رأي في حكم المحكمة الدستورية العليا التفسيري

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 5827 - 2018 / 3 / 26 - 13:25
المحور: الادب والفن
    

رأي في حكم المحكمة الدستورية العليا التفسيري
المحامي سمير دويكات


لقد جاء الحكم التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 2 للسنة الثالثة على غير التوقعات بل تضمن حدثا جديدا بل احداثا غير متوقعة وقد استشاط الحقوقيون وخاصة من يعملون في مجال حقوق الانسان غضبا كثيرا وهو راي سليم في ظل وضع المحكمة لقيود لسريان الاتفاقيات الدولية في فلسطين. ولست هنا ممن يركبون عكس الموجة او يعارضون لغرض المعارضة.
لكن في ظل العجز القانوني الذي نعانيه ونشعر به في فلسطين وخاصة اصحاب الفقه القانوني والراي والممارسة، اشعر بان الحكم التفسيري صادم كثيرا وبغض النظر عن ما يقال في الفقه القانوني عن تشكيل المحكمة وتوجهاتها والكثير حولها الا ان الحكم التفسيري الذي لا يقل قانونية عن الحكم بل ياتي اشمل واقوى لانه يقر مبادىء مجردة وذات عمومية وان الحكم ياتي ليعالج مسائل خاصة بالمدعي ويمكن اعتمادها كمبدا قانوني صادر عن اعلى محكمة مشرعة ودستورية في البلاد.
مرة اخرى وكون فلسطين ولاكثر من عشر سنوات تعيش حالة انعدام تشريعي في ظل غياب المجلس التشريعي والاطر التشريعية فان حكم المحكمة التفسيري وضع حدا منطقيا لاليات العمل الفلسطيني في الانضمام للاتفاقيات الدولية وهو ما حدى باصحاب الراي المعارض وكانوا قد ابدوا ان انضمام فلسطين يرتب التزامات على دولة فلسطين يجب عليها ان تقوم بها سنويا او دوريا ومنها وضع تعديلات ملائمة على التشريعيات الداخلية بل وصل الامر الى حد تطبيق الاتفاقيات ومنحها اولوية فوق التشريعات الداخلية وهو امر لا يعارضه احد في ما يتعلق بالامور الخاصة بحقوق الانسان ومنها اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة التي لا يمكن لفلسطين ان تكف على الالتزام بها حتى بصدور الحكم الدستوري التفسيري.
وان المحكمة باشتراط صدور الموافقة بموجب قانون داخلي هو في محله لان كثير من الدول العربية مثلا انضمت لاتفاقيات تجارة دولية فكبدها ملايين الدولارات سنوية نتيجة قضايا التحكيم التي رفعت ضد الدولة بل بات جزء من موازنتها السنوية لا يقل عن عشرة الى عشرين في المائة من موازنتها تعويضات كانت في غنى عنها وهو امر نتيجة الانضمام دون دراسات سليمة ودون بحث في مدى انطباق المعاهدة والالتزام بها، وهو ما من شانه ان يؤثر على الواقع الفلسطيني بالسلب الكبير.
وان كانت المحكمة قد اعلت الدستور الفلسطيني على المعاهدات الدولية التي انضمت فلسطين لها فهي مسالة سيادية تاخذ بها كثير من الدول والمشكلة لدينا في فلسطين ليس بوجود القانون وتشريعه بقدر ما هو سوء تطبيقه والتدخلات الخارجة عن القانون.
هو حكم قد يتفق معه البعض وقد يختلف ولكنه يحتاج لكثير من الدراسة والابحاث ليتم تاصيله وبحث مدى تطبيقه والالية المتبعة، فالهرولة الى اعتماد الاتفاقيات الدولية ليس في مصلحة فلسطين اذا لم يكن هناك دراسة لها جدية وفي كيفية تطبيقها، لان من شان الالتزام فيها فقط بدون تقرير خبرة من خبراء مشهود لهم سيورط المواطن الفلسطيني بقضايا كثيرة دون ان ندري وسيكون على الدولة الفلسطينية زيادة موازنتها السنوية الى اضعاف لتغطية الالتزامات.
لذلك وبعيدا عن التفصيلات التي اتى بها القرار التفسيري يلزم اليوم ان تشكل لجان مختصة لدراسة الاتفاقيات واعادة تموضعها مع الواقع الفلسطيني ووضع التحفظات الملائمة ومن ثم اصدارها بموجب قوانين فلسطينية، وان المحكمة راعت مسالة القواعد الخاصة بحقوق الانسان واستثنتها وان القوانين الفلسطينية القضائية تراعي ذلك والدستور يفرضها بمساواة واضحة عندما نص على احترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان، لكن هناك قوانين لوثت الوضع القانوني الفلسطيني مثل قانون محكمة الجنايات الكبرى الذي بدا كانه لقيط غير شرعي وهو اعاد قانون محكمة الدولة الملغي.
وعليه يجب فهم الامور قبل اصدار الاحكام وان نتجه نحو االايجابية بدل الانتقاد المبالغ فيه وبدون دراسة واقعية وجدية وسليمة.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات