الشفاء من الليبرالية

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 5833 - 2018 / 4 / 2 - 21:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أعتقد أن لي بعض الحق في كتابة هذا المقال بصفتي كنت مشاركًا فاعلاً إلى حد ما في النشاط الوطني والديمقراطي والاجتماعي والثقافي منذ أواخر الستينيات.. فوضعي هذا قد يمنحني رؤية بانورامية "طولاً وعرضًا" تسمح لي باسترجاع التجارب واستخلاص الدروس.. وأرجو أن يغفر لي القارئ أي عبارة قاسية أو ما يراه تزيدًا من جانبي.. ذلك لأن وضع اليسار المصري بات حرجًا بل ويهدد بالانقراض لفترة طويلة، ولا يمكن الاتكاء على تعبيرات رومانسية تترك الأمر كله لـ "جيل يساري جديد"..

أنطلق أولاً من كوني على اقتناع قوي بأنه لا توجد في عالمنا وعصرنا سوى أيديولوجيتين كبريين، الاشتراكية والرأسمالية، مع استثناءات في بلدان ما قبل الرأسمالية. وأن كل المسميات الأخرى غيرهما ما هي إلا تنويعات ودرجات تقترب من كل منهما بمسافات واجتهادات مختلفة. بل إنه حتى الأيديولوجيات الأشد رجعية (نتاج القرون الوسطى) تقوم البرجوازيات باستدعائها أو مساعدتها بقصد تدعيم موقفها هي وإضعاف المعسكر المضاد لها. وبالطبع لم ينجُ اليسار في كل العالم من هذه التمثلات تحت ضغط أزمات الصراع. فكل انجذاب لهذا الجزء من الأيديولوجية الليبرالية يؤدي عمليًا إلى الابتعاد عن المواقف الثورية (بما في ذلك اللغو القائل بانتهاء عصر الأيديولوجيات). ولعل من أهم الدروس التي أظن أن على اليسار المصري استيعابها: درس أن تقمص بعض جوانب الليبرالية السياسية- ودون تعامل جدلي معها- قد تسبب فيما آل إليه حال هذا اليسار الآن.

فمن المؤكد أن مصر لم تعرف سيادة الليبرالية (حتى بمعناها القاصر) في أي من فترات تاريخها، بسبب تاريخي وموضوعي من استحالة نضج برجوازية وطنية لدينا في عصر الإمبريالية وهيمنة الرأسمالية الاحتكارية العالمية، ومن ثم ضعف الحركة الفكرية المروِّجة لأفكار الحرية والمساواة السياسية والمواطنة..الخ. فقد أتت معظم هذه الاجتهادات على استحياء، وجزئية وقاصرة ومشوَّهة بتوجهات شوفينية متعصبة أو رجعية أو حتى مهادنة للاستعمار..

وفي اعتقادي أن كثيرًا من هذا "الانحراف" (واسمحوا لي بهذا التعبير الذي لا ينطوي على أي مغزى "أخلاقي") يعود إلى حقيقة غياب الرؤية التاريخية للثورة المصرية التي مرت وستمر حتمًا بحلقات متعددة (وأحيانًا متباعدة) لتعرف متوالية من الانتصارات والانكسارات، لأسباب كثيرة لعل أوضحها ذاتيًا في وجهة نظري- إلى جانب التحديات المعادية- عدم تبلور قيادة ثورية منظمة (حزب + جبهة + نقابات وروابط مجتمعية فاعلة + قيادات ملهمة في كافة الميادين..).. ومن ثم فإن ضخامة الانتفاضات وعظمتها لم ولا تمنع سقوط ثمارها مرارًا وتكرارًا في أيدي الانتهازيين والخونة و"الأطراف الثالثة"..

المهم أن ما أعنيه بالليبرالية هو ذلك التقديس المبالغ فيه للديمقراطية "السياسية" (كما يقولون) والتي تكاد تقتصر على حرية العقيدة والفكر والرأي ونزاهة ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وتوازن السلطات الثلاث..الخ. أي تقديسها بغض النظر عن مستوى التطور الاجتماعي والثقافي وتنظيم ووعي الجماهير الشعبية.. فحتى إذا تحقق أي من، أو حتى كل، عناصر الليبرالية السياسية فلن تكون النتائج حتمًا لصالح حركة القوى "التقدمية" بفعل عوامل كثيرة مثل مفاعيل العولمة و"قوة العادة" والتقليد والهيمنة الثقافية للطبقات السائدة..الخ، ناهيك عن العورات المباشرة لشراء الأصوات وتزييف الوعي بفعل مؤسسات تقليدية وإعلام قديم أو حديث تملكه القوى الرجعية والمالكة..

كانت السبعينيات قد شهدت جدالاً حادًا في اليسار المصري بين استراتيجيتين تبدوان متناقضتين: استراتيجية ثورة من مرحلتين (وطنية ديمقراطية ثم اشتراكية)، واستراتيجية ثورة المرحلة الواحدة (الثورة الاشتراكية).. والمهم أن من طرحوا شعار الثورة الاشتركية قد طوعوه لشعار "الجمهورية الديمقراطية" (وحتى "الجمهورية البرلمانية"..).. كما أن بعض أصحاب رؤية المرحلتين قد رأوا أن المرحلة الوطنية الديمقراطية لن يتم إنجازها إلا بجبهة يقودها حزب الطبقة العاملة، ومن ثم أضفوا على مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية طابعًا يزيل أي "سور صيني" بين المرحلتين.. أي باختصار: أصبحت الثورة الوطنية الديمقراطية ذات طابع شعبي وأفق اشتراكي..

ورغم أن لكل رؤية وجاهتها (وإن كان البعض المتعصب، مدفوعًا بنزعات شللية وذاتية وتحيزات أيديولوجية جامدة، قد ضخَّم الخلاف باصطناع التناقضات المسلحة بالنصوص النظرية والتقعير المنعزل عن الواقع وأخذ المنجزات النظرية والعملية لتجارب أخرى على عِلاتها) إلا أن نقطة الالتقاء بين الرؤيتين المتصارعتين كانت في أهمية حريات التعبير والتنظيم لتمكين الطبقات الشعبية من تحرير نفسها بنفسها دون خضوع لـ "ابتزاز" نخب أو طلائع تدعي لنفسها حق القيادة بمحض النظريات أو تاريخ التضحيات أو مواهب الزعامات..

كان هذا على المستوى العام.. أما في الواقع العملي المباشر فقد ركز الاتجاهان على القضية الوطنية (بما فيها وفي قلبها أحيانًا: القضية الفلسطينية) مع ربطها بقضية الحريات الديمقراطية والأسس الدستورية.. وأظن أن ما تٌسمى قضية "العدالة الاجتماعية"، والبعد الطبقي عمومًا، قد ظلا غائمين إلى حد بعيد لصالح القضيتين الأوليين. ولا مانع من هذا في فترة ما لكنه لا يجوز أن يطول إلى ما يشبه الدوام.

وحتى لا أغوص في تفاصيل ليس هنا مكانها، أكرر ما أكتبه منذ أربعة عقود من أن التغيير الثوري في مصر يدور حول أربعة محاور متفاعلة فيما بينها أختصرها في:
## السيادة الوطنية على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..
## الديمقراطية للشعب تعبيرًا وتنظيمًا وتعميقًا للمساواة والمواطنة..
## التنمية الشاملة مع تقليل حدة الاستغلال الرأسمالي تمهيدًا للتحول الاشتراكي في أمد "متوسط"..
## ثورة ثقافية شاملة تُرسي قيم العلم والعمل والمساواة والتضامن وحماية البيئة..

لقد أثبتت معظم التجارب التاريخية أنه في البلدان الطرفية وذات الرأسماليات التابعة والريعية، قد تحدث فترة قصيرة من الانفراجة في الحريات السياسية والمدنية، لكنها لا تنتهي عادة بفوز اليسار، وإلا كان الانقلاب الوحشي في انتظارها، وإنما قد تنتهي في الغالب (في المدى المتوسط على الأكثر) باستعادة أو استدامة النظام السياسي القديم في جوهره، حتى وإن جرت بعض التعديلات على مكوناته من النخب الطبقية السائدة.

ومن أهم أسباب هذا بالطبع على المستوى "الفوقي":
## طغيان وهيمنة الأيديولوجية الرأسمالية عالميًا والمتمكنة من وسائل الاتصال والمعلومات والإعلام ومراكز الأبحاث والمؤسسات المعرفية..
## الضعف الذاتي للطبقات الشعبية وأحزابها ونقاباتها ومفكريها، وخصوصًا غرقها في الانقسامات وخلافات الزعامات وعدم التفرقة بين ما هو استراتيجي وما هو تكتيكي..
## المستويات الرهيبة التي بلغتها أجهزة الاستخبارات الكبرى في دعم التابعين وإضعاف المناوئين..

أكرر القول بأن "السيولة" على الجبهة الفكرية تقود عادة إلى انحيازات سياسية خاطئة ومعطلة وربما خرقاء. ولا يجوز أخذ استنتاجي هذا على أنه دعوة للجمود الفكري، وإنما ينطوي على دعوة ضمنية قوية للاجتهاد حسب ظروف البلد والزمن والذات، دون تفريط في بديهيات تتعلق بالانحياز الطبقي أو صلب البرنامج الثوري.

ولعل أولى خطوات الالتحاق بالليبرالية (= البرجوازية) قد تمثلت في الرؤية الأحادية/ الخطية/ التتابعية/ الاستاتيكية لما يسمى "الفعل الثوري أو التغييري". بمعنى غلبة ذلك التصور البدائي المبسط- ولم أجد تعبيرًا أرق من هذا- الذي يرتب محاور الثورة الأربعة المذكورة أعلاه ترتيبًا خطيًا يتوقع تصاعده لأعلى.. أي تحقيق الديمقراطية السياسية بما يتيح لقوى التغيير حرية التعبير والحركة والتنظيم، وصولاً إلى تحقيق أغلبية برلمانية، أو على الأقل تحقيق كتلة ضاغطة هجين (في البرلمان والحياة السياسية والحركات الاجتماعية والمجتمع المدني)، بما يتيح تنفيذ أهداف التغيير تدريجيًا..

وهو في رأيي تصور مثالي لأن النظام والإمبريالية العالمية والصهيونية والرجعيات الإقليمية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصاعد، ويمكن أن يقلب الطاولة بالكامل على كل معارضيه، كما أن مستويات الوعي الشعبي (ليس فقط بمثالب النظام، وإنما أيضًا بمضمون التغيير) لا توحي بأن هذا الترتيب في المتناول في الأمد المتوسط، بينما ستزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءًا بشكل قد لا تلحقه أية إصلاحات "ديمقراطية"، ناهيك عن تلاحق الإخفاقات الانتخابية بفعل عوامل موضوعية وذاتية عديدة.

ماذا نستنتج من هذا ؟ ضرورة أن يتزاوج النضال الديمقراطي والبرلماني مع نضال وطني واجتماعي وثقافي له برامج تفصيلية جذرية، ولا يخضع للتحقيب الخطي الذي يتصور أن الديمقراطية السياسية وحدها هي بمثابة "الحلقة الرئيسية" التي ستشد وراءها كل الحلقات الأخرى، وكأن الخصم الطبقي والسياسي سيقف ساكنًا إزاء هذا التصاعد. كما أن تلك الرؤية لا تتخيل أن الحلقة الرئيسية نفسها تتغير في مجريات الصراع، فتقفز القضية الوطنية مرة إلى الصدارة، والقضايا الاقتصادية- الاجتماعية مرة أخرى، وربما تصبح قضايا الانقسام العمودي في المجتمع هي الأبرز في بعض اللحظات التاريخية.

بل كان من نتائج اعتبار الديمقراطية الليبرالية البوابة الدائمة للدخول إلى التغيير الجذري، أن تجاهل الكثيرون حقيقة أن جوهر الثورة هو تغيير علاقات الإنتاج، وبالأخص علاقات الملكية، وبالذات في اللحظة التاريخية الراهنة بمصر: ضرورة ضرب الاحتكارات المحلية.. وهو للأسف ما لا نصادفه مُدرجًا على برامج أو شعارات القوى اليسارية، بدعوى أنه بعيد المنال أو يستحسن عدم المجازفة به لأنه سيستفز القوى المناوئة، كما لو كانت الأخيرة غير مستفزة أصلاً وتمارس بالفعل جبروتًا لا يتوقف.

ليت الأمر توقف عند هذا.. فقد وجدنا صفوفًا من الثوريين اليساريين يميلون إلى النشاط الحقوقي على حساب النشاط السياسي، ناهيك عن الطبقي وحتى الوطني. وتتجه أنشطتهم إلى الجمهور بوصفهم منتفعين يستحقون المساعدة، لا كفاعلين في التغيير من الواجب تنظيمهم ثوريًا. ناهيك عن "السيولة" الأخلاقية بالاعتماد على تمويل المنظمات الشمالية وتبني أجنداتها الرامية إلى سد ثغرات العولمة النيوليرالية، وتفتيت القضايا، وإفساد الكوادر النضالية الجديدة أولاً بأول..

ومما زاد الطين بِلة إقبال بعض اليساريين على التحالف مع زعامات وكيانات ليبرالية (ذات ارتباطات غربية) وحتى مع المتاجرين بالدين، بدعوى واحدية القضية الثورية الممثلة في الديمقراطية الليبرالية. وتحايل بعض اليساريين على هذا المأزق فحاولوا تجميله برفع شعارات "الديمقراطية التشاركية" لكنهم لم يخرجوا عمليًا عن ذات الموقف الليبرالي الذي حاولوا التملص من تبعاته الأخلاقية والسياسية والتنظيمية.

وبلغ التردي حدًا مزعجًا بالترويج والتعاون مع زعامات و"كاريزمات" ليبرالية (بل وإسلامية) مثل أيمن نور وأبو الفتوح والبرادعي وحتى مرسي والشاطر.. وكأننا نهدي الشعب المصري زعامات فاسدة أو فاشية أو رعناء، فضاع وقت طويل وراء تلك الانحيازات البائسة، وتلوثت سمعة اليسار شعبيًا جراء هذه التحالفات.. فلم يتسنَ طرح شعارات اجتماعية جذرية حرصًا على الزعامات الليبرالية، ولا شعارات معادية للفكر الظلامي والهيمنة باسم الدين حرصًا على الاستقواء بالقوة التنظيمية والمالية للزعامات "الإسلامية"..

وبالطبع لا يدعو الكاتب إلى عدم التعامل بالمطلق مع الليبراليين، لكنه يحصر هذا الاحتمال في قضايا جزئية ووقتية، أما التحالفات ذات الطابع الأكثر استراتيجية فيجب أن تقتصر على القوى الشعبية والوطنية والمستنيرة.

ومن الغريب أن يحاول البعض إعادة إنتاج حركة كفاية أو جبهة الإنقاذ أو الجمعية الوطنية للتغيير.. رغم أنه لا يمكنك تكرار التجربة أو الاستمرار فيها دون دراسة ونقد ممارساتها وبرامجها. وقد كان من أسوأ نتائج تلك التجارب إعطاء الثقل الأكبر فيها للانتماءات الفردية من شخصيات نخبوية ليبرالية أو إسلامية حصلت داخلها على أوضاع مميزة. بينما دخلت الأحزاب اليسارية تلك الكيانات كأفراد فضاع ثقلها وتماهت موضوعيًا مع مواقف وزعامات لا يمكن أن تكون ثورية بل ولا حتى كواجهة مشرفة.

وكان من نتائج الانجذاب الليبرالي، وأفكار مابعد الحداثة، الترويج المبالغ فيه منذ التسعينيات لاستبدال التنظيمات الأفقية بالرأسية، بحجة توسيع المبادرات واحترام الخصوصيات ومحاربة البيروقراطية الحزبية (ويُضرب المثل عادة بحزب العمال البرازيلي).. وجرى خلط كثير بين مفهوم الحزب ومفهوم الجبهة، وصار التزام الأقلية بالموقف الحزبي صعب التحقق، فأصبحنا بين شقي الرحى: البيروقراطية المنتِجة لزعامات مهيمنة، والليبرالية المهدِرة لوحدة التنظيم والموقف. وكأنه ليس بالإمكان الوصول إلى المنهج التنظيمي السليم الذي يحقق الديمقراطية الداخلية والموقف الموحد المنضبط خارج الحزب.

وتزداد الليبرالية سوءًا وتعقد الأوضاع كثيرًا مع التساهل أو الاستسلام لنزعات النسوية وصراع الأجيال والتعويل الزائد على المنظمات الأهلية، بل وحتى كيانات نقابية ممولة من الغرب.. أضفإلى هذا تصور أن التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يحقق نجاحًا كبيرًا دون عناء التواصل المباشر مع الجمهور.. وذلك تحت وهم أن قوى الثورة المضادة نفسها لا تجيد استخدام ذات الوسائل، رغم إقرار مراكز الأبحاث العالمية بأن "الإسلاميين" هم الأكثر نجاحًا عالميًا في هذا المجال..

كل ما سبق توجهات وممارسات ليبرالية تفقد اليسار مغزاه وتفتت قواه..

ولا مخرج إلا بالشفاء منها..

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات