ثقافة الفساد: قانون: (من أين لك هذا!!!)

عزالدين المناصرة

الحوار المتمدن-العدد: 5849 - 2018 / 4 / 18 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثقافة الفساد:
قانون: (من أين لك هذا!!!)
• عزالدين المناصرة

(1) – الكفؤ غير النزيه، والنزيه غير الكفؤ، والنزيه الكفؤ:

يمكن أن نعرف (الفساد)، بمعناه البسيط، بأنه: (استغلال السلطة من قبل موظف كبير، أو موظف صغير في القطاع الحكومي العام، أو في القطاع الخاص، بتجاوزه القوانين العامة، التي تحكم المؤسسة، بأية طريقة من طرق الاستغلال، سواءٌ أكانت ظاهرة أم خفية، من أجل مصلحته ومنفعته الشخصية)، لكن هذا التعريف البسيط، لا يفي بالغرض، لأنَّ الفساد، له أشكال خفية، ومعقَّدة أحياناً، ليس من السهولة اكتشافها، خصوصاً إذا التقت مصالح الطبقة الحاكمة مع مصالح القطاع الخاص، حيث ينتشر ما يسمى بـ(الفساد العام) في الدول غير الديمقراطية، عندئذ تنتقم البلاغة الشعبية المقهورة، بالجملة الشهيرة: (حاميها... حراميها)(1)، وهي تعبير عن حالة الإحباط لدى الرأي العام من إمكانية الإصلاح. وإذا كان شرطا: (الكفاءة، والنزاهة)، هما من مواصفات الموظف الناجح في إدارة عجلة الإنتاج في المؤسسة، فإنَّ بعض الإدارات الحكومية، والخاصة، تفضل الموظف (الكفؤ غير النزيه)، ما دام يحقق لها أرباحاً، وما دامت (النزاهة)، تخلق لهذه الإدارات، بعض المتاعب المرتبطة، بمقاومة (انعدام الشفافية)، إذا رأت هذه الإدارات أنَّ (الشفافية)، تشكل عائقاً أمام تراكم الأرباح. وهنا يصبح الموظف (الكفؤ غير النزيه)، شريكاً في الفساد، حيث يتلقى (الفُتات) بتخطيط مدروس من قبل (رب العمل الفاسد). هناك بعض الفاسدين الأكاديميين، يستقوون بأجهزة غامضة من خارج جامعتهم، للوصول إلى موقع إداري لا يستحقه حسب نظام العدالة، كأن يكون فاقداً للأهلية الإدارية مع وجود الكفؤ النزيه في المؤسسة نفسها. وقد ولَّدت ظاهرة (الموظف الكفؤ غير النزيه)، منهجية اختيار خاطئة، إذْ إن المقياس عند بعض المسؤولين هو اختيار الأشخاص (الضعاف)، بدلاً من اختيار (الأقوياء)، لأنَّ الأقوياء، هم الذين يحرصون على تطبيق (الشفافية) في المؤسسة، بينما (يتكيف) الموظف الضعيف الكفؤ (غير النزيه) مع المتطلبات السرية في مؤسسة فاسدة. وبالمقابل، لا تستطيع المؤسسات الناجحة، أن تساند الموظف (النزيه غير الكفؤ)، إذْ لا تكفي (النزاهة) وحدها، لوضع هذا الشخص في موقع مسؤولية اتخاذ القرارات، وهذا أمر مفهوم. ولهذا كله، لا يمكن الإخلال بالشرطين المتلازمين تلازماً إجبارياً، أي (الكفاءة، والنزاهة معاً) في المؤسسة الناجحة. وكما يقال في المثل الشعبي: (الطيور على أشكالها تقع)، فالإدارة الفاسدة تفضل، شخصاً من طينتها، يتلاءم، ويتكيف مع متطلبات الفساد الخفي والظاهر. وبالمقابل، تلجأ المؤسسات الناجحة (غير الفاسدة) إلى اختيار (الأقوياء الكفؤين الشفَّافين). طبعاً، هناك مؤسسات ناجحة وفاسدة معاً، لأنَّ قدرتها على إخفاء الفساد، قوية، بسبب أخطبوطية علاقاتها مع المجتمع والدولة. لهذا، تلجأ بعض المؤسسات الخاصة إلى تعيين أشخاص حكوميين، أو متقاعدين، في دائرة أصحاب القرار في المؤسسة، لكي تحمي نفسها من الرقابة الحكومية، أو لكي تساهم علاقات هؤلاء الأشخاص بالدولة في تخفيض الضرائب، أو تسهيل معاملاتها الجمركية غير المشروعة، أو لتمرير مصالحها مع الحكومة بليونة، أو (لتخفيف التعقيدات البيروقراطية الحكومية)، بوسائل غير شرعية. ولكن ينبغي (الحَذَر) من اتهام أية مؤسسة ناجحة، بأنهه ناجحة، لأنها فاسدة، فالتعميم النابع أحياناً من (التحاسد الثقافي) بين المؤسسات، خاطئ أيضاً. طبعاً هناك، فارق كبير بين (اللص الكبير)، الذي يتقاضى عمولة، تقدر بملايين الدولارات في صفقة أسلحة مثلاً، وبين (اللص الصغير)، الذي سرق (500 دولار) من أموال مؤسسته (الفساد الاضطراري)، نتيجة قلة راتبه. كلاهما فساد من الناحية الأخلاقية، ولكن ينبغي أن تكون العقوبة مختلفة، أي (على قدر الاختلاس تكون العقوبة)، تماماً، مثل قوانين الضرائب التي تلجأ إلى قانون النسبة والتناسب. ومن باب التنكيت الشعبي، يصفون (اللص الصغير)، بأنه (أهبل)، لأنه (لم يكبر حجره)، ويصفون (اللص الكبير)، بأنه (ذكي، وشاطر، ومبندق)، بل يصفه البعض بـِ(الكفاءة العالية)، لأنه يتقن معرفة القوانين اتقاناً تاماً، ويعرف (الثغرات)، وله علاقات أخطبوطية، ويعرف (من أين تؤكل الكتف)، وهذه مواصفات الشخصية (الانتهازية). طبعاً، تظهر (النكت الشعبية)، عندما يعم الفساد، ويصبح الإصلاح، مجرد (شعار ترقيعي)، لأنَّ المواطن يكون عندئذ في حالة إحباط. طبعاً، لقد عمًّ الفساد حتى في الجامعات (سرقات رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه)، كما هو الحال في بعض الجامعات العربية، والأدهى من ذلك هو وصول (السارق) إلى أعلى المناصب الإدارية في جامعته.

(2) – اللجنة المركزية لمكافحة الفساد في (فرنسا)

معظم (الدول الديمقراطية)، أسست ما يسمى بـِ(اللجنة المركزية لمكافحة الفساد)، المرتبطة مباشرة مع (رئيس الدولة)، لكن هذه اللجنة، كما هو في (حالة فرنسا)، اصطدمت بمعوقات، رغم حصولها على الشرعية من خلال ارتباطها برئيس الدولة:
1. نظرت مؤسسات مثل: (وزارة العدل، والأجهزة الأمنية، ومؤسسة القضاء) إلى أنَّ (اللجنة المركزية لمكافحة الفساد)، تتخطى صلاحيات هذه المؤسسات. ولهذا رأى البعض أنَّ مهمة هذه اللجنة، ينبغي أن تتوقف عند الخط الأحمر، أي أنه لا يحق لها أن تمارس مهمات القضاء، وأنَّ وظيفتها، هي (الإبلاغ عن المعلومات)، التي في حوزتها فقط. كما اعترض البعض على مشاركتها في لجان (التحقيق)، باعتبار أن هذه المهمة، هي مهمة (الأجهزة الأمنية).
2. لم تتعاون الوزارات، والمؤسسات معها، لأن بعض هذه المؤسسات، تفضل (لجنة تحقيق داخل المؤسسة)، تكون هي صاحبة القرار الأول والأخير، انطلاقاً من الخوف على (سمعة المؤسسة)، التي قد تتشوه، نتيجة عدم مشاركتها في مجريات التحقيق.
3. لوحظ (التدخل السياسي) من قبل بعض الأحزاب، لأنها، تخشى الاعتداء على )الحريات الفردية)، أو استغلال النفوذ من قبل بعض الجهات الحكومية.
- وهكذا، تم إضعاف مثل هذه (اللجان المركزية لمكافحة الفساد)، ولم تستطع قوتها الشرعية، التي حصلت عليها من الارتباط مع رئيس الدولة، أن تحميها من العوائق التي تضعها أمامها: وزارات العدل، ومؤسسة القضاء، والمؤسسة الأمنية، بسبب تضارب التشريعات القانونية، وغياب قوانين تحكم (التنسيق)، بين الأجهزة. ومع هذا كله، يفترض التركيز على أهمية (اللجنة المركزية لمكافحة الفساد) في أية دولة، وأن تبقى مرتبطة برئيس الدولة بالتحديد، بشرط أن تشكل من ممثلي مختلف أجهزة الدولة، والمجتمع ذات العلاقة، مع وجود تشريعات بسيطة وسريعة التطبيق، على أن تكون هذه اللجنة نفسها قابلة للمساءلة أمام البرلمان، حتى لو حصلت على الشرعية من رئيس الدولة.

(3) – أشكال الفساد العالمي:

عرفت (منظمة الشفافية الدولية)، الفساد، بأنه: (استغلال السلطة العامة، لتحقيق منافع ومزايا خاصة). ويلخص (قاموس أكسفورد)، تعريف الفساد، بأنه: الانحراف عن مبادئ الأمانة في أداء الوظائف العامة، أو القيام بممارسات يشوبها الفساد في مؤسسات الدولة أو الإدارات الحكومية، وذلك مقابل الحصول على رشوة، أو تحقيق منافع خاصة.
- ويلخص الباحث (كمال أمين الوصال)، (أشكال الفساد) على النحو التالي:
1. الرشوة – Bribery :هي إعطاء أو تلقي (قيمة نقدية، أو غير نقدية) في إطار معاملة تتسم بالفساد، حيث تقدم الرشوة من (فرد، أو أكثر) إلى شخص يمثل الحكومة، أو مؤسسة قطاع خاص، يتمتع بسلطات معينة، تمكنه من منح مزايا لا تقرها اللوائح والقوانين، أو تمكنه من إقرار حق من الحقوق، لم يكن الراشي ليحصل عليها من دون تقديم هذه الرشوة.
2. المحسوبية - Favoritism :بسبب صلة قرابة، أو صداقة، أو علاقة خاصة، يمنح أشخاص يتمتعون بسلطة حكومية، أو قطاع خاص، مزايا معينة أو تسهيلات لفرد أو جهة معينة، مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة الوطنية، وشغل الوظائف والمناصب بغير المؤهلين، مما يخلق شعوراً بالظلم، والقهر الاجتماعي.
3. الابتزاز – Extortion :قيام بعض المسؤولين أو موظفي الحكومة بالحصول على مزايا أو منافع خاصة من (أفراد طبيعيين)، أو (مؤسسات خاصة)، مقابل عدم تعريض مصالحهم للخطر، مثل: حصول موظف حكومي على مبلغ نقدي (بالابتزاز)، مقابل عدم عرقلة إجراءات الحصول على ترخيص معين. وهناك صورة أخرى من صور الابتزاز (من أعلى)، أكثر تنظيماً، وفيها تقوم بعض الأجهزة الحكومية (مثل الأجهزة الأمنية) بعملية الابتزاز، لأنها تمتلك شرعية التحكم بالمعلومات.
4. الاختلاس – Embezzlement :أن يستولي أحد العاملين في شركة ما على أصول ذات قيمة تمتلكها الشركة، أو عندما يستولي موظف حكومة على جزء من الأصول العامة (المملوكة للشعب)، أو استغلالها، لتحقيق مصالح خاصة. ويتفوق الاختلاس على الرشوة من حيث التأثير، إذا ما تم من قبل الطبقة الحاكمة. فعندئذٍ، يتحول الاختلاس إلى عملية نهب منظم، واستنزاف مستمر، وواسع النطاق للموارد العامة. وأخطر أنواع الاختلاس، هو (الاختلاس الضمني)، أو (غير المباشر)، الذي يتمثل في استغلال أصحاب السلطة، نفوذهم السياسي، بشكل غير مباشر لتوسيع نطاق أعمالهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
5. الاحتيال – Fraud :جريمة اقتصادية، تتضمن نوعاً من الغش أو الخداع أو التحايل. فالتحايل، هو: (القيام بتشويه أو تزييف المعلومات والحقائق، لتحقيق منافع خاصة). وبالطبع، فإن أخطر عمليات الاحتيال، هي التي يقوم بها أعضاء في السلطة التنفيذية.
6. الفساد السياسي: حسب (كمال أمين الوصال)، هو ذلك الفساد، الذي يمارس من قبل من هم على (قمة الهرم السياسي) أو (قمة السلطة التنفيذية): القيادات السياسية، ومتخذو القرارات السياسية، بدءاً من رئيس الدولة أو الحاكم، مروراً بالوزراء وكبار المسؤولين، لأنها تتمتع بسلطات واسعة ليس فقط في تطبيق القوانين واللوائح، نيابة عن الشعب، بل أيضاً في صياغة هذه القوانين والتشريعات. وقد يأخذ الفساد صوراً متعددة، مثل:
1.6 قيام بعض القيادات السياسية، بسرقة أموال الشعب على نحو مباشر، وذلك من خلال تحويل أرصدة مالية حكومية، أو أصول مملوكة للدولة إلى ممتلكات خاصة لهم.
2.6 الحصول على رشى أو عمولات ضخمة من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وذلك مقابل إرساء بعض التعاقدات أو منح بعض الاستثناءات أو الاحتكارات.
3.6 التدخل في وضع السياسات وصياغة القوانين والتشريعات على نحو يحقق مصالح فئة معينة هي الفئة الحاكمة ومن يسير في فلكها، أو يحقق مصالحها، وذلك على حساب مصالح الشعب. وفي هذا ما يفسر تكالب كثير من (رجال الأعمال)، بإنفاق الأموال الطائلة، للحصول على شكل من أشكال الحصانة السياسية أو البرلمانية. ففي ظل الفساد السياسي، تتراجع قيمة العمل واعتبارات الكفاءة، وتحل محلها، (قيم الوصولية والانتهازية) – (كمال أمين وصال – بتصرف).

(4) – الفساد العالمي: أين هي يد) آدم سميث) الخفية!!

هناك في الواقع، (دولٌ أكثر فساداً)، و(دولٌ أقلُّ فساداً)، لكن المعايير العالمية لمؤشرات الفساد، ما تزال مرتبكة ومختلطة، وغامضة أحياناً. وبما أنَّ الفساد، نشأ منذ ظهور الخليقة على هذه الأرض، أي منذ (حادثة القتل الشهيرة) في الكتب المقدسة، فإنَّ طبيعة البشر على ما يبدو، تمتلك أحياناً نزعة نحو الامتلاك بالقوة، لأنَّ الامتلاك يؤدي إلى السلطة، والسلطة كما قيل مفسدة، فإذا أردت اختبار معدن الشخص، فعليك باختباره، حين يتسلم سلطة ما، سواءٌ أكان حاكماً، أم مسؤولاً عن النظافة في مؤسسة. وقد ثبت بالتأكيد أنَّ السلطة (مغرية، وجذَّابة)، لأنَّ الناس، تعجب بالقوة، وتخافها، وتنافقها إلى درجة تبرير كل شيء في ممارسات القوي، حتى لو كان فاسداً!!. هناك أقوياء، في مؤسسات عامة وخاصة، يدوسون على كل القيم الإنسانية، والدينية والأخلاقية، إذا ما اعترضهم أشخاص يمتلكون القوة الأخرى المقابلة (الكفاءة، والنزاهة، ونظافة اليد). وهناك أشخاص أقوياء يتمتعون بالقوة والكفاءة والنزاهة، ينسحبون إلى الظل، عندما لا تكون المعركة مع الفساد، متكافئة، في حالة انعدام رقابة الدولة. كنا قبل التسعينات، أي قبل ظهور العولمة، نشكو من بيروقراطية الحكومات ومؤسساتها، حيث لم يكن هناك، (قطاع خاص قوي)، ينافس الحكومات. وهكذا، عندما ظهرت (العولمة)، تنفسنا الصعداء، لأننا تخلَّصنا من بيروقراطية الحكومات، ومؤسساتها القهرية، أو ما يسمى (القطاع العام). ولكن فرحتنا، لم تطل، حيث عشنا تجليات (العولمة المتوحشة) في التطبيق اليومي، حين أصبحنا مجرد مستهلكين للاستهلاك نفسه: فضائيات، إنترنت، صحف كثيرة، شركات كثيرة، استيراد وتصدير، جامعات خاصة تتحمل الأعباء عن الدولة، لجان حقوق إنسان، تشريعات حرة، سيارات فارهة بالتقسيط، مطاعم فخمة. حقوق السفر مضمونة إلى أي بلد تريدون في العالم (دون توقيف أو تنكيد). مجمعات (مولات)، تشترون منها بضائع متعددة، بدلاً من (النطنطة)، بحثاً عن السلع في الدكاكين (المتخلفة). فماذا تريدون أكثر من ذلك!!!.
ومن (شدة الرفاهية)، عدنا إلى النقيض: (أين هي رقابة الدولة!). نعم كل شيء موجود، لكننا نتمتع برؤية الأشياء، على طريقة (شِم،ّولا تذوق!) وحتى أن نشم) رائحة الشواء)، أصبح ذلك بثمن، والثمن ليس (رنين القرش) كما في مقامات بديع الزمان الهمداني، الثمن مادي وحقيقي، فالماء، والكلأ، والنار، يفترض أنها من مشاعات الدولة، يتمتع بها المواطن، كيفما يشاء، لكن القطاع الخاص، استولى عليها، وجعلنا نشرب (الماء) مثلاً في زجاجات محكمة الإغلاق، وحتى المتاجرة بـِ(الهواء)، أصبحت مشروعة: هناك محلات تعرض زجاجات من الأكسجين، يمكن للزبون أن يتنفسها شهيقاً وزفيراً، مقابل أسعار رخيصة. المدير العام (بول ولفووتس) للبنك الدولي شخصياً، (هذا البنك الذي سن القوانين لمكافحة الفساد عام 1996)، أُقصي من منصبه، بسبب فضيحة فساد مشهورة. ويتذكر القارئ، بأن هذا المدير العام ينتمي إلى (قائمة المحافظين الجدد) في الولايات المتحدة، التي خططت، ومولت (من أموالنا النفطية)، الفضيحة الكبرى، أي احتلال العراق، من أجل (نشر الديمقراطية!!، وصياغة (شرق أوسط جديد)!!. كذلك (تيري رود لارسون)، ممثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، خرج بفضيحة صغيرة، تقول بأنه استغل صداقته لدولة إسرائيل الاحتلالية، التي دعمت (زوجته)، بمبلغ (100 ألف دولار فقط) من أجل تأسيس (معهد لدراسات السلام) في تل أبيب!!. يقولون: إنَّ جيوش الولايات المتحدة، ستخرج نهائياً من العراق عام 2011، ومن حق المواطن العربي أن يسأل السؤال الشهير: (هل اكتشف الأميركيون، أسلحة الدمار الشامل، التي خبأها، صدام حسين!!). و(هل أنجزوا ترميم التماثيل البوذية في أفغانستان) وهل (أجبروا نتنياهو وليبرمان على قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس، (وليس رام الله)، في حدود الرابع من حزيران 1967، مع تفكيك المستوطنات في فلسطين الوسطى، وعودة لاجئي 1948 إلى بيوتهم الأصلية!!). إنني واثق تماماً أن الإدارة الأميركية، وإسرائيل، هما، أساس الفساد العالمي. والمعروف كذلك، أنه ما دخلَ (البنك الدولي)، و(صندوق النقد الدولي)، بلداً، إلا وأوصلاه إلى ما تحت خط الفقر!!.
يعرف (بول سويزي)، (العولمة)، بأنها: (صيرورة رأسمالية تاريخية، يتحول فيها خط الإنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إلى دائرة عولمة الإنتاج الرأسمالية، مماّ يقود إلى إخضاع العالم كله للنظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى الرأسمالية العالمية والمركزية، وسيادة نظام التبادل الشامل، والمتميز، لصالح الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة). ومنذ (نظرية آدم سميث – 1776)، التي قال فيها، بأن )حرية الأسواق)، هي بدورها كفيلة بمعالجة الاختلالات في توازن السوق، بطريقة تلقائية وأسماها: (اليد الخفية – Invisible hand of free market .(ومنذ (نظرية ماركس)، حول (فائض القيمة)، The theory of value surplus حيث يمثل الفرق بين ما ينتجه العامل (محددة بالوقت المبذول في إنتاج السلعة)، وما يحصل عليه من أجر، (بمستوى الكفاف)، تستحوذ الطبقة الرأسمالية على هذا الفائض، نظراً لامتلاكها وسائل الإنتاج)، مروراً بنظرية (شومبينز)، الذي يعتبر أن النمو في الاقتصاد الرأسمالي، هو (نتاج التقلبات الاقتصادية). ومنذ نظرية (كينز)، حول ضرورة التدخل الحكومي المباشر. كل هذه النظريات، لم تتدخل (اليد الخفية)، لتصحح اختلالات العالم الاقتصادية(3). سقطت )الاشتراكية) في الاتحاد السوفياتي السابق، فخرج علينا، (فوكوياما)، ليقول لنا في كتابه (نهاية التاريخ)، بأن (الرأسمالية الليبرالية)، هي المستقبل الوحيد في العالم. وجاءت (أزمة الرهن العقاري، 8/8/2007) في الولايات المتحدة، لتتفوق على (أزمة 1929) في الولايات المتحدة أيضاً، بأضعاف مضاعفة. انهارت مئات البنوك الكبرى والصغرى، واضطرت الولايات المتحدة إلى الاقتراض من (ماركس شخصياً)، بعض الأفكار الاشتراكية، بتدخل القطاع العام الحكومي، لوقف الانهيارات. ولم تكن قضية الرهن العقاري، إلا الشرارة، التي كشفت عن خطايا النظام الرأسمالي في ظل العولمة المتوحشة. حتى أنَّ بعض المحللين الاقتصاديين العرب، الذين طالما تغنوا بأمجاد الرأسمالية، هبوا، ليقولوا لنا: (الإسلام هو الحلّ). والمفارقة المدهشة، هي أنَّ (البنوك الإسلامية) في الولايات المتحدة نفسها، لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية الأميركية. ومن المؤكد أنَّ هناك مئات، بل ربما آلاف من (قضايا الفساد)، كانت وراء هذه الأزمة العالمية، التي توصف بأنها: (أكبر عملية احتيال في التاريخ الحديث)، حسب قول أحد الاقتصاديين العرب. كذلك، اعترف المرشح السابق لمنصب رئيس الولايات المتحدة (ماكّين)، بـِ(وجود حالة فساد لدى قيادة المؤسسات المالية الأميركية).

(5) – الفساد لونه أبيض، وأسود، ورمادي:

يقول الفرنسي (بيير لاكوم)، بأن (الفساد، لونه أبيض)، فقد تأسست (منظمة الشفافية الدولية (Transparency International عام 1993، لمراقبة الشبكات الدولية لتبييض رؤوس الأموال ذات المنشأ الاحتيالي. ونعني بذلك: الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات، وعمليات تهريب الأسلحة، والعمولات السرية، والرشى، وأموال جماعات المافيا التقليدية والجديدة، وتلك التي يتربح منها، رجال الصناعة من الفساد، ومن عمليات التمويل السرية في المجالات السرية، فقد أدت هذه الأموال إلى اختلال التجارة العالمية. ويقدر إجمالي المبالغ العابرة من خلال الملاذات الضريبية، (بما يتراوح بين 330 و460) مليار يورو) سنوياً، أي ما يساوي نصف تدفقات رؤوس الأموال الدولية). وتتعلق (عمليات التبييض) بالعائدات السرية للتنظيمات الإجرامية، كذلك بصناديق الطوارئ الخاصة بالمؤسسات العالمية الكبرى والصغرى، وتلك الخاصة بالأحزاب ورجال السياسة. ورغم بعض القضايا المدوية، والتشهير ببعض الضحايا من باب التكفير، ظلَّ الحكم العام في جوهره كما هو دون تغيير، فالفساد ما زال (جريمة بيضاء)، بسبب ضعف ردود الفعل الاجتماعية، وضعف العقوبات (ص – 10 +12).
وتكشف (قضية Flick (الكبرى في ألمانيا - يضيف بيير لاكوم، عن العلاقة بين الفساد، والجنوحية المالية. ويتمثل موضوع تلك القضية في احتيال ضريبي لصالح إحدى المؤسسات التي عمدت، في سبيل رفع الضريبة عنها، إلى تقديم (رشى) على نطاق واسع إلى رؤساء الأحزاب الألمانية الرئيسة الثلاثة، الذين وافقوا على ذلك، مقابل تمويل أحزابهم.
- وينطبق ذلك على الدعاوى التي أقيمت في (إيطاليا)، ضد نظم الرشوة المعممة، وتنظيمات المافيا، فقد بينت تلك الدعاوى إلى أي مدى، كان للشبكات القائمة بين رجال الاقتصاد، وكبار المنتخبين، وبعض جماعات الجريمة المنظمة، تأثير اقتصادي شامل على أقاليم بأكملها على نحو لا ينفصم بين (الاقتصاد الأبيض): التجارة، الإنشاءات، السياحة، الأشغال العامة، و(الاقتصاد الأسود): تهريب البضائع، الإتجار بالأسلحة والمخدرات، الغش في الأعمال العامة، تبديد المساعدات المالية – (ص18-19).
- )جاك شيراك)، رئيس جمهورية فرنسا السابق، تورطَّ أيضاً في قضايا فساد، حيث جمع بين منصبه، عندما كان (عمدة مدينة باريس)، وبين موقعه كرئيس تجمع الأحزاب الجمهورية، وهو متهم بتمويل (أعمال صورية)، بوساطة المجلس البلدي لباريس، الذي يديره لحساب حزبه، وهو ما اعتبر (جريمة جزائية). وقد تم الإفصاح عن تلك الشبهات في (17/3/1999 ،(عندما أعلن القاضي (Dezmure أنَّ لديه مذكرة خطية حررها (شيراك) عام 1993 ،يطلب فيها من المجلس البلدي، (ترقية إحدى الموظفات)، إلا أنه رغم وجود (دلائل خطيرة ومتطابقة) دفع القاضي، بعدم اختصاصه، بسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الفرنسية – (ص 28).
- يرى بعض المحللين الأوروبيين، أنَّ ما نسميه (بيع العلاقات)، للحصول بطريقة غير مشروعة على منافع فردية، هو شكل من أشكال الفساد، أي أن الشخص الفاسد، يوطّد علاقاته الأخطبوطية مع أجهزة الدولة وأفراد المجتمع، فيوظف (الآخرين) لمصلحته الشخصية، عبر أساليب غير شرعية، وبالتعبير الشعبي: (تلبيس الطواقي). وهذا يعني أن الشخص يستخدم علاقاته الشخصية، فيستغل بعض الأشخاص لخدمة آخرين، ثمَّ يستغل الآخرين لمنفعة شخصية غير مشروعة، لأنَّ (ما بني على باطل، فهو باطل).
- عام 1996، تم تحرير مذكرة دولية بالقبض على رئيس ومدير عام (مجموعة industries Dassault ) فقد وجه الاتهام إلى أحد فروع الشركة في (بلجيكا)، بأنها قامت في عام 1989 ،بدفع مبلغ (8.5 مليون فرنك) إلى الحزب الاشتراكي الفلمنكي، عبر حسابات سويسرية، وكان الهدف هو الحصول على عقدRafale ، قيمته (1.2 مليار فرنك)، بشأن شراء معدات عسكرية. وأدين (سيرج داسو) بتهمة الفساد عام 1998 .أما عقد carapace فهو يعهد إلى أحد فروع مجموعة (سيرج داسو) في بلجيكا، بتجهيز (ثمانين طائرة حربية من طراز إف، 16)، حيث وصل العقد إلى مبلغ (مليار فرنك)، وأعقبه عقد تكميلي لتحديث (عشرين طائرة من طراز ميراج). وقد تأكد دفع مبلغ (عشرة ملايين فرنك فرنسي) من أحد حسابات مجموعة (سيرج داسو) إلى حسابين لاثنين من ممثلي الحزب الاشتراكي. ومما فجر الفضيحة، اغتيال وزير الدولة، والرئيس السابق للحزب الاشتراكي البلجيكي Andre Cools وكان هذا الوزير، قد اتهم أعضاء من حزبه، بأنهم حولوا لصالحهم جزءاً من العمولات التي قدمت في إطار صفقات أسلحة، شراء (49) طائرة مروحية من مصانع (Agusta) الإيطالية، و(عقد carapace مع (شركة سيرج داسو). وهكذا، وجهت اتهامات إلى Willy Claes مدير الحزب الاشتراكي الفلمنكي، بصفته وزيراً للمالية آنذاك، بالفساد – (ص 58-65). وصدر الحكم النهائي في هذه القضية في (23/12/1998)، التي أطلقت عليها الصحافة، (قضية القرن).
صحيح أنَّ (الفساد، ظاهرة عالمية)، إلا أن الاحتماء بهذه المقولة في البلدان العربية، لتبرير الفساد، أمر مرفوض، وصحيح أنَّ هناك (دولاً أكثر فسادا، ودولاً أقل فساداً)، إلا أنه يخشى أن هذا المقياس، يشتمل ضمناً على تبرير يثير الاطمئنان عند البعض (لأسباب وطنية غرائزية)، مع أن وجود الفساد نفسه، في بلد ما، حتى لو تدنت درجته، يثير القلق. الفساد هو الفساد، سواءٌ (زنت امرأة مرتين ثم تابت)، أو امتهنت امرأةٌ أخرى (خطيئة الدعارة). ولهذا، فإن خطايا الدول، أكبر من خطايا الأفراد، لكن الوصف للاثنين، يتساوى، ويختلف في الدرجة فقط. ولمعالجة الفساد في ظل العولمة المتوحشة، لا بد من خلق التوازن، بين (حرية القطاع الخاص في الربح المشروع)، وبين (رقابة الدولة)، أو (التدخل الحكومي)، أو ما يسمى إيجاد آلية بسيطة، غير معقدة لعلاقات القطاع الخاص بالقطاع العام. كما أن تليين التشريعات وتبسيطها مع توضيحها، خصوصاً في قطاعي: (الجمارك، والضرائب) بالتحديد، يساهم في تخفيف الفساد، لأنَّ (التعقيد)، والغموض في القوانين، يؤدي إلى تعقيد المعاملات، عندئذ، يستغل الشخص الذي يمتلك سلطة معرفته بخفايا القانون المعقد، هذه المعرفة، للحصول على رشوة من (الراشي) صاحب المصلحة من أجل اختصار الوقت بطريقة غير مشروعة. يبقى أن نقول ونكرر ما سبق قوله، وهو أن السوق، لا يصحح نفسه بطريقة تلقائية، حسب نظرية (اليد الخفية)، وبالتالي، لا مانع من الاستعانة بماركس، كما فعل الرئيس الأمريكي (أوباما) خلال الأزمة العالمية الحالية، وربما حسب بعض المحلّلين، يكون (الاقتصاد الإسلامي هو الحلّ)، بعد تبسيط قوانينه، وتوضيحها، لأنَّ الناس ما تزال تخلط بين (الفائدة) و(الربا).
وأخيراً، نسأل: لماذا، لم يطبق قانون (مِن أين لك هذا!!)، في أية دولة عربية حتى الآن، الذي يراقب أداء السلطة التنفيذية، حيث يسلّم (الوزير الجديد)، أو (مدير المؤسسة الكبرى)، مظروفاً مختوماً بالشمع الأحمر، يشتمل على ما يمتلكه قبل توليه المنصب، للتأكد من أنه لم يستغل وظيفته العمومية لمنافع خاصة. وإذا كانت بعض البلدان قد طبقته، فهو تطبيق ما زال شكلياً حتى الآن!!.

الهوامش

1. (حاميها...حراميها): مثال: (بول وولفووتس)، مدير البنك الدولي، الذي خرج من منصبه بفضيحة فساد، ولكنه ليس المثال الوحيد. ففي عام 1995، اتخذ (آلتر توركمان)، المفوض العام لهيئة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التابعة للأمم المتحدة في (فيينا)، قراراً، بفصل (عميد كلية العلوم التربوية)، التابعة للأونروا في الأردن، بسبب احتجاجه العلني على قرار توركمان بإغلاق الكلية، تحت ذريعة نقص الأموال، وتحقق السلام بعد اتفاق أوسلو - ثمَّ تراجع عن قرار الإغلاق، تحت ضغط المظاهرات والاعتصامات، التي طافت شوارع العاصمة الأردنية (عمّان)، وتحت ضغط الاحتجاج الشعبي الواسع، لكنه أصر على (فصل العميد). والمفارقة هي أنَّ (آلتر تروكمان)، فُصل من عمله عام (1996)، بسبب قضايا فساد، ومنها: (سوء إدارة مشكلة كلية العلوم التربوية في الأردن).
2. كمال أمين الوصال: مجلة (عالم الفكر)، عدد 2، أكتوبر - ديسمبر، 2009، الكويت.
3. فؤاد حمدي بسيسو: محددات إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية، منشورات اتحاد المصارف العربية، 2010.
4. بيير لاكوم: الفساد، ترجمة: سوزان خليل، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2009.

#عزالدين_المناصرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات