دفاعاً عن الكورد

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فجأةً ، تذّكر البرلمان والحكومة ان هناك دستور يجب العمل به ، كان موضوعاً على الرف وأهملوا تنفيذ العديد من فقراته واولها فقرة تعديل الدستور ذاته بعد مرور سنة على انعقاده الأول ، والفقرات التي نصت على تشكيل مجلس الاتحاد ، واصدار قانون للنفط والغاز ، والمادة 140 حول المناطق المتنازع عليها وغيرها ، واعتمدوا نظام المحاصصة لإدارة البلاد مما ادى الى خرابها ، والقيادة الكوردية كانت من ضمنهم .

وجاء مشروع الاستفتاء ليفجر أزمة سياسية واجتماعية وفكرية وأخلاقية ، نعم لا يوجد نص في الدستور يمنح الاقليم حق الانفصال ، ولكنه لايوجد نص يمنع اجراء الاستفتاء ، والجميع يعلم ان الهدف من الاستفتاء هو شأن داخلي كوردستاني ، ولم يكن من ورائه اية اجراءات عملية على أرض الواقع ، وأقصى ما كان يراد منه ان يكون وسيلة ضغط في التفاوض مع المركز ، وهي ليست بالضرورة وسيلة ناجعة ، وكان على المركز ان يعلن مسيقاً رفضه لنتائج الاستفتاء وعدم اعتماد نتائجه في الحوار مع الأقليم .

حلم الدولة الكوردية موجود في قلب كل مواطن كوردي شارك في الاستفتاء أم لا ، وحتى قادة حركة التغيير المعارضة للاستفتاء صوّتوا بنعم للانفصال ، وكانت هذه النتيجة متوقعة حتماً ، ولكن ما لم يكن في توقعات قيادة الأقليم ، وهذا سوء في التقدير ، ردود الفعل العنيفة التي جاءت من بغداد ، سواء من البرلمان الذي أصدر قرارات لم تناقش او تقرأ لثلاث مرات كما هو نظام العمل فيه ، أو من قبل الحكومة بعد يوم الاستفتاء ، وهي بمجملها ردود أفعال منفعلة لاترقى الى واجب البرلمان في حل مشاكل البلاد دستورياً ، وليس اثارة الخلاف وخلق حالة من الكراهية والتعصب والشوفينية في كلا جبهتي النزاع .

التأييد الكبير والشامل تقريباً ، باستثناء المالكي وجماعته ، الذي حصل عليه العبادي في بداية تكليفه بمنصب رئيس مجلس الوزراء لم يكن بسبب كفاءته السياسية والادارية بقدر ماهو رفض لسلفه ورئيس حزبه ، والذي خرّب البلاد خلال سنوات حكمه الثمانية ، وباعتراف العبادي انه استلم خزينة البلاد فارغة إلا من ثلاث مليارات فقط ، وكشف العبادي عن شخصية مقبولة ووعد باصلاحات لم ينجح في تنفيذها ، ووضعت العصي امام عمله من قبل سلفه الذي لازال يعمل من اجل اضعاف حكومة العبادي ليعود هو الى سلطة القرار . ولكن العبادي نجح في تحرير الموصل وطرد داعش ، ومن حقه ان يفخر وهو يتجول ببدلته العسكرية بين قطعات الجيش ويرفع علم العراق في المدن المحررة ، ولكن ليس من حقه أن يرسل الجيش الى المناطق المتنازع عليها ، وبطريقة المنتصر على اعدائه ، ولم يكن من الصحيح اشراك ميليشيات الحشد الشعبي في تلك المهمة وهي ترفع صور خامنئي وسط كركوك .

قوات البيشمركة لم تحتل كركوك وتطرد الجيش العراقي منها ، بل على العكس دخلت قوات البيشمركة لتحافظ على كركوك بعد انسحاب جيش ( نوري العاكول ) منها ، وبدلاً من مكافئتها جرى الهجوم العسكري عليها ، ولحسن حظ مواطني كركوك فقد تم المر باتفاقات ثنائية ومع ذلك فقد جرت افعال عسكرية في طوزخورماتو ، وربما في غيرها . يمكن القول ان تصريحات من السلطة الكوردستانية بالبقاء في كركوك ، وتصرفات قيادة محافظها ومجلسها هي السبب ، ولكن كان يجب ان يكون هناك وقت للحوار العقلاني والايجابي لحل كل الاشكالات بين المركز والأقليم .

والآن وقد انكفئت القيادة الكوردستانية الى الوراء وتراجعت عن الاستفتاء ونتائجه ، نرى ان حكومة بغداد والبرلمان يريد ان يهين الشعب الكوردي ويذله ، وهذا واضح من التصريحات والتهديدات ، والأعمال العسكرية المشتركة مع تركيا وايران ، وتواجد ميليشيات الحشد وعصائب قيس الخزعلي ، وآخرها مشروع موازنة العام القادم الذي استبدل كلمات الدستور مثل الأقليم بشمال العراق ، وميزانية الاقليم الى ميزانية المحافظات الشمالية وغيرها .

لماذا عادوا وتناسوا الدستور من جديد ؟ ألا يقول الدستور ادارة مشتركة ؟
وماذا بشأن المواطن الكوردي الفقير ؟ هل انخفضت نسبة سكان الأقليم لكي تخفض الميزانية ؟ خاصة انه لم يجري تعداد سكاني جديد .
لغة الغرور والتعالي التي يستخدمها العبادي والبرلمان هي لأسباب انتخابية ، وكذلك لعدم قدرته على مواجهة الضغوط من قبل تحالف شيعة ايران في العراق ، ولكنه لن يحقق فوزاً انتخابياً ما لم يحقق توافقات مع القوى الكوردستانية .

أنا هنا ادافع عن الشعب الكوردي الذي عشت بينه سنوات مع رفاق آخرين ايام النضال ضد الدكتاتورية ، واستقبلنا الفلاحين والرعاة والمهجرين من المدن في بيوتهم في قرى كوردستان ، واطعومنا من زادهم الشحيح ، وتقاسمنا معهم الخوف من السرلاح الكيمياوي وعمليات الأنفال ، ولاادافع عن حزب أو قائد فهذه مسؤولية الشعب الكوردي في اختيار قادته ، وقيادته مسؤولة امامه في قراراتها .

أرفعوا الظلم عن الشعب الكوردي ، فالتأريخ لا يرحم الظالمين .

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات