حوار مع الرفيق نزار عبدالله بصدد انتخابات كانون اول 2005 ونتائجها واستحقاقاتها والنقاشات الدائرة حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة

نزار عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 1465 - 2006 / 2 / 18 - 10:31
المحور: مقابلات و حوارات
    

اجرت جريدة آزادي التي يصدره اتحاد الشيوعيين في العراق في عددها 15 الصادر في 8 كانون ثاني 2005 حوارا مطولا مع الرفيق نزار عبدلله عضو اللجنة المركزية حول انتخابات كانون اول 2005 ونتائجها واستحقاقاتها والنقاشات الدائرة حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة وتطورات ومستجدات القضية لكردية.لاهمية ماجاء في الحوار ننشر هنا قسم منه. يمكن للقراء الاعزاء قراءة النص الكامل للحوار في موقعنا على الانترنت المنشور في الجريدة.


آ زادي : عقب انتهاء الانتخابات في الشهر المنصرم ماهو رأيكم حول تلك العملية الانتخابية وكيفية اجرائها ونتائجها واستحقاقاتها؟
نزار عبدالله: يمكن ان نتحدث كثيرا عن العملية السياسية الجارية في العراق وبخاصة حول الانتخابات المنصرمة. ان الهدف من اجراء تلك الانتخابات ودور امريكا والقوى السياسية الاخرى في اجرائها تطرق اليه بيان اللجنة المركزية لاتحاد الشيوعيين في العراق بصدد انتخابات 15 كانون اول 2005 ولااريد هنا ان اقوم بتكرار ماورد فيها. ولكن بودي ان التحدث عن كيفية اجراء تلك الانتخابات ونتائجها واهم استحقاقاتها.
لقد جرت الانتخابات في ظروف هادئة نسبياً،بخلاف الادعاءات التي تقول بان الارهابيين وحدهم لاغيرهم يشكلون المصدر الوحيد لحالة عدم الاستقرار والاضطراب الامني ويمثلون عائقا امام العملية السياسية وغيرها،رأينا بان ايام الانتخابات كانت هادئة تماما بالمقارنة مع بقية الايام الاخرى في السنتين المنصرمتين. لقد تبين بجلاء بان امريكا والقوى البرجوازية الفاعلة في الميدان السياسي العراقي باستطاعتها ان ارادوا ذلك تحقيق واعادة الامن والاستقرار للمجتمع العراقي واخراجه من المستنقع الدموي الذي يغوص فيه.
ومن جهة اخرى تحولت عملية الانتخابات هذه المرة ايضاً الى معترك لاثارة النعرات والاصطفاف الطائفي والقومي والمذهبي والانقسام المتزايد للشعب العراقي بموجب تلك الانتماءات والمكونات وتهيئة الظروف للاصطدام فيما بينها.بخلاف كل الادعاءات حول السلام والاخوة والتعايش بين القوميات والطوائف والمذاهب والاعراق المختلفة لقد تبدلت الانتخابات الى حلقة اخرى من حلقات تنفيذ سياسة وبرنامج استمرار وتكريس الاحاسيس الطائفية والقومية والمذهبية. ان ماجرى برهنت من جديد بان تكريس الانقسامات الطائفية والقومية والمذهبية يمثل جزءا راسخا من السياسة الامبريالية في العراق وتنفذ بدقة في المراحل السياسية المتعاقبة وان الاطراف المذهبية والطائفية والقومية باتوا يدركون اكثر من مامضى ادوارهم الموكلة اليهم ويقومون بادائه في المسرحية بموجب مطالب ومشيئة المحتل الامريكي.
ولابد من القول ايضا بان ارادة وصوت وحرية الشعب العراقي في هذا المنعطف ايضا اصبحت كبش فداء. ان الملامح والسمات الاساسية للعملية المذكورة من شدة قبحها وفظاعتها كانت مدعاة لسخرية المراقبين الدوليين المنصفين حيث كانوا يستهزئون بها ويشمئزون منها لدى اعداد تقاريرهم حول مختلف حلقاتها واحداثها. ان اقبح سمة من سماتها هي الانتهاكات التي ارتكبت بحق الحرية السياسية وبحق الحملات الانتخابية الحرة. ان الاحزاب الحاكمة في العراق وكردستان قد سخرت كل مؤسسات الحكومة وكل قواها الميللشيائية والمؤسسات الاستخباراتية والطواقم الارهابية في تلك العملية لضرب وكسر ظهور غرمائها. ان النموذج الصارخ لتلك الانتهاكات تمثل في الهجوم على مقر الحزب الشيوعي العراقي والوفاق الوطني العراقي في مدينة الناصرية واحراقهما بمعونة قوات الشرطة التابعة للائتلاف الاسلامي الشيعي، وكذلك هجوم القوات المسلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني على مقر الاتحاد الاسلامي في محافظة دهوك وقتل واغتيال عضو المكتب السياسي ورئيس القائمة الانتخابية للطرف المذكور في تلك المدينة.
وانتهاك صارخ آخر تمثل في عمليات التزوير والغش وسرقة الاصوات واحتلال مراكز الاقتراع و.... الخ. لقد مورست تلك الاعمال على نطاق واسع وفي كل الاماكن تقريباً مما حدا بالكثير من الناس الى الاعتقاد بان اللجوء الى مراكز الاقتراع من عدمه هما امران سيان! ولم تنحصر تلك الانتهاكات بمراكز الاقتراع او بصناديقها بل نفذت بدقة من القمة الى القاعدة في الهيئة المشرفة على الانتخابات نفسها اي المفوضية العليا للانتخابات وشخصت في حينه بان موظفي الهيئة المذكورة يمارسون اعمال التزوير والغش قبل غيرهم. مما لاشك فيه بان اناسا عينتهم امريكا والاحزاب القومية والطائفية والمذهبية ويقبضون دفاتر من الدولارات بفضلهم لايتوقع منهم غير اللجوء الى حسم العمية الانتخابية برمتها لصالح الاحزاب والاطراف القومية والمذهبية الحاكمة.
وسمة بارزة اخرى للعملية الانتخابية هي الخطاب السياسي للمراكز الاعلامية والمنابر التابعة للائتلاف الاسلامي الشيعي والقوى الاسلامية السنية وقائمة التحالف الكردستاني، ان هذا الخطاب غرقت في الدعوة الى اثارة الاحساسات المذهبية والطائفية والقومية، ولم يقترب في حدوده الدنيا حتى من المطالب الاساسية للجماهير الشعبية وتحسين مستواها المعاشي ومعالجة البطالة والفقر وانعدام الخدمات العامة الاساسية وسائر المشكلات والمعاظل الرئيسية التي تضيق الخناق على قاطني هذا البلد. وبعكس ذلك قامت القنوات الفضائية لتلك الجهات وسائر مؤسساتها الاعلامية والحكومية التابعة لها بالاثارة والتحفيز والتحريض الطائفي والمذهبي والقومي، وتنافست على تلاوة فتاوي المرجعيات بصدد قدسية الانتخابات وتلاوة الاحاديث والآيات على قوائمها الانتخابية،و قامت بوضع القرآن على صناديق الاقتراع او توجهت الى مراكز الاقتراع وقامت بفتحها وسط التكبير والدعوة الدينية والقومية والمذهبية، فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما توجه عبدالعزيز الحكيم الى مركز الاقتراع في يوم الانتخابات وجر جيشا ورائه كانت قناة الفرات التابعة له تصرخ بان المدعو قد ادلى بصوته المبارك! في صندوق الاقتراع.
ان الدعوة الى تلك الخطابات الطائفية والدينية والقومية في العملية الانتخابية كانت خطوة لغسل دماغ الجماهير بالافكار الرجعية الدينية والمذهبية والطائفية والقومية، ان الاحداث القادمة ستبين بجلاء الاستحقاقات الخطيرة لهذه الخطابات المضرة.
آزادي: تحدثتم عن المفوضية العليا للانتخابات، نتسأل هل ان تلك الهيئة فقدت نزاهتها ومصداقيتها عقب ممارسة تلك الانتهاكات الخطيرة وهل ان اجراء الانتخابات في ظلها يتمتع بالنزاهة والشرعية ام لا؟
نزار عبدالله: قبل كل شيء من الضروري ان اذكر بان المفوضية قد صرفت حتى الان مئات الملايين من الدولارات وخصصت مبالغ طائلة منها لمدراء المفوضية نفسها. ان العمل في الهيئات المشرفة على الانتخابات في الدول الاخرى عمل تطوعي من حيث الاساس الا ان موظفي المفوضية الاساسيين يتلقون كل شهر دفاتر من الدولارات وخصصت لهم مبالغ خيالية لتنفيذ اعمالهم. بالاضافة الى ذلك كله فقد قامت تلك الهيئة باعداد قواعد وانظمة وقوانين خاصة لتنظيم العملية الانتخابية وتحديد شروطها وكيفية ادارة الحملات الانتخابية والعقوبات المترتبة على من يخالفونها، عقوبات قد يصل حتى الى حرمان المخالف من المشاركة في الانتخابات نفسها.
ولكن الانتخابات قد جرت بخلاف كل الانظمة والقواعد التي قامت المفوضية نفسها باصدارها وصياغتها ولم تقدم تلك الهيئة بعمل تجعلها صاحبة لقراراتها وانظمتها او تدافع عن جوهرها وبنودها وفقراتها وماجاء فيها.
لقد جرت على الملأ انتهاكات خطيرة وتزوير وغش على نطاق واسع على مرأى ومسمع تلك الهيئة نفسها، ومع بدء العملية الانتخابية وصولا الى نهايتها لم تقدم تلك المفوضية باصدار قرار لوقف تلك الانتهاكات ولم تعاقب ايا من المخالفين. في الوقت الذي جرت الانتخابات بخلاف كل الانظمة والقواعد التي قامت المفوضية باعدادها لم تقدم هي باتخاذ الخطوات اللازمة لردع المنتهكين واصدار عقوبات بحقهم، لتوضيح تلك الحقائق اود هنا ذكر بعض الامثلة:
جاءت في النظام رقم 6 الفقرة 9 الصادر من قبل المفوضية العليا للانتخابات بان الكيانات السياسية عليها ان لاتكون مرتبطة بشكل او بآخر بميليشيا او قوة مسلحة او وحدة عسكرية متبقية وبعكسه فان اي كيان سياسي يحرم من المشاركة في الانتخابات ولايصادق على طلبه بالمشاركة اذا لم يلتزم بهذه الشروط. وهنا نتسأل اي من الجهات والاطراف الرئيسية المشاركة في الانتخابات تتوفر فيها هذا الشرط بالذات؟ وهل ان تلك الهيئة قد قامت بالفعل باجراء من شانه تطبيق هذه الفقرة في الوقت الذي قامت تلك الاطراف كل على حدة بواسطة ميليشياته بمباشرة حملاته الانتخابية؟
وفي نفس الفقرة المذكورة اعلاه جاءت في النقطة الثالثة "على الكيان السياسي منع التحريض على العنف والكراهية وترويع الآخرين ودعم الارهاب وممارسته واستخدامه"، ونتسأل مجددا هل تدلنا المفوضية على كيان سياسي فاعل في العملية الانتخابية لم يلجأ الى ممارسة تلك الانتهاكات الفظة؟
ولكن لنتطرق الى النظام رقم 8 للمفوضية العليا للانتخابات الذي توضح فيه المفوضية شروط الحملات الانتخابية، جاء في القسم الثالث من هذا النظام في النقطة الاولى مايلي" يمنع تنظيم الاجتماعات في الابنية المشغولة من قبل الوزارات ودوائر الدولة المختلفة"، والنقطة الرابعة تقول "لايجوز لموظفي الحكومة على اختلاف درجاتهم والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لصالح اي مرشح"، وتكمل النقطة التاسعة تلك الشروط وتقول "لايجوز لاي كيان سياسي او ائتلاف استخدام الموارد العامة من اموال و وسائل ومركبات حكومية وابنية في الدعاية الانتخابية له، وتعليق الصور عليها وتوزيع المنشورات المختلفة بواسطتها لصالح ذلك الكيان او ائتلاف". و....الخ. ان قمنا فقط بمراعاة ماورد اعلاه كشروط قانونية اساسية للانتخابات وطبقناها على رابطة الدولة والانتخابات المنصرمة نرى بان العملية الانتخابية برمتها قد جرت بعكس كل ماكتب ودونت في الانظمة والتعليمات، ولم تقتصر الانتهاكات على موظفي الحكومة الادنى درجة بل شمل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان والمحافظين في مختلف المدن والمجالس البلدية وغيرهم حيث قاموا بمباشرة الحملات الانتخابية في الدوائر الرسمية نفسها ومن خلال مؤسسات الدولة ومختلف مرافقها وقاموا باحتكارها خدمة لمآربهم الانتخابية وكياناتهم السياسية او ائتلافاتهم، ولم تنبس المفوضية العليا وسط تلك الجعجعة ببنت شفة!
ان النقطة السادسة في النظام رقم 8 هي اكثر وضوحا وفاعلية وشفافية حيث تقول "لايجوز لاي كيان سياسي ان يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو الى اثارة النعرات القومية او الدينية او الطائفية او القبلية او الاقليمية بين المواطنين" اين كانت المفوضية حينما كانت الدعوات الى اثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية والقبلية وحتى الاقليمية تصم الآذان؟ ولم لم تتخذ خطوة واحدة جادة لوقف تلك الدعوات ومعاقبة الاطراف التي دعت الى تلك الافكار؟
من الجلي ان اجراء الانتخابات في ظل هيئة كهذه ووسط كل تلك الانتهاكات وباشراف المفوضية نفسها التي لجأت الى التضليل والتلاعب والخداع كما رأينا في القضية التصويت المتعلق بمدينة كركوك او تجنب الخوض في مسألة الشاحنات المحملة بالاوراق المزورة من ايران، تفتقر بالطبع الى النزاهة والمصداقية والشرعية ولايمكن اعتبارها بكل المقاييس بانها انتخابات نزيهة وشرعية وبالتالي فان التقدميين والتحرريين عليهم ان يطلبوا بحل تلك المفوضية وفتح تحقيق جاد مع مسؤوليها بهدف مسألتهم ومعاقبتهم.
آزادي: مضت اكثر من شهر على انتهاء الانتخابات ومازلنا لانعلم نتائجها، برأيكم ماالذي ادى الى تاخير اعلان النتائج؟
نزار عبدالله: باعتقادي ان اعلان النتائج من عدمها امران سيان، ان اهمية العملية لاتكمن في نتائجها بالضبط بل الاهم من كل ذلك هو ان سيناريو الانتخابات قد تم اخراجه وقام ابطاله بتمثيل ادوارهم وصفقت الجماهير لهم وصور الحدث ورأى العالم بان انتخابات قد جرت بنجاح في العراق، اما مايتعلق باسترضاء الاطراف المعارضة لنتائج واستحقاقات العملية فهناك مبدأ التوافق والمحاصصة المتفق عليه قبل الانتخابات حيث كان من المقرر خوض العملية السياسية الانتخابية دون المساس بحق الآخر في نيل حصته من كعكة السلطة السياسية المقبلة، حيث ان كل طرف له حصته وان حصل تجاوزات هنا وهناك فيمكن تحملها في حدود معينة. كما ان اي نقص او زيادة في الحصص السياسية قبل ان يكون مرتبطا بنتائج الاصوات يعود الى قرار الادارة الامريكية وتوزيع الادوار بين مختلف الاطراف المتنازعة وقدرتهم على فرض وجودهم عبر اللجوء الى الطرق الارهابية او مختلف وسائل العنف والاكراه.
ومن الجلي بان اي طرف من الاطراف المذكورة لايستطيع لوحده تشكيل الحكومة وبالتالي فهو مجبر على الدخول في التفاوض والتوافق مع طرف او اطراف رئيسية اخرى بغية صيانة منجزاته وحصته في السلطة السياسية المقبلة، لذلك نرى بان مفاوضات ساخنة تجري بين الاطراف الرئيسية لاسترضاء بعضهم البعض والتغلب على الازمة التي تعصف بهم بسبب مبدأ التوافق والمحاصصة المشؤومة!
ومن جهة اخرى يمكن ان نقول بان تأخير اعلان نتائج الانتخابات هو سخرية بالفعل ويرجع الى عملية التزوير وآلية التوافق ولايرتبط اساسا بعملية الانتخابات نفسها. كما ان اللجوء الى تقسيم الاعلان عن النتائج بالنتائج الجزئية والنهائية يمثل ابداعا آخر من ابداعات التجربة الديمقراطية الامريكية في العراق! وهو لايعدو كونه محاولة لتعديل النتائج على ضوء الصراعات السياسية والارهابية بين الاطراف المتنازعة،وبالتالي تحديد النتائج النهائية بموجب آلية التوافق المار ذكرها والضرب بعرض الحائط بالاصوات التي طالما انهكوا الشعب العراقي بغية الادلاء بها.
آزادي: برأيكم كيف تكون شكل الحكومة المقبلة كنتيجة لهذه الانتخابات؟ وهل ان الاطراف الرئيسية بامكانهم التوصل عماقريب الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة؟ وبشكل عام كيف تنظرون الى مستقبل الحكومة المقبلة ؟
نزار عبدالله: ان مايجري في العراق تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها مليئة بالابداعات الحقيقية باشراف امريكا، فالانتخابات ان جرت بشكل طبيعي يجب قبل كل شيء اعلان نتائجها ومن ثم يجتمع البرلمان الجديد او الجمعية الوطنية ويبدأ النقاش والجدل بشأن الحكومة المقبلة حسب الاستحقاقات الانتخابية. ولكن هنا الحديث لايجري بتاتا عن البرلمان ولا عن اعلان النتائج، بل عن الحكومة المقبلة وحصة كل طرف فيها والمناصب السيادية وكيفية توزيعها وآلية توزيع الثروات فيما بين اطرافها و..... الخ. وحقيقة الامر لايجب ان نلومهم على ذلك التسرع والتهور، فهم يرون بان مصلحة الشعب العراقي تقتضي حرق المراحل دفعة واحدة حيث من الضروري ان يتزامن الاعلان عن نتائج الانتخابات مع الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة وان يبشروا الشعب العراقي بالانجازين معا!
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة فان النزاع محصور بين الاطراف الطائفية والمذهبية في العراق اي الاطراف السنية والشيعية وتلعب القائمة القومية الكردية هنا دور الوسيط والموصل بين الطرفين، ان تحول اقليم كردستان في الاونة الاخيرة الى مركز لاجراء المباحثات بشأن الحكومة المقبلة مؤشر واضح بان القائمة الكردية تلعب دور الحكم والجسر الموصل بين الطرفين المتنازعين. فمن الواضح بان الاطراف المسمى بالسنية والشيعية لم تتمكن من الالتقاء وجها لوجه للتباحث بشأن هذه القضايا وان شدة التشنجات السياسية فيما بينهما لاتسمح في الوقت الحاضر بالتوصل الى اتفاق مثمر فيما بينهما. ان الاطراف السنية الاسلامية والبعثية تتوقع الحصول على حصة كبيرة بينما الاطراف الاسلامية الشيعية لاتتنازل عن منجزاتها السابقة وهي بصدد تعزيز ماحصل عليها وقد ابدت عن استعدادها حتى للاتفاق مع القائمة الكردية لتشكيل الحكومة وترك هامش بسيط للاطراف السنية.
وفي حال توصل تلك الاطراف الى التوافق فيما بينها فانها في احسن الاحوال تشكل حكومة محاصصة طائفية ومذهبية وقومية مزينة بعدة مناصب للشخصيات العلمانية والوطنية. حكومة تسعى كل طرف في الاقاليم التي يسيطر عليها الى نيل حصته من البوليس والسجون السرية والعلنية وممارسة سلطانه عليها والدفاع المستميت عنها وتقطيع اوصال الاخر ان حاول التحدي. اما في المناطق ذات التركيبة السكانية المختلطة فان الاطراف المذكورة مستعدة لارتكاب مجازر وحشية وتصعيد حالة الفلتان الامني بغية اجراء التصفيات العرقية والطائفية والقومية المرجوة. ان حكومة كهذه عليها الوقوف وراء الامام زلماى خليل زاد لاداء الصلاة وان تعود اليه في كل صغيرة وكبيرة، حكومة شكلية لتصريف اعمال المحتل الامريكي وامضاء الاتفاقيات المعدة سلفا مع الشركات متعددة الجنسيات الامريكية وتنفيذ طلبات واصلاحات صندوق النقد والبنك الدوليين ونادي باريس.
وفي الحقيقة فان حكومة كهذه لاتستجيب البتة مع طموحات وتوقعات الشعب العراقي وهي لاتستطيع تلبية الحد الادنى من مطالبه، من الممكن ان تقف حكومة عجيبة كهذه على قدميها بفضل المحتل الامريكي وتحت سطوته او بسبب منطق الارهاب والعنف والتفجير وتقطيع اوصال بعضهم البعض واللجوء الى التوافق في نهاية المطاف، ولكن اعتقد بان احتجاجات الجماهير في العراق تنمو بوتيرة متسارعة ضد سلطة هؤلاء وستكون اكثر حدة في المستقبل مما تؤثر بالطبع على مصير الحكومة المقبلة وتفكك صفوفها الهشة ولااعتقد ان بامكانها الصمود لمدة سنوات الاربع المقرر لها.

#نزار_عبدالله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات