موت ميلوسيفتش كقضية حضارية

فالح الحمراني

الحوار المتمدن-العدد: 1488 - 2006 / 3 / 13 - 10:22
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في كتابة المشهور " نملك ام نوجد" يشكك المفكر الالماني اريك فورم بمصداقية تمسك الغرب المعاصر وخاصة مؤسساته السياسية بمُثل حضارته وقيم المسيحية ومراعاة احكامها. ويبرهن على ذلك بانتهاك القيم هناك وعلى مختلف الاصعدة لاسيما السياسية في كل يوم. ويحيلنا هذا الاعتراف بقضية جوهرية تؤكد ضرورة الفصل بين الحضارة الغربية كنتاج فكري وابداعي في المجالات الانسانية والعلمية، المتواصل على مدى مئات القرون، وبين الممارسة اليومية للساسة ورجال الاعمال الخارجة عن تلك القيم. ولنتذكر ان اكبر العقول الغربية دافعت عن قيم الحضارة الاوربية الاصيلة وخاضت الكفاح الفكري ضد المنحرفين عنها من الساسة، ومن هذه الزاوية يمكن تقييم محاكمة الزعيم الصربي السابق سلوبدان ميلوسيفتش وموته المفاجئ في زانزانته في المحكمة الدولية في لاها.، التي ولم تحرص المحكمة توفير عناية صحية لازمة التي تقتضيها قيم الحضارة الغريبة وعدم التعامل كبرئ لم تثبت ادانته، وان اطباءه من قبلها رفضوا الاعتراف بان الرجل مريض بشكل خطير، فبرهن على حالته الخطرة بموته.وموت ميلوسيفتش يصب دون شك بمصلحة المحكمة التي كان عليها اصدار حكم، تلبية لموقف سياسي، يلقي بالضلال على سمعة القضاة والمحكمة.
والمسالة ليس دفاعا باي شكل من الاشكال عن الرئيس اليوغسلافي السابق، او مساهمة بفضح تبرع قوى دولية بتنظيم محاكمة له لتصفية حسابات، والتشكيك بشرعيتها اوالنقص من اهدافها .فانا غير مهيأ لتحديد مدى براءة ميلوسيفتش او تورطه بممارسات ابادة جماعية واضطهاد اقليات قومية، القضية التي اود التطرق لها تتعلق بمدى تمسك قضاة الرئيس اليوغسلافي السابق بقيم الحضارة الغربية والروح المسيحية. فالقضاة انتدبوا لقضية ليس لها اساسا قانونيا، وحاكموا شخصا بتهم سياسية غامضة وظروف معقدة، يمكن ان تكون لها تفسيرات متعددة، حسب الزمان والمكان ومصالح الجهة التي تثيرها .
ولم يثبت لحد الان تورط ميلوسيفتش في قضايا ابادة جماعية، بقدر ما جرى البرهان مثلا على تورط زعماء اخرين في مختلف انحاء العالم، بما في ذلك زعماء دول كبرى في مثل تلك الجرائم. وهناك دول تمتنع عن احالة قضايا رعاياها من العسكريين لمحاكم دولية، بتهم التورط بجرائم حرب او ماشابهها. وكانت هولندا التي سمحت بمحاكمة الزعماء الاجانب المتورطين باعمال ابادة جماعية، قد رفضت اثارة دعوى مواطنين عرب، ضد ارييل شارون على جرائمه في صبرا وشتيلا، رغم القرائن والشهود مازالوا احياء. فالمحاكم، حقا ليس في الغرب وحده، تحولت الى اداة سياسية للقصاص من الزعماء الذين لايروقون للمؤسسة السياسة، وليس للمجرمين والقتلة الحق. اضف الى ان تلك المحاكم ورغم شكلها الرصين ومهنية القضاة فيها ففي جوهرها هي محاكم صورية، محاكم يتصرف فيها القاضي باهتداء ووحي من القرار السياسي وليس من وجهة نظر قانونية خالصة، وهذا ما يتناقض مع قيم الحضارة الغربية عموما، منذ الاغريق وحتى يومنا الراهن والتي خرجت عنها محاكم التفتيش. القاضي المكلف بمثل تلك القضايا الملتبسة،ربما يراهن ايضا بالحصول على مناصب من اولياء النعمة في المنظمات والمؤسسات الدولية، وعلى جاه ونفوذ واسهم في شركات.وهناك امثلة عديدة على ذلك لامجال للخوض فيها.
السياسي في الغرب لايتردد عن تشويه قيم حضارته واستخدامها غرضا لتحقيق اهداف انية، ويتخلى عنها عندما تمس مصالحه، فيكيل بمكيالين، يشوه صورة افلاطون وفولتير ودانتي وسرفانتس ومونسكيو وبرتراند رسل وبرتادشو ورامبو واليوت وكبار المشرعين وغيرهم وغيرهم، ويعيد بها الى قيم لايمكن الافتخار بها. ويؤدي الخلط بين ممارسات السياسي ورجل الفكر الى تشويه الحضارة الغربية ومعاداتها.
لقد طلب الرئيس اليوغسلافي السابق من قضاة المحكمة السماح له بتلقي العلاج بموسكو، وقدمت الحكومة الروسية في بلاغ رسمي التزامات حكومية باعادة ميلوسيفتش للمحكمة بعد فترة العلاج واعادته لها في أي لحظة تطالب به، وتمنع اتصاله باي شخص غريب فترة العلاج وحضور مراقبين من المحكمة علية. بيد ان المحكمة رفضت حق طبيعي لاي انسان في الحياة، حق متهم بالعلاج، ومنعته من السفر لموسكو، فلقى حتفه من نفس المرض الذي شكى منه وكان قد عولج منه في في العاصمة الروسية. فمن المسؤول عن موته المفاجئ ؟ واذا كانت القيم الغربية تضع حق الانسان وحياته في اولوية الامور وتقلب دولا دفاعا عن حقوقه، فلماذا امتنع القضاة، الذين تقتضي مهنتهم الحياد في اية قضية، عن منح الرئيس اليوغسلافي السابق تلقي العلاج؟، ولابد ان يدفعنا هذا السلوك الاعتقاد بوجود مواقف مسبقة للقضاة من المتهم قبل ان تثبت ادانته، وانهم تصرفوا بايحاء من مواقف سياسية للقوى الدولية التي رتبت محاكمة ميلوسيفتش في بلاد غريبة. وهذا بحد ذاته انحراف عن قيم الحضارة الغربية التي تدين بالفكر الانساني والقيم المسيحية.

#فالح_الحمراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات