الحزب الشيوعي الاردني
الحوار المتمدن-العدد: 5737 - 2017 / 12 / 24 - 17:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الحزب الشيوعي الأردني يسلم مذكرة الى رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب
قام وفد من الحزب الشيوعي الأردني مكون من الرفيقين فرج اطميزه الأمين العام للحزب وحسين سعيد عوض الله ، بتسليم مذكرة الى النائب أحمد الصفدي رئيس اللجنة المالية تم توقيعها من مئات المواطنين تطالب مجلس النواب برد مشروع قانون الموازنة لعام 2018 لما ترتبه من أعباء معيشية ومالية لم تعد الغالبية الساحقة من المواطنين الأردنيين قادرة على تحملها.
وجاء في المذكرة :
أن اصرار الحكومة على تطبيق هذه الاجراءات سيهوي بالأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من المواطنين، وسيفاقم من مشكلاتهم الحياتية والمعيشية، ويعمق عجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، وسيؤدي الى اتساع رقعة الفقر في البلاد في ظل الارتفاع الحاد في نسبة العاطلين عن العمل والتي باتت تتجاوز الـ 18 %.
وأضافت المذكرة أن المعضلة الاقتصادية باتت معقدة لدرجة يستحيل حلها دفعة واحدة. غير أن النهج الاقتصادي المطبق في البلاد منذ عقود لم يفض الى حلول، بل عمق من مظاهر الازمة الاقتصادية ومن تداعياتها الاجتماعية. لقد باتت البلاد بحاجة ماسة الى اعتماد نهج اقتصادي بديل تسهر على تنفيذه حكومة تحظى بثقة الشعب، تجترح الحلول بالاعتماد عليه وبالتشاور مع ممثليه الحقيقيين.
وأكدت المذكرة على رفض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تنوي إتخاذها بعد اقرار الموازنة والتي تشكل في مجموعها رضوخاً لاملاءات صندوق النقد الدولي من جهة ومواصلة العدوان على جيوب المواطنين من جهة اخرى .
وهذه الاجراءات ستؤدي الى حدوث ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بما فيها سلعة الاستهلاك الشعبي الواسع، يأتي الخبز في مقدمتها الى جانب توسيع شريحة المواطنين الذين سيتم اخضاع مداخيلهم ورواتبهم لضريبة الدخل .
وطالبت المذكرة مجلس النواب بتحمل مسؤولياته في هذه اللحظات الصعبة والحرجة برفض مشروع الموازنة واعادتها الى الحكومة لتصويب الاختلالات الواضحة فيها، بما يخدم المتطلبات الضرورية والملحة لضمان أمن الوطن والمواطن بأبعاده كافة، وفي مقدمتها الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
#الحزب_الشيوعي_الاردني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟