياً؟ يجيب ريكاردو بالجزء الثالث والأخير من القاعدة:
"يمكن شرح ذلك بسهولة من خلال تحديد الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر". (المباديء، الفصل السابع).
حسناً، علمنا الآن أن التبادل الداخلي متكافيء. ولكنه غير متكافيء على الصعيد الخارجي! لماذا؟ لأن التبادل الداخلي محكوم بقانون القيمة، أما التبادل الخارجي، لدى ريكاردو، بمحكومٌ بالصعوبات الَّتي تواجه حركة الرساميل عبر الحدود الدولية! هكذا يطرح ريكاردو نظريتة في التبادل الدولي.
ولنلاحظ أن التبادل بين النبيذ البرتغالي الَّذي يتكلف 80 وحدة عمل، وبين النسيج الإنجليزي الَّذي يتكلف 100 وحدة عمل، لم يأت نتيجة استخلاص معقول أو ترتيب منطقي، بل جاء تحكمياً ومخالفاً للمنطق نفسه. فالبرتغال، في مثال ريكاردو، لم تعد تنتج النسيج بمجرد تخصصها في إنتاج النبيذ، وعليها الآن أن تتزود بالنسيج الإنجليزي الَّذي يتكلف 100 وحدة عمل، وفي المقابل تصدر لإنجلترا النبيذ الَّذي يتكلف لديها 80 وحدة عمل. أي أن التبادل سيتم بنسبة 1 : 1. ولكن هذا الفرض غير واقعي من جهة، ويخالف قانون القيمة، دون سند علمي أو سبب سائغ، من جهة أخرى.
1- فهو غير واقعي لأن الرساميل، ربما، لن تنتقل من إنجلترا إلى البرتغال لإنتاج النبيذ والنسيج، وهذا هو السند الَّذي يشيد عليه ريكاردو نظريته بأسرها، ولكن النبيذ والنسيج البرتغاليين سوف ينتقلان إلى إنجلترا لجني المزيد من الأرباح الناشئة عن اختلاف القيمة الاجتماعية في كل من البلدين. فتاجر النبيذ البرتغالي يستطيع أن يبيع نبيذه في إنجلترا بـ 85 وحدة ويجنى 5 وحدات ربحاً إضافياً. كما يمكن لتاجر النسيج البرتغالي أن يبيع نسيجه في إنجلترا بـ 95 وحدة ويجني بالتالي ربحاً إضافياً قدره 5 وحدات كذلك. وذلك كله دون انتقال الرساميل من إنجلترا إلى البرتغال.(3)
2- وفقاً لقانون القيمة يجب أن يأتي التبادل بين السلعتين، أي بين النبيذ البرتغالي والنسيج الإنجليزي بنسبة 80 : 100 أي 0,8 : 1، وليس 1 : 1، وتؤخذ في الاعتبار، وفقاً لقانون القيمة أيضاً، جميع الصعوبات المشار إليها كنفقات الشحن والنقل ومصاريف انتقال الرساميل عبر الحدود وتغيُّر التكاليف... إلخ، ولا يوجد أي مبرر مفهوم أو حتى غير مفهوم لجعل التبادل يتم بين النبيذ البرتغالي (80 وحدة عمل) والنسيج الإنجليزي (100 وحدة عمل) بنسبة 1 : 1 أي على نحو غير متكافيء! وحتى لو افترضنا جدلاً إعمال قانون القيمة على المثال الريكاردي، فلا يوجد أيضاً أي مبرر مفهوم أو حتى غير مفهوم يجعل البرتغال يبادل نبيذه مع إنجلترا بنسبة 80 : 100، تاركاً مبادلة أفضل تتم داخلياً بنسبة 80 : 90. إلا أن يتم افتراض إتمام التبادل بين النبيذ البرتغالي والنسيج الإنجليزي بنسبة 1: 1وترك البرتغال المبادلة الأفضل، بطريقة تحكمية دون سند من واقع أو نظرية.(4) وهو بالتحديد ما فعله ريكاردو، وسار خلفه الاقتصاد السياسي خلال مئتي عاماً.
لم يخرق التبادل الدولي قانون القيمة، بل على العكس، سوف يفرض قانون القيمة هيمنته على التبادل الدولي كما التبادل الداخلي تماماً. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقدمه كفرضية منهجية في الجزء الثالث.
-----------------------
الهوامش
-----------------------
(1)" كل شخص يسعى دوماً لاستثمار رأسماله قرب بيته قدر طاقته وبالتالي يريد الاندماج في العمل المحلي بشرط حصوله على أرباح عادلة لأمواله أو قريبة من الأرباح العادية". انظر: آدم سميث، ثروة الأمم، الكتاب الرابع، الفصل الأول.
(2) كتب ريكاردو:
"If Portugal had no commercial connexion with other countries, instead of employing a great part of her capital and industry in the production of wines, with which she purchases for her own use the cloth and hardware of other countries, she would be obliged to devote a part of that capital to the manufacture of those commodities, which she would thus obtain probably inferior in quality as well as quantity.The quantity of wine which she shall give in exchange for the cloth of England, is not determined by the respective quantities of labour devoted to the production of each, as it would be, if both commodities were manufactured in England,´-or-both in Portugal. England may be so circumstanced, that to produce the cloth may require the labour of 100 men for one year and if she attempted to make the wine, it might require the labour of 120 men for the same time. England would therefore find it her interest to import wine, and to purchase it by the exportation of cloth. To produce the wine in Portugal, might require only the labour of 80 men for one year, and to produce the cloth in the same country, might require the labour of 90 men for the same time. It would therefore be advantageous for her to export wine in exchange for cloth. This exchange might even take place, notwithstanding that the commodity imported by Portugal could be produced there with less labour than in England. Though she could make the cloth with the labour of 90 men, she would import it from a country where it required the labour of 100 men to produce it, because it would be advantageous to her rather to employ her capital in the production of wine, for which she would obtain more cloth from England, than she could produce by diverting a portion of her capital from the cultivation of vines to the manufacture of cloth.Thus England would give the produce of the labour of 100 men, for the produce of the labour of 80. Such an exchange could not take place between the individuals of the same country. The labour of 100 Englishmen cannot be given for that of 80 Englishmen, but the produce of the labour of 100 Englishmen may be given for the produce of the labour of 80 Portuguese, 60 Russians,´-or-120 East Indians. The difference in this respect, between a single country and many, is easily accounted for, by considering the difficulty with which capital moves from one country to another, to seek a more profitable employment, and the activity with which it invariably passes from one province to another in the same country". D. Ricardo, On The Principles of Political Economy and Taxation (New York: Barnes & Noble. 2005) Ch. 7.
وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص، مقارنة بطبعة جون مورّاي، لندن،1821.
London: John Murray, 3rd edition, 1821.
(3) ولا يتفق هذا النظر مع الواقع فحسب، بل ويتساوق مع مجمل مذهب ريكاردو نفسه والذي يتخذ من تجريد الواقع نقطة انطلاق، فعلى سبيل المثال: حينما تصدى ريكاردو لبحث مدى صحة الرأى القائل بأن تخفيض كمية الرأسمال المخصص لزراعة الذرة وتصنيع النسيج والقبعات والأحذية سوف يؤدي، مع استمرار الطلب على حاله، إلى ارتفاع أثمان هذه السلع، ومن ثم ارتفاع أرباح المزارع والنساج وصانع القبعات وصانع الأحذية، الأمر الذي يعني سحب الرأسمال من النشاط الاقتصادي في الداخل وتوظيفه في التجارة الخارجية الأكثر ربحية. رأى، طبقاً للواقع، أن تخفيض كمية الرأسمال المخصص لزراعة الذرة وصناعة النسيج والقبعات والأحذية لن يحدث إلا إذا انخفض الطلب على هذه السلع. ولو انخفض الطلب على هذه السلع فإن أثمانها لن ترتفع. فالتجريد عند ريكاردو هو بدء من الواقع وليس ضرباً من التصورات المثالية أو الخيالية. وحتى حينما انتقل ريكاردو من قيمة النبيذ والنسيج البرتغاليين والنبيذ والنسيج الإنجليزيين إلى قيمة مبادلتهم، انطلق أيضاً من الواقع (الذي لم يطبقه أبداً في مثاله للتبادل غير المتكافيء) فوفقاً لريكاردو: لو أن ثمن البرميل من النبيذ في إنجلترا 50 جنيهاً، وثمن كمية من النسيج 45 جنيهاً، وثمن البرميل من النبيذ في البرتغال 45 جنيهاً، وثمن كمية من النسيج 50 جنيهاً، فإن النبيذ سوف يصدر إلى إنجلترا بربح قدره 5 جنيهات، ونفس قدر الربح حينما يصدر النسيج إلى البرتغال. انظر: ريكاردو، المباديء، الفصل السابع.
(4) أو نفترض، بالتصادم مع قانون القيمة وتصور ريكاردو نفسه كما فعلنا في الجزء الأول، أن التبادل غير متكافيء على الصعيد الداخلي والدولي معاً، أي أن النبيذ البرتغالي يبادل بالنسيج البرتغالي بنسبة 1:1، فيعطي صانع النبيذ النساج لتراً من النبيذ (80 وحدة عمل)، ويأخذ منه متراً من النسيج (90 وحدة عمل)، كما أن صانع النبيذ الإنجليزي يعطي النساج الإنجليزي لتراً من النبيذ (120 وحدة عمل)، ويأخذ منه متراً من النسيج (100 وحدة عمل)، وحين التبادل الدولي يعطي صاحب النبيذ البرتغالي النساج الإنجليزي لتراً من النبيذ (80 وحدة عمل) ويأخذ منه متراً من النسيج (100 وحدة عمل)، فهو يرى أن القيمة التبادلية لنسيجه أعلى حين التبادل مع إنجلترا، حيث أصبحت القيمة التبادلية للنبيذ (100 وحدة عمل)، وليست (90 وحدة عمل). أما النساج الإنجليزي فبدلاً من مبادلة نسيجه مع صانع النبيذ الإنجليزي (100: 120)، فسيبادل نسيجه (100 وحدة عمل) بالنبيذ البرتغالي (80 وحدة عمل). ولن يقدم النساج بالتأكيد ولا صانع النبيذ الإنجليزيين على مبادلة داخلية من هذا النوع، إذ ترتفع، دون سبب، قيمة مبادلة النسيج وتنخفض قيمة مبادلة النبيذ. أما على الصعيد الدولي فلا يوجد أيضاً أي سبب يجعل النساج الإنجليزي يخفض قيمة نسيجه بإعطائه إلى صاحب النبيذ بأقل من قيمته بـ 20 وحدة عمل. ومن الواضح أن حتى هذه الفرضية لا تبرر التبادل غير المتكافيء. ولا تمنع تدفق النبيذ والنسيج البرتغاليين إلى إنجلترا لجني المزيد من الأرباح.
#محمد_عادل_زكي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
