الوضع القانوني لحزب العمال الكردستاني ( P. K . K. )

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5824 - 2018 / 3 / 23 - 12:44
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أن حزب العمال الكردستاني ( P . K . K ) المحظور من قبل الحكومة التركية والمصنف ضمن قائمة الارهاب الدولي ،وقد مثلت نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 ضمن المادة - 7 / ثانياً)- (تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله , وتعمل على حماية اراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه ) وهذا نص دستوري يفرض التزامات دولية تقع على عاتق الحكومة العراقية , في عدم تواجد او تسهيل تواجد اي قوة مسلحة تصنف من ضمن القوى الارهابية , مثال على ذلك حزب العمال الكردستاني والذي أخذ من جبال قنديل مكان جغرافي وتاريخي بعد الحرب العراقية الايرانية وانشغال العراق بأوضاعه الداخلية ، ومدينة سنجار – نينوى الملاذ الأمن بعد الاتفاق بين الاطراف المتحاربة في تركيا, وخروج قواته المسلحة خارج الأراضي التركية دون وجود رؤية للحكومة العراقية من هذا الاتفاق ,حتى كانت ردود الافعال خجولة من الدبلوماسية العراقية .
أن الدستور العراقي في المادة (7 / اولاً ) يحضر كل كيان او تجمع يتبنى الإرهاب والعراق كحكومة عليها أن تتقيد بالمسائل الجوهرية والخطيرة بخصوص مساعدة المنظمات او التعامل معها, لأنها قنابل موقوته. ويمثل الامن الحدودي رؤية للمصالح الامنية المتبادلة وحدود الدول مهمة مشتركة وشراكة قائمة على التعامل بالمثل وتاريخياً يحكمها الواقع الاستراتيجي بين تركية والعراق وهي من مهمات الحكومة المركزية بل الحصرية واي اتفاق يقزم من هذه الحقوق الحصرية سوف تؤثر على الامن الاقليمي ,وهي نقطة الارتكاز بين الدول المشتركة ، اذا العراق من الدول الذي يحضر تواجد المنظمات الارهابية أو يتعامل معها سواء في المصالح أو العقائد ضد أي دولة من دور الجوار الحدودية او غير الحدودية بموجب الاتفاقات الدولية والالتزام بميثاق الامم المتحدة .
أن المقارنة بين تواجد منظمة مجاهدي خلق الايرانية سابقاً في العراق ,قبل ترحيلهم الى دول قبلت بحق اللجوء السياسي لبلدانهم بسبب تصنيفها على لائحة المنظمات الارهابية وضمن قائمة المنظمات الارهابية في ايران وامريكا . كمنظمة محظورة النشاط ,على الرغم من شرعية دخولها الى العراق وبتخويل رسمي سابق, ينطبق هذا المبدأ على حزب العمال الكردستاني الذي تم تصنفها من قبل تركيا على أنها من المنظمات الارهابية الانفصالية, دون أن يكون دخول رسمي او موافقات بين الحزب والجمهورية العراقية وانما كان اتفاق بين الحزب وحكومة اقليم على ممارسة النشاطات بعد موافقة حكومة أوردغان على الاتفاق , اذا يجب ان تكون معايير التعامل هي نفسها لا تفرقة بين منظمة واخرى او تبرير تواجدها من قبل حكومة الاقليم أو الحكومة المركزية , ويجب أن تكون المصالح العراقية اكبر من الهوامش الحزبية أو اتفاقات مصالح تمس بالأمن العام العراقي .
وأن أي مساعدة او عون او إيواء يقدم الى حزب العمال الكردستاني من جهة الحكومة الاتحادية أو حكومة الاقليم أو المنظمات المحلية وهو اخلال بالوضع القانوني والسياسي والأمني للجغرافية العراقية والذي يسمح للدول الاخرى بالتدخل بالشأن العراقي وزعزعة استقراره بحجة مكافحة الارهاب . سبق وتم اتهام حزب العمال الكردستاني , أنه يسيطر على معابره حدودية ويجبي ضرائب ويفرض رسوم , مما يقوض الأمن الداخلي العراقي ويتطلب التعاون المشترك بعيداً عن المصالح الضيقة لأنها قنبلة موقوته تحتاج الى معالجات سياسية وأمنية وتعاون إقليمي مشترك . وأخيرا أن تفاهمات حكومة بغداد مع الحكومة التركية أصبح مفعل وللقوات التركية تواجد عسكري بصفة مستمرة ودائمة داخل الاراضي العراقية بحكم الضرورة التي لعبته الظروف الطارئة خلال المرحلة السابقة دون موافقة العراق .تحذيرات الحكومة التركية حول ضرورة التخلص من حزب العمال الكردستاني والا تضطر الى التدخل بطريقتها الخاصة ومعالجة الامر والقيام بعملية عسكرية شمال العراق, هذا التصريحات تأتي بعد التنسيق الايراني والتركي بين رؤساء أركان الدولتين قبل فترة مع تصريح برفض الحكومة العراقية على أي عمل عسكري يمس بحدودها الشمالية , حيث أن مؤشرات وجود اتفاقات سرية بين اطراف بين القادة الكرد والحكومة التركية بالدخول الى شمال العراق والقضاء على حزب العمال الكردستاني والاستفادة من هذا الدخول من قبل قوات البشمركة للسيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط هو أكبر الاخطاء التي ترتكب بسبب حساسية الوضع كركوك, بعد تصريحات بعض القادة الكرد بأن (موعد استعادة كركوك قريب )وهذا التدخل سوف يؤدي الى اشعال حرب كبرى في المنطقة وهو يمثل اعتداء صارخ على سيادة العراق , يجب معالجة المسائل الامنية بين الاطراف وفق المصالح العامة ,ووضع النقاط على الحروف كما يقال قبل فوات الأوان وتصبح هذه التصريحات حرب اقليمية كبرى على حساب الاستئثار بالقوة التي تملكها تركية على حساب الدبلوماسية , وهي سوف تكلف الشعب التركي والشعب العراقي الشي الكثير في هذا الوقت , ننتظر ونرى .
[email protected]

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات