صدام والفخ الأمريكي / غزوالكويت وحرب الخليج الثانية / الحلقة الرابعة والعشرون

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 5810 - 2018 / 3 / 9 - 23:40
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

صدام والفخ الأمريكي
غزو الكويت وحرب الخليج الثانية
الحلقة الرابعة والعشرين
حامد الحمداني 9/3/2018

انفصال المنطقة كردستان عن العراق
بعد المجازر التي اقترفها نظام صدام خلال وبعد قمع الانتفاضة الشعبية، حيث قتل ما يزيد على 300 ألف مواطن على أيدي قوات الحرس الجمهوري، والأجهزة الأمنية للنظام، وتشرد أكثر من مليون كردي تاركين مدنهم وقراهم في شمال الوطن، ومئات الألوف من المواطنين العرب في جنوب ووسط العراق هرباً من بطش النظام، وآلته الحربية.

ومن باب الإحراج أمام الرأي العام العالمي لما جرى في العراق من استخدام صدام أقسى درجات العنف ضد ابناء الشعب، وعمليات القتل الوحشية، وامتلاء السجون السجون، والتعذيب الوحشي حتى الموت لكل من تشك السلطة البعثية في مشاركته في الانتفاضة الشعبية ضد نظام الطاغية صدام، وكل الذي جرى تحت سمع وبصر القوات الأمريكية التي احتلت جنوب العراق، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن، والذي جرت المصادقة عليه تحت رقم 688 في 5 نيسان 1991، والمتعلق بحقوق بصيانة الإنسان في العراق، وما تتعرض له المواطنون العراقيون على أيدي طغمة صدام الفاشية.

لكن الولايات المتحدة لم جادة في سعيها لتأمين الحقوق المشروعة للشعب العراقي في الحرية والديمقراطية والسلام، وهي التي سمحت لقوات صدام باستخدام كل أنواع الأسلحة لقمع الانتفاضة الشعبية، فهي لا يهمها انتهاك نظام صدام لحقوق الإنسان، بل كل همها في كيف تحافظ على مصالحها في منطقة الخليج، وضمان تدفق النفط دون مخاطر.

ولذلك وجدنا أن القرار المذكور، على خلاف كل القرارات التي أصدرها مجلس الأمن ضد العراق تحت البند السابع، والذي له قوة إلزامية للتنفيذ، لم يصدر هذا القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك فلم تكن للقرار صفة إلزامية تجبر النظام على تنفيذه، وبقي هذا القرار حبراً على ورق، وقد وجدت من الضروري أن يطلع القارئ الكريم على القرار:
ثانياً: قرار مجلس الأمن بفرض الحماية على المنطقة الكردية
قرار رقم 688 ـ في 5 نيسان 1991 :
مجلس الأمن :
مشيراً إلى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، واضعاً نصب عينيه، واجباته ومسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق، وبقلق شديد، بسبب عمليات القمع التي تستهدف لها السكان المدنيون في أنحاء كثيرة من العراق، وقد شمل في الآونة الأخيرة المناطق الكردية المأهولة، الأمر الذي أدى إلى اندفاع جموع غفيرة من اللاجئين نحو الحدود الدولية وعبورهم، مما نجم عنه غارات عبر الحدود قد تهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة.
وبإحساس عظيم منه بالأسي لما يعانيه الإنسان هناك من أهوال، وبعد تأمل بالتقريرين الذين رفعهما ممثلا تركيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة في 3، و4 نيسان 1991، برقم 22435 / س، ورقم 22445 / س، وكذلك التقريران اللذان رفعهما الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية إلى الأمم المتحدة بتاريخ 3 ، و4 نيسان 1991، وقد سجلتا برقم 22436 / س، و22447 / س. معيداً تأكيده بالتزام الدول الأعضاء كافة بأمنها وسلامتها، واستقلالها السياسي، واضعا نصب عينيه تقرير السكرتير العام المرقم 22366 / س، والمؤرخ في 30 آذار 1991 يقرر:
1ـ يدين مجلس الأمن عمليات القمع التي يعانيها السكان المدنيون العراقيون في أنحاء كثيرة من البلاد، وقد شمل في الأيام الأخيرة المناطق الكردية المأهولة، وإن ذلك يؤدي إلى تهديد الأمن والسلام الدوليين في المنطقة.

2ـ يطلب بأن يقوم العراق على الفور، كإسهام منه في إزالة الخطر الذي يتهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، بوقف هذا القمع، ويعرب عن الأمل في السياق نفسه في إقامة حوار مفتوح لكفالة احترام حقوق الإنسان، والحقوق السياسية لجميع المواطنين العراقيين.
3ـ يصر على أن يسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية على الفور إلى جميع من يحتاجون المساعدة في جميع أنحاء العراق، ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها.

4ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل جهوده الإنسانية في العراق، وان يقدم على الفور، وإذا اقتضى الأمر على أساس أيفاد بعثة أخرى إلى المنطقة، تقريراً عن محنة السكان المدنيين العراقيين، وخاصة السكان الأكراد، الذين يعانون من جميع أشكال القمع الذي تمارسه السلطة العراقية.

5ـ يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستخدم جميع الموارد الموجودة تحت تصرفه بما فيها موارد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، للقيام على نحو عاجل بتلبية الاحتياجات الملحة للاجئين، وللسكان العراقيين المشردين.

6ـ يناشد جميع الدول الأعضاء، وجميع المنظمات الإنسانية أن تسهم في جهود الإغاثة الإنسانية.
7ـ طالب العراق بأن يتعاون مع الأمين العام من أجل تحقيق هذه الغايات 8 ـ يقرر إبقاء المسالة قيد النظر. (1)

ثالثا: نظرة في قرار مجلس الأمن رقم 688:
بقراءة متأنية لبنود هذا القرار، نجد انه قد ركز أغلبه على المنطقة الشمالية من العراق ذات الأغلبية الكردية، بينما مرّ مرور الكرام على معانات المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، من أساليب القمع الوحشية التي تعرض لها السكان، أبان الانتفاضة وبعدها، وخاصة الشيعة منهم، ولم تحاول الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين فرض تنفيذ هذا القرار كما فرضوه على النظام العراقي تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بمصالحهم في المنطقة، فمصلحة الشعب العراقي ليست في قائمة مصالحهم واهتماماتهم، ولذلك فقد بقيت بنود هذا القرار حبراً على ورق، شأنها شأن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن لسنوات عديدة ضد إسرائيل، ولم تنفذ منها شيئاً.

وبقي الشعب العراقي يعيش حياة بائسة في ظل الحصار الأمريكي على العراق، يفتقد الغذاء والدواء، جراء الحصار الجائر، وجراء انهيار العملة العراقية، وفقدانها للقوة الشرائية حيث تراجعت قيمته الحقيقية 10000 مرة، فبعد أن كان الدينار يعادل 3،3 دولار بات الدولار الواحد يعادل 3000 دينار، وفي الوقت الذي كان الشعب العراقي يعاني مرارة الجوع كان الدكتاتور صدام حسين يرفض القبول بقرار مجلس الأمن المتعلق بيع النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء، واستمر في رفضه خمس سنوات أوصلت الشعب العراق إلى المجاعة دون أن تتخذ الولايات المتحدة، ولا مجلس الأمن، أية إجراءات لإجبار صدام على إطعام الشعب العراقي الجائع، و إن كل الذي فعلته الولايات المتحدة هو إصدار القرارين التاليين:
القرار الأول:
يحدد القرار الأول المنطقة الواقعة شمال الخط 32 من شمال العراق، منطقة آمنة، تحميها الطائرات الأمريكية والبريطانية المرابطة في تركيا، والمسماة [كومفورت بروفايد] ومنعت الجيش العراقي من دخولها، وبذلك تسنى للمواطنين الأكراد الانفصال عن الجسد العراقي تحت الحماية الأمريكية والبريطانية.

لقد اتصف رد صدام حسين على ذلك الإجراء بالغباء، وكان أشد ضرراً على وحدة العراق أرضاً وشعبا، فقد أقدم على سحب الموظفين والأجهزة الإدارية، وأساتذة الجامعة من المنطقة، وقطع الطاقة الكهربائية عن محافظة دهوك، وفرض على المنطقة حصاراً داخلياً، مما عزز نزعة الانفصال لدى القيادات الكردية والمواطنين الأكراد، فقد جاء رد الفعل الكردي على إجراءات صدام بإجراءات تصب في خانة الانفصال التام، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية في المنطقة الكردية، كما جرى تشكيل حكومة كردية.
القرار الثاني:
كان القرار الثاني يتعلق بسكان الجنوب الشيعة، فقد تضمن منع طائرات سلاح الجو العراقي ـ عدا الطائرات المروحيةـ من الطيران فوق المنطقة الممتدة جنوب الخط 38، ولاشك أن هذا القرار يخدم مصالح الولايات المتحدة من حيث الأساس، ولم يغير شيئاً من حملات القمع ضد الشعب العراقي في الجنوب. فصدام لا يحتاج لعملياته القمعية في الجنوب إلى الطائرات الحربية، فلديه ما يكفيه من قوات الحرس الجمهوري، ومن الأسلحة الثقيلة، ما يستطيع فيه قمع الشعب في هذه المنطقة من العراق، والحقيقة إن الولايات المتحدة استهدفت من هذا القرار إبعاد الطائرات العراقية عن منطقة الخليج، وطمأنة حكام الكويت.

وفي واقع الحال فإن الولايات المتحدة هي التي سمحت لصدام بقمع الانتفاضة الشعبية، وسهلت لقوات الحرس الجمهوري العبور، وسمحت له باستخدام كافة الأسلحة المتوفرة لديه لقمع وتصفية الانتفاضة، والإبقاء على نظام صدام في السلطة، والحيلولة دون وقع العراق فريسة ببيد النظام الإيراني وذراعهم في العراق، والمتمثل بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وذراعها العسكري منظمة بدر الممولة والمسلحة والمدربة إيرانيا.

رابعاً: الطالباني والبارزاني يفاوضان نظام صدام
بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 688، في 5 نيسان 1991، وقرار الولايات المتحدة بإقامة منطقة حماية للأكراد في المنطقة الواقعة شمال خط العرض 38، ورضوخ نظام صدام للقرار، وبعد المعانات الشديدة للشعب الكردي من آثار الحصار العراقي على المنطقة، ظهرت دعوات بين صفوف القيادات الكردية تدعو للتفاوض مع النظام على أساس بيان 11 آذار 1970، ولاسيما بعد أن عجزت الانتفاضة عن تحقيق ما كان يصبو إليه الأكراد.

رأى النظام العراقي أن يستغل هذه الدعوات في محاولة منه لإعادة سيطرته على المنطقة، فأرسل إشارات إلى القيادات الكردية، عن طريق برزان التكريتي ـ أخو صدام غير الشقيق ـ أعرب لهم فيها عن استعداد الحكومة للتفاوض مع القيادات الكردية.
وجاء الرد من القيادات الكردية على دعوة برزان التكريتي سريعاً، بالموافقة على أجراء المفاوضات، دون الرجوع إلى ما كان يدعى بلجنة العمل الوطني المشترك للمعارضة العراقية!، وتحفظ بعض القوى المنضوية تحت لواء جبهة الأحزاب الكردية.(2)

ففي 12نيسان 1991 توجه وفد كردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، على مستوى أعضاء اللجنة المركزية إلى بغداد، وأجرى الوفد مباحثات مطولة حول مستقبل المنطقة الكردية، ومسألة تطبيق الحكم الذاتي الحقيقي. اعتبر ذلك الاجتماع تمهيداً لاجتماع جديد، على أعلى مستوى لبحث كافة الأمور المتعلقة بتطبيق اتفاقية 11 آذار 1975، وطلبت حكومة صدام حضور كل من السيد مسعود البارزاني، والسيد جلال الطالباني إلى بغداد.(3)
وبعد أسبوع توجه إلى بغداد وفد برئاسة جلال الطالباني، الذي التقى بصدام حسين، وطلب صدام من القيادات الكردية أن تقدم مشروعا مفصلاً، وكاملاً، ودقيقاً يتضمن مطالبها.
وعاد جلال الطالباني إلى أربيل، وتم عقد اجتماع لكافة القيادات الكردية لتدارس نتائج
اللقاء الذي تم بين صدام حسين وجلال الطالباني، ووضع مشروع جديد حول إقامة حكم ذاتي حقيقي للمنطقة الكردية، لتقديمه لنظام صدام تضمن المشروع البنود: (4)
1ـ يتم تطبيق الحكم الذاتي الذي نص عليه اتفاق 11 آذار 1970، مع ضم محافظة كركوك لمنطقة الحكم الذاتي.
2 ـ إطلاق سراح السجناء السياسيين في جميع السجون العراقية كافة.
3ـ تسهيل عودة جميع اللاجئين الأكراد، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمات غوث اللاجئين.
4ـ اعتماد التعددية السياسية والديمقراطية في العراق، وأجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي، ووضع دستور دائم للبلاد.
5ـ ينبغي أن يتم ضمان الاتفاق بواسطة أطراف دولية عبرالأمم المتحدة
ويمكن أن تشمل هذه الضمانات مشاركة طرف ثالث في تلك المفاوضات، وتوجه بعد ذلك وفد كردي عالي المستوى ضم كل من:
1 ـ جلال الطالباني ـ زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.
2ـ سامي عبد الرحمن ـ سكرتير عام حزب الشعب الديمقراطي.
3 ـ رسول مامند ـ سكرتير عام الحزب الاشتراكي.
4ـ نتشيرفان البارزاني ـ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.
5 ـ عمر فتاح ـ قائد الجناح العسكري للحزب الديمقراطي الكردستاني.
6ـ فاضل مصطفى ـ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.
7ـ عمر عثمان ـ عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي.
8ـ فريدون عبد القادرـ عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

أما الوفد العراقي فقد تالف من كل من:
1 ـ صدام حسين ـ وقد شارك في اجتماع يومي 21، 22 نيسان.
2 ـ عزت إبراهيم الدوري ـ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة.
3 ـ طه ياسين رمضان ـ نائب رئيس الجمهورية.
4 ـ سعدون حمادي ـ رئيس الوزراء.
5 ـ حسين كامل حسن المجيد ـ وزير الدفاع.
6 ـ علي حسن المجيد ـ وزير الداخلية.
وقد جرت المباحثات بين الوفدين حول المشروع المقدم من الطرف الكردي، مساء يوم 21 نيسان بحضور صدام حسين الذي تحدث في الاجتماع عن أهمية الروابط الوثيقة بين القوميتين العربية والكردية، واعترف صدام بأنه أخطأ في سياسته تجاه الأكراد، وأعلن عن التزامه بإجراء انتخابات عامة، والمحافظة على التعددية السياسية، وحرية الصحافة، لكنه رفض القبول بمطالب القيادات الكردية حول ضم محافظة كركوك إلى منطقة الحكم الذاتي، والبند الخامس المتعلق بالضمانات الدولية.(5)
عاد الوفد الكردي بعد نهاية المحادثات إلى أربيل للتشاور، ثم عاد بعد أيام إلى بغداد مرة أخرى لمناقشة المسائل المختلف عليها مع حكومة صدام.
ولكن المحادثات لم تصل إلى أي نتيجة، وباءت تلك المحاولات بالفشل، وعاد الوفد الكردي إلى أربيل، وقد بدا واضحاً أن هناك العديد من نقاط الخلاف بين الطرفين وكان أبرزها: (8)
1ـ رفض نظام صدام أن تشمل الضمانات المطلوبة من الجانب الكردي مشاركة طرف ثالث في المفاوضات لحل الخلاف حول تحديد مناطق الحكم الذاتي، كما رفض النظام رفضاً قاطعاً ضم محافظة كركوك إلى منطقة الحكم الذاتي.
2ـ إصر نظام صدام على عودة أجهزة الأمن والاستخبارات إلى منطقة الحكم الذاتي، ومعاودة نشاطها من جديد، وقد رفض الجانب الكردي ذلك.
3ـ إصرار نظام صدام على عدم السماح بالنشاط السياسي في صفوف الجيش لغير حزب البعث، وقد قدم الجانب الكردي اقتراحاً بأبعاد الجيش عن الحزبية، إلا أن صدام رفض الاقتراح.
4ـ استمرار الخلاف حول مسألة الديمقراطية والحريات العامة، فقد طالب الوفد الكردي بإطلاق حرية الأحزاب السياسية، وحرية الصحافة، وأجراء انتخابات حرة ونزيه لانتخاب مجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور دائم للبلاد، وتشكيل محكمة دستورية عليا، وإشاعة الديمقراطية في البلاد.
وكان النظام العراقي يراوغ حول هذا الموضوع، ويحاول إقامة مؤسسات صورية خاضعة لأشرافه ونفوذه، ولم يكن جاداً في تحقيق الديمقراطية في البلاد.(6)

وإثر فشل المحادثات بين الطرفين، بدأ النظام بممارسة الضغوط على منطقة الكردية من جديد ، حيث فرض حصاراً اقتصادياً عليها، وسحب الإدارة المدنية والموظفين، وقطع الرواتب عن الموظفين والعمال الأكراد، وقطع الطاقة الكهربائية عن محافظة دهوك، وقطع جميع الاتصالات مع منطقة كردستان. (6)

لقد كان واضحاً منذُ البداية أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح بين نظام أوغل في جرائمه بحق الشعب العراقي، عرباً وأكراداً وسائر القوميات الأخرى على حد سواء، وبين سلطة قيادات قومية كردية وجدت نفسها على حين غرة مستقلة عن سلطة حكومة صدام حسين، تحت الحماية الأمريكية والبريطانية.

وكان واضحاً بأنه حتى لو تم توصل نظام صدام مع الوفد الكردي إلى أي اتفاق، فلن يكون إلا اتفاقاً مرحلياً اضطرته ظروفه الصعبة إلى قبوله، وعندما تتحسن ظروفه يسارع للتنصل من الاتفاق، ويبدأ بالتنكيل من جديد بالشعب الكردي، فنظام من هذا النوع لا يمكن أن يؤمن
بالديمقراطية وحقوق الانسان.

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات