العدل جرصة والعدالة جريصاتي

عديد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 5748 - 2018 / 1 / 5 - 00:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

والجرصة في لغة أهل الشام (واللبنانيون ضمنا) تعني الفضيحة المدوية، وبلغة أهل مصر: فضيحة أم جلاجل.
وإذا كان للتعفن المزمن للنظام الرأسمالي العالمي ولسخرية التاريخ أو المرحلة التاريخية التي نعيش بؤسها أن تأتي برجلٍ طرامبٍ رئيسا لأقوى القوى العالمية المهيمنة، وأن تأتي بجنرال ثقيل الظل أرعنَ إلى الحكم في مصر وبجنيرال سابق مهووس بالمناصب الى رئاسة جمهورية لبنان، فإن سخرية القدر وحدها كانت كافية أن تضع "جريصاتيا" في موقع وزير العدل في لبنان.
ولعله من حكمة الاتساق مع النظام العام الذي يدير عالم اليوم، إن كان هنالك من حكمة، والذي قدَّرَ لنظام مافيا الملالي في طهران جهوده الكبرى في سحق حركة الشعوب في السنوات الأخيرة، فعزّزه بالتدخل الناري الكثيف لامبريالية تظن نفسها واعدة تقودها عنجهية طرامبٍ روسيٍّ مافيوي بعباءة قيصرية، كي لا يفشل في سوريا فيسقط في طهران، أنه كان شديد الحرص على بقاء بشار الأسد ونظامه الدموي رغم كل ما قيل عن ضرورة رحيله بسبب الوحشية التي رد فيها على ثورة الشعب السوري وما ارتكبه من مجازر وتدمير وتهجير ممنهجين.
وإذا عدنا الى جريصاتي العدل أو الى عدل الجريصاتي لا فرق، في لبنان، فإنه يجب أن ننوه بكثافة التصريحات عن استقلالية القضاء والثقة العمياء التي ينبغي على الجميع أن يمحضه اياها بدون اي تردد، وإلا فإن من يشكك بنزاهة عدل جريصاتي وقضائه فلن يكون الا عميلا صهيونيا انبرياليا يضع العصي في دواليب مسيرة النفط والغاز ليتمكن العدو الصهيوني من سرقة ثرواتنا المخبوءة تحت البحر!
وبمناسبة الحديث عن العدل والقضاء لا بد من الإشارة الى سهر الأجهزة الأمنية والقضائية الدائم ومتابعاتها الدؤوبة لكل تغريدة أو منشور أو أي كلام خطي او شفهي يمكن أن يمس الأمن القومي لمافيات السلطة أو يشير الى فسادها ونهبها وتبعيتها، وهنا نرى الى الاستدعاءات والاحضارات القضائية اليومية بحق "مجرمي المعلوماتية" والاعلام، خصوصا أن البلاد على قاب قوسين أو أدنى من انتخابات نيابية يجب أن تكون نتائجها محسومة قبل مراحل من اجرائها. لذلك، فإن خطأ مطبعيا، قصدا أم سهوا، سيودي بك الى التحقيق والمحاكمة. تعلموا الكتابة الالكترونية يرحمكم الله! ودققوا، دققوا جيدا في ما تكتبون أو تلفظون! فعين العدالة لا تسهو عن تغريدة أو منشور أو خطاب أو مقال. صحيح أن عين العدالة الجريصاتية عمياء كلياً عن الخطابات العصماء لزعماء الطوائف وأزلامهم وأذنابهم، وعن الشعارات والخطب المذهبية لقادة ومسؤولي حزب الله، وأنها لا ترى في شعارات "يا لثارات الحسين، ولن تسبى زينب مرتين وسواها من اللطميات والندبيات تهديدا للسلم الأهلي ولوحدة المجتمع والوطن، ولكنها أبدا يقظة حيال أي تعبير قد يمس شعور منتحلي صفة نواب ووزراء وقادة ومسؤولي المافيات المسيطرة وفي طليعتها حزب الله وحلفاؤه البواسيل..
وفي الاتجاه نفسه، يطالعنا "الجيش اللبناني البطل" ومخابراته، في بداية كل موسم برد بهجومات ساحقة على مخيمات النازحين البؤساء. فمن يقيم في مخيمات عشوائية مغمورة بالماء الملوث والوحول غير البؤساء؟ وتحدث المداهمات بالآليات الثقيلة والظلال الأثقل! بحثا عن مطلوبين بتهمة الدخول "تسللا" الى لبنان! فيتم ترويع الأطفال والنساء والشيوخ وتوقيف عشرات الشبان والكهول للتحقيق معهم.
التسلل خلسة الى لبنان من قبل سوريين معدمين هاربين من المجازر جريمة تستحق القيام بعقوبات جماعية لسكان مخيمات الذل والنزوح! أما التسلل ذهابا وايابا الى سوريا بعشرات آلاف الشبان اللبنانيين الذين حولهم حزب الله الى مرتزقة، يدخلون سوريا بدون علم السلطات اللبنانية منذ ست سنوات ويعودون منها جرحى وقتلى، فإن العين الساهرة للمخابرات والأجهزة الأمنية و للعدالة الجريصاتية لا تراهم!
الأمر نفسه يحدث حين يجول قادة المليشيات العراقية والسورية في رحلات سياحية على الحدود اللبنانية الفلسطينية حيث يعطي الأمن والقضاء العين العمياء والأذن الصماء والشفاه الخرساء...
وهنا، وبغض النظر عن وجود جريصاتي أو فضيحاتي على رأس وزارة العدل، أقول للقضاء اللبناني، عندما يتم استدعاء حسن نصرالله وآخرون والحاج وفيق صفا وغيرهما من قادة العصابة المافيوية المسلحة للتحقيق معهم في جريمة الخيانة العظمى حيث وضعوا المجتمع على جانبي انقسام خطير والبلاد على شفا حرب أهلية مدمرة، وفي جريمة قيادة عصابة مسلحة تابعة للخارج تجند اللبنانيين للقتال خارج لبنان بدون علم السلطات اللبنانية وخلافا للقانون والدستور وللقوانين والمعاهدات الدولية، وفي جرائم قتل آلاف اللبنانيين والسوريين ونقل السلاح والمعدات الحربية والمقاتلين عبر الحدود خلافا للقانون، عندها فقط يمكن أن نقول إن في لبنان قضاء يمكن أن يعتد به.
ولكن حتى الآن، فإنه زمن طرامب الجريصاتي الذي يحكم ويقضي! فلم لا تقولون لنا بصراحتكم المعهودة التي بلغت حد الوقاحة في مختلف الصفقات التي تعقدون وسرقة المال العام والأملاك العمومية التي مارستم وتمارسون، لم لا تكونون بنفس المقدار من الصراحة والوقاحة لتختصروا الكلام وتقطعوا الطريق على التحليلات والتأويلات، أن أجهزتكم الأمنية والقضائية والسياسية جميعا باتت في خدمة حزب الله تأتمر بأمره وتغض الطرف عمّن والاه، وتنفذ أجنداته ومشروع أسياده في طهران، ولا تتخطاه؟
27/12/2017

#عديد_نصار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات