هل حقاً...الرئيس أبو مازن قوي بحماس وضعيف بفتح؟؟؟!!!

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1482 - 2006 / 3 / 7 - 11:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

((مابين السطور))

بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من يناير/كانون الثاني 2005 لاختيار من يخلف الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اغتيل في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 صعد الأخ/محمود عباس إلى موقع الرئاسة للسلطة الوطنية الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد تقدم للشعب الفلسطيني ببرنامجه الواضح من اجل ترجمة البرنامج الوطني ل م.ت.ف وقد تميز برنامجه الانتخابي بشعار الإصلاح للمؤسسة الفلسطينية الأمنية والمدنية وكذلك استقلالية ونزاهة القضاء وتفعيلة في محاربة الفساد من اجل مجتمع امن قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وصولا للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولم تسعفه الأحداث الداخلية المنفلتة بسبب استشراء الفوضى الأمنية والتنظيمية وكذلك التمرد الفتحاوي من داخل المؤسسة التي كانت مرشحة ان يطالها برنامج التغيير والإصلاح استنفر البعض من خلف ستار ليقاوم عملية التغيير بكل ما أوتي من قوة ليدعم الفوضى الداخلية باسم المقاومة وتحت شعارات الخلاف والانقسامات داخل الأطر الفتحاوية بتياري الحرس القديم والجديد حتى اختلط الحابل بالنابل وقد قلنا حينها بنظرية الفصل((ان التغيير ومقاومة التغيير يؤدي للتغيير)) طالما صدقت النية وتعاظم أنصار التغيير من الجماهير الفلسطينية التي عانت الامريين جراء الانفلات والفوضى والانقسامات والصراعات القيادية وقد عزز الاحتلال تأجيج تلك الفوضى وخلق الظروف الداعمة للتمرد تحت غطاء العدوان المتواصل على الأحياء الفلسطينية الآمنة والإمعان في سياسة الاغتيالات المجرمة وبدأت كل الأمور تخرج عن السيطرة فلمجرد صدور قرار من وزارة الداخلية أو قرار من القبة الرئاسية أو من أي من الوزارات المدنية التي تسير في ركب برنامج الرئاسة الإصلاحي فنرى الشارع تحت تأثير جماعات الضغط والمصالح الخاصة يسوده بركان الفوضى بقيادة المليشيات التي تقطع أوصال الطرق وتحتل المؤسسات والوزارات الوطنية وتشل حركة المواصلات ويلوث الهواء بسموم الإطارات المطاطية وتكثف أعمال المقاومة بالقصف وتركيز العمليات دون التوازي أو الانسجام مع الخط السياسي الذي تديره الرئاسة الفلسطينية.

فعمت الفوضى وأصبح القانون بيد المليشيات والعائلات وغابت الطاعة لمركزية التنظيم الفتحاوي حيث أصبح داخل المجلس المركزي والثوري والمرجعية العليا شللية وتيارات وتضارب مصالح وطموحات انعكست على أداء المؤسسة وعلى السياسة وعلى أصول المقاومة التي قلدتها فتح بالذات!!!!

وهنا ربما استشعر من خطاب السيد الرئيس قبل الانتخابات التشريعية بأيام ملامح المرارة والألم والإحباط لما آلت إلية الأوضاع التنظيمية والأمنية التي تسبب بها الرموز الأمنيين والتنظيميين وقال معقبا على التناقض بين المقاومة المنفلتة في مواجهة البرنامج الذي أراد تطبيقه بمصداقية الثقة التي حصل عليها بنسبة 74% كتفويض جماهيري عريض:

((الذين يقذفون الصواريخ والهاونات بما يتناقض مع متطلبات المصلحة الوطنية العليا فليقذفوها كما يريدوا وليتحملوا نتيجة تدمير المؤسسات والأضرار التي يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني نتيجة الانجرار لما يريده الطرف الاسرئيلي)) بما يفيد ان الأمور خرجت عن سيطرة طاعة التعليمات للقيادة السياسية الفلسطينية التي يديرها.!!!!

مع العلم وقبل ذلك بأشهر وفي ذلك الوقت بالذات التزمت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) بتعليق المقاومة نهائيا واقصد بالشكل المعلن والمباشر لكتائبها ولم يكن ذلك متصلا بتعليمات السيد الرئيس وإنما لتهيئة الظروف والانشغال بالإعدادات الجيدة للانتخابات التشريعية رغم انتهاء فترة الهدنة المعهودة أو ربما هي خطة محنكة للانسجام بشكل غير مباشر أو متفق علية مع غضب الرئيس من منهج المقاومة المنفلتة والتي تعيق الخط السياسي وتنفيذ برنامج الإصلاح والدمج والتغيير!!! وذلك من اجل هدف مستقبلي ثبت به بعد ذلك صحة سلوك حماس!!!

وقد دبت حينها الخلافات بين مؤيد لتوقيت الانتخابات وبين معارض أو مطالب بالتأجيل وكان ذلك تجسيدا للخلافات الداخلية في الأطر التنظيمية المركزية والثورية تيارات وتحالفات وكولسات إلا ان الرئيس أصر على إجراء الانتخابات التشريعية في حينها ليقف في وجه العصيان والتمرد الذي بدء منذ الفترة الرئاسية الأولى حتى وصلت أطرافة إلى عرين قيادة الحرس القديم وبذلك تحدى السيد الرئيس الدعوات والأصوات الداخلية والخارجية كما أتى بنفس خطابة الذي سبق الانتخابات التشريعية!!!!!

فهل كان السيد الرئيس بموجب تاريخه الفتحاوي العريق وخبرته العميقة قد قراء نتيجة الانتخابات التشريعية مسبقا؟؟؟!!!

فكل المعطيات التي كانت متوفرة والتي ظهرت جليا وبرزت إلى السطح بعد رحيل الشهيد أبو عمار كانت تنذر بالكارثة التي ستحل بفتح التي قادت السلطة الفلسطينية التي وصمت بالفساد والمحسوبية والظلم فحق التغيير والإصلاح وتصدى له أعداء التغيير والإصلاح من بعض المستنفعين والطامحين من رموز فتح!!!

وقد زادت الأمور وضوحا بتعدد القوائم وانفلاش المستقلين وانقسام القاعدة الجماهيرية وتوعد خفافيش الظلام بتدمير ماتبقى من هيبة الحركة على مستوى البرلمان الفلسطيني بل وتجرؤ جهلاء المليشيات على ترشيح ذواتهم للانتخابات التشريعية تجسيدا للاستخفاف والفوضى بمصير الحركة والمهمة البرلمانية التشريعية وكان ذلك في مواجهة إعداد جيد من قبل حماس وصفوة قوائمها من تكنوقراط ومؤهلات وإجماع ودحر للخلافات فكانت فتح أشبه بالمريض الذي احتجز بغرفة الإنعاش والعناية المركزة!!!

فمن الذي يتحمل المسؤولية لقيادتها بهذا الوضع المدمر من غرفة الإنعاش إلى حلبة المصارعة؟؟؟!!

ورغم ان السيد الرئيس حاول وضع المعايير وتنفيذ الاشتراطات القانونية والدستورية والتنظيمية كي لايحرم احد من حقه في الترشيح في مقابل تلك الاستحقاقات مما دفع بالبعض للانسحاب ورغم انه حاول ونجح تكتيكيا بتوحيد القوائم إلا ان الصورة كانت ضبابية لجمال المظهر واهتزاز جوهر التجميع وكان الاتفاق أشبه بالسطحي في الوقت الضائع!!!!!

وهل كان من المنطقي بموجب الانحياز التنظيمي ان يقدم الرئيس على تأجيل موعد الانتخابات؟؟؟؟!!

أم ان مسؤوليته كرئيس للشعب الفلسطيني بكافة قواه واطيافة بموجب الأغلبية رغم عدم اعتراف البعض برئاسته كان لزاما عليه ان يتجرد من انتماءه الأصغر أمام التزامه الأكبر وليفوز من يفوز كخيار وتعبير صادق عن الإرادة الجماهيرية؟؟؟؟؟!!!!!

أم ان السيد الرئيس ونتيجة التمرد والعصيان واليأس من الامتثال لاوامرة والإمعان في الفوضى المفتعلة في مواجهة شل برنامجه الإصلاحي شعر بأنه ضعيف بفتح على شكلها الحالي الممزق والمدمر بأيدي عابثة عمدا فأراد لفتح الاحتكام لإرادة الجماهير((أربع سنوات عجاف)) لتلملم صفوفها وتطهر بيتها بحركة إصلاح وتغيير تليق بتأريخها وحجمها وانجازاتها التي اهتزت بفعل الانفلات الأمني والانفلاش التنظيمي والعصيان السياسي والعند والنكاية في مواجهة ولي الأمر وكان لابد من النزول من القطر الذي خرج عن المسار لكي تعدل المسيرة ولن يتأتى ذلك دون جلد للذات؟؟؟؟!!!!!

وربما قراء كذلك السيد الرئيس مسبقا ان حركة التمرد تتعاظم حتى وصلت للتطاول على عرين مركزيته والتفكير بعقلية التأمر والانقلاب التحريضي على شكل التصريحات واستعجال الطموح القيادي فكان لابد من كبح جماح ذلك الزحف العبثي بخوض انتخابات نزيهة كان من المرجح ان لم يكن من المؤكد مسبقا أنها ستحسم لصالح المنافس حركة حماس التي رفعت نفس شعار أجندة الرئيس ونصف نقاط برنامجه الإصلاحي على مستوى التحدي الداخلي من تطهير ومحاربة الفساد!!!!

وزادت في التقارب من أجندة وبرنامج السيد الرئيس بوقف عمليات المقاومة طوعا وكليا بشكل مباشر!!! رغم الدعم اللامحدود الذي كانت تقدمة حماس لخلايا المقاومة المتناثرة والمشتتة دون مركزية قيادية أو برنامج مقاومة ذو تنسيق مشترك فدعمتهم بالمال والعتاد ميدانيا وهذا شيء مثبت لاتنكره حماس ولا يحتاج لبرهان!!! فللضروريات السياسية أحكام طالما اعتبرت حماس ان السياسة كذلك مقاومة!!!

وأكثر من ذلك ربما قراء معظم كوادر المجلس المركزي بوضوح نتيجة الانتخابات التشريعية مسبقا من واقع المعطيات الميدانية ولم يكن احد يستطيع تغيير الوضع المأساوي المتراكم في ساعات معدودة دون تأجيل الانتخابات وخلق الوفاق من منطلق تقديم مصلحة حركة فتح لتسموا فوق كل الخلافات العبثية والطموحات القيادية والميراثية فلم تحدث لامصارحة ولامصالحة فقد سبق السيف العدل في زمن المستحيل وكان التراجع عن موعد الانتخابات كذلك سيسبب مأساة وستزداد الفوضى لهيبا وحمما صداميه بسبب رفض وتحذير حماس التي قرأت هي الأخرى الفرصة التاريخية السانحة للفوز وجني ثمار الاتفاق والخلاف واعتبرت ذلك حقا من حقوقها كي تظفر بأغلبية أو بمعارضة قوية تشريعية فكانت تعمل ليل نهار دون كلل أو ملل من اجل نتيجة مشرفة وكانت كذلك جاهزة للتضحية بالدفاع عن حقها وعدم ترك الآخرين يغيرون الواقع الميداني لصالحهم كما يشاءون ولعل احد قادة حماس قال ذلك بوضوح((بأنه إذا تم تأجيل موعد الانتخابات فلن يكون هناك أجهزة أمنية ولا وزارات))
فأصبح التراجع ضربا من المستحيل وقد حسم السيد الرئيس تلك الجدلية العقيمة بان الانتخابات ستجري في موعدها رغم المعارضة الداخلية(فتح) والخارجية التي لايهمها المصلحة الفلسطينية أو الإرادة الشعبية!!!

فطالما ان شعارات البرامج الرئاسية والتشريعية لحركة حماس منسجمة ومتوحدة فلا ضرر ان فازت حماس لكي تدخل اللعبة السياسية تحت سقف الثوابت السياسية التي لا يمكن التنصل منها بسهولة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التزام قادة فتح التنظيميين والأمنيين والميدانيين ببرنامج الرئيس إذا كان عاقدا العزم على تنفيذه بأي ثمن كان وفق معايير قد لاترضي بل لم ترضي البعض!!!

وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار نصف الاتفاق والتوافق بين برنامج الرئيس وبرنامج حماس مضمون وهو الإصلاح والتغيير والماسسة والتطهير من الفساد والمحسوبية وانتزاع القانون بيد المليشيات والعائلات والزعران وكذلك الاتفاق في نفس النصف على استقلالية ونزاهة القضاء بما يضمن تنفيذ البرنامج وضرورة المحاسبة والمسائلة وفتح كل ملفات الفساد والاضطهاد والعبث بالمقدرات الفلسطينية وأموال الشعب الفلسطيني!!!!

أما النصف الأخر الذي يبدو للعيان انه ينذر بالصدام بين برنامج الرئاسة وبرنامج حماس فمقدور علية من منطلق حماس كحكومة لا كمقاومة صرفة ولا كمعارضة صرفة .

ورغم الخلاف الذي اعلنتة حماس في أجندتها وبرنامجها المخالف شكلا بمقياس الواقعية السياسية مع ماجاء في برنامج الرئيس(لا اعتراف ولا مفاوضات ولا وقف للمقاومة) فقد ثبتت لاحقا الوقائع ان تلك الشعارات كانت تكتيكية بمفهوم الاطلاقية وإلا لما أقدمت حماس على اللعبة السياسية!!!

ولم تكن تلك التصريحات تقلق السيد الرئيس لقراءته الدقيقة لنظرية الاستحقاقات والدينامكية السياسية وكان يعلم السيد الرئيس ان حماس لن تستطيع مواجهة الاستحقاقات السياسية بالرفض والتنكر المطلق الاستراتيجي بسبب المعادلة الإقليمية والدولية وكذلك المفاوضات ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للسلطة الوطنية وكذلك مجرد القبول بدخول المعترك السياسي والانتخابات التشريعية التي ما كانت لتتم دون إفرازات أوسلو وهنا يعتبر الاعتراف ضمني والشعار مشروط دون اطلاقية والاهم من ذلك كله ان حماس أوقفت فعلا أو جمدت عملياتها ونشاطاتها العسكرية بشكل كامل فهذا دليل ان الشعار تكتيكي وفي نفس الوقت لايعني تحريم المقاومة في حين ان فتح أصبح لها مليون رأس خيط لم تستجب لأي نداء وزاري أو رئاسي فما المقلق من فوز حماس بالنسبة للقيادة الرئاسية والمركزية؟؟؟؟؟؟!!!!!

فمن اعتقد ان السيد الرئيس لم يقرأ كل ذلك فهو واهم ولعل الوقائع اللاحقة ستثبت بما لايدع مجالا للشك ان الرئيس رجح المصلحة العامة مهما كانت النتائج على المصلحة الخاصة التي تطلبت دكتاتورية قرار لم يقدم عليه!!!!بل والدليل على قراءته الدقيقة قال بهدوء ان لحماس سيكون 20 وزيرا وكل وزير بهذا المسمى له مهام يدفعه للجلوس مع الطرف الأخر ليتفاوض على الأمور الحياتية الآنية والأمور المستقبلية ولا قلق من ذلك!!!!

وربما بعد فوز حماس وتوليها كأغلبية برلمانية السيادة الإدارية للمجلس التشريعي وانتقال خلافات فتح لكل أركان المؤسسة مابين سلوكيات فردية تعارضت بالمطلق مع الشخصية الرئاسية الوطنية لا الفتحاوية فاستمرت رموز فتح للتصرف كحزب حاكم رغم أنها أصبحت في المعارضة وحماس تتصرف كمعارضة رغم أنها أصبحت الحزب الحاكم وبدء الخلاف منذ اللحظات الأولى فما زال البعض غير مستوعب النتيجة الواقعية أو ربما تقوية الهيبة رغم الأقلية البرلمانية وكانت النتيجة اقتحام مسلحين للمجلس التشريعي فماذا كان رد السيد الرئيس عند استغاثة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عبد العزيز دويك؟؟

وحسب ماتناقلته وسائل الإعلام والصحافة على لسان رئيس المجلس التشريعي ذو الهوية الحمساوية الفلسطينية ان الرئيس استنكر ذلك العمل والفوضى واصدر تعليماته لقوات الأمن الوطني وتحديدا قوات ال17 لان تكون تحت تصرف تعليمات الدكتور عبد العزيز دويك والمعروف ان المسلحين أو محدثي الفوضى هم من عناصر فتح أو ربما انسجاما مع السياق يمكن القول اعتبارهم رئاسيا من المتمردين والعصاه!!!!!

ولعل تصريح السيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي له دورا في صراع تيارات ومعسكرات فتح الداخلية جاء تصريحه منسجما مع القرار الرئاسي حين قال((ان أي إضعاف لسلطة حماس سينعكس على الوضع الفلسطيني بالكامل وسندعم حماس بكل ما أوتينا من قوة)) فمن الذي سيضعف حماس؟؟ ومن المقصود بالتصدي له بدعم حماس؟؟؟!!!

كل هذا يعزز وضوح الرؤيا بتجسيد الخلافات مابين أقطاب فتح والساحة الان أو ميدان الصراع الداخلي مابين قديم وجديد في المجلس التشريعي بداية بالاحتجاج على سلوك حماس في قيادة المجلس التشريعي سواء من تعليق أو تجميد قراراته الأخيرة لحين فحص دستوريتها وقانونيتها أو الإجراءات الإدارية التي تترجم الهيمنة الشرعية والتي تنوي رئاسة المجلس الجديد إحداثها وتعتقد حماس بسلوك البعض في إعاقة تنفيذ القرارات والتعليمات بالتمرد والعصيان كما ذكر رئيس المجلس التشريعي وهذا مالم يقبله السيد الرئيس!!!

وربما الأهم من ذلك هو الخلاف والانقسام بنفس النزق والخلفيات وفي نفس السياق وخلاف التيارات داخل اطر حركة فتح حول جدوى المشاركة في حكومة تقودها حماس من عدمه فنرى البعض يعتبر تلك المشاركة خيانة لحركة فتح وتقزيما لحجمها وهيبتها الرائدة بغض النظر عن الاستثناء الذي أوصلها لهذا الحال وترى أقطاب مركزية أخرى عدم الممانعة بالمشاركة في الحكومة وكذلك الرئاسة تترك المجال لمجلسي فتح التقرير بشان المشاركة من عدمه بموضوعية وهذا يعني عدم المعارضة للمشاركة المشروطة البرامج والدليل على ذلك كتاب التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة دون الإقرار المسبق بالالتزام المعلن بنصف البرنامج الرئاسي السياسي واعتقد ان ذلك كما يعتقد السيد الرئيس ان لاقلق منه فسوف تلين حماس من مواقفها بمجرد تحمل المسؤولية فلا خيار أمامها من تحريك مياه القرار بحجم التغيير في قرار قيادة الكيان الإسرائيلي كما تحدث بذلك السيد/ خالد مشعل.
وربما انعقاد المجلس الثوري ومدلولاته تجسد ذلك الخلاف الذي نأمل ان يكون خلافا صحيا ينطلق من المصلحة الوطنية العليا ومن المصلحة لحركية العليا بالدرجة الثانية هذا بعد ان وقعت الفأس في الرأس!!!!

ورغم متابعتنا من قلب الحدث ومن نواة المصلحة الوطنية والحركية لكل ماذكرناه في هذه المقالة المتواضعة من أحداث وكتبنا مسبقا لكل حدث مقالة ترجمت أحداثها بقراءة المعطيات ومابين سطورها وليس ضربا بالودع أو بوحي يوحى وذلك بدءا بالدعوة لإنقاذ فتح وعدم التوافق بين المقاومة الشرعية والسلطة الشرعية والتنويه لتقارب الرؤوس على غرار انتخابات البلديات بين المتنافسين وفي مواجهة السبات العميق ومكابرة البعض الذي تحدث ان تلك المعطيات ليس مقياسا اعتمادا على ميراث عيلبون فقد دعونا فتح ان تجهز نفسها لموقعها الجديد كحزب معارضة وأقلية برلمانية وانتهاء بالنداء الأخير بتوقع الأربع سنوات العجاف التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى وأخرها تأكيدا على كل ماتقدم تحدثنا عن الزلزال المرتقب قبل حدوثه بأيام وكان كل تلك القراءات والصرخات خلال عدة أشهر ولا حياة لمن تنادي فوقعت الواقعة وحلت الهزيمة المتوقعة وأعجب العجب ممن تفاجئوا وذهلوا بالنتيجة أو اعتقدوا بإمكانية التعايش بين القيادة التاريخية وحجم الفساد والمحسوبية فصدموا خشية على ملكهم لا على مصلحة حركة فتح.

فقد خالفت وعصت كوادر حركة فتح ومليشياتها المبعثرة كغثاء السيل وتنكرت لبرنامج رئيسها وتعهداته فتنكر لها انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا ووضعها بعد ان اختارت لنفسها هذا الوضع أمام التحدي الأكبر لكي تترجم نتيجة العصيان والانفلات والفوضى وقد حذر السيد الرئيس الجميع في اللحظات الأخيرة من عواقب عوامل الفرقة والتشتت والانفلات والفوضى والعصيان الأمني والتنظيمي كي تتغير قواعد اللعبة التشريعية ولكن للأسف كان الوقت متأخرا جدا والحالة يائسة
.
وقد نفذ السيد الرئيس تعهده الوطني بكل مصداقية وأجريت الانتخابات التشريعية في حينها انطلاقا من كونه رئيسا للشعب الفلسطيني وليس كونه رئيسا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) فقط وإلا لتغيرت المعادلة وماكان الذي جرى كان!!! أي لو أجلت الانتخابات كما اقتضتها مصلحة فتح تحت العديد من المبررات الفوضى الأمنية والانفلات وحرب العائلات وتصارع التيارات داخل الحركة وإمكانية الصدام مع الحركات الأخرى بعد حرق العديد من صناديق الاقتراع للبرايمرز الفتحاوي أو إمكانية التأجيل تحت مبررات العوائق الانتخابية التي جرت في القدس بشروطها التي تقيدها داخل مؤسسة البريد للكيان الإسرائيلي واعتقال العديد من المرشحين ومصادرة الهويات ولكن السيد الرئيس وجد ان المخرج من كل هذه التحديات الداخلية والخارجية هي إجراء الانتخابات وتغليب إرادة الجماهير وإفراز مندوبين برلمانيين يستطيعوا ان يمثلوا جماهيرهم ويعبروا عن آمالهم وآلامهم وتطلعاتهم وتشكيل حكومة شرعية تأخذ عل عاتقها استحقاقات المرحلة والعملية السلمية والإصلاحات الداخلية!!!!

بقي الأمر ان تستيقظ حركة فتح من غفلتها ومن سباتها العميق وترتب البيت الفتحاوي وفق أسس ومعايير تتلاءم ومتطلبات وطموحات جماهيرها العريضة والحفاظ على ارثها رصيد نصف قرن من الزمان استعدادا لجولة قادمة تترجم نتيجتها عملية الإصلاح والتطهير الداخلي ورفع الوصاية والوراثة وعبادة الآلهة النرجسية وحق الأجيال المتدفقة في تولي مسؤولياتها وضخ الدماء الجديدة في عروق الحركة من داخل البيت الفتحاوي وعدم مصادرة حق الكادر الذي لايوالي للآلهة زيد والآلهة عمر كي يساهم في النهضة الجديدة هذا إذا صدقت النوايا وأخلصت العزائم والهمم فلكل مجتهد نصيب والله ولي التوفيق.

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات