رحلة من داخل كواليس جهاز القضاء المغربي – الفصل الأول -

نور الدين بوفرة

الحوار المتمدن-العدد: 5822 - 2018 / 3 / 21 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نبتدأ رحلتنا المشوقة بقصة يمكن أن تلخص لنا واقع القضاء المغربي الطفولي و طفولية القائمين بشؤونه , و نرجع للوراء عقدا من الزمن و تحديدا في عهد وزير العدل الراحل محمد بوزوبع , ففي إحدى دورات المجلس الأعلى للقضاء التي انعقدت في غضون سنة 2005 , اقترح تعيين أحد القضاة العاملين بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط في منصب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة وجدة أي كرئيس للنيابة العامة بهذه المدينة و يتعلق الأمر بالقاضي جمال نور الذي خلف وكيل الملك السابق فيصل الادريسي الذي عين في منصب رئيس للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس , بطل هذه القصة أي القاضي جمال نور و بمجرد التحاقه بمنصبه الجديد , قام بمراجعة للملفات التي تم حفظها في عهد وكيل الملك السابق و تبين له أن عددا منها لا موجب لاتخاذ قرارات الحفظ بشأنها و قام بإحالتها على الغرفة الجنحية بعد تسطير متابعات بشأنها و كان من بين تلك الملفات المحفوظة لأسباب خارجة عن القانون , ملف كبير يتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات تورط فيه أحد المحامين السابقين بهيئة مدينة وجدة المدعو المباركي و الذي حكم عليه رفقة باقي المتورطين بعقوبة وصلت إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا , الوكيل الجديد أصبح بذلك مستهدفا من طرف الوكيل السابق النافذ بعدما كشف تجاوزاته و تلاعباته و كان أن استدعى الوكيل الجديد أحد الأطباء يدعى الدندان على خلفية تسليمه لأحد الأشخاص شهادة طبية مجاملة له ,فأنذره و وحذره من تكرار فعله , الطبيب المذكور لم يكن سوى صهر لأحد القضاة و هو هاشم العلوي الذي كان حينها يشغل منصب مستشار لوزير العدل , اتصل الطبيب بصهره هاتفيا و أخبره بما حدث , فما كان من هذا الأخير سوى أن أعلم وزير العدل بالموضوع ,الذي بكل صبيانية أمر المفتش العام حينها بشر الإدريسي بإيفاد لجنة تفتيش لإنجاز بحث بخصوص ما حدث مع الطبيب والذي قام بإرسال مفتشين كان أحدهما المفتش بوجمعة الزناكي المعروف بصبيانيته و بانعدام الضمير , فما كان من المفتشين سوى أن أنجزا تقريرا مغلوطا تم تسليمه لوزير العدل الذي قرر نقل الوكيل الجديد للاشتغال تحت رئاسة الوكيل السابق بمدينة فاس كأحد نوابه حتى يتسنى لهذا الأخير الإنتقام منه , لكن الوكيل الجديد لم يلتحق بعمله بمدينة فاس و أخذ يتردد على مكتب وزير العدل مستجديا إياه نقله للعمل في مدينة أخرى بعيدا عن غريمه و بعد أخذ و رد وافق وزير العدل على تعيينه كنائب لوكيل الملك بالمحكمة التجارية بالرباط لينفذ بذلك بجلده .
كما تم تسطيره سابقا فإن القصة تلخص بشكل مختصر واقع قطاع العدل بالمملكة المخزنية , فما يستفاذ منها علاوة على صبيانية و طفولية المسؤولين القضائيين و القائمين على الشأن القضائي, أن أجهزة القطاع ليست سوى ألعوبة في يد النافذين و أنه مهما كان القاضي فاسدا , فالأمر غير ذي بال و لا يهم إن كان وكيل الملك قد حفظ ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ,فالمفتشين غير معنيين بالأمر و تأنيب طبيب تربطه علاقة مصاهرة بمستشار لوزير العدل هو فعل في ميزان عدالتهم المقلوب يوجب التفتيش و إنجاز التقارير و الإعفاء من منصب المسؤولية .
قد يتساءل البعض عن سر عدم المساس بمجموعة من القضاة و المسؤولين القضائيين الفاسدين , رغم ما يقومون به بشكل يومي من جرائم في حق العدالة و من ظلم في حق العباد , لكن ليس هناك سر بمعنى الكلمة , فالدولة المخزنية يهمها بقاء القطاع فاسدا ليتسنى لها الامساك بخيوطه و التحكم في دواليبه , فهي ليس في مصلحتها أن يصبح الجهاز نزيها و مستقلا و همها الوحيد أن يبقى المسؤول القضائي و القاضي أداة طيعة و عصا لمعاقبة معارضيها و حماية مصالح الممسكين بالحكم و من يدور في فلكهم , لذلك يبقى القضاة الطيعون و على الأخص المسؤولون القضائيون خارج المحاسبة و هذه المسألة تتخذ شكلا أكثر وضوحا حينما نعلم أن قضاة محكمة النقض لا يخضعون للتفتيش , و جرى العرف أن يمتد هذا الاستثناء ليشمل في الغالب الأعم القضاة الذين هم في درجة قضاة محكمة النقض و الذين يشتغلون بباقي المحاكم و على رأسهم المسؤولون القضائيون .
و قد يتساءل البعض عن سبب التعرض لذكر الدولة المخزنية و الحال أن الأمر يتعلق بوزارة العدل و السلطة القضائية حسب دستور 2011 , و هذا التساؤل يبقى مشروعا لمن لا يعرف كيفية ممارسة الدولة المغربية للحكم و التي تعتمد على دستور غير مكتوب يجعل من ديوان الملك و من مستشاريه الوزراء الفعليون و المقررون الحقيقيون , فعلى رأس قطاع العدل نجد مستشارا للملك معنى بالشؤون القانونية و القضائية و في بداية عهد الملك محمد السادس كان يشغل هذا المنصب المستشار الملكي محمد المعتصم و يساعده في ذلك القاضي خالد بيحيى و التحق به في وقت لاحق القاضي هاشم العلوي الذي ذكر سابقا ثم بعد التحاق التيقنوقراط عمر عزيمان للاشتغال كمستشار للملك تم تكليفه بالاشراف على قطاع العدل و أصبح بذلك الوزير الفعلي للقطاع ..... يتبع

#نور_الدين_بوفرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات