عمليات السطو المسلح والمساومة الأمنية

رولا حسينات
(Rula Hessinat)

الحوار المتمدن-العدد: 5781 - 2018 / 2 / 8 - 23:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عمليات السطو المسلح والمساومة الأمنية
هل يمكن التسليم بحقيقة أن الأمن والأمان مرتبط بالطاعة والانصياع...؟
ربما يكون هذا واقعاً ملموساً إن كان الواقع مثالياً، والواقع المثالي لا يمكن أن يتحقق إلا في الأحلام أو في الخيال أو في حكايات ألف ليلة وليلة، ولكن قضية القبول والرفض لهذا الواقع هي نسبية بالتأكيد ولا يمكن أن تكون مطلقة إلا في حالة الغضب العام وهذا أيضاً لا يحدث إلا في حالات الضنك العام للمعيشة...ولكن هل يمكن التسليم بإعطاء الأغلبية الضوء الأخضر في العصيان لحالة الضنك العامة في المعيشة...!
هذا في واقع الأمر يبدو منطقياً لكن لا يمكن التسليم فيه؛ إذ أن مقومات الاستقرار لا تتأتى إلا بالإيمان بالدولة والدولة هي الأرض والكيان والأركان كلها مجتمعة معاً..وأي تفريط بالاستقرار يعني لعنة الفناء...وهذه حقيقة واضحة.
الإنصات لمفهوم الهمجية والابتعاد عن العقلانية يعني الابتعاد عن القضية، وتشتيت الفكر بعدم احتكام السلوك الجماعي للمنطق، وهذا يعني ضعف السيطرة أو اللجوء للمنظومة الأمنية بقسوة.
الدعوات للخروج والدعوات المليونية هي بحد ذاتها خروج عن الرغبة في الإصلاح ورغبة في إحلال عدم الاستقرار...ويبقى لكل امرئ مأربه، من يريد الإصلاح فليعمل، وإن عمل كل منا ما عليه صلح المجتمع.
القضية الأساسية هي: من وراء عمليات السطو المسلح عندما يشتد الضنك المعيشي؟!
هل هي مجموعة من المتنفذين وأصحاب اليد الطولى يساومون على مصالح أكثر، وحصص أكثر من خلال إثارة الفزع ونشر المرتزقة والبلطجة؟!
أم هل هو الجوع وذل الحاجة من أثار هذه الفوضى وساهم بانتشارها وتبرير مشروعيتها مجتمعياً والترويج للصعاليك أو روبن هود؟
أم هل هي لعبة من المنظومة الاستخباراتية والمخابراتية لمساومة المواطن على الأمن مقابل الصمت؟!
أي كانت الإجابة فهي غير مبررة ...بداية وقوع الدولة بيد عدد من المتنفذين والعمل بدفة مصالحهم على حساب المصلحة العامة نذير بالخطر، وعلى أصحاب القرار الوعي لذلك وإيقافهم مهما كانت الطريقة المستخدمة...لأن سفينة نوح لن تحمل من يجعل فيها ثقباً.
وإن كانت المصادقة المجتمعية أو لنقل إلصاق المشروعية بالجريمة، وقبولها مجتمعياً وتبريرها وفقاً لعدالة توزيع الظلم الاجتماعي...وعدم جعله احتكاراً على الفقراء دون الأغنياء؛ بصورة أخرى هو جلد للذات؛ لأن مستوى الجريمة لن يتعدى أموال، وأعراض، وحياة البسطاء أو من أوتي حظاً منهم...لأن الأغنياء لديهم من يحميهم...
والمشرع القانوني من واجبه قبل تطبيق القانون أن يرفع السبب الذي أدى إلى القبول المجتمعي للجريمة...ولا يتأتى هذا إلا بدراسة ملابسات الجريمة، وقياس الأحكام وفق المبررات على الرغم من أن الجريمة هي جريمة لا يمكن أن نفرق فيها بين الخيار والفقوس...ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها...هذه هي الحقيقة .لكن المقصود بدراسة حيثيات وملابسات الجريمة في إجراء إحصائية منشورة أمام الرأي العام...إذ أن الفقير لن يسرق لأنه يفضل أن يجوع على تشوه سمعته وسمعة أطفاله...لكن من هوى الجريمة وجرت في دمه مجرى الدم هو الذي يزيد من فرص توسيع رقعة جريمته وزيادة حصته من سوق الجريمة.؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هو إيقاع أقصى العقوبة بالمجرمين ورفع الحد الأعلى من العقوبة لتكون الإعدام أو الأشغال الشاقة أو تطبيق الحد الشرعي بقطع اليد...إن عدم الرأفة بالمجرم والتعاطف معه لا يعني أن المشرع القانوني دون إنسانية..ولكن القانون الإنساني في أساسه يعني التعايش الإنساني، دون إلحاق الأذى بالآخرين سواء بالنفس أو بالمال أو بالعرض... وعدم التهاون بتطبيق الأحكام يعني السلم المجتمعي إذ لا ضرر ولا ضرار...وهذا الحق في العيش الآمن هو حق لا يمكن التفريط فيه.
أما إن كانت لعبة استخبارتية أو مخابراتية أو أمنية فهذا يعني الأسوأ... يمكن القول أن القيام بعمل أو اثنين لإشعار المواطن بحاجته الماسة للعيش بأمان ولكن لا يعني الإفراط في هذه المنهجية أو الإستراتيجية على إطلاقها...إذ إن هذه المنظومات مهما تعددت أشكالها تهدف إلى إحقاق الأمن والاستقرار للدولة وللمجتمع، وتعاونها مع كافة شرائح المجتمع بشكل إيجابي يدفع بالمجتمع نحو الإنتاج والبناء...
مهما كانت الأسباب وراء الجريمة من فقر أو جوع أو ضنك مجتمعي أو سوء الظروف المعيشية، لا يمكن أن تكون مبررا لشيوعها وانتشارها...ولا يمكن الإيمان بها كحل لسوء الأوضاع الاقتصادية...قد نكون بحاجة لمصباح علاء الدين، ولكن لكل منا مصباحه، ولكل منا قدرته في التأقلم مع الأوضاع لأنها عامة أكثر منها خاصة، لأن تكون معاناة جان فالجان في البؤساء هي حقيقة كل واحد منا بالتأكيد...

#رولا_حسينات (هاشتاغ)       Rula_Hessinat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات