عامر عبود الشيخ علي
الحوار المتمدن-العدد: 5698 - 2017 / 11 / 14 - 23:59
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق وشبكة النساء العراقيات وعدد من منظمات المجتمع المدني، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2017 في مقر النقابة مؤتمرا صحفيا حول مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وعبر المشاركون في هذا المؤتمر عن رفضهم لمشروع التعديل، مؤكدين خطورة تمرير هذا القانون من قبل مجلس النواب والتصويت عليه، لما تحمل هذه التعديلات من خطورة على المجتمع بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة، ويرسخ الطائفية في البلد.
واكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عبد المنعم الاعسم "ان حالة هياج الشارع وخوف العديد من الفتيات والنساء ومنظمات المجتمع المدني من هذا التعديل يدفعنا للمطالبة بحقوق المجتمع العراقي، واجهاض هذه الخطوة التي تسلب حقوق المرأة".
وبينت الاعلامية امل صقر موقف تحالف المادة (38)، والذي يضم عدد من منظمات المجتمع المدني، موقفه الرافض لهذا المشروع والذي يسلب حقوق المرأة ويمس كرامتها، خاصة ان الهدف من هذا التعديل معروفة مع قرب الانتخابات.
اما القانوني حسام الحاج بين ان " الأبعاد الدستورية والقانونية والقضائية الخطيرة ، التي ستجعل القضاء والقضاة والمحامين والحقوقيين في استغراب وحيرة للتفسيرات والتغيرات التي تطرأ في حال إقرار التعديلات، وأثاره الخطيرة في زيادة نسب الطلاق نتيجة لتزويج الفتيات في سن مبكر وما يتعلق بحقوق المرأة بعد الزواج مثل حضانة الاطفال والنفقة.
ورفضت الناشطة المدنية وممثلة تجمع النساء المدنيات بشرى ابو العيس، " التعديلات بكافة تفاصيلها"، مؤكدة ان "الاعتصامات والتظاهرات والتحركات على كافة السلطات والجهات، ستضغط لمنع إقرار المشروع الذي تقف خلفه مجموعة من الشخصيات السياسية والأحزاب، وتتاجر باصوات ومشاعر المواطن والناخب والحصول على تعاطفها بذرائع المذهب والشرع والدين.
وقدمت الناشطة المدنية عن الحركة الاحتجاجية دينا الطائي موجزاً عن "النشاطات الدولية المساندة لمنظمات المجتمع المدني المحلية الرافضة لمشروع القانون، والوقفات والبيانات والندوات والجلسات والمؤتمرات التي عقدت في عدد من البلدان العربية والعالم ، وأجمعت عن استنكارها وتنديدها بما يجري من طبخات سياسية تضرب نسيج المجتمع العراقي".
واخيرا قدمت شهادات حية من نساء تزوجن باعمار مبكرة وتاثير هذا الزواج عليهن وطالبن الحكومة بتشريع قوانين تحمي المرأة وتمنح حقوقها والاهتمام بتعليمهن افضل من تشريع هذه القوانين التي تهين كرامتهن.
#عامر_عبود_الشيخ_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟