اللجان البرلمانية عامل عرقلة لتشريع القوانين ام ماذا؟

شاكر كريم القيسي
كاتب وباحث , ومحلل سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 17:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صحيح ان تشكيل اللجان البرلمانية مهمة أساسية، التي لا يمكن أن يستقيم بدونها أي عمل برلماني حقيقي ولكن ليس بتشكيلها الخاطئ الذي نراه اليوم. المتمثل في نظام المحاصصة الحزبية و الطائفية لهذه اللجان فإذا كانت المهمة الأساسية لمجلس النواب هي تشريع القوانين ومراقبة عمل السلطة التنفيذية،فيمكن تصنيف تلك اللجان على أساس نوع المهمة الموكلة اليها بعيدا عن المحاصصة والاستئثار في اتخاذ القرارات التي تصب لمصلحة حزب او كتلة دون اخرى.
الذي يتابع المشاكل التي يواجهها المجتمع وشكلت من اجلها لجان برلمانية مازالت قائمة ومستمرة دون ان تجد لها حلولا .فمشاكل المادة 140 والنفط والغاز والانتخابات والاحزاب و المساءلة والعدالة والهيئات المستقلة وتعديل الدستور لازالت قائمة منذ تشريع الدستور الملغم والى يومنا هذا لم تنتهي بل وبعضها كان السبب الى دخول داعش الذي جر البلاد الى منعطفات مخيفة والان الجدل المحتدم حول تغيير المفوضية المسيسة للانتخابات وكيفية القفز على الحقائق والتشبث بالمحاصصة بحيث تستحوذ الكتل الكبيرة على المشهد السياسي لتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب بها والتي تصب لمصلحتها وهذا مايحصل لتمرير اسماء مرشحي المفوضية الجديدة بنفس طريقة تمشية الكثير من القرارات والعمل بنهج المحاصصة الحزبية لتسويق نفس الوجوه للسيطرة على المفوضية الجديدة دون التخلي عن هذا النهج على مدى الدورات المتعاقبة للمجلس ولا مغادرة مسار الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية وهذا ما اكده النائب علي البديري،" ان الانتخابات المقبلة ستشهد عمليات تزوير كبيرة، فيما بين ان تقاتل القوى الكبيرة على مقاعد مفوضية الانتخابات الهدف منه تزوير الانتخابات لصالحها".واضاف ان "الانتخابات السابقة شهدت تزويرا وتلاعبا في النتائج، كون مفوضية الانتخابات كانت مسيسة وشكلت على أساس المحاصصة السياسية والطائفية، والمفوضية الجديدة، لا تختلف عن سابقتها وربما تكون أسوأ منها". واخرها وليس اخيرها النزاع بين الاقليم والمركز فهذه المشاكل وغيرها ظلت تراوح في مكانها نتيجة عدم رغبة بعض الجهات بايجاد حلا لها والمماطله بها؟!
فان كان المقياس بحسب اهمية القوانين والتشريعات لان القضايا انفة الذكر من القضايا التي تتصف بالاهمية القصوى بحيث جميع المشاكل بين الاحزاب والكتل والصراعات والنزاعات بسببها ولهذا يمكن القول بان اللجان المشكلة في مجلس النواب قد ابتعدت عن حقيقة وجودها لانها مشكلة وفقا للمحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية وتراس احزاب بعينها لهذه اللجان له تاثير على استمرار الخلافات حول مناقشة تلك القوانين وابقائها على ارفف مجلس النواب وهذا مبتغى البعض من الاحزاب المتصدية للعملية السياسية. حيث تجد أحياناً عضو في هذه اللجنة او تلك ينتقد وهو ينتمي إلى حزب او كتلة أفسدت الحياة البرلمانية في البلاد وشلت هذه المشاريع وعرقلتها، وهناك من ينتقد وهو ينتمي إلى تلك الاحزاب سرق أصحابها أموال الشعب وساهمت بشكل فعلي في الفساد المالي و الإداري.
وعليه من اجل تصحيح مسار هذه اللجان هو ان يتم تغيير اللجنة بعد ثلاثة اشهر من تشكيلها فيما اذا لم تحقق الهدف المنشود من تشكيلها في ايجاد حل لهذه القضية او تلك وايقاف عمليات المماطلة الممنهجة في تشريع القوانين وابعاد شبح المشاكل والصراعات والنزاعات بين الاحزاب والكتل السياسية التي بالتاكيد تنعكس على الامن والامان وطموحات الشعب فالكثير من المشاريع والمواضيع التي شكلت من اجلها لجان تتم المماطلة فيها ومن ثم ترحيلها الى دورة انتخابية اخرى دون ان تجد حلا والسبب واضح ومعلوم و لايحتاج الى ادلة وبراهين؟.!

#شاكر_كريم_القيسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات