الدولة السياسية والجماعة الدينية

رضا شهاب المكي

الحوار المتمدن-العدد: 5828 - 2018 / 3 / 27 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. جوهر الدولة السياسية هي وجودها ككائن عام مسؤول عن ادارة الشان العام وجوهر الشان العام هو ادارة الشان السياسي وجوهر الشان السياسي هو تنظيم الحكم وادارته. اما صاحب هذا الشان اي الشان العام فهو كائن من جنس الدولة اي كائن عام ويطلق عليه الان "المواطن".
2. جوهر الجماعة الدينية هو وجودها ككائن خاص ككائن مادي مسؤول عن ادارة الشان الخاص وجوهر الشان الخاص لديها هو ادارة مبادلاتها وانتاج معارفها وممارسة عقائدها وشعائرها...اما صاحب الشان الخاص فهو ليس الا الكائن المادي اي الانسان الحقيقي في المجتمع الحقيقي.
3. تتناقض الجماعة الدينية بصفتها تلك مع الدولة السياسية تناقضا تاما وعليها الاقرار بهذه الحقيقة فالدولة كيان لصنع الاتفاقات البشرية التي يقتضيها السياق وتقتضيها المصلحة العامة بواسطة تشريعات واجراءات لا تكون الا من صنع البشر (المواطنون اصحاب الشان السياسي) ولا تخضع الا للاقتضاء الاجتماعي الذي تطلبه المصلحة العامة بعيدا عن معايير الحلال والحرام والمقدس وغيره من وسائل اشتغال الضمير.
4. اذا ارادت الجماعة الدينية ان تستولي على الدولة ولو عبر صناديق الاقتراع فستصبح الدولة دولة الجماعة الدينية وليس الدولة الدينية اذ ان دولة الجماعة الدينية هي الحالة التي تتحول فيها الدولة السياسية الى دولة الجسم الغريب اي دولة الجسم الاقوى في المجتمع الذي سيفرض عقيدته ومناويله الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع باسره وهي حالة قسرية لا تنشا بالاتفاق او التوافق بل بالقهر والاستعباد المادي والروحي لمجتمع متعدد فرض عليه التماهي بقوة القهر والارغام ومع ذلك فهي حالة لا يمكن ان تكون الا حالة وقتية اذ اذ نشات فستكون في عصر غير عصرها.
5. تدرك الجماعات الدينية هذه الحقيقة وتتجنب ان تكون الدولة السياسية دولة لجماعة دينية فتلجا الى المخاتلة بمحاولة فرض الصفة الدينية على الدولة السياسية نفسها مطلقة عليها اسم الدولة الدينية او على الاقل الدولة التي تعتنق دينا محوّلة بذلك عقيدتها الخاصة الى عقيدة للدولة وفي النهاية لا نكون امام دولة دينية كما يحلو للبعض تسميتها وانما امام دولة منافقة لا وجود لها الا عبر جماعة تختفي وراءها.
6. يظن بعض جهابذة تلكم الجماعات ان فصل الجماعة الدينية للدعوي عن السياسي هو مخرج لازمة مستفحلة والحقيقة ان هذا المنحى "العبقري" ليس الا انزلاقا نحو تناقضات اخرى مستعصية داخل فكر الجماعة الدينية المتناقض اصلا والضعيف اصلا اذ ان كل "حلوله" كانت دوما مغايرة لجنس التناقض الذي يعيشونه وطالما تواصل هذا التناقض تواصل معه العجز.

#رضا_شهاب_المكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات