دولة العدالة الإلهية وظاهرة التسول في العراق

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5784 - 2018 / 2 / 11 - 13:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موضوع ساخن يشغل بال الإعلام وصفحات النت الفيسبوكية هذه الأيام تم طرقة أخيرا في أستوديو 10 ونعتوه بالظاهرة الخطيرة التي انتشرت في العراق بعد سقوط الدولة عام 2003.
كارثة انتشار المتسولين برقم مخيف وصل تعدادهم إلى ما يقارب ال500000 خمسمائة ألف شحاذ ( نصف مليون نسمة ).
رقم هائل جدا ربما يدخل موسوعات الأرقام القياسية لأنة يوازي عدد سكان الكويت مجتمعين ويتفوق على عدد سكان قطر والبحرين .
أستوديو 10 التقى احد المسئولين القانونيين لتحليل الظاهرة ووضع حد لهذه المأساة واختراع الحلول اللازمة لها .
وكعادة السياسيين بدء هذا المسئول بتصفح علم الأخلاق الإسلامي بمشاركة المذيعة ويوجه نصائح الوعظ الأفلاطوني على طريقة ملالي الملة لهؤلاء الشحاذين بالكف عن هذه المهنة غير الأخلاقية وإللا قانونية .
وتحول البرنامج بمشاركة المذيعة والمسئول إلى نصائح مجردة للشحاذين بالبحث عن عمل شريف يرتضيه القانون ودعا في أخر الأمر وزير الداخلية باستخدام جهاز السلطة التنفيذية لكبح جماح المتسولين كأخر الحلول .
و على طوال ساعة من المط والجر والعك والنصائح الإسلامية نسيت هذه القنوات الصفراء من هو السب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة ولم يتطرق احد إلى الناحية الاقتصادية وتحليل السوق والميزانية وقنوات الصرف والرواتب والأجر وسعر ساعة العمل .
يعيش الأردني مواطنا مرفها وهو لا يعمل بأي مهنة مذلة وهذا ما رأيناه أيام الحصار حين وصل عدد العراقيين في الأردن إلى 4 ملايين شخص امتهنوا أرذل المهن من كنس الشوارع. حلب الأبقار. تنظيف دورات المياه ووجدوا أن الأردني لا يعمل في أفران الصمون والخبز التي يقع عاتق العمل فيها على السوريين والعراقيين .
لا تزيد ميزانية الأردن السنوية على 15 مليار دولار تتضمن إيرادات السياحة ومصانع الاستثمار وأجور الفيزا والضرائب على المهن وتصدير المواد الزراعية وبعض المنتجات الصناعية الاستهلاكية .
لا يوجد متسولين أردنيي الجنسية يجوبون الشوارع لكن الأمر يختلف في دولة العدالة الإلهية العلوية ذات النفط الدافق والتي تصل موازنتها السنوية إلى ما يقارب ال150 مليار دولار .
فتشير الإحصائيات أن عدد العاطلين عن العمل يزيد على 5 ملايين شخص وعدد الأرامل والمطلقات يتجاوز إل 4 ملاين امرأة أكثرهن بعمر العشرين ويقع أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر .
ولا تهتم السلطة لهذه الأمور أبدا لأنها لا تزعزع نظام الحكم ولا تستطيع أبدالة ولا تسبب قلقا للحاكم مادام المتسلط العراقي يشرع لنفسه ملايين الدولارات الشهرية كمرتب ومخصصات خطورة وإعانات معيشة ومخصصات إيفاد ويجد في السلطة الدينية ملجأ آمنا لحمايته من أي تهديد خارجي عبر بث الأكاذيب وتخدير العصب الاجتماعي للقطيع .
وصل العراق إلى قمة نهوضه الحضاري في عام 1978 وعد بأنة دولة من طراز رفيع تم احتساب التعليم فيه بأنة واحد من أفضل نظم التعليم العالمي ووصل سوق الصرف للدينار العراقي إلى أوجه بما يعادلا 3 دولارات أميركية وأصبح العراقي مكفولا من قبل الدولة في نواحيه الاقتصادية كالعمل والعيش الكريم وحق التعيين في دوائر الدولة التي وصل فيض الميزانية إلى ما يقارب ال40 مليار دولار .
عراق اليوم دولة نهبتها السلطة وتحكمت فيه أقلية متسلطة تأخذ أكثر من نصف ميزانية النفط بينما يعيش باقي السكان ال35 مليون نسمة على الفتات كمتسولين في الطرقات حين تحولت دولة العدالة الإلهية الموعودة إلى دولة حرامية بامتياز .

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات