دور الإسلام في ظاهرة التحرش الجنسي 2/2

منال شوقي

الحوار المتمدن-العدد: 5823 - 2018 / 3 / 22 - 03:00
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2018 - أسباب وخلفيات ظاهرة التحرش الجنسي، وسبل مواجهتها
    

قلنا إن الكبت الناتج عن التشدد الديني يكرس لحالة من الإنفجار والهوس الجنسي و الإنفلات الأخلاقي فعوضاً عن أن يتقبل المجتمع علاقات عاطفية برضا الطرفين نجد مجتمعا يعج بحالات التحرش و الإغتصاب بصفة يومية و اللافت للنظر و ما يدعو للعجب في آن ، هو أن الرجل الشرقي قد يضطر لقبول تعرض إبنته أو أخته للتحرش و لكنه يرفض قطعاً أن يكون لابنته أو لأخته صديق أو بوي فريند و السبب في ذلك أن وقوعها حتي ضحية لاغتصاب طالما لم يكن برضاها فهو دليل علي حسن خلقها و عفتها حتي و إن تحرش بها أكثر من رجل يوميا و حتي إن اغتصبها محموعة من الرجال أما أن تقيم هي بمحض إرادتها علاقة عاطفية مع شاب تحبه فهنا يسقط الشرف و يحل محله العار .
.
كثير من الشرق أوسطيين يستقون معلوماتهم عن الغرب عن طريق السمع ويرددون ما يسمعوه كببغاوات و الأدهي أنهم لا يساورهم أدني شك في إحتمال كونهم مضَلَلون و أن من رأي و عاش في الغرب ليس كمن سمع .
يدعي هؤلاء أن التحرش و الاغتصاب ينتشر في الغرب أكثر منه في الشرق و هذا محض إفتراء مغرض و من عاش في الغرب يعلم تماما سخافة الكذبة .
فالفتاة في الغرب تخرج في أي وقت شاءت و دون أدني خطر إلا نادرا جدا ، تستطيع أن ترتدي ما شاءت من الثياب و لن تتعرض لمجرد تحرش بالعين ناهيك عن اليد .
تقود الدراجة و لا تسمع كلمة سخيفة من متحرش ، ترتدي الفتيات في المرحلة الثانوية الميني جيب و الهوت شورت في الصيف و لا تتلصص عليها العيون .
أما عن الإحصائيات في الغرب - مقارنة بالشرق - فهي منتهي الشفافية في الإعلان عن جرائم التحرش و الاغتصاب بينما في الشرق الأوسط نفتقد الأليات لإجراء إحصائيات علي أساس علمي بالإضافة إلي التكتم الشديد الذي تلجأ له الضحية كي لا تتلطخ سمعتها و تتعرض للعقاب من ذويها و تتجنب لفظ المجتمع لها .
فأي معايير مختلة تلك التي يستخدمها المجتمع مع ضحية بمعاقبتها هي عوضاً عن التعاطف معها و الوقوف إلي جانبها !!!
و إن نحن قارنا مفهوم الغرب للإغتصاب حيث يعد إجبار الرجل لزوجته علي ممارسة الجنس دون رضاها إغتصاباً فأين سيكون ترتيبنا علي قائمة معدل الإغتصاب ؟
.
ي الإسلام لا توجد عقوبة للتحرش و الإغتصاب و قد لجأ الفقهاء إلي أية تتحدث في العموم عن المفسدين في الأرض ليربأوا بها النقص و يسدوا بها الثغرات ، فكل ما لم يرد فيه حكماً من الجرائم أحالوه لتلك الأية تحت بند المفسدين ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ). و تحديد الفساد منوط بالطبع بولي الأمر مما قد يخلق تفاوتاً و اختلافاً في تقدير الفساد أو في اعتبار الجرم فساداً من عدمه ، و من هنا جاء التبرير للجاني بوقوعه ضحية لفتنة و إغراء ضحيته سواء بملابسها أو بمجرد خروجها وحدها للشارع , و لكي تدرك عزيزي القارئ مدي تهافت و وضاعة هكذا هكذا طرح و منطق أعوج، قس علي ذلك أن يلوم عليك قاضياً تركك لسيارتك الغالية في الشارع بحجة أنها أعجبت اللص و ذهبت بلبه فلم يتمالك نفسه و سرقها ، بينما كان عليك أن تخبئها في الجراج أو علي الأقل تغطيها كي لا تقع عيني اللص المسكين عليها !!!
.
إقتباس
تاريخ الفتوى : 24 ذو القعدة 1426
السؤال
سؤالي هو عن إثبات الاغتصاب في الإسلام ...فكما قرأت في أحد الفتاوى أن الاغتصاب عقوبته للمغتصب الرجم إن كان محصنا و إن لم يكن محصنا فعقوبته الجلد..ولكن هل يثبت الاغتصاب بأربعة شهود كالزنا ؟؟؟؟ خاصة أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة و بهذا قد لا تستطيع الفتاة إثبات أنها اغتصبت فعلا !
هل من الممكن إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة وهل يقبل الإسلام هذه الوسائل ؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على أن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة من الشهود، بخلاف سائر الأمور الأخرى، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4} .
ومن صفة الشهود أن يكونوا عدولا، ومن شرط الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن تكون بالتصريح لا بالكناية.
ولا فرق بين الاغتصاب والزنا إلا في كون الإثم والحد ساقطين عن المرأة في الاغتصاب دون الزنا، وأن لها حقوقا على المغتصب.
وأما إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة فلا يصح، لأن الله تعالى جعل للزنا أربعة من الشهود مع تحديد كيفية معينة لأداء الشهادة فيه، وكل ذلك من أجل الستر وصيانة الأنفس والأعراض، فلا يجوز العدول عن والاكتفاء بوسائل قد لا يثبت بها ما هو أخف من الزنا.
ثم إنه غير صحيح أن الاغتصاب لا يكون له شهود عادة، بل الشهادة عليه أقرب من الشهادة على الزنا. لأن المرأة المغتصبة يفترض أن تصيح وتستنجد، بخلاف الزنا، فإنها مثل الرجل في التستر عن الناس. ولو افترضنا أن امرأة استنجدت ووجد من يحاول اغتصابها، فإن للسلطات أن تحقق معه، فإن أقر بأنه قام بالاغتصاب فإقراره كاف عن إحضار الشهود فالإقرار سيد الأدلة.
.
لقد فات إله الإسلام أو واضعيه أن إمكانية تواجد أربعة شهود رجال عدول ليشهدوا واقعة الإغتصاب و يرون بأم أعينهم عضو الرجل الذكري في فرج المرأة يكاد يكون ضرباً من الخيال ، كما أن إعتراف المغتصب علي نفسه محال عملياً و بالتالي عن أي عقاب يتحدث المشرع الإسلامي ؟
تخيل عزيزي القارئ واقعة إغتصاب تجري علي هذا النحو ، إمرأة تصرخ و تستغيث في منطقة نائية ثم يتصادف وجود أربعة رجال عدول في نفس المكان يسمعون صراخها فيسرعون إليها ليشاهدون رجلا جاسم عليها فيطلبون منه أن يسمح لهم بأن يتأكدوا من أن ذلك منه غاب في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة فيسمح لهم !!!
أو أن امرأة تصرخ في بيت فيتدافع أربعة رجال عدول علي الأقل فيكسرون الباب و يدخلوليشهدوا الإغتصاب و أن ذلك منه قد غاب في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة ،و كل هذا - من قرع الباب و كسره - يحدث و هو مستمر في إغتصابها !
أربعة رجال عدول يرون كل شئ بأم أعينهم و إلا فلا جريمة و لا عقاب .
.
و من الجدير بالذكر أن الفقهاء إضطروا للجوء لقاعدة القياس لوضع حكم شرعي للإغتصاب لأن إله الإسلام سكت عنه في الوقت الذي قال فيه أن البحر لا يكفي كي يكون مداداً لكلماته و في الوقت الذي إهتم فيه بإباحة أن تهب النساء أنفسهن لمحمد و في الوقت الذي إهتم فيه بميل قلب محمد لزينب بنت جحش زوجة إبنه بالتبني و اشتهائه لها !
.
الإسلام كرم المرأة !
يالها من مزحة سخيفة .
الإسلام يوجب علي المغتصب أن يدفع لمن اغتصبها مهراً بما استحل من فرجها كما جاء في كتب الفقه و من هنا كانت ثقافة تزويج الضحية من مغتصبها لدرأ الفضيحة و العار، و ليس هذا فحسب ، بل إن المبلغ المدفوع يقل إن كانت الضحية ثيباً و كأن أثر جريمة الإغتصاب و عواقبها النفسية تكون أقل في عدم وجود غشاء بكارة !
لا عجب حين يتعلق الأمر بمجتمع يري شرفه بين فخذي المرأة ، في حين أن الرجل يباهي بعلاقاته النسائية و كأن لا شرف له ، أو بالأحري شرفه يقبع بين فخذي ابنته أو شقيقته .
.
يقول محمد ممعنا في إحتقار النساء و مكرساً لاعتبارهن مجرد جسد لا إنسان و أداة لإمتاع الرجال (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)، متفق عليه.
إقتباس :
وذلك -والله تعالى أعلم- لأن المرأة هي محل نظر الرجل، وقد جبله الله -عز وجل- وركبه تركيباً قد انطوى على غريزة تميل إلى المرأة، شاء أم أبى، فهذا أمر مركوز في فطر الرجال، فالمرأة هي محل متعة الرجل، وإذا نظر إليها فإن دواعي النفس تتحرك، ولذلك أمره الشارع بغض البصر، وأخبر أن له الأولى وهي نظرة الفجاءة وعليه الثانية([2])، والنفوس تتشوف وتتطلع إلى شهواتها، والله -عز وجل- قد جعل النساء شهوات، كما في قوله في آية آل عمران: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ}
.
و هكذا نخلص إلي أن المرأة في الإسلام هي محل متعة الرجل و أن إله الإسلام خلق النساء ليكن شهوات للرجال ، و كأن المرأة ليست إنسان و ليس لها شهوة و كأن إله الإسلام يري الرجال كالأنعام لا يستطيعون السيطرة علي شهواتهم فيثب الواحد منهم علي امرأة اشتهاها لولا أن منعه إلهه من ذلك ، و لما لا و محمد الشهواني الذي حبب له من دنيانا النساء و العطور هو أفضل البشر عند المسلمين و قدوتهم .

#منال_شوقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين