الانتخابات وجدوى الاشتراك والمقاطعة

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5769 - 2018 / 1 / 27 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات وجدوى الاشتراك والمقاطعة
اعتادت المكونات العراقية الثلاث الرئيسية، الشيعية السنية والأكراد على خوض الانتخابات منذ عام 2005 بقوائم ذات صبغة طائفية وقومية وعرقية ، وبعد هذه الحروب والصراعات الطائفية وما جلبتها من خسائر فادحة للوطن والمواطن طيلة السنوات الماضية، تطلع اغلب الناس إلى أن تكون الانتخابات المقبلة تكسر القاعدة التي كانت سائدة، ونهاية للاستقطاب الطائفي والقومي، وفي ظل تلك الانقسامات وتغيير التفكير لدى الناس ولدى الطبقة السياسية، انشطرت القوائم الشيعية والتي توحدت سابقا في الحصول على منصب رئيس الوزراء، وانشطرت الكتلة التي كانت تمثل السنة والتي تعرف بالعراقية الى أحزاب وتجمعات البعض منها ترك التحالفات القديمة وتحالف مع الشيعة وهو عدد محدود والأغلبية لازالت في اصطفافها، اما الاكراد وبعد الاستفتاء الذي أصر على تنفيذه مسعود البرزاني، حدثت تغيرات كبيرة على ارض الواقع ، وظهور حركة التغيير بقوة والجيل الجديد ذات الطابع الشبابي والتي دعت الجميع للانضمام الى صفوفها بغض النظر عن طوائفهم وقومياتهم وهي نفس دعوة تيار الحكمة.
بالرغم من بقائه ثلاث دورات انتخابية لم يتم تشريع قانون للانتخابات، ولكن رحبت كتل وأحزاب بتشريعه ، وبرغم من تشريعه لم ينجح في ترشيد عدد الأحزاب وهناك أمور بقت لم تحل كالمادة (5 ) منه التي تدعوا تأسيس الأحزاب على الأساس الوطني ، ولكن الوطنية غائبة عن تفكير الاحزاب، والتمويل الخارجي والتجنس الذي يتسنم المنصب ويسرق ويهرب، ولكن رغم المساوئ فوجود قانون أفضل من أن لايكون قانون للأحزاب.
وهناك ثلاث اراء ، الاول يدعو للتأجيل بحجة النزوح، ولان اغلبهم لايملكون أصوات في مناطقهم فإنهم يسعون إلى التأجيل وإذا لم يلبى طلبهم سوف يهددون بمقاطعة الانتخابات، ومن أمثال مسعود البرزاني الذي فقد حلمه ودعم أغلبية الاكراد له، ومن هرب بعد دخول داعش الى اربيل أو عمان، وهناك من يريد تأجيلها بالسر وليس في العلن لعلمه من عدم فوزه أو عدم ترشيحه من قبل كتلته مرة أخرى.
اما من الناحية القانونية اذا اتجهت الى تأجيل الانتخابات البرلمانية فان الأمر يتطلب تعديل الدستور، ويعلم الجميع الإجراءات التي تتطلبها المادة 142 من الدستور لإجراء التعديل من موافقة البرلمان وموافقة الشعب في استفتاء وعدم النقض من ثلاث محافظات وهو من المستحيلات، أو اللجوء الى المحكمة الاتحادية لإصدار قرار في تأجيل الانتخابات خلال 15 يوم.
لذلك فان تأجيل الانتخابات ليس من مصلحة العراق شعبا وحكومة، كونه سيدخل البلاد في فراغ دستوري ، وهناك طرح في البرلمان يتضمن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى شهر 12 لسنة 2018 ، والبرلمانية يتم إجرائها في موعدها المحدد ، بتوفير مستلزمات إجرائها في المخيمات للذين لايستطيعون او العودة الى مدنهم ، ليقطع الطريق على الذين يطالبون بالتأجيل.
الرأي الثاني المقاطعة ، فبعد ان تحدد موعد الانتخابات في 12 ايار لازال البعض يدعوا لمقاطعتها، وعندما تكون النسبة قليلة سوف تفقد العملية السياسية في العراق الثقة من المجتمع الدولي، لكن أسوء الديمقراطيات أفضل من الأنظمة الشمولية الدكتاتورية.
البعض الآخر يحبط الناخبين ، وان الوضع يبقى كما هو وانه سوف يعاد إنتاج وجوه جديدة حتى لو تغيرت الأسماء، حتى لوكان التصويت الكترونيا او يدويا وشارك النازحون ام لم يشاركوا ، وانه نسخة من المجلس الحالي والمواطن سوف يبقى يعيش تحت الوضع الصحي والتعليمي والسكني المتردي، لأنه لايامل من الفاسد ان يكون مصلحا ، فأين وعود اعتقال اللصوص واستعادة المليارات المسروقة، والقضاء على الفقر والبطالة والتغيير السياسي والاقتصادي والثقافي ، كل هذه كانت شعارات في الانتخابات السابقة ربما ليس القصور في الأشخاص ، ولان السلطة التنفيذية عاطلة بسبب المحاصصة والفساد.
الرأي الثالث ، وهو الداعي الى المشاركة في الانتخابات وبقوة لاختيار الأصلح من الأحزاب والأشخاص ، ولتغيير الوجوه الفاسدة واستبدالها بأخرى صالحة خصوصا بعد تغير وجوه شابة او جديدة من المرشحين الذين عاشوا كره الناس للحاكم الذي يظلمهم ويسرقهم ، وكما في قول الحديث الشريف : (كن مع الناس ولا تكن من الناس) ومن الناخبين فصعود جيل جديد من الشباب يطمح للتغير، وعلى اقل تقدير المشاركة بالانتخابات وإتلاف البطاقة حتى لايستغلها الفاسدين، فالديمقراطية تحتاج الى تجارب وتدريج في الوصول الى الطموح ، فالثورة الفرنسية من انجازات الطبقة البرجوازية، وهي الحاكمة اليوم على حضارة الدنيا والمجتمع المتحضر، ورغم انها كانت تحمل شعارات الدفاع عن الحرية الإنسانية ونشر قيمها ورفض الطبقية لكنها مارست الاستعمار والسيطرة على الأمم الأخرى بابشع صورة وأصبحت منحطة وفاسدة وفي نهاية المطاف أنتجت دول متحضرة تحترم قانونها والحاكم فيها خادم وليس ظالم وهذا ما يتطلع له الجميع، لذلك فالاشتراك أفضل من المقاطعة فما هي فلسفة المقاطعة وهل تنتج شيء؟!.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات