ومَا أدْرَاكَ ما الآىْ سِىْ سِىْ! (13) الوَطَنُ لَيسَ (حَظَّ كِفَايَةٍ) إِذَا اسْتَمتَعَتْ بِهِ الأَنظِمَةُ سَقَطَ عَنِ الشُّعُوبْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1466 - 2006 / 2 / 19 - 09:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(1) لمقاربة ارتباكات الحكومة السودانيَّة بين الاحتجاج على قرار مجلس الأمن بإحالة ملف دارفور إلى الآى سى سى وبين رفض الاعتراف بالمحكمة نفسـها ، عدنا إلى خلفيَّة نشأتها كمطلب شعبىٍّ عالمى. وعرضنا ، فى السياق ، لسلطات مجلس الأمن تحت الفصل السابع ، وقصور خطاب الحكومة وإجراءاتها سياسياً وقانونياً ، مِمَّا لن يفضى سوى لإفقاد السودان موقعه فى إطار الجماعة الدوليَّة ، بكل ما يترتب على ذلك من شرور تطال البلاد بأسرها ، لا النظام وحده ، أخذاً فى الحسبان براهن ميزان القوَّة الدولى الذى يجعل من (الانزلاق) بمقاصد الشرعيَّة الدوليَّة إلى نقائضها احتمالاً تؤكده الخبرة الاقليميَّة بأكثر من وجه! وشدَّدنا على أن الرهان على المعرفة بطبيعة التحديات ، وبالمناهج والآليات الحديثة لمجابهتها فى مرحلة ما بعد الاستعمار الحديث يشكل عظم الظهر فى (كفاح) شعوب بلداننا. ولذا فإن (الشعارات) الغوغائيَّة التى تنسب ، باسم (الوطنيَّة) ، هذا الضرب من الكفاح إلى (مكائد) قوى (الاستكبار) العالمى إنما تستهدف كسره ، بوعى أو بدونه. وقلنا إن أكثر ما يكون مضمون هذا النوع من (الوطنيَّة) انفضاحاً عندما نراه يستخذى ، عملياً ، أمام إملاءات البنك وصندوق النقد الدوليَّين ومنظمة التجارة العالميَّة ، بل وحتى الوجود العسكرى المباشر على الأرض (الوطنيَّة) ، ثمَّ لا يستأسد ، باسم السيادة ، إلا (لقمع) ما يطالب به المجتمع المدنى المحلى والعالمى من تأمين (للعدالة) و(حقوق الانسان)! وخلصنا إلى أنه ينبغى علينا ، إن كنا جادين فى تحقيق (السلام الشامل) و(التحوُّل الديموقراطى) ، أن ندرك جيِّداً أن من وجوه (الحَوَل) السياسى تصوُّر أزمتنا (الوطنيَّة) الراهنة فى الحراك المدنى الذى يبلور ويطرح المطالب الشعبيَّة باعتماد (الديموقراطيَّة) و(الشفافيَّة) و(حقوق الانسان) و(التنمية المستدامة) ومناهضة (العولمة) وحماية (البيئة) ومحاربة (الفقر) و(الفساد) و(الإيدز) و(تجارة المخدرات) و(غسيل الأموال) وانتهاج معايير (العدالة الجنائيَّة الدوليَّة) وغيرها ، ضمن حركة مدنيَّة تاريخيَّة تسِمُ الآن عصرنا بأكمله ، بمشاركة ملايين الناشطين فى عشرات الآلاف من المنظمات التى تكافح باستقلال مرموق ، وبآليات (الدعم المتبادل) ، لترسيخ هذه القيم والمبادئ والمعانى على نطاق العالم كله.
(2) إن أزمتنا (الوطنيَّة) الراهنة ، فى حقيقتها ، وعلاوة على الغياب التام لهذه القيم والمبادئ والمعانى عن الأفق السياسى لإدارة الدولة ، برغم النصِّ على أغلبها ، للعجب ، فى (الاتفاقيَّة) و(الدستور) ، إنما تتمثل ، أيضاً ، فى ما تعانيه (جبهتنا الداخليَّة) ، بسبب هذا الغياب ، من تفكك مريع لا يهئ سوى الوضع الوحيد المواتى ، بشكل نموذجى ، لأىِّ (طامع) فى اختراق (السيادة الوطنيَّة) ، حتى بالمفهوم الكلاسيكى الذى سلفت إشارتنا إليه ، والذى يتضمَّن احتكار (الدولة) للسلطة (المطلقة) على (مواطنيها) خـلال القرون الثلاثة الماضية ، قبل أن يفضى تطوُّر القانون الدولى إلى تطوُّر هذا المفهوم ، بالتبعيَّة ، بحيث تكفُّ علاقة (الدولة) بهؤلاء (المواطنين) عن أن تكون محض شأن (داخلى) ، لتندرج ضمن شواغل (المجتمع الدولى) ، فى ذات اللحظة التى يتسبب فيها سلوكها نحوهم فى كوارث إنسانيَّة. بدون هذا الوضوح التام حول المكامن الاساسيَّة (للأزمة) لن نستطيع أن ندرك ولو شيئاً يسيراً من مفاتيح حلها.
(3) نحن ، إذن ، وكما سبق أن لاحظنا فى أكثر من مقالة ، أمام شرط تاريخىٍّ شديد التعقيد والاستثنائيَّة ، حيث تشتبك القضيَّة (الوطنيَّة) بالقضيَّة (الاجتماعيَّة) ، ويقترن مصير (البلاد) بمصير (النظام). ويزداد هذا الشرط تعقيداً بقيامه فى ظلِّ ترتيبات لم يشترك فى تقرير ثقلها الأساسى ، من بين كلِّ مفردات التعدُّد السودانى ، بكلِّ انتماءاتها وتوجهاتها الفكريَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة ، سوى طرفين لا يمكن لأىٍّ منهما ، أو حتى لكليهما معاً ، ادعاء أدنى طاقة على استيعاب هذا التعدُّد أجمعه ، أو حتى أغلبه ، لا فى الشمال ولا فى الجنوب ، لا فى الشرق ولا فى الغرب. وتجئ من فوق ذلك كله ، لتفاقم من هذا التعقيد ضغثاً على إبالة ، حالة الوجود الحربى الأجنبى المكثف فى الجنوب والغرب والشرق ، لأول مرة منذ جلاء عساكر الانجليز من السودان قبل أكثر من خمسين سنة! ولا غرو ، فالأثرة والتكالب والمكابرة وشحُّ النفس كانت من أبرز سوالب الرؤية التبسيطيَّة المسطحة التى أغوَت الحكومة بأن تتوهَّم إمكانيَّة استمالة (الأعداء الأجانب) على حساب (المعارضين الوطنيين) ، بما لا يكاد يتجاوز أرنبة أنف حلمها الحزبىِّ الضيِّق بإطلاق يدها (بحريَّة) فى (الشأن الداخلى) ، فغامرت بالتطويح (بالمسألة السودانيَّة) برمتها بعيداً عن حاضنتها الوطنيَّة ، وأخضعتها لإشراف وتخطيط وتوجيه ومراقبة هذه القوى الأجنبيَّة ، فارشة البساط الأحمر بنمنماته الملوكيَّة تحت أقدامها فى ما يتعلق بقضيَّة الجنوب ، قبل أن تنقلب ، الآن ، لتجأر بالشكوى لطوب الأرض من أجندات نفس هذه القوى فى ما يتعلق بقضيَّة دارفور ، فتأمَّل!
(3) كان لا بُدَّ لوضعيَّة الارتباك هذه من أن تنعكس ، بالضرورة ، على موقف الحكومة من إحالة ملف الجرائم المدَّعى بوقوعها فى دارفور إلى الآى سى سى ، حيث نامت فى عسل الاطمئنان (لعرَّابى) ترتيبات السلام زمناً ، حتى أفاقت على القرار 1593 يصدر عن مجلس الأمن ، فما لبثت أن ثارت ثائرتها ، وقامت قيامتها ، لتخلط فى هذا الخضم ، كما أسلفنا ، بين لغة الاتهام ، من جهة ، للمجلس ، أو لكتلة ذات أثر وخطر داخله ، باستهداف (سيادة) السودان ، وبين لغة العداء ، من جهة أخرى ، للمحكمة نفسها كونها مكيدة (استكباريَّة) ، أو كما قالت فى ما يشبه (إعلان الحرب) عليها ، وبين لغة الانكار ، من جهة ثالثة ، لتوقيعها على (نظام روما) الذى أرسى الأساس القانونى الدولى لهذه المحكمة ، وإعلانها ، بالتالى ، عدم التزامها بالتعاون معها ، وبين لغة الحجاج القانونى المستند إلى نفس (نظام روما) ، من جهة رابعة ، بإعلانها توفر (الرغبة) و(القدرة) لديها فى ما يتصل بملاحقة ومحاكمة الجناة. وبين هذا وذاك انطلقت الحكومة بأجهزة إعلامها ، وتصريحات رسمييها ، وكتابات صحفييها ، تصوِّر الآى سى سى عدواناً ، فى أصل فكرتها ، على (السيادة الوطنيَّة) ، وتطالب الشعب ، كعادتها ، بمؤازرتها ومظاهرتها فى (معركتها) معها على هذا الأساس.
(4) لكن ، وحتى بافتراض الصِّحة ، جدلاً ، فى هذا الزعم الخاطئ ، فإن الحكمة البسيطة تقتضى التوقف عن التعاطى مع مفهوم (السيادة) ، ذى الارتباط الوثيق بمفهوم (الوطن) ، كما لو كان (حظ كفاية) إذا (استمتعت) به (الأنظمة) سقط عن (الشعوب) ، مثلما تقتضى التعامل مع هذه (الشعوب) باعتبارها شريكاً كاملاً فى العمليَّة السياسيَّة (الوطنيَّة) ، لا كمحض (مقاول من الباطن) ، أو مجرَّد جماعات من (الفعلة) المسخرين لخدمة (سيادة الأنظمـة). لقد سبق أن تكبَّدنا ، بسبب الاصرار على ركوب الرأس وعدم إدراك هذه الحكمة ، زوال أول دولة موحدة على كامل التراب الوطنى فى تاريخنا الحديث ، علماً بأنها كان قد توفر لها ، أول أمرها ، من الاجماع الشعبى ، والاستعداد لبذل المهج والأرواح فى سبيل تأسيسها واستمرار بقائها ، ما لم يتوفر لغيرها ، لا قبلها ولا بعدها. وما من عاقل بمظنون أن يدمغ (بالتنكر للوطن) قبائل بأكملها لم تجد فى نفسها ما يحول دون تيسير الطريق أمام الغزاة على مشارف القرن الحادى والعشرين ، أو يبهت (بالخيانة العظمى) شاعراً فى قامة (الحردلو الكبير) لصيحته الشهيرة التى تمايحت أصداؤها فى الفلوات عند بلوغ الروح الحلقوم: "يا يابا النقس .. يا الانجليز الفونا". ومع ذلك فقد ثبتت الأرجل ، مثلما ثبتت الأفئدة ، فى الذود عن حياض هذا (الوطن) يوم الدواس الأكبر ، فلم يبهرج الأشاوس ومدفع (المكسيم) يسحق صفوفهم ، صفاً فى إثر صفٍّ ، تماماً كإعمالك ممحاة على سطور كتابة بالقلم الرصاص ، حتى سقط خلال ساعة واحدة عشرة آلاف مِمَّن يُوزنون بميزان الذهب ، ومِمَّن كانوا يستحقون أن يعيشوا حياة أفضل. وحين وقف تشيرشل ، يومها ، فوق تلة قريبة يسجِّل فى دفتر المراسل الحربى: "سحقناهم .. لكننا لم نهزمهم" ، كانت الحقيقة الشاخصة بلؤم يمدُّ لسانه الشائه لكلِّ تعبير شاعرى ، هى أن (الدولة الوطنيَّة) قد سقطت ، وأن الله وحده هو الذى يعلم متى ستستعاد! فهل ترانا نطرق باب الحكمة المؤجلة ، أم باب الاعتبار التاريخىِّ المتاح ، إذا خطر لنا الآن أنه قد كان ممكناً تفادى تلك النهاية المأساويَّة فى ما لو لم يندلع جحيم (الدولة) ، وقتها ، فى هشيم (الثورة) ، وأن الجبهة الداخليَّة كانت أقل تشققاً أو أكثر تماسكاً (راجع بتوسُّع حلقات مبحثنا: "الحامض من رغوة الغمام" ، فى باب الاحتفال بمئويَّة كررى ، صحيفة "الرأى الآخر" ، سبتمبر ـ أكتوبر 1998م).
(5) مسألة الآى سى سى ، والأمر كذلك ، ليست مِمَّا يمكن فصله ، كما ترغب الحكومة بمنهجها البائر ، عن مجمل شروط الأزمة الوطنيَّة العامَّة ومحدِّداتها. وليست معالجتها ، بالتالى ، مِمَّا يمكن أن يتمَّ بمعزل عن جملة ترتيبات لا غنى لها ، بدورها ، عن جملة مقدمات يقع عبئها ، ابتداءً ، وحسب طبيعة الأشياء ومنطقها ، على عاتق الحكومة وحدها ، وأوَّل ذلك: قضيَّة الجبهة الداخليَّة. فما من شكَّ البتة فى أنه لم يعُد ثمَّة مناص ، قبل أىِّ شئ آخر ، من أن تسارع الحكومة إلى ترميم شروخات الجبهة الداخليَّة التى تسبَّبت فيها بنفسها ، بل إعادة بنائها بالكامل فى شراكة مستقيمة مع كلِّ القوى السياسيَّة والمدنيَّة والجهويَّة. فالاطماع والمخاطر الأجنبيَّة المتفاقمة التى ما تنفكُّ تتهدّدنا ، فى هذا المفصل الدولىِّ والاقليمىِّ التاريخىِّ الدقيق ، بالاجتياح الساحق الماحق على النموذجين الأفغانى والعراقى ، ليست كشفاً (أرخميديسياً) تنشغل الحكومة بلفت أنظار الناس إليه صباح مساء ، فالجمر تحت الاقدام ، لو عَلِمَت ، وملء الأكفِّ! حال جبهتنا الداخليَّة مِمَّا يدركه ، يقيناً ، ويعوِّل عليه كثيراً حتى أهل تلك الاطماع والمُهدِّدات أنفسهم ، دونما حاجة لأدنى جهد استخبارى! وإعادة بناء هذه الجبهة مطلب بحت الحناجر الوطنيَّة من المناداة به ، بما فى ذلك طائفة مفكرين من داخل القوى الاجتماعيَّة الداعمة للنظام ، كونه الترياق الأساسى لهذه المخاطر التى باتوا يستشعرونها بعمق. غير أن عمليَّة إعادة البناء المطلوبة تحتاج إلى قدر كبير من التنازل من جانب النظام عمَّا ظلَّ يتوهَّم أنه حق خالص له وحده ، سواء على صعيد المشاركة فى السلطة بنسب وأوزان عادلة ، أو إجراء الاصلاحات القانونيَّة والقضائيَّة اللازمة ، أو رد الظلامات ودفع الأضرار بما يصطلح عليه الآن ، عالمياً ، (بالعدالة الانتقاليَّة) ، أو تفعيل مطلب المحاسبة السياسى والدستورى على قاعدة الشفافيَّة ، أو الاطلاق العملى للحريَّات العامَّة والحقوق الاساسيَّة المنصوص عليها والمضمونة بالنصوص الدستوريَّة ، بما فى ذلك تيسير حق تنظيم الأحزاب السياسيَّة والمنظمات المدنيَّة بلا عوائق إجرائيَّة ، قانونيَّة كانت أم إداريَّة ، وما إلى ذلك. إن المعادلة ، فى النهاية ، على درجة كبيرة من الوضوح: إذا عجِّلنا بإعادة بناء جبهتنا الداخليَّة على هذه الأسس وغيرها ، فسيشيع مناخ جديد يستشعر فيه كلُّ مواطن بأن له حقاً مستحقاً فى الوطن ، وبذا سيتعذر على قوى الاستهداف الخارجى تمرير أجنداتها ، أما إذا لم تتحقق هذه الأسس ، وبقيت الجبهة الداخليَّة مفككة على حالها ، فإن الاستهداف لن ينحسر من تلقاء نفسه ، مهما علا صياح النظام فى استقطاب دعم المواطنين ، بل مهما نجح فى حشد مواكب التأييد ومظاهرات الاستنكار وبيانات الشجب. فلو كانت تفيد لأفادت صدَّام حسين الذى أكثر منها ، وأنفق عليها ، داخلياً وعربياً وعالمياً ، بأسخى مِمَّا أنفق على سدِّ احتياجات شعبه الأساسيَّة. ومع ذلك ، حين أزفت ساعة الصفر ، كان أهمُّ ما أهمَّ شعبه إطلاق باقات الزهر وأهازيج الفرح وحزم الاعلام الملوَّنة ، ليس ترحيباً بالغزاة ، بطبيعة الحال ، وإنما ابتهاجاً بزوال النظام. فأخطر ما تكون (القابليَّة) للحلِّول الخارجيَّة عندما تصبح حالة من اللا مبالاة العامَّة (الكامنة) تجاهها فى النفوس ، يخلقها النظام وحده ، بظلاماته وسوء سياساته ، وعليه وحده تقع المسئوليَّة الأكبر عن قشع هذه الحالة من المناخ الوطنى. (فالوطن) ، كما سبق أن عبَّرنا فى أكثر من مناسبة ، ليس محض جبال وغابات وصحارى ومسطحات مائيَّة ، (الوطن) ، فى المقام الأول ، علاقات ، إن صحَّت صحَّ ، وإن فسدت فسد.
(وإلى الحلقة الأخيرة الأسبوع القادم إن شاء الله

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات